انحلال ستاد ساماندهی فضای مجازی با حکم شورای نگهبان
دنیایاقتصاد - علیرضا کاظمیمقدم : ماجرای ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور که با هدف پایان دادن به چندصدایی در مدیریت اینترنت متولد شده بود، اکنون در آستانه انحلال قطعی قرار گرفته است. پس از ماهها کشمکش میان دولت و نهادهای ناظر، سرانجام فقهای شورای نگهبان با ورود به پروندهای که در دیوان عدالت اداری باز شده بود، تشکیل این ستاد به دستور رئیسجمهور را خلاف شرع دانستند. این تصمیم که بر پایه صیانت از جایگاه شورای عالی فضای مجازی اتخاذ شده، عملا یکی از مهمترین ابتکارهای اجرایی دولت مسعود پزشکیان در حوزه فناوری اطلاعات را با مانعی عبورناپذیر مواجه کرده و بار دیگر بحث بر سر حدود اختیارات قوه مجریه در حکمرانی دیجیتال را به صدر اخبار بازگردانده است.
همه چیز از بهار سال ۱۴۰۵ آغاز شد؛ در شرایطی که انتقادات به کیفیت اینترنت و محدودیتهای گسترده به اوج خود رسیده بود، مسعود پزشکیان در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، با صدور حکمی محمدرضا عارف، معاون اول خود را به ریاست «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» منصوب کرد. هدف از تشکیل این نهاد، تدوین نقشه راه حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیمگیری و نظارت بر عملکرد دستگاهها عنوان شد تا به تعبیر رئیسجمهور، به موازیکاریهای آسیبزا پایان داده شود. با این حال، این اقدام از همان روزهای نخست با موجی از مخالفتها از سوی حقوقدانان و نهادهای بالادستی روبهرو شد که معتقد بودند ایجاد این ستاد، خود مصداق بارز موازیکاری با شورای عالی فضای مجازی است که در سال۱۳۹۰ بهعنوان مرجع متمرکز سیاستگذاری این حوزه تشکیل شده بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در تاریخ ۳۰اردیبهشت۱۴۰۵، گزارشهای متعددی مبنی بر تعارضهای حقوقی این ستاد با ساختارهای بالادستی منتشر شد. منتقدان استدلال میکردند که طبق احکام انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی، هرگونه نهاد موازی باید منحل شود و دولت حق ایجاد ساختار جدید در عرض این شورا را ندارد. فشارها به قدری افزایش یافت که در پنجم خرداد۱۴۰۵، دیوان عدالت اداری در پی شکایتهای ثبتشده، دستور موقت توقف اجرای مصوبه تشکیل ستاد را صادر کرد. دولت برای خروج از این بنبست، در خردادماه سند تاسیس را اصلاح کرد و اختیارات اجرایی ستاد را به «ارائه پیشنهاد به رئیسجمهور» تقلیل داد تا از عنوان «نهاد تصمیمگیر» فاصله بگیرد و مانع از ابطال آن شود؛ اما این عقبنشینی نیز نتوانست پرونده را در دیوان مختوم کند.
پس از ارجاع پرونده از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان برای بررسی جنبههای شرعی، هادی طحاننظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، روز گذشته به تشریح دلایل مخالفت فقها پرداخت. به گزارش «ایسنا» طحاننظیف در اینباره اظهار کرد که فقهای شورای نگهبان با توجه به صلاحیتهای تعیینشده برای شورای عالی فضای مجازی و حکم صریح مربوط به نهادهای موازی در حکم انتصاب اعضای آن شورا، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را خلاف شرع شناختهاند. وی تاکید کرد که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، نظارت بر رعایت موازین شرعی در مصوبات دولت بر عهده فقهاست و از آنجا که این ستاد خارج از چارچوبهای تعیینشده توسط ولیفقیه ایجاد شده، فاقد وجاهت شرعی است.
بخش دیگری از ایرادات شرعی به مصوبات داخلی این ستاد مربوط میشد که حوزههای حساسی همچون شبکه ملی اطلاعات و قطع اینترنت را دربرمیگرفت. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه ۱۷مرداد۱۴۰۵ ستاد درباره تشکیل «کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات» بهدلیل تداخل با صلاحیتهای انحصاری مرکز ملی فضای مجازی، خلاف شرع تشخیص داده شده است. همچنین، تلاش دولت برای انحصاری کردن تصمیمگیری درباره قطع اینترنت در شورای عالی امنیت ملی طی مصوبه ۶تیر۱۴۰۵، با این استدلال که تعیین وظیفه برای آن شورا باید مستقیما توسط مقام معظم رهبری انجام شود، رد شد. این به این معناست که حتی تلاش دولت برای قانونمند کردن محدودیتهای اینترنتی از مسیر این ستاد، از منظر شرعی باطل تلقی شده است.
آنچه بهعنوان یک راهکار برای ساماندهی فضای مجازی و بهبود دسترسی کاربران معرفی شده بود، به یک شکست حقوقی برای پاستورنشینان تبدیل شد. محمدرضا عارف که در ۲۵خرداد۱۴۰۵ با استناد به نظرسنجیها از مخالفت ۸۹درصدی مردم با قطع اینترنت سخن گفته بود، اکنون شاهد انحلال نهادی است که قرار بود مجری این تغییرات باشد. با توجه به ماده۸۷ قانون دیوان عدالت اداری که نظر فقهای شورای نگهبان را لازمالاتباع میداند، ابطال مصوبه تشکیل ستاد در صحن عمومی دیوان قطعی به نظر میرسد. با وجود این نظرات به نظر میرسد، هرگونه تغییر در سیاستهای فضای مجازی کشور، نه از مسیر تشکیل ستادهای دولتی، بلکه تنها از طریق مجاری بالادستی و شورای عالی فضای مجازی امکانپذیر خواهد بود.


