در این دادگاه، وکلای دولت جمهوری اسلامی از دیوان بین‌المللی می‌خواهند حکم به رفع تحریم‌هایی بدهد که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، بعد از خروج این کشور از توافق هسته‌ای ایران (برجام) علیه ایران وضع کرده یا خواهد کرد. این دادگاه به درخواست ایران مبنی بر صدور دستور موقت در پرونده نقض تعهدات آمریکا به موجب عهدنامه مودت تشکیل شده و جلسات استماع آن چهار روز (۵ تا ۸ شهریور) به طول خواهد انجامید و رای دادگاه تا یک ماه پس از آن ارائه خواهد شد. شکایت ایران در این دادگاه در تاریخ ۲۵ تیر ۹۷ به ثبت رسیده است. شکایت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات‌متحده آمریکا مبتنی بر پیمانی است که در سال ۱۹۵۵ بین دولت وقت آمریکا و دولت وقت ایران به امضا رسیده و عنوان آن معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات‌متحده آمریکا است اما به پیمان مودت ۱۹۵۵ معروف است.

در این پیمان، طرفین متعهد شده‌اند که رابطه دوستانه‌ای داشته باشند و در مورد نحوه تجارت، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و فعالیت‌های اقتصادی اتباع دو کشور و حقوق کنسولی با یکدیگر توافق کرده‌ و چارچوب‌های همکاری را تعیین کرده‌اند. در این پیمان اعلام شده که اگر اختلافی بروز کرد ابتدا طرفین راه‌های دیپلماتیک را طی خواهند کرد و اگر از این مسیر به نتیجه نرسند باید به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کنند.

تیم حقوقی ایران

تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران که کار دفاع از شکایت ایران علیه آمریکا را در دادگاه لاهه آغاز کرده شامل دکتر محسن محبی رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، دکتر حسین سادات حقوقدان از وزارت امور خارجه (عضو تیم مذاکرات هسته‌ای) و آقای زاهدین رئیس دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری مستقر در لاهه است. همچنین روز گذشته رئیس دادگاه، قضات مامور رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا را معرفی کرد و به این ترتیب قاضی پراوار از جانب آمریکا و قاضی جمشید ممتاز از جانب ایران مامور رسیدگی به این پرونده شدند. جمشید ممتاز، استاد برجسته حقوق بین‌الملل، بهمن ماه سال گذشته به‌عنوان قاضی ویژه جمهوری اسلامی ایران در پرونده «توقیف اموال ایران در ایالات‌متحده آمریکا» که در دادگاه لاهه مطرح است، انتخاب شد. ممتاز دارای مدرک دکترای حقوق بین‌الملل و حقوق عمومی از دانشگاه پاریس ۲ و از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در دولت یازدهم است.

ایران، خواستار صدور دستور موقت

نخستین دور جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص صدور قرار موقت در پرونده نقض عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات‌متحده آمریکا در شرایطی روز دوشنبه در شهر لاهه در کشور هلند برگزار شد که محسن محبی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در ابتدای جلسه با اشاره به درخواست ایران برای قرار موقت گفت: «موضوع درخواست صدور قرار موقت عبارت است از تحمیل و اعمال مجدد تحریم‌ها و اعلام تشدید تحریم‌ها توسط آمریکا که ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی را هدف قرار داده و ضرر و زیان غیرقابل جبرانی به منافع و حقوق ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی وارد کرده است و این اقدامات نقض ترتیبات عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات‌متحده آمریکا محسوب می‌شود.»

به گزارش «ایرنا» وی همچنین با یادآوری اعمال مرحله اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۸ اعتراض خود را درخصوص زمان برگزاری جلسه (که به دلیل فوریت موضوع باید زودتر برگزار می‌شد) اعلام کرد و توجه دیوان را به بی‌اعتنایی دولت آمریکا به درخواست رئیس این مرجع قضایی در تاریخ اول مرداد ۱۳۹۷ طبق بند ۴ ماده ۷۴ آیین‌دادرسی مبنی بر خودداری آمریکا از اتخاذ اقداماتی که منجر به بی‌اثر‌شدن دستور موقت دیوان شود جلب و اعلام کرد. وی یادآور شد: «آمریکا نه تنها به این درخواست توجهی نداشته بلکه در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۸ رئیس‌جمهوری آمریکا با صدور یک دستور اجرایی جدید نسبت به اجرای مرحله اول تحریم‌های اعلامی در ۸ مه ۲۰۱۸ اقدام کرده است.»

