دیدگاه ایندرا اورلند، مدیر برنامه انرژی در موسسه امور بین‌الملل نروژ در خصوص نحوه حکمرانی منابع طبیعی
پیش‌شرط اجتماعی مدیریت ثروت
جامعه مدنی در خدمت حکمرانی خوب
طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵، در مجموع ۹۸۰میلیارد بشکه نفت به ارزش ۵۴ تریلیون دلار در جهان تولید شد. درآمدی که نصیب بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت (ازقبیل روسیه، عربستان و امارات) کرد به اندازه‌‌‌‌ای بود که کشورهای دیگر فقط در خواب می‌توانستند ببینند، اما اگر مدیریت بدی بر این درآمدها حاکم باشد، آنها نه‌تنها به هدر می‌روند، بلکه حتی ممکن است وضعیت کشورها را بدتر از پیش کنند. این همان «معمای فراوانی» است که‌تری کارل در کتابی با همین عنوان نوشت و به‌عبارت کلیشه‌‌‌‌ای تبدیل شد و مقالات و کتب زیادی درباره چگونگی تاثیر ثروت منابع طبیعی بر جوامع، منتشر شد. اما به رابطه مخالف علاقه کمتری نشان داده شده‌است: چگونه پیکربندی‌‌‌‌های مختلف اجتماعی بر مدیریت منابع طبیعی تاثیر می‌گذارد. در این نوشته جای متغیرهای مستقل و وابسته در ادبیات «نفرین منابع» عوض شده، به‌طوری که جامعه به متغیر مستقل و مدیریت ثروت منابع طبیعی به متغیر وابسته تبدیل می‌شود.
معمای فراوانی
ادبیات پژوهشی موجود درباره رابطه بین نهادهای اجتماعی و حکمرانی بهتر منابع طبیعی معتقدند آنچه برای مدیریت منابع طبیعی مهم است نهادهای اجتماعی هستند، اما آنها به‌ندرت وارد جزئیات می‌شوند. بسیاری از بررسی‌‌‌‌ها درباره نهادها و نفرین منابع می‌خواهند تعیین کنند آیا نهادها بر چگونگی تاثیر درآمدهای منابع بر توسعه اقتصادی کشورها تاثیر می‌گذارند یا خیر. اکثر آنها نشان می‌دهند که داشتن نهادهای قوی‌‌‌‌تر، یک کشور را در موقعیت بهتری برای مدیریت درآمدهای منابع خود قرار می‌دهد. این به‌معنای منطق «برنده همه‌چیز را برمی‌‌‌‌دارد» است: کشورهایی که شانس آوردند و پیش از کشف منابع طبیعی ارزشمند، نهادهای اجتماعی و سیاسی قوی‌‌‌‌تری داشتند، احتمال بیشتری می‌رود مدیریت موفقی بر درآمدهای نفتی آتی داشته باشند، درحالی‌که کشورهای بدون استقرار نهادهای قوی پیش از شروع جریان درآمدهای منابع، «نفرین» می‌شوند. این استدلال دچار حلقه جبرگرایی است: با توجه به آنچه دارید همان چیزهایی که باید را به‌دست می‌‌‌‌آورید. ادبیات موجود درباره اینکه چرا برخی کشورها نهادهای خوب دارند یا کشورهایی که چنین نهادهایی ندارند، چگونه می‌توانند برای ایجاد آنها اقدام کنند، چیز زیادی نمی‌گویند. درباره اینکه چه پیش‌‌‌‌شرط‌‌‌‌های اجتماعی و سیاسی خاص، حکمرانی خوب منابع طبیعی را تسهیل می‌کند، پژوهشی وجود ندارد.
بسیاری از این ادبیات حتی درباره چگونگی تعریف نهاد «قوی» بحث نمی‌کنند؛ در واقع برخی از آثار اصلی درباره نهادها و نفرین منابع حتی در وهله اول نمی‌توانند «نهاد» را تعریف کنند. چنین چیزی تعجب‌‌‌‌آور است، چون شاهدیم «نهاد» به هر چیزی اشاره دارد، از رویدادهای بسیار رسمی و ساختارهای سازمانی، مانند انتخابات و بوروکراسی‌‌‌‌های وزارتی، تا الگوهای کاملا غیررسمی رفتار فرهنگی.
