به گزارش پایگاه خبری گلف تایمز، یک مقام ارشد دولت پاکستان گفت، هیات‌ ایرانی خواهان سفر به پاکستان بود، اما دولت موقت بر این اعتقاد است که هرگونه تصمیمی در مورد این پروژه باید از سوی دولت منتخب بعدی اتخاذ شود. وی افزود: «در ژوئن ۲۰۱۶، دولت پاکستان با کنار گذاشتن این پروژه، موجب رنجش خاطر مقامات ایرانی شد و از این رو تهران این پیام را ارسال کرد که ممکن است به دلیل عدم ایفای تعهد طرف پاکستانی، به داوری رجوع کند. »

«اکنون انتخابات در پاکستان به اتمام رسیده و به احتمال قوی حزب تحریک انصاف دولت را در اختیار خواهد گرفت.» عمران خان، رئیس حزب تحریک انصاف که در انتخابات اخیر به پیروزی رسیده، قرار است روز ۹ اوت به‌عنوان نخست‌وزیر پاکستان سوگند یاد کند و فرآیند تشکیل کابینه هم در ماه جاری انجام خواهد شد. این مقام پاکستانی افزود: «دو طرف دست به دست هم خواهند داد تا راهی برای چگونگی اجرای این پروژه با توجه به تحریم‌های آمریکا و رفتار تهاجمی دولت ترامپ بیابند.» وی گفت، پاکستان امیدوار است ایران این پرونده را به دادگاه داوری نبرد، زیرا با توجه به تحریم‌های آمریکا، تامین مالی لازم برای لوله‌گذاری این پروژه غیرممکن بوده است. در صورتی که در بدترین سناریو، تهران این پرونده را به دادگاه لاهه ببرد، در آن صورت پاکستان گزینه دیگری جز دفاع از این پرونده به استناد حالت فورس ماژور نخواهد داشت.