همچنین، نماینده ایران از دیوان درخواست کرد: با توجه به اینکه اعلام اعمال مجدد تحریم‌ها در هشتم مه ۲۰۱۸ و اقدامات متعاقب دولت آمریکا در اجرای تحریم‌ها آثار زیانبار فوری به همراه داشته است، تا زمان صدور رأی نهایی برای حفظ حقوق ایران (ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی) و جلوگیری از آثار زیانبار تصمیمات دولت آمریکا اقدام به صدور دستور موقت کرده و از ایالات‌متحده آمریکا بخواهد تا صدور حکم نهایی از اجرای تحریم‌ها خودداری کند. در ادامه جلسه، وکلای جمهوری اسلامی ایران هر یک به تشریح جزئیات مربوط به شرایط لازم برای صدور دستور موقت پرداختند. احراز صلاحیت اولیه دیوان، خطر جدی و قریب‌الوقوع زیان غیرقابل جبران، باورپذیری حقوق خواهان، ارتباط بین حقوق خواهان و دستور مورد درخواست از جمله شرایطی است که برای مجاب‌کردن دیوان برای صدور قرار موقت به سود ایران ضروری است.

تحریم‌های آمریکا با هدف تخریب اقتصاد ایران است

همچنین محسن محبی، در آغاز جلسه دیروز دادگاه گفت: «ایالات‌متحده آشکارا درحال گسترش سیاستی با هدف وارد کردن شدیدترین آسیب ممکن به اقتصاد ایران و شهروندان و شرکت‌های ایرانی است.» به گزارش «ایسنا»  وکیل ایران در جلسه استماع این دادگاه گفت: «این سیاست، به روشنی ناقض پیمان دوستی ۱۹۵۵ است.» نماینده ایران در دادگاه لاهه افزود: «تهران به‌دنبال راهکاری دیپلماتیک برای حل نزاع میان دو کشور بوده اما این تلاش از سوی آمریکا رد شده است.» محبی تاکید کرد: «ایران به مفاد توافق ۲۰۱۵ پایبند بوده و از این رو بازگشت تحریم‌ها علیه تهران غیرقابل توجیه است.» وی همچنین متذکر شد که اعمال این تحریم‌ها هم‌اکنون تاثیرات مخربی بر اقتصاد و جامعه ایران داشته و وضعیت حساس خاورمیانه‌ را بیش از پیش در خطر بی‌ثباتی قرار می‌دهد. نماینده ایران تصریح کرد: «این سیاست چیزی جز تهاجم اقتصادی صریح علیه ایران نیست.»

بندهای شکایت ایران

شکایت ایران شامل این ۵ بند ذیل است:

- بیانیه ۸ مه (۱۸ اردیبهشت) آمریکا درخصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، نقض تعهدات آمریکا ذیل معاهده مودت (منعقده در سال ۱۹۵۵) است.

- آمریکا باید بدون هیچ‌گونه تاخیری، اقدامات آغاز شده از ۸ مه را متوقف کند.

- آمریکا باید فورا از تهدید به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، دست بردارد.

- آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رای دادگاه درخصوص این پرونده بر نمی‌دارد.

- آمریکا باید خسارات وارده به شرکت‌های ایرانی را براساس تشخیص دیوان، به‌صورت تمام و کمال جبران کند.

واکنش آمریکا به صلاحیت دیوان

از سوی دیگر آمریکا در واکنش مکتوب اولیه خود که در دادگاه ارائه شد، اظهار کرد که دیوان بین‌المللی دادگستری را فاقد صلاحیت قضایی برای رسیدگی به این پرونده می‌داند و اظهارات ایران خارج از مرزهای این پیمان است. در این میان تنها راه رسیدگی به اقدامات دولت ترامپ با هدف ضربه زدن به اقتصاد ایران رجوع به همین پیمان مودت است.  ایران می‌گوید که وضع تحریم‌های تازه که دور دوم آن در ماه آبان صنعت نفت و انرژی ایران را هدف خواهد گرفت، ناقض مفاد عهدنامه مودت میان دو کشور است. پیشتر خبرگزاری رویترز پیش‌بینی کرده بود وکلای دولت آمریکا استدلال کنند که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد. بنابراین گزارش آنها خواهند گفت که عهدنامه مودت دیگر اعتباری ندارد و اصولا تحریم‌های آمریکا این پیمان را نقض نمی‌کند. این درحالی است که این پیمان بعد از انقلاب نیز مورد استناد قرار گرفته و از طرف هیچ‌یک از طرفین امضاکننده رد نشده است؛ بنابراین به لحاظ حقوقی همچنان به قوت خود باقی است. همزمان مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «شکایت ایران نزد  دیوان بین‌المللی دادگستری تلاشی برای دخالت در حق حاکمیتی آمریکا برای انجام اقدامات قانونی، از جمله بازگرداندن تحریم‌ها است که برای محافظت از امنیت ملی ما ضروری هستند. دادخواست تدوین‌شده توسط ایران، استفاده نابجا از این دادگاه است.»