آنچه مهم است اندازه مغز جامعه است
اینجا تلاش می‌شود شکاف موجود در ادبیات با ارزیابی یک فرضیه پر شود: برای موفقیت حکمرانی منابع طبیعی نه‌تنها جنبه‌‌‌‌های رسمی نهادها، بلکه جایگیری آنها در بستر مساعد اجتماعی-سیاسی و پویایی فرآیند بلندمدت ایجاد و بازآفرینی نهاد نیز مهم است، پس مدیریت موفق منابع طبیعی به آزادی بیان، بحث عمومی پویا و گسترده از کانال رسانه‌‌‌‌های مستقل متعدد و جامعه مدنی فعال درگیر در موضوعات منابع طبیعی وابسته است. بدون وجود این عناصر، کشوری با منابع طبیعی غنی احتمال کمتری دارد نهادهای مناسب و کارآمد برای مدیریت ثروت منابع خود ایجاد کند.
این فرضیه الهام‌‌‌‌بخش یک مفهوم نظری است که آن را «قدرت مغزی عموم» می‌‌‌‌نامم. پایه اصلی قدرت مغزی عموم، چند مرکزی‌بودن یا همزیستی بازیگران عمومی مختلف است که آزادانه نظرات خود را بیان می‌کنند. این بازیگران بسیار گسترده بوده و شهروندان، احزاب سیاسی، اتحادیه‌‌‌‌های کارگری، خیریه‌‌‌‌ها، شرکت‌ها، نهادهای پژوهشی، نهادهای مذهبی، رسانه‌‌‌‌های جمعی و نهادهای دولتی را شامل می‌شود. هرچه یک جامعه چندمرکزی‌‌‌‌تر باشد، «قدرت مغزی» آن بیشتر است: حافظه چنین جامعه‌‌‌‌ای جامع‌‌‌‌تر و چندوجهی‌‌‌‌تر می‌شود، بازیگران گوناگون می‌توانند بر روی ایده‌‌‌‌ها و استدلال‌‌‌‌های یکدیگر کنترل کیفی انجام دهند و سرکوب افکار چالش‌‌‌‌برانگیز دشوارتر می‌شود. مهم‌تر از همه اینکه جامعه چندمرکزی پایگاه گسترده‌‌‌‌تری برای خلاقیت ارائه می‌دهد، بنابراین مفهوم قدرت مغزی عموم بر اهمیت خلاقیت برای حکمرانی موفق بلندمدت تاکید دارد؛ نکته‌‌‌‌ای که اغلب در ادبیات حکمرانی و قطعا ادبیات مدیریت منابع طبیعی نادیده گرفته می‌شود.مفهوم قدرت مغزی عموم از آثار اندیشمندان بزرگ گوناگون مانند گابریل آلموند و سیدنی وربا (1965) در حوزه فرهنگ مدنی، رابرت دال (1956، 1989) در زمینه بسیارسالاری، یورگن هابرماس (1962) درباره حوزه عمومی و رابرت پاتنام (1995، 2000) درباره جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی الهام گرفته‌است. این متون کلاسیک ایده‌‌‌‌دهی نظری فراتر از ادبیات محدودتر و معاصر درباره نهادها و نفرین منابع ارائه می‌دهند.
آلموند و وربا در کتاب «فرهنگ مدنی: نگرش‌‌‌‌های سیاسی و دموکراسی در پنج کشور» (1965) با پژوهش در زمینه فرهنگ مدنی، باعث پیشرفت‌‌‌‌هایی در بررسی فرهنگ سیاسی شدند. آنها ادعا کردند مردم کشورهای مختلف دارای نگرش‌‌‌‌ها و انتظارات متفاوت نسبت به دولت و مشارکت خود در امور مربوط به دولت هستند و همین نگرش‌‌‌‌ها هستند که عملکرد خوب یا بد دولت‌ها را تعیین می‌کنند. این ادعا شبیه مفهوم قدرت مغزی عموم است، اما عنصری قوی‌‌‌‌تر از جبرگرایی فرهنگی دارد.
اصطلاح Polyarchy در لغت به‌معنای «بسیارسالاری» را دال در کتاب «دموکراسی و منتقدان آن» (1989) برای توصیف نظام سیاسی‌‌‌‌ای استفاده کرد که در معرض رقابت است و بسیاری از بازیگران مختلف، اگرچه نه لزوما همه، می‌توانند بر این نظام تاثیر بگذارند، با این حال بسیارسالاری اساسا به موضوع انتخابات و عدم‌اجبار در حوزه سیاست و اینکه اعضای جامعه به‌عنوان افراد دارای حقوق فردی هستند مربوط می‌شود. آنچه در اینجا مدنظر است میزان چندقطبی‌بودن است که در چنین نظامی وجود دارد و به حکمرانی خوب کمک می‌کند؛ اینکه چگونه واحدهای اجتماعی مختلف باعث می‌شوند تا صداهای رقیب متعدد به حکمرانی جامعه کمک کنند که این کمک‌ها فقط به مرزها و محدوده‌‌‌‌های باریک سیاست‌های انتخاباتی محدود نمی‌شوند.
