در واقع ولیعهد سعودی با این تغییرات صورت داده درصدد بود تا ضمن عبور از موج گسترده فشارها بر خود از جمله در آمریکا، این پیام را القا کند که جایگاهش پس از این تحول، محکم‌تر از قبل شده است. چون با بازگشت احمد بن‌عبدالعزیز عموی محمد‌بن‌سلمان از لندن و طرح زمزمه‌هایی مبنی‌بر جایگزینی او ازسوی ملک سلمان، این گزاره تقویت شده بود که جایگاه محمد بیش از گذشته در نوسان است.

اما پیام مهم‌تر این تغییرات به‌خصوص انتصاب ابراهیم العساف تکنوکرات اقتصادی در کسوت وزیرخارجه را باید در تغییر و تحولات به‌وجود آمده در سطح منطقه‌ای مورد ارزیابی قرار داد. تن دادن عربستان به راهکار سیاسی در یمن با موفقیت دور اول مذاکرات سیاسی میان گروه‌های یمنی در استکهلم سوئد و همچنین زمزمه‌های بازگشت سوریه به جهان عرب با بازگشایی سفارت‌خانه‌های عربی در کنار متغیرهایی چون محدودسازی داعش و ثبات سیاسی در عراق، این گزاره را تقویت می‌کند که مقامات سعودی پیام این تغییرات در عرصه منطقه‌ای را دریافته و در تلاش هستند تا با عبور از رویکرد نظامی-امنیت‌محور، تاکید مضاعفی را بر محور اقتصادی بگذارند.

اگرچه اقتصاد و مازاد دلارهای نفتی همواره نقش مهمی در گستردگی و هدایت سیاست‌های عربستان در سطح منطقه و نظام بین‌الملل داشته است، اما محور قراردادن رویکرد اقتصادی با تعیین چهره‌های اقتصادی و تجاری، ناشی از فعل و انفعالاتی است که در سطح منطقه در حال بروز است. موضوع بازسازی سوریه، عراق و در ادامه یمن، فضای گسترده و عرصه جدیدی را برای رقابت و نفوذ و گذار از تخاصم به رقابت سیاسی و اقتصادی فراهم آورده است. طبیعتا استفاده از رویکرد و ذهنیت العساف که نزدیک به ۴ دهه در سمت‌های اقتصادی و تجاری فعالیت داشته، ناشی از ضرورت و توجه به فرآیندهای در حال وقوع منطقه‌ای است. این انتخاب همچنین در ارتباط با سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ در داخل عربستان است که سعودی را به سمت عبور از اعتیاد به نفت و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی سوق داده است.

همچنین این فرآیند سیاسی در حال شکل‌یابی منطقه‌ای، عربستان را به سمت تعدیل در رویکرد تهاجمی خود هدایت کرده که این کاهش سطح تنش و تاکید ویژه بر محور اقتصادی می‌تواند گشایشی را در سایر کانون‌های بحران از جمله در ارتباط با ایران و همچنین متنوع‌سازی شرکای منطقه‌ای را نیز به‌دنبال داشته باشد.