روند تصمیم‌گیری دیوان

جلسات استماع و رسیدگی دادگاه تا روز ۳۰ اوت (هشت شهریور) ادامه خواهد داشت. بعد از طرح شکایت ایران و ثبت دادخواست، رئیس دادگاه نامه‌ای به وزارت‌خارجه آمریکا ارسال و توصیه کرد که اقداماتی انجام نگیرد تا بر رای دیوان در آینده تاثیر بگذارد. به زبان ساده‌تر، دیوان به آمریکا توصیه کرده که تحریم‌های برجامی را بازنگرداند. اما دولت آمریکا به این مساله هیچ توجهی نکرد و موج نخست تحریم‌ها در ماه مرداد به اجرا گذاشته و موج دوم آن نیز در آبان ماه قرار است اجرایی شود. این در شرایطی است که اکنون ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کرده که قرار موقت صادر کند مبنی بر اینکه دولت آمریکا ملزم شود تا اقدامی انجام ندهد که بر رای آتی دیوان تاثیر بگذارد. اگر این قرار موقت صادر و دولت آمریکا تمکین کند، نوبت بعدی تحریم‌ها علیه ایران در ماه نوامبر یا همان آبان ماه نباید اجرایی شود. در مقطع فعلی قرار است در نشست لاهه ایران و آمریکا دفاعیه‌هایشان را مطرح کنند و همچنین در مورد صلاحیت دیوان برای صدور قرار موقت تصمیم‌گیری شود. اگر دیوان ادله ایران را مبنی بر صدور قرار موقت بپذیرد این حکم صادر خواهد شد و پس از صدور این قرار موقت، دادگاه طی ماه‌های بعدی وارد ماهیت دعوا می‌شود و در آنجا یک بار دیگر ارزیابی می‌کند که آیا اصولا صلاحیت دارد که در این موضوع حکم صادر کند یا خیر. امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل بین‌الملل در این رابطه می‌گوید: «اگر در آن مرحله نیز دیوان به صلاحیت خود حکم بدهد، وارد موضوع خواهد شد و سپس اگر حکم به نفع ایران صادر شود، دولت آمریکا به‌دلیل آنکه دیوان بین‌المللی دادگستری بخشی از ارکان و عضو سازمان ملل است ملزم است حکم دیوان را اجرا کند. البته سوابق نشان داده که آمریکا بعضا در برخی پرونده‌ها، حکم دیوان را نادیده گرفته و دیوان پیش‌بینی کرده که در چنین صورتی، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل به‌عنوان ضمانت اجرایی ارجاع داده شود.»

با این وجود از آنجایی که آمریکا دارای حق وتو است، دور از تصور نیست که در آن مرحله آمریکا وتو کند و اجازه ندهد که قطعنامه‌ای مبنی بر ملزم کردن دولت واشنگتن به اجرای حکم دیوان صادر شود.  یعنی علیه حکم دیوان مبنی بر رای به توقف تحریم‌ها علیه ایران براساس پیمان مودت ۱۹۵۵ رای منفی خواهد داد تا ملزم به اجرای آن یعنی توقف تحریم‌ها نشود. البته باید توجه داشت که صدور دستور موقت مبنی بر توقف تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران در هر صورت باعث خواهد شد تا مشروعیت تحریم‌های یکجانبه آمریکا به کمترین سطح برسد و وجهه بین‌المللی آمریکا مخدوش شود.