مفهوم قدرت مغزی عموم همچنین در ارتباط نزدیک با مفهوم «حوزه عمومی» هابرماس در کتاب «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی درباب جامعه بورژوازی» (1962) است. منظور هابرماس از حوزه عمومی، فضایی تاریخی بین قلمرو خصوصی و دولت که در آن شهروندان دارای حقوق‌برابر می‌توانند در بحث‌های انتقادی درباره دولت و جامعه شرکت کنند و در این فرآیند بر توسعه آنها تاثیر بگذارند. به قول هابرماس این «حوزه‌‌‌‌ای بود که در آن اقتدار دولتی از طریق گفتمان آگاهانه و انتقادی توسط مردم به‌طور علنی پایش می‌‌‌‌شد»، با این حال او حوزه عمومی را چیزی مختص جامعه بورژوایی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم می‌دانست که پیوند جدایی‌‌‌‌ناپذیر با گفت‌وگوهای رو در رو میان گروه‌های کوچک شهروندان طبقه متوسط دارد که هنوز با مزاحمت رسانه‌‌‌‌های جمعی و تجاری‌‌‌‌سازی روبه‌رو نشده‌بودند. مکان کلاسیک برجسته از حوزه عمومی هابرماسی کافه‌‌‌‌ها یا سالن‌‌‌‌های ادبی بود که مردم در آنجا خود را درگیر بحث‌هایی درباره هنر و ادبیات می‌کردند. در مقابل، علاقه ما به بحث عمومی درباره مسائل معاصر است، صرف‌نظر از اینکه این بحث رودررو یا از طریق رسانه‌‌‌‌های جمعی باشد و به‌طور خاص چگونه بر مدیریت منابع طبیعی تاثیر می‌گذارد.
در نهایت، بررسی پاتنام با عنوان «بولینگ به تنهایی: فروپاشی و بازسازی روابط همبسته در جوامع محلی آمریکا» (2000) درباره جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی به دیدگاه ما بسیار مرتبط است. پاتنام با تکیه بر سنت دو توکویل، جامعه مدنی (ازجمله فعالیت‌‌‌‌هایی مانند بولینگ یا دیدار با دوستان) را کمکی به ایجاد سرمایه اجتماعی در قالب اعتماد و ارزش‌های مشترک می‌‌‌‌بیند. بر اساس این خط فکری، جامعه‌‌‌‌ای که سطح سرمایه اجتماعی بالایی دارد، انسجام بیشتر و عملکرد بهتری دارد. ارتباط اصلی بین جامعه مدنی فعال و حکمرانی خوب، وجود شبکه‌‌‌‌ها، هنجارها و اعتماد قوی‌‌‌‌تر است که جامعه و دولت را قادر می‌سازد تا تعامل سازنده با هم داشته و در نتیجه حکمرانی بهتری حاصل شود.
با اشاره به «قدرت مغزی عموم»، به‌جای تغییر و تبدیل ساده اصطلاحات دال، هابرماس یا پاتنام، هدف این است که ظرفیت مردم را برای کمک به تصمیم‌گیرندگان در اداره جامعه برجسته کنیم: نقاط قوت ذاتی در یک جامعه مدنی متنوع و بحث عمومی که دولت می‌تواند از آنها برای حکومت کارآمدتر استفاده کند. جامعه چندمرکزی پر از تنش‌ها و تضادها است و مجموع اجزای اغلب متضاد آن ظرفیتی برای تفکر ایجاد می‌کند که درمیان حلقه بسیار محدودتر فرادستان به تنهایی یافت نمی‌شود. در یک دموکراسی پررونق، چنین نکته‌‌‌‌ای ممکن است بدیهی و حتی پیش‌‌‌‌پاافتاده بهنظر برسد، اما در بسیاری از کشورهای غیردموکراتیک، بهنظر می‌رسد تصمیم‌گیرندگان از چنین دیدگاهی بی‌‌‌‌اطلاع باشند. گفتمان بین‌المللی درباره دموکراسی و آزادی بیان که این رهبران معمولا با آن مواجه می‌شوند، مربوط به حقوق بشر و نقض آنها، به‌عبارت دیگر، اخلاق است. در اینجا در عوض بر آزادی بیان به‌عنوان ابزاری برای مدیریت کارآمد منابع طبیعی تمرکز داریم.
