نقشه راه پاستور برای زمستان
دنیای اقتصاد - علیرضا کاظمی‌مقدم : فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبر هفتگی خود با اشاره به گذشت یک‌سال از اجرای نظام پرداخت کالابرگ، این طرح را یکی از تصمیم‌های مهم دولت برای حفظ قدرت خرید مردم در شرایط دشوار اقتصادی دانست و گفت: تاکنون بیش از ۸۶۵هزار‌میلیارد تومان (معادل ۸۶۵همت) برای کالابرگ تامین اعتبار و پرداخت شده است. مطالباتی مرتبط با کالابرگ وجود داشت که ۵۰همت از آن پرداخت شده و ۴۰همت دیگر نیز طی هفته آینده پرداخت خواهد شد.
پیش‌بینی ناترازی ۴۳۰ میلیون مترمکعبی گاز در زمستان
وی با تشریح وضعیت ناترازی گاز کشور گفت: مفهوم ناترازی به تفاوت میان جریان عرضه و جریان تقاضا اشاره دارد. این تفاوت در سال‌های گذشته حدود ۳۰۰میلیون مترمکعب بوده است، اما حملات دشمن به کشور و آسیب‌دیدن پالایشگاه‌های گازی، موجب شد ۲۳۰میلیون مترمکعب دیگر نیز از ظرفیت کاسته شود. امیدواریم بتوانیم ۱۰۰میلیون مترمکعب دیگر از این ظرفیت را به مدار بازگردانیم. مهاجرانی با اشاره به پیش‌بینی ناترازی ۴۳۰میلیون مترمکعبی گاز اظهار کرد: در زمینه بازسازی تاسیسات، اقداماتی شروع شده است. مهاجرانی با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز در تهران و سایر نقاط کشور گفت: اگر میزان مصرف در تهران، خدای‌ناکرده، افزایش پیدا کند، این احتمال وجود دارد که گاز در تهران نیز مانند سایر نقاط کشور با محدودیت و قطع مواجه شود. وی پرسشی درباره برنامه دولت برای تغییر در کابینه را با کلمه کوتاه «خیر» پاسخ داد، همچنین درخصوص تدابیر اتخاذشده برای توسعه تجارت مرزی از چابهار و مرزهای شمالی کشور گفت: همزمان با روی کار آمدن ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده، سناریوهای مختلفی در نظر گرفته شد. لذا، دولت از قبل برای فعال‌سازی مسیرهای ریلی و جاده‌ای برنامه داشت.
دولت علاقه‌مند است کیفیت اینترنت افزایش پیدا کند
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای اجرای قانون هوای پاک و وضعیت کیفیت هوا در سال جاری نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: دولت در شرایط جنگ توانست ۱۴میلیون مترمکعب کاهش فلرسوزی را محقق کند. همچنین در خصوص خودروهای فرسوده و اسقاط آنها نیز اقداماتی صورت گرفته است؛ تا سال۱۴۰۳، آمار اسقاط سالانه ۳۵۰هزار خودرو بود که پیش‌بینی شده است این رقم به ۷۰۰هزار خودرو نیز برسد. مهاجرانی با اشاره به حملات سایبری در جریان جنگ و ضرورت حفاظت از داده‌ها و اموال مردم اظهار کرد: دولت علاقه‌مند است کیفیت اینترنت و سطح دسترسی مردم به آن افزایش پیدا کند؛ اما بخش زیادی از این مساله به شرایطی بازمی‌گردد که در آن قرار داریم. سخنگوی دولت با اشاره به مهم‌ترین مانع موجود در مسیر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان گفت: مهم‌ترین مانع در این زمینه، خلأ قانونی بود. به این معنا که قانون‌گذار در تعیین مرجع صدور گواهینامه، صرفا به عبارت «مردان» اشاره کرده بود و همین موضوع برای ما چالش ایجاد کرد؛ اما خوشبختانه این خلأ قانونی در بهمن‌ماه سال گذشته برطرف شد.
وزیر پیشنهادی اطلاعات چه شد؟!
سخنگوی دولت، با اشاره به روند معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در حال حاضر، بالاترین سطح همگرایی میان دولت، سایر قوا و مجموعه حاکمیت وجود دارد و ان‌شاءالله به‌زودی وزیر پیشنهادی اطلاعات از سوی دولت به مجلس معرفی خواهد شد. مهاجرانی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف گاز در فصل زمستان، بیان کرد: میزان عدم‌النفع صنایع در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۳ به‌صورت معناداری کاهش یافته است. همچنین، با توجه به روند افزایشی مصرف سالانه و فشارهای ناشی از حمله به صنایع و پالایشگاه‌های گازی، امسال سال دشواری در حوزه تامین گاز خواهیم داشت. وی همچنین تاکید کرد که هدف دشمن از حمله به صنایع گازی، ایجاد مشکل برای کشور در فصل زمستان بود.