به نوشته خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود دادگاه لاهه برای تصمیم‌گیری در مورد پذیرش درخواست تهران برای ابلاغ حکم موقت، به چند ماه زمان نیاز داشته باشد. ابلاغ نتیجه نهایی ممکن است سال‌ها به طول بینجامد. درواقع این پروسه ممکن است تا دو سال طول بکشد؛ در این میان تنها در صورتی که دیوان قرار موقت صادر کرده و آمریکا نیز تمکین کند، ممکن است بازگشت تحریم‌ها در ماه نوامبر متوقف شود. به گفته ابوالفتح، هنوز مشخص نیست که دیوان قرار موقت صادر کند و احتمال قوی نیز آن است که در صورت صدور قرار موقت آمریکا تمکین نکند. بنابراین به لحاظ عملی خیلی چشم‌انداز فوری برای آن نمی‌توان متصور بود اما به لحاظ حقوقی اگر قرار موقت به نفع ایران صادر شود یک موفقیت حقوقی چشمگیر برای ایران خواهد بود و می‌تواند بعدتر و در مواقع لزوم از آن استفاده کند.  دیوان بین‌المللی دادگستری، بازوی قضایی سازمان ملل متحد برای حل و فصل مناقشه‌های بین‌المللی است. حکم دیوان الزام‌آور است اما این دادگاه اهرمی برای الزام کشورها به اجرای حکم در اختیار ندارد و در مواردی بعضی کشورها از تن دادن به حکم این دیوان سر باز زده‌اند. همچنین ایالات‌متحده و ایران هیچ‌کدام «صلاحیت اجباری» دیوان را به رسمیت نمی‌شناسند. این به این معنا است که تصمیمات دیوان برای رسیدگی به دعوای حقوقی میان این دو کشور ضمانت اجرایی نخواهند داشت.

عهدنامه مودت چیست؟

اکنون این پرسش مطرح است که عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا چیست که اکنون ایران با استناد به آن از واشنگتن به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت برده است.  در متن دادخواست اخیر ایران که در نوزده صفحه به دبیرخانه دیوان تسلیم شده، ایالات‌متحده متهم شده است که با تصمیم رئیس‌جمهوری آمریکا در خروج از برجام در ٨ ماه مه سال‌جاری و بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای و همچنین اظهارات مقامات آمریکایی در مورد تشدید تحریم که به منزله وضع تحریم‌های دیگر است، مفاد عهدنامه مودت مورخ سال ۱۹۵۵ را نقض کرده و به نقض این پیمان ادامه می دهد.

عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات‌متحده آمریکا در ٢٣ مرداد سال ۱۳۳۴ بین نمایندگان دو کشور امضا شد و همان سال به تصویب مجالس شورای ملی و سنا و بعد به امضای محمدرضا پهلوی رسید و جنبه قانونی یافت. این عهدنامه مبنای روابط دوستانه بین ایران و آمریکا در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی بود اما بعد از انقلاب، روابط دو کشور پس از تسخیر سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی قطع شد و بعد از چهار دهه هنوز برقرار نشده است.

سعیده سادات فهری

02-01


 

سرنوشت دعوای حقوقی ایران و آمریکا
 

02-02

دکتر مهدی ذاکریان

رئیس‌گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات

دیوان بین‌المللی دادگستری، رسیدگی به شکایت ایران علیه آمریکا، در ارتباط با بازگشت تحریم‌ها را در شرایطی روز گذشته آغاز کرد که من همان شبی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به‌صورت یکجانبه از برجام خارج شد در گفت‌وگویی تاکید کردم که ایران باید هرچه سریع‌تر در دیوان بین‌المللی علیه آمریکا شکایت کند. اما در فضای علمی و رسانه‌ای کشور در آن مقطع، خیلی به این موضوع توجهی نشد و شکایت ایران با تاخیر مطرح شد. روز گذشته دکتر محبی، رئیس مرکز خدمات حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در لاهه در جلسه دیوان به درستی از تاخیر ۴۵ روزه برای برگزاری جلسه استماع گلایه کرد، زیرا ایران تقاضا کرده بود به‌دلیل فوریت این جلسه زودتر برگزار شود. البته دلیل تاخیر دیوان نیز تعطیلات تابستانی بود. این در شرایطی است که اگر ایران فردای خروج ترامپ از برجام از آمریکا شکایت می‌کرد روند رسیدگی نیز سریع‌تر آغاز می‌شد. در واقع من از مجموعه مدیران نظام گله‌مند هستم که چرا همان شب اعلام خروج ترامپ از برجام از آمریکا به دیوان شکایت نکردند و آن را به تاریخ ۲۵ تیر موکول کردند.  اما با وجود این تاخیر، طرح این شکایت، دستاوردهای خوبی برای نظام و کشور به‌دنبال خواهد داشت که دلایل آن در زیر ذکر می‌شود:   ۱- نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ از سوی آمریکا صورت گرفته است. ۲- احتمال احراز صلاحیت دیوان به‌دلیل عهدنامه مودت بسیار بالا است. زیرا پیش‌تر نیز دیوان در پرونده‌های مشابه در دعاوی ایران و آمریکا مانند پرونده سکوهای نفتی احراز صلاحیت داشته است. ۳- ضمن نقض عهدنامه مودت، نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از سوی ایالات‌متحده آمریکا صورت گرفته است. ۴- فضای حقوقی و سیاسی جامعه بین‌المللی تا به امروز در تایید رفتار ایران بوده است.