منابع الهام‌‌‌‌بخش و ایده‌‌‌‌دهنده
یک منبع مهم الهام‌‌‌‌بخش برای فرضیه تشریح‌‌‌‌شده در بالا، مورد حکمرانی نفت در نروژ است. بهنظر می‌رسد قدرت نهادها در نروژ اساسا مربوط به طراحی یا محتوای آنها نباشد، بلکه به بحث عمومی باز و پویایی مربوط می‌شود که در آن جامعه جایگیر شده‌است. بهنظر می‌رسد نروژ در توسعه نهادهای خوب نسبتا موفق عمل کرده‌است چون بحث‌های عمومی آزاد و بازی دارد که مانند توفان فکری جمعی مداوم به کمک ساختن نهادهای جدید می‌آیند و در عین‌حال نظارت عمومی بر نهادهای موجود را تضمین می‌کنند. حضور نامحدود بسیاری از بازیگران مستقل در بحث عمومی، پایه گسترده و متنوع برای درک و تصور نهادهای جدید، نظارت و موازنه نهادهای موجود و تکامل پیوسته نهادها را همگام با نیازهای متغیر جامعه و بخش نفت تضمین می‌کند.
نهادهای نفتی نروژ دائما در حال تکامل و انطباق با شرایط و دانش‌‌‌‌های جدید هستند. تغییرات در این نهادها فقط طی دوره 2006 تا 2016، تقریبا همه سطوح نظام حکمرانی نفت کشور را تحت‌تاثیر قرار داد: کسر‌کردن مالیات از هزینه‌های اکتشاف نفت، سهم مالکیت دولت از شرکت ملی نفت، باز‌کردن و تعطیل‌کردن (در صورت لزوم) مناطق جغرافیایی برای اکتشاف نفت و گاز، قوانین سرمایه‌گذاری برای صندوق ثروت حاکمیتی و وضع محدودیت که چه مقدار از این صندوق می‌توان در هر سال‌هزینه‌کرد. هم تعداد زیاد چنین تغییرات و هم دامنه گسترده بحث عمومی پیش از آن تغییرات، شاخص‌هایی از پویایی این جامعه هستند.
درون بستر نروژ، منبع الهام‌‌‌‌بخش خاصی برای این بررسی، برنامه کمک «نفت در خدمت توسعه» بود که در سال2005 راه‌اندازی شد. آژانس همکاری‌های توسعه نروژ از طریق این برنامه به کشورهای تولیدکننده نفت، خصوصا آنهایی که به‌تازگی به جمع تولیدکنندگان نفت پیوسته‌‌‌‌اند، کمک می‌کند تا شروع خوبی داشته باشند و تلاش می‌کند تا جلوی نفرین منابع را با حمایت از توسعه نهادهای بخش نفت بگیرد پیش از آنکه رانت نفتی با شدت سرازیر شود و کل اقتصاد و سیاست و فرهنگ را به خود آلوده کند. در عمل بیشتر کار این برنامه کمک، چه ضمنی یا صریح این بوده‌است که چگونه نهادهای حکمرانی نفت نروژ را تقلید کرد و از آنها سرمشق گرفت. در طول سال‌های اولیه این برنامه، نهادهای بخش نفت به‌عنوان چیزی تلقی می‌شدند که می‌توان آن را از کشوری به کشور دیگر کپی کرد. البته با این تصور که فقط نیاز به مقداری تعدیل بابت شرایط محلی است، اما بدون اینکه هیچ تلاشی بشود که بستر اجتماعی-سیاسی گسترده‌‌‌‌تر در آن کشورها را نیز باید تغییر داد. بهنظر می‌رسد یکی از دلایل چنین رویکردی این بوده‌است که این برنامه کمک به شکل تقاضامحور بود و این دولت‌های دریافت‌‌‌‌کننده کمک بودند که در مورد محتوای آن حرف آخر را می‌‌‌‌زدند. دولت‌های کشورهای دریافت‌‌‌‌کننده لزوما علاقه‌‌‌‌ای به دریافت اطلاعات پیچیده درباره نظام سیاسی-اجتماعی نروژ نداشتند که احتمال داشت سوالاتی را درباره طرز حکومتداری خودشان ایجاد کند. اصلاحات تکنوکراتیک‌سریع در خود بخش نفت بهنظر جذاب‌‌‌‌تر می‌رسید.