نرخ بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تغییر نمی‌کند
سخنگوی دولت با تاکید بر ثبات قیمت بنزین در سهمیه‌های موجود، گفت: قیمت بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تغییری نخواهد کرد و اگر قرار باشد در هر رده‌ای تغییری صورت گیرد، حتما پیش از آن با مردم گفت‌وگو خواهد شد. هرگونه افزایش درآمد که از هر منبعی و در نتیجه اصلاحات ساختاری حاصل شود، به‌طور کامل صرف معیشت مردم و تامین منابع کالابرگ خواهد شد. وی همچنین با اشاره به همراهی مردم در مدیریت مصرف سوخت اضافه کرد: در آبان‌ماه پیش‌بینی می‌شد مصرف بنزین با رشد ۶درصدی مواجه شود؛ اما در عمل شاهد کاهش ۳درصدی مصرف بودیم. سخنگوی دولت با اشاره به تصمیمات اتخاذشده درباره دورکاری کارکنان و برخی احتمالات مطرح‌شده درخصوص تعطیلی مدارس اظهار کرد: درباره دورکاری کارکنان، سازمان اداری و استخدامی بخشنامه‌ای کاملا شفاف صادر کرده و ۲روز دورکاری را به‌طور مشخص اعلام کرده است. اما بر اساس تصمیمات دولت، چهار الگو برای بررسی تعطیلی مدارس در نظر گرفته شده است که شامل ناترازی انرژی، سرما، بیماری‌های فراگیر و جنگ می‌شود و در صورت بروز این شرایط، امکان بررسی تعطیلی آموزش حضوری وجود دارد.
دولت افزایش حقوق کارگران را عامل تورم نمی‌داند
به گزارش «ایلنا» سخنگوی دولت در پاسخ به اظهاراتی که افزایش دستمزد کارگران را عامل تورم معرفی می‌کند، تاکید کرد: با صدای بلند اعلام می‌کنم که دولت، افزایش حقوق کارگران را عامل تورم نمی‌داند. در شرایطی که کشور درگیر جنگ بوده و کارفرمایان برای تامین مواد اولیه با مشکلاتی مواجه هستند که بخشی از آن ناشی از محاصره اقتصادی کشور است، باید از سوی دیگر نگران ریزش نیروی کار نیز باشیم. مهاجرانی با تشریح محورهای اصلی بودجه سال۱۴۰۶ بیان کرد: فرآیند تدوین بودجه از ماه‌ها قبل آغاز شده و بر چند محور اساسی استوار است که یکی از مهم‌ترین آنها معیشت مردم و مهار تورم است. از آنجا که افزایش حقوق به‌سرعت تحت‌تاثیر تورم قرار می‌گیرد، مهار تورم از طریق انضباط مالی به‌عنوان یکی از محورهای جدی بودجه دنبال می‌شود.
ماجرای نامه ونس
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درخصوص علت نامه‌نگاری ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور ریاست شورای عالی امنیت ملی کشورمان را برعهده دارند و اینکه چه کسی به چه کسی نامه می‌نویسد، موضوع دیگری است. ما نمی‌توانیم تعیین کنیم که افراد به چه کسی نامه بنویسند یا ننویسند، این موضوع به خود آنها ارتباط دارد. رئیس‌جمهور هم در این زمینه بسیار فعال هستند. وزارت امور خارجه نیز به‌عنوان نهاد اصلی دیپلماسی کشور، همکاری‌های بسیار خوبی با محمدباقر قالیباف دارند و این مسیر با اجماع کامل ملی در حال پیگیری است. مهاجرانی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد که پایداری تامین کالاهای اساسی و دارو، حفظ مبادی ورودی و خروجی کشور، تقویت ذخایر راهبردی و تسهیل ترخیص کالا از گمرکات، از جمله وظایف دولت برای فراهم کردن شرایط مناسب فعالیت بخش خصوصی است.