در این فضا اگر به احتمال خیلی ضعیف، ایران رای مثبت دیوان را به‌دست نیاورد، باز ایران چیزی از دست نداده است.  از سوی دیگر برخی این مساله را مطرح می‌کنند که اگر دیوان، رای مثبت به نفع ایران صادر کند آیا ضمانت اجرایی خواهد داشت یا خیر.

همه کشورها در دنیا می‌دانند که دیوان دادگستری بین‌المللی ضابط اجرایی ندارد اما حال این پرسش مطرح است که چرا به دیوان شکایت می‌کنند؛ در پاسخ باید توجه داشت که اولا همه کشورها بین خودشان پذیرفته‌اند که به آرای دیوان احترام بگذارند. یعنی یک اصل و رویه دائمی میان همه کشورها است که به آرای دیوان احترام بگذارند. زیرا دیوان رای سیاسی نمی‌دهد و آرای آن حقوقی است. مساله دوم آنکه چنانچه رای به نفع ایران صادر شود از لحاظ حقوقی و سیاسی، آمریکا محکوم خواهد شد که این یک پیروزی بزرگ برای جامعه ایران است و حداقل تبعات آن این است که کشورهای دیگر مجبور به تبعیت از تحریم‌های آمریکا نیستند. یعنی برابر با نظر دیوان، همه کشورها به داشتن روابط وسیع اقتصادی با ایران متعهد می‌شوند. یعنی وقتی رای دیوان به نفع ایران و علیه آمریکا باشد، کشورها در تعامل خودشان با آمریکا دیگر تعهدی ندارند که مجازات‌های آمریکا را بپذیرند.  در این شرایط، آمریکا دیگر نمی‌تواند همان مسیر قبلی را طی و علیه کشورهایی که در تعامل با ایران هستند نیز تحریم و مجازات صادر کند. زیرا در این صورت این مساله می‌تواند موضوع شکایت بعدی از سوی سایر کشورها علیه آمریکا در دیوان باشد. آخرین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت اینکه منشور سازمان ملل متحد ضمانت اجرا را در دیوان پیش‌بینی کرده است. در بند ۲ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل ذکر شده که اگر دعوایی در دیوان مطرح شود و علیه یکی از طرفین رای صادر شود و آن کشور تخلف کند، طرف ثالث می‌تواند به شورای امنیت رجوع کند. یعنی ایران در صورت سرپیچی آمریکا از رای احتمالی دیوان علیه این کشور، می‌تواند به شورای امنیت رجوع و از آمریکا شکایت کند. در آن صورت ممکن است شورای امنیت توصیه‌هایی را برای اجرای رای دیوان ارائه کند یا تصمیم به اقدامات تنبیهی بگیرد. از آنجاکه شورای امنیت،‌ پیش‌تر قطعنامه صادر کرده، اگر رای دیوان نیز به آن اضافه شود و ایران دوباره به شورای امنیت رجوع کند،‌‌ آمریکا در یک فشار بزرگ بین‌المللی قرار می‌گیرد و یک باخت بزرگ برای این کشور هم در دیوان و هم در شورای امنیت رقم خواهد خورد.  در نهایت باید توجه داشت که در شکایت قبلی ایران از آمریکا به‌دلیل پرونده ایرباس، آمریکا سرانجام با ایران وارد مصالحه شد. این بار نیز اگر قرار موقت(به این مفهوم که دیوان به آمریکا اعلام کند که تمام اقدامات تحریمی‌اش را متوقف کند تا دیوان این پرونده را بررسی کند که تقریبا دو سال به طول خواهد انجامید) صادر شود آمریکایی‌ها به سمت مصالحه روی خواهند آورد.