احسان آذری‌‌‌نیا: تا اواخر سال گذشته میلادی همه‌چیز خوب به نظر می‌رسید؛ یعنی اقتصادها در حال رشد بودند و بانک‌های مرکزی تصور می‌کردند که با افزایش تدریجی نرخ‌های بهره می‌توانند تورم را مهار کنند. با آنکه نشانه‌هایی از رشد سریع نرخ تورم نمایان شده بود، بانک‌مرکزی آمریکا و دیگر بانک‌های مرکزی به سیاست‌های حمایتی خود ادامه دادند؛ در نتیجه، تورم به شکل فراگیرتری در بخش‌های مختلف اقتصاد رخنه کرد. اما در چند ماه اخیر مجموعه‌ای از عوامل سبب شده است تا بانک‌های مرکزی به اشتباه محاسباتی خود پی ببرند.

در ماه‌‌‌های اخیر، وضعیت اقتصاد جهان نگران‌‌‌کننده شده؛ زیرا به علل گوناگون، احتمال بروز رکود در اقتصادهای بزرگ به‌ویژه اقتصاد آمریکا و منطقه یورو افزایش یافته است. نهادهای تحلیلگر، با اشاره به اقدامات بانک‌های مرکزی برای مهار تورم اعلام کرده‌اند که ریسک رکود در اقتصادهای بزرگ طی دو تا سه‌فصل آینده افزایش یافته است. اقتصاددان‌های بانک «مورگان‌استنلی» هفته گذشته در گزارش خود اعلام کردند که انتظار دارند، اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماه چهارم سال‌جاری میلادی، به رکودی ملایم دچار شود و عامل اصلی این رکود، کاهش عرضه انرژی از سوی روسیه است. از دید آنها، در سه‌ماه چهارم امسال و سه‌ماه نخست سال آینده، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو کاهش می‌یابد و در سه‌ماهدوم سال بعد، این شاخص رشد خواهد کرد. عامل این رشد، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.

نیمه‌نخست سال‌جاری میلادی که به‌تازگی پایان یافته است، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران دوره بسیار زیانباری بود و عوامل گوناگونی که سبب عملکرد بسیار بد بورس‌ها شده‌اند، در نیمه دوم امسال همچنان اثرگذار خواهند بود. عملکرد بورس آمریکا در نیمه نخست سال‌جاری، بدترین عملکرد نیمه‌نخست از پنج‌دهه پیش بود و علت اصلی این وضعیت وخیم در بازار، تورم است که پیش‌بینی شده برای مدتی نسبتا طولانی بالا باقی می‌ماند. در آمریکا، اروپا و بسیاری از اقتصادهای دیگر، نرخ‌های تورم به‌شدت بالا رفته و تقریبا تمامی بانک‌های مرکزی در حال محدود کردن سیاست‌های حمایتی هستند.

بانک‌مرکزی آمریکا طی ماه‌های اخیر تلاش کرده است، عقب‌ماندگی خود از نرخ تورم را جبران کند و تغییر مسیر این نهاد، یعنی شروع افزایش نرخ‌های بهره و کاستن از ترازنامه، اثرات بزرگی بر اقتصاد این کشور و جهان خواهد داشت؛ بنابراین طبیعی است که بازارها به این عامل واکنش نشان ‌دهند. نتیجه اقدامات شتابزده بانک‌مرکزی، دور جدیدی از خسارات اقتصادی، بی‌‌‌ثباتی در بازارها و افزایش نابرابری است. همچنین این اقدامات ممکن است به افت نرخ رشد منجر شود؛ بدون آنکه نرخ تورم به میزان چشمگیری پایین بیاید.

در نیمه نخست سال‌جاری میلادی، افزایش نرخ‌های تورم در اقتصادهای بزرگ و تغییر مسیر بانک‌های مرکزی، یعنی بالا بردن نرخ‌های بهره برای مهار تورم به وحشت سرمایه‌گذاران و عملکرد منفی اکثر بورس‌‌‌ها منجر شد. در نیمه دوم سال‌جاری که در آغاز آن هستیم، انتظار می‌رود نرخ‌های تورم بالا باقی بماند، نرخ‌های بهره افزایش یابد و بازارها بی‌ثبات باشند. باید دید که این عوامل چه تاثیری بر رفتار مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها خواهند داشت. میزان بالای نقدینگی در اقتصاد سبب شده است تا مصرف خانواده‌ها باقی بماند؛ اما سوال اصلی این است که آیا این نقدینگی برای اجتناب از رکود در اقتصاد کافی است یا نه. با توجه به اینکه وضعیت بازار کار خوب است، مصرف به‌شدت کاهش نخواهد یافت و حتی اگر تولید ناخالص داخلی آمریکا کاهش یابد، رکود احتمالی، شدید و بلندمدت نخواهد بود. در ماه‌‌‌های آینده سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان بر احتمال بروز رکود و میزان شدت آن تمرکز خواهند کرد.

بهاره چراغی: دولت سیزدهم در آستانه یک‌سالگی است. با وجود اینکه تنها یک‌سال از چهارسال ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی گذشته، در همین مدت، اقتصاد ایران روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. مغایرت برخی سیاست‌‌‌های دولت رئیسی با وعده‌‌‌های دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، روند فزاینده تورم و مشکلات معیشتی، از دیدگاه اقتصاددانان اوضاع نابسامانی را در نخستین سال از عمر چهارساله دولت سیزدهم به بار آورده است. این در حالی است که با وجود برخی بهبودها، مانند رشد تجارت خارجی، اقتصاد ایران به‌واسطه ابهام در توافق با قدرت‌های جهانی همچنان سردرگم است. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» با حضور ۹ اقتصاددان، کارنامه یک‌سالگی دولت سیزدهم مورد بررسی قرار گرفته و این پرسش مطرح شده است که آیا این دولت را می‌‌‌توان در عرصه اقتصاد موفق به حساب آورد؟ به اعتقاد برخی صاحب‌نظران مشکل بزرگ و اساسی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد، فقدان رویکرد منسجم و مبتنی بر نگاه کارشناسی بر مسائل است.

یکی از موهبت‌های مهمی که در نخستین سال دولت رئیسی نصیب آن شد، آزاد شدن اقتصاد از دوران حبس کرونایی، به صفر رسیدن آمار مرگ‌ومیر ناشی از کرونا و به حالت عادی برگشتن فعالیت‌‌‌های مختلف اقتصادی بود. اما در این یک‌سال، نخستین چیزی که خیلی به چشم آمد و همگان را آزار داد، نرخ تورم افسارگسیخته‌‌‌ای بود که به همه جا سرک می‌‌‌کشید. شرایط یک‌سال اخیر چنان بود که مردم هر روز که دست در جیب می‌‌‌کردند تا وجهی بابت خریدهای روزمره خود بپردازند، احساس می‌‌‌کردند جیبشان زده شده است و انگار در چشم بر‌‌‌هم‌‌‌زدنی، فقیرتر می‌‌‌شوند. این تجربه، در زمینه مواد خوراکی و لبنی و تغذیه اولیه همه مردم بیشتر صادق بود. در چند دهه گذشته هیچ‌گاه مردم ایران، تورم را با این شدت احساس و لمس نکرده بودند.

یکی از معضلات رو به رشد کشور که کمتر به آن توجه شده، دولت بزرگ و دستگاه‌های موازی متعدد و بی‌ارتباط با دولت در بودجه کشور است که به دلیل قدرت و ارتباطات گسترده آنها، هیچ مدیری به این حیطه نزدیک نشده است. چنین دولتی، سال به سال نیازمند منابع مالی بیشتر است و یکی از دلایل اصلی کسری بودجه‌‌‌های هنگفت و فزاینده کشور، تامین نیازهای آن است که از امکانات اقتصاد ایران فراتر است.

دولت رئیسی، کار خود را با وعده کنترل تورم و افزایش رشد تولید و اشتغال آغاز کرد؛ ولی در یک‌سال گذشته مشاهده شد که این دولت، با وجود برخورداری از حمایت جدی قوای مقننه و قضاییه و دیگر نهادهای قدرتمند کشور، نه‌تنها قادر به ایجاد تغییر مثبت در اقتصاد ایران نبوده، بلکه کشور را وارد شرایط نگران‌کننده‌‌‌تری کرده است. رشد تورم ماهانه به نرخ بی‌سابقه ۲/ ۱۲‌درصد، زنگ خطر را به‌طور بسیار جدی به صدا درآورده است و می‌تواند اخطاری برای بروز تورم سه‌رقمی، در صورت مهار نشدن این جهش قیمتی باشد. اقدام اخیر دولت تحت عنوان «جراحی اقتصادی» به افزایش شدید قیمت‌ها دامن زده است.

رابرت مک‌نامارا، وزیر دفاع اسبق ایالات‌متحده به وسواس به اعداد و ارقام و اندازه‌گیری مشهور بود و البته همین تمرکز زیاد وی بر کمیات در جنگ ویتنام کار دستش داد و آن افتضاح به بار آمد.

عملکرد اقتصادی دولت رئیسی که یک‌سال از انتخاب ایشان به‌عنوان رئیس‌جمهور گذشته، با چهار معیار قابل ارزیابی است:

۱) انتخاب مدیران اقتصادی: انتخاب مدیران اقتصادی جوان‌تر، کم‌تجربه‌تر، با مدارک تحصیلی کم‌ارتباط‌‌‌تر و با مهارت‌‌‌های مدیریت و سیاستگذاری اندک.

ارزیابی عملکرد، ابزاری است که به‌واسطه آن می‌‌‌توان، میزان عملکرد موضوع مورد مطالعه را‌ سنجید. ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت، از مهم‌ترین مباحثی است که مورد توجه مردم، مسوولان و نهادهای اجتماعی قرار می‌گیرد و این ارزیابی، حاصل تحقیق و پژوهش درباره ابعاد گوناگون عملکرد حکومت‌‌‌ها و سازمان‌های دولتی است. ارزیابی عملکرد دولت باعث شفافیت بیشتر، تقویت ارتباط بین دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و مردم شده و بهبود عملکرد را به دنبال دارد. از این رو ضروری است، با توجه به برنامه‌ها، سیاست‌ها و شعارهای دولت، میزان دستیابی به اهداف مورد نظر، مورد واکاوی و نقد قرار گیرد. در این نوشته چند متغیر اقتصاد کلان که می‌تواند تصویری از وضعیت اقتصادی کشور طی یک‌سال گذشته را به تصویر بکشد، ارائه می‌شود.

هرچند یک‌سال زمان کافی برای ارزیابی عملکرد دولت نیست؛ اما می‌توان براساس برنامه‌ها و وعده‌های داده‌شده در طول تبلیغات انتخاباتی و نیز اقدامات انجام‌شده در راستای همان وعده‌ها، هم عملکرد یکساله را ارزیابی کرد و هم نسبت به اقدامات آینده دولت، پیش‌بینی‌هایی ارائه داد.

فاطمه حاج‌‌‌علی: امروزه بخش زیادی از موفقیت کشور‌‌‌ها در اقتصاد، به نگرش و فعالیت آنها در بهره‌‌‌گیری از دیپلماسی مطلوب اقتصادی بستگی‌دارد که عمده این کار، توسط سفارتخانه‌‌‌ها در کشورهای دیگر صورت می‌‌‌پذیرد. سفارتخانه یا همان سفارت یک کشور، طبق قوانین بین‌المللی وضع‌شده، محل اقامت دائم یا موقت نمایندگان قانونی دولت و محل بایگانی اسناد کشور مهمان است که باید از مصونیت سیاسی برخوردار باشد. کشور میزبان نیز طبق قوانین بین‌المللی، باید در جهت حفظ امنیت سفارتخانه‌‌‌های مقیم کشورهای مهمان کوشا باشد.