دنیای اقتصاد گزارش می دهد؛
دوربینها در خدمت اجرای قانون حجاب؟

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ زندگی بخشی از زنان ایرانی این روزها بیشتر شبیه به فیلمهای علمی-تخیلی شده است. همان فیلمهایی که پلیس برای یافتن جاسوسها از طریق دوربینهای شناسایی چهره، خیابانها را جستوجو میکند و با زوم کردن دوربین روی تصاویر عابران پیاده، جاسوس مورد نظر را شناسایی و در نهایت بازداشت میکرد. حالا اما استفاده از این فناوری دیگر تخیل نیست، با این تفاوت که به جای پلیس و یافتن جاسوسها، گروهی در کشور به نام «ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر» با استفاده از بهروزترین تکنولوژیهای دنیای فناوری، زنانی را که بیحجاب توصیف میکنند، هدف قرار داده و در خیابانهای شهرهای بزرگ و مراکز خرید شناسایی و برایشان پیامک کشف حجاب ارسال میکنند. موضوعی که به صراحت در قانون عفاف و حجاب هم که فعلا ابلاغ آن ازسوی شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاده است، مورد تأکید قرار گرفته بود.
دوربینها در خدمت یافتن زنان بیحجاب؟
۱۱آذر ماه سال گذشته همان زمان که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد «قانون عفاف و حجاب ۲۳ آذر ماه ابلاغ خواهد شد»، محتوای قانون عفاف و حجاب مصوب مجلس دوازدهم در رسانههای کشور منتشر شد. قانونی که در ۷۴ ماده و ۵ فصل به نگارش درآمده و در ماده ۴۸ آن آمده است: «هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود، در مرتبه اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینانآور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامک با پست به وی اعلام میشود.»
در بخش دیگری از این قانون آمده است: «تصاویر دوربینهای وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی برای شناسایی متخلفان باید در اختیار فراجا قرار گیرد.» بخش دیگری از این قانون نیز تصریح میکند: «وزارت ارتباطات مکلف است به سرعت بخشیدن به راهاندازی شبکه ملی اطلاعات. نیروی انتظامی نیز باید سامانههای هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربینهای ثابت و سیار و هوش مصنوعی را ایجاد و تقویت کند. فرماندهی انتظامی میتواند اشخاص مورد وثوق که دارای شرایط تأهل، گذراندن دورههای آموزشی لازم و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند را برای معرفی مرتکبین جرایم موضوع این قانون و گزارش جرایم آنها آموزش دهد و به کار گیرد.»
مشروح گزارش را اینجا بخوانید.