علاوه بر تلاش‌های برنامه «نفت در خدمت توسعه» با هدف گسترش منافع و مزایای نهادهای بخش نفت نروژ به سایر کشورها، مواردی وجود داشته است که کشورها به ابتکار خود سعی در تقلید از نهادهای موفق نروژ داشته‌‌‌‌اند. برای مثال، «صندوق نفت نروژ» که اینک به بیش از یک تریلیون دلار رسیده‌است- و به‌طور رسمی شعبه دارایی‌های خارجی از صندوق بازنشستگی نروژ است- به‌عنوان منبع مهم الهام‌‌‌‌بخش برای صندوق‌های ثروت حاکمیتی کشورهایی مانند جمهوری‌آذربایجان و قزاقستان دیده شده‌است. سازمان‌های عمومی در یک کشور گاهی اوقات قادر به یادگیری از همتایان خود در کشورهای دیگر هستند، بااین‌حال استدلال می‌شود، این بستر سیاسی و نهادی است که نقش تعیین‌‌‌‌کننده در عملکرد چنین صندوق‌هایی دارد. تا زمانی‌که بسترهای سیاسی- اجتماعی جمهوری‌آذربایجان و قزاقستان تفاوت بنیادی با بسترهای سیاسی-اجتماعی نروژ دارد، لزوما نمی‌توان انتظار داشت نهادهای این کشورها شبیه نهادهای کشور نروژ عمل کنند. کشورهایی که سعی در تقلید از دیگران دارند با خطر افتادن در دامی مشابه تجربه اتحاد جماهیر شوروی مواجهند، اگرچه اتحاد جماهیر شوروی در اواسط قرن بیستم در علوم پایه طبیعی عملکرد بسیار عالی داشت و تولیدکننده تقریبا موفق محصولات صنعتی دیده می‌‌‌‌شد، اما در تولید فناوری‌های جدید متعلق به خود ضعیف‌‌‌‌تر بود. دانشمندان و شهروندان این کشور هر کدام ایدههای اصیل و بکری داشتند، اما جدای از کاربردهای نظامی، تعداد بسیار اندکی از این ایده‌‌‌‌ها توانستند به محصولات با تولید انبوه تبدیل شوند و در دسترس مردم شوروی قرار بگیرند، چه رسد که وارد بازارهای جهانی شوند. حتی نخستین بمب هسته‌‌‌‌ای شوروی که در سال1949 منفجر شد، عمدتا متکی به جاسوسی‌‌‌‌های انجام‌شده توسط «حلقه جاسوسان کمبریج» بود. این‌ها حلقه‌‌‌‌ای از جاسوسان در بریتانیا بودند که از دهه ۱۹۳۰ تا حداقل اوایل دهه ۱۹۵۰ فعال بوده و در طول جنگ‌جهانی دوم اطلاعاتی را به اتحاد جماهیر شوروی منتقل می‌کردند.
درحالی‌که شوروی‌‌‌‌ها سرگرم کپی‌‌‌‌برداری بودند، کشورهای سرمایه‌داری غربی به تولید فناوری‌های جدید، کالاهای مصرفی بیشتر و سطح رفاه بالاتر رسیدند. همه این‌ها دلالت‌‌‌‌های سیاستی برای دولت‌های غیردموکراتیک دارد که اکنون در تلاش هستند تا از نهادهای موفق حکمرانی منابع طبیعی در جوامع دموکراتیک الگوبرداری کنند، چون نهادهای سیاسی-اجتماعی بیش از فناوری‌های فیزیکی به بافت و بستر محلی وابسته هستند، برنامه شبیه‌‌‌‌سازی و الگوبرداری کشورهای اقتدارگرا از نهادهای حکمرانی منابع در جوامع باز ممکن است حتی سخت‌‌‌‌تر از کاری باشد که شوروی‌‌‌‌ها کردند. مشکل این شبیه‌‌‌‌سازی‌‌‌‌ها در بی‌‌‌‌مایگی و سطحی‌‌‌‌نگر بودن چنین کارهایی است. همان‌‌‌‌طور که در بالا گفته شد، قدرتمندی نهادها در کشوری مانند نروژ نه در ویژگی‌های رسمی آنها که به‌راحتی قابل‌مشاهده است، بلکه در بحث‌ها و مجادلات عمومی باز و آزاد و بسیار پویