اما آنچه حالا موجب اهمیت بیشتر اجرایی نشدن دو سال حکم سعید مرتضوی شده است، سخنان چند روز پیش غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه در دانشکده علوم پزشکی مشهد است که در رابطه با چرایی عدم اجرای حکم مرتضوی گفت «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌اند.» این سخنان کافی بود تا نگرانی از متواری شدن دادستان سابق تهران به یکی از مهم‌ترین مسائل کشور تبدیل شود. تا آنجا که فاطمه سعیدی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید از طرح سوال از وزرای کشور و دادگستری درباره چرایی متواری بودن سعید مرتضوی و عدم تحویل او به زندان خبر داده است.

فاطمه سعیدی در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: نیروی انتظامی بازوی اجرایی قوه‌قضائیه است که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند؛ بنابراین سوالم از آقای رحمانی فضلی ناظر به عملکرد نیروی انتظامی در جلب سعید مرتضوی است. اینکه آیا اساسا حکم جلب مرتضوی به نیروی انتظامی ابلاغ شده است یا خیر. وی افزود: سوال دیگر از وزیر کشور این است که آیا مرتضوی از کشور خارج شده یا اینکه هنوز داخل کشور است و نتوانستند او را دستگیر کنند. نماینده تهران در توضیح سوال از وزیر دادگستری گفت: «سوال از وزیر دادگستری ناظر به این است که آیا اقدامی برای جلب مرتضوی انجام شده یا اینکه اصلا حکمی برای او صادر نشده است.» سعیدی گفت: «هدف از احضار وزرای دادگستری و کشور به مجلس برای توضیح کامل درباره تحویل ندادن سعید مرتضوی به زندان است. اینکه توضیح دهند که چرا حکم، نهایی و اجرایی نشده است.»

پرونده در اختیار ضابطین است

در همین ارتباط روز گذشته وکیل مدافع اولیای دم روح‌الامینی گفت: پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می‌دهند. میرمجید طاهری در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: پس از اینکه حکم پرونده‌ای قطعی می‌شود، به همان دادسرایی که در ابتدا تحقیقات انجام شده و قرار مجرمیت صادر کرده می‌رود و تشریفات قانونی انجام می‌شود؛ در واقع زمانی که حکم محکومیت قطعی شد، پرونده را به اجرای احکام برای اجرای حکم ارسال می‌کنند. پرونده سعید مرتضوی تمام این مراحل را طی کرده است.طاهری افزود: وقتی پرونده به اجرای احکام می‌رود، قاضی اجرای احکام اقدامات اولیه را انجام می‌دهد و بعد دستور جلب را صادر می‌کند.او تاکید کرد: روند پرونده‌ها در دادسرای کارکنان دولت متفاوت است و حتی پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می‌دهند و اعلام شده که پرونده جهت انجام امور در اختیار ضابطین قرار گرفته است.

وکیل مدافع اولیای دم روح‌الامینی اضافه کرد: زمانی که آقای مرتضوی درخصوص حکم قطعی پرونده‌ مصاحبه می‌کند و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را کرده و اعتراض می‌کند، یعنی در جریان موضوع قرار دارد. طاهری با یادآوری اینکه پرونده در شعبه دوم اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت است، گفت: ما دخالت یا ورود مستقیمی به موضوع جلب مرتضوی نداریم که مامور بگیریم و او را جلب کنیم. حکم جلب مرتضوی صادر شده و اگر پرونده وی به اجرای احکام نمی‌رفت، حکم جلب صادر نمی‌شد.

بازگشایی یک پرونده قدیمی

حکم اولیه سعید مرتضوی در دادگاه بدوی ۵ سال بود که شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد. مرتضوی سال ۹۵ با ارائه نامه‌ای به دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک بابت وقایع پیش‌آمده در تیرماه ۸۸ عذرخواهی کرده بود. با این حال میرمجید طاهری وکیل مدافع اولیای دم روح‌الامینی در پرونده کهریزک، ۱۲ اسفند سال ۹۶ از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی خبر داده و گفته بود که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است.

به‌دنبال اعلام این حکم سعید مرتضوی نیز در نامه‌ای اعلام کرد که تظلم‌خواهی خود را در چارچوب قوانین رسمی، تنظیم و ارائه خواهد کرد. او همچنین در این نامه تاکید کرد که هر حکمی که با طی مراحل قانونی به نتیجه قطعی و نهایی برسد نزد او لازم‌الاحترام خواهد بود. با تمام اینها به‌نظر می‌رسد که پرونده محکومیت سعید مرتضوی که روزگاری به قاضی مرتضوی در بین اهالی مطبوعات شهرت داشت، با سخنان علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات در دولت اصلاحات در مورد پرونده قتل زهرا کاظمی وارد فاز تازه‌ای شده است. هرچند دو سال محکومیت مرتضوی به زندان تنها به پرونده حوادث سال ۸۸ در زندان کهریزک اختصاص دارد، اما علی یونسی اسفند سال گذشته در گفت‌وگو با «ایسنا» از رازی بزرگ در پرونده زهرا کاظمی شهروند ایرانی - کانادایی پرده برداشت که در تمام این سال‌ها یک علامت سوال بزرگ بود. زهرا کاظمی، خبرنگار کانادایی - ایرانی تبار بود که در مسافرتی به تهران در سال ۸۲ به جرم عکس‌برداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین و به جرم جاسوسی و عکسبرداری از مناطق ممنوعه بازداشت شد و در زندان درگذشت. هر چند از همان ابتدا نام مرتضوی به‌عنوان یکی از متهمان فوت این شهروند ایرانی-کانادایی مطرح بود اما هیچ گاه این پرونده به سرانجام نرسید. تا اینکه علی یونسی در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت که «در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مامور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست؛ اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.

او افزود: زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه به‌موقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند، حتما او نجات می‌یافت.»

به‌دنبال این سخنان بود که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، اسفند ماه سال گذشته در بیست و نهمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران از مفتوح بودن پرونده سعید مرتضوی درباره زهرا کاظمی خبر داد و تاکید کرد به اتهام دادستان سابق تهران در پرونده زهرا کاظمی در دادسرای جنایی تهران رسیدگی خواهد شد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد سعید مرتضوی راه سختی را در پیش دارد. از همین رو حدس و گمان‌ها در مورد پیدا نکردن او برای اجرای حکمش به‌زودی دو وزیر کشور و دادگستری را به مجلس می‌کشاند. در این بین بازار شایعاتی مبنی ‌بر احتمال متواری شدن او از کشور نیز داغ است. شایعاتی که باید هرچه زودتر از سوی مقامات قضایی کشور به آنها پاسخ داده شود. در همین حال روز گذشته الله‌یار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخصوص مفقود شدن سعید مرتضوی  گفت: نمی‌دانم ایشان متواری شده یا خیر، ولی شاید معذوریتی داشته باشد.