تشکیل ۷۱ پرونده برای تراستی‌ها
دنیای اقتصاد : سخنگوی دستگاه قضا از تشکیل ۷۱پرونده برای تراستی‌ها خبر داد. در این پرونده‌ها، ۱۵۰شخص حقیقی و ۲۵شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند و اقداماتی از جمله صدور اعلان قرمز از طریق پلیس بین‌الملل برای برخی افراد صورت گرفته است.
در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، آخرین جزئیات از پرونده‌های مهم فساد اقتصادی، حوادث کار و ایمنی شهری تشریح شد؛ علی کاظمی با اعلام تشکیل ۷۱پرونده قضایی برای شرکت‌های «تراستی» و تعقیب ۱۵۰شخص حقیقی و ۲۵شخص حقوقی در این رابطه، از ورود دستگاه قضا به تخلفات کارت‌های بازرگانی و تشکیل پرونده برای معاون وقت وزیر صمت خبر داد. وی همچنین با اشاره به عدم رعایت شاخص کفایت سرمایه در ۱۴بانک کشور و پیگیری سازمان بازرسی برای اصلاح نظام بانکی، از صدور سند مالکیت دولتی برای ۶۶۶هکتار از اراضی ساحلی نوشهر جهت جلوگیری از زمین‌خواری، صدور دستورات قضایی برای پلمب و ایمن‌سازی ۶۰۰ملک مخروبه و پرخطر در بازار تهران، روند پیگیری قضایی مسوولان در حادثه ریزش معدن فاریاب و ارائه راهکارهای آنلاین برای استعلام سوابق قضایی ایرانیان خارج از کشور سخن گفت. به گزارش میزان، علی کاظمی در ابتدای این نشست، در خصوص صدور کارت‌های بازرگانی گفت: در این مورد برای برخی مسوولان دولتی از جمله معاون وقت وزیر صمت، پرونده تشکیل شده و این پرونده در دست رسیدگی است. او درباره رسیدگی به قصور یا ترک فعل احتمالی مسوولان در این پرونده گفت: ترک فعل زمانی می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد که شرایط قانونی لازم برای تحقق جرم را داشته باشد و موضوع از این حیث مورد بررسی قرار می‌گیرد. علی کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از اراضی ناشی از پسروی دریا و حریم ساحلی دریای خزر گفت: بر اساس اعلام یکی از مسوولان منطقه، به‌زودی اسناد مالکیت دولتی برای ۶۶۶هکتار از اراضی مستحدثه در منطقه نوشهر صادر خواهد شد.
پرونده ریزش معدن فاریاب در دست بررسی است
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده حادثه ریزش معدن فاریاب گفت: این پرونده در دادگستری استان و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و ابعاد مختلف این حادثه در حال بررسی است. به گفته کاظمی، چنانچه کارشناسان اعلام کنند که وقوع حادثه ناشی از فعل یا ترک فعل مدیران بوده و اقدامات یا قصور آنها در وقوع حادثه نقش داشته است، قطعا موضوع مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت.
تشکیل ۷۱ پرونده مربوط به تراستی‌ها
کاظمی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مرتبط با منابع ارزی بر اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها تاکید کرد و گفت: تراستی کسی است که به او اعتماد می‌شود تا در عملیات اقتصادی فعالیت و در گردش مالی کمک کند. فعالان زیادی در این خصوص هستند منتها برخی از آنها دچار رفتار‌های نادرست شدند و این میزان هم ۲ تا ۳درصد است. در کنار این ارز صادراتی و وارداتی داریم که افرادی متعهد هستند ارزی را که برای واردات گرفتند، تسویه کنند. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، پیش از این صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را از شیوه‌های مختلفی از جمله از طریق بانک‌ها، گمرک یا خریداران ارزی عرضه می‌کردند؛ اما اکنون نرم‌افزار‌های مناسبی در این زمینه طراحی شده است. در همین راستا، سامانه مبادله غیرمستقیم ارز در بانک مرکزی این امکان را فراهم کرده است که صادرکنندگان، ارز خود را عرضه و واردکنندگان نیز نیاز‌های ارزی خود را اعلام کنند تا در فرآیندی مشخص، این دو گروه به یکدیگر متصل شوند. این فرآیند به‌گونه‌ای طراحی شده است که هویت طرفین برای حفظ سلامت مبادله و جلوگیری از فساد، ناشناخته باقی بماند.
او درباره آمار پرونده‌های مرتبط با این موضوع گفت: در حوزه تعهدات ارزی ناشی از صادرات، ۳۸پرونده به شعب قضایی ارجاع شده است که در این پرونده‌ها ۳۰شخص حقیقی و ۱۷شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند. همچنین در حوزه ارز‌های وارداتی، ۴۷پرونده به شعب قضایی ارجاع شده و برای آنها کیفرخواست صادر شده است. در این پرونده‌ها نیز ۳۸شخص حقیقی و ۱۸شخص حقوقی تحت تعقیب هستند. در پرونده‌های مربوط به شرکت‌های موسوم به تراستی‌ها نیز، از مجموع ۷۱پرونده تشکیل شده در دادسرا و دادگاه، ۲۳پرونده به دادگاه ارجاع شده است. در مجموع این پرونده‌ها، ۱۵۰شخص حقیقی و ۲۵شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند و رسیدگی به پرونده‌های آنان ادامه دارد. به گفته کاظمی در این پرونده‌ها، برخی متهمان همکاری کرده‌اند و برای بازگرداندن افرادی که در خارج از کشور حضور دارند نیز اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفته است. از جمله این اقدامات می‌توان به صدور اعلان قرمز از طریق پلیس بین‌الملل برای برخی افراد، پیگیری استرداد مجرمان از سوی معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و توقیف اموال متهمان اشاره کرد.
تنها ۱۳ بانک از کفایت سرمایه برخوردارند
سخنگوی دستگاه قضا با تشریح اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، از مجموع ۲۷بانک کشور، تنها ۱۳بانک از کفایت سرمایه ۸درصدی یا بالاتر برخوردارند و سازمان بازرسی کل کشور با رصد مستمر وضعیت بانک‌ها و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی، پیگیر اجرای تکالیف قانونی در این زمینه است. او با بیان اینکه کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مهم نظام بانکداری و معیاری برای سنجش توان بانک‌ها در پوشش زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک‌های بانکی است، گفت: بانک‌هایی که هنوز به حد نصاب قانونی نرسیده‌اند، باید مطابق برنامه‌های مصوب خود نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند.
کاظمی، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع ساختمان‌های ناایمن و نحوه تعیین تکلیف آنها تصریح کرد: دستورات قضایی میدانی برای اماکن پرخطر صادر شده است؛ از جمله تعیین تکلیف ۶۰۰ملک مخروبه در محدوده بازار که به محل دفع زباله و ضایعات تبدیل شده بودند. همچنین دستور‌های قضایی برای پلمب نقاط بحرانی و بازار‌ها و پاساژ‌های ناایمن صادر شده و مالکان، مستاجران و دارندگان سرقفلی به نصب سامانه‌های اعلام و اطفای حریق ملزم شده‌اند. وی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از یوز ایرانی گفت: حفاظت از محیط زیست از جمله موضوعاتی است که دستگاه قضایی در چارچوب وظایف خود به آن توجه دارد. کاظمی به یکی از اقدامات انجام‌شده در استان خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: در شهر طبس در اقدامی متفاوت حدود ساخت۱۱۰ آبشخور در چارچوب احکام صادرشده و اقدامات جایگزین حبس پیش‌بینی‌شده برای مرتکبان مورد توجه قرار گرفته است. در این اقدام مرتکبان مکلف شده‌اند با ساخت آبشخور برای حیوانات، زمینه دسترسی آنها به آب و فراهم‌شدن محیط مناسب‌تر برای زیستشان را فراهم کنند.
ایرانیان خارج از کشور چگونه از سوابق قضایی خود مطلع شوند؟
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص بازگشت ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد: قوه قضائیه مانعی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور به میهن ایجاد نمی‌کند و خروج از کشور نیز به معنای مصونیت از رسیدگی به جرائم احتمالی نیست. با این حال، افرادی که به کشور بازمی‌گردند و در مسیر بازگشت، از برخی رفتار‌ها و اقدامات نادرست گذشته خود فاصله می‌گیرند، مورد توجه قرار خواهند گرفت. او درباره امکان اطلاع ایرانیان خارج از کشور از وضعیت پرونده‌های قضایی احتمالی خود گفت: این افراد می‌توانند از طریق نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور، از جمله کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی و با استفاده از سامانه میخک وزارت امور خارجه، به سامانه‌های قوه قضائیه دسترسی پیدا کنند و اطلاعات لازم را درباره سوابق قضایی خود به‌دست آورند. راه دیگر، استفاده از بازوی عدل ایران در پیام‌رسان بله است که این امکان را فراهم کرده تا افراد به‌صورت مستقیم به اطلاعات مربوط به سوابق قضایی خود دسترسی داشته باشند و از وضعیت آنها مطلع شوند.
رسیدگی قضایی به پرونده میدان علیخانی اصفهان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره ادعای تفهیم‌نشدن اتهام قتل به برخی متهمان حوادث دی‌ماه و صدور احکام بدون طرح این اتهام، گفت: اگر این سوال مطرح است که در برخی پرونده‌ها با وجود صدور حکم، اتهام قتل تفهیم نشده است، باید توجه داشت که صدور حکم لزوما به معنای تفهیم اتهام قتل نیست. او در ادامه به برخی اخبار منتشر شده درباره پرونده‌های حوادث دی‌ماه اشاره کرد و گفت: در موضوع اصفهان و حادثه میدان علیخانی، هم مرکز رسانه قوه قضائیه اطلاع‌رسانی کرده و هم بار‌ها در رسانه‌ها درباره آن مطالبی مطرح شده است. با جنایتی مواجه بودیم که مرز‌های خشونت و قساوت را درنوردیده بود. در بازخوانی برخی از این حوادث با وجود تلخ‌بودن موضوع، لازم است گاهی مواردی یادآوری شود تا مشخص شود چه اتفاقی رخ داده است.
کاظمی با اشاره به پرونده‌ای که موضوع آن در صداوسیما نیز مطرح شده بود، گفت: فردی ادعا کرده بود که با قاضی پرونده ارتباط دارد و می‌تواند رأی موردنظر را بگیرد. گاهی مدعی می‌شوند که می‌توانند بر فرآیند دادرسی تاثیر بگذارند و در قبال این ادعا‌ها از مردم وجوه یا اموالی دریافت می‌کنند. این اقدامات از یک‌سو مصداق کلاهبرداری است. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حساسیت دستگاه قضا نسبت به این موضوع گفت: رئیس قوه قضائیه در این زمینه دستور‌های ویژه‌ای برای پیگیری صادر و برخی دادگستری‌های استان‌ها نیز اقدامات مشخصی انجام داده‌اند.