سرنوشت ترمیم حقوق‌ها در سال ۱۴۰۵ چه می‌شود؟
بحث ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران در نیمه دوم سال۱۴۰۵ به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز میان مجلس و دولت تبدیل شده است؛ درحالی‌که نمایندگان مجلس با استناد به ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم و پیشنهاد تامین منابع ۵۰۰هزار‌میلیارد تومانی از محل مابه‌التفاوت تسعیر ارز، بر ضرورت تطبیق حقوق‌ها با نرخ تورم تاکید دارند، دولت با اشاره به محدودیت‌های مالی در شرایط ویژه اقتصادی و اولویت پرداخت‌های منظم، تحقق این افزایش را منوط به توان واقعی بودجه می‌داند و برخلاف انتظارات، وعده قطعی برای تغییر دستمزدها در ماه‌های پیش‌رو نداده است. در این میان، ابلاغ ضوابط بودجه سال۱۴۰۶ با پیش‌بینی افزایش پلکانی ۳۵درصدی، در کنار تاکید دولت بر اینکه افزایش مزد کارگران را عامل تورم نمی‌داند، فضای مبهمی را برای معیشت حقوق‌بگیران ایجاد کرده که بیم و امیدها نسبت به قدرت خرید در سال جاری و آینده را دوچندان می‌کند.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی، در گفت‌وگو با «ایسنا» ۱۷ آبان، با تاکید بر ضرورت ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۵ و براساس گفت‌وگوهای انجام‌شده در کمیسیون تلفیق و همچنین با رئیس مجلس توافق شد که حقوق کارکنان دولت طبق ماده۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری متناسب با نرخ تورم تعیین شود. در همین راستا، هشتم آبان ماه «دنیای‌اقتصاد» گفت‌وگویی با علی جعفریآذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس؛ داشت که او در رابطه با افزایش حقوق کارکنان دولت و نظر کمیسیون اجتماعی درباره نحوه عملیاتی شدن این طرح توضیح داد: «در زمان بررسی بودجه در سال گذشته، یعنی حدود آذر و دی‌ماه، زمانی که همکاران و رئیس محترم مجلس با افزایش ۲۰درصدی مخالفت می‌کردند و اذعان کردند که این مبلغ کم است، دولت تلویحا و مکررا در ایام بررسی بودجه تاکید داشت که متناسب با افزایش قیمت‌ها در سال جاری و بالا رفتن تورم، این حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کند.» نزدیک به ۵۰روز از ۶ماه اول سال گذشته و هنوز تکلیف افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص نشده است.
از سوی دیگر، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ادعای دولت مبنی بر نبود منابع برای افزایش حقوق کارکنان دولت را رد کرده است. بنا به گزارش «ایلنا»، علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با رد ادعای کمبود منابع دولتی برای ترمیم مزد و حقوق‌ها، از ارسال نامه به رئیس‌جمهور و درخواست از سران قوای مجریه و مقننه برای اختصاص یک بسته ۵۰۰ هزار‌میلیارد تومانی (همت) برای بهبود معیشت کارمندان، کارگران، بازنشستگان و نیروهای مسلح در نیمه دوم سال۱۴۰۵ خبر داد و تاکید کرد که منابع این اقدام از محل مابه‌التفاوت تسعیر ارز و ردیف‌های خرج جمعی دولت کاملا قابل تامین است. ۱۷آبان نیز خبری منتشر شد که طبق ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ که از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، متوسط افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به‌صورت پلکانی ۳۵درصد درنظر گرفته شده و مبلغ عیدی نیز بر اساس این میزان رشد خواهد کرد که البته مبلغ قطعی آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این خبر نیز واکنش‌های زیادی در پی داشته؛ چراکه هنوز تکلیف افزایش حقوق‌ها در نیمسال دوم۱۴۰۴ مشخص نشده و این خبر نگرانی‌ها برای سال آینده را نیز افزایش داده است.
اگر امکان افزایش حقوق داشته باشیم، حتما اقدام می‌کنیم
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سوال روزنامه «دنیای‌اقتصاد» درباره احتمال افزایش حقوق کارکنان در سال جاری تصریح کرد: هیچ‌کس به اندازه دولت و روسای عالی‌رتبه سازمان‌ها علاقه‌مند نیستند که افزایش حقوق کارکنان محقق شود و قطعا دولت نیز از چنین اقدامی حمایت می‌کند؛ اما در شرایط جنگی قرار داریم که دشمن می‌خواست ظرف ۲هفته اقتصاد کشور فروبپاشد؛ باید شرایط را در نظر بگیریم. اگر دولت امکان افزایش حقوق داشته باشد، حتما این کار را انجام خواهد داد. دولت علاقه‌مند است کارکنان خود را که امور اجرایی کشور را پیش می‌برند، تا حد امکان از شرایط مناسب‌تری برخوردار کند. رئیس‌جمهور نیز بارها گفتند که شرمنده کارکنان خود هستم.
سخنگوی دولت همچنین با تاکید بر نقش دولت در تداوم حمایت‌های اقتصادی و معیشتی در شرایط دشوار خاطرنشان کرد: مهم‌ترین تضمین برای پرداخت منظم حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و ارائه حمایت‌های معیشتی، برخورداری کشور از یک دولت فعال و مقتدر است. مهاجرانی افزود: در جریان جنگ و در سال دشوار۱۴۰۴، پرداخت حقوق‌ها به تاخیر نیفتاد و حتی در مواردی زودتر از موعد انجام شد. بنابراین، مهم‌ترین تضمین، وجود دولتی مقتدر است که توانست در میانه جنگ، یارانه‌ها را پرداخت کند، طرح کالابرگ را اجرا کند و خدمات درمانی بیماران اورژانسی را استمرار بخشد. در پایان نشست خبری نیز مهاجرانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» هرگونه وعده دولت مبنی بر افزایش حقوق‌ها در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۴ را رد کرد و این به معنای تکذیب سخنان جعفریآذر است که چهارم آبان ماه گفته بود دولت تلویحا وعده افزایش دو مرحله‌ای حقوق‌ها را در مجلس وعده داده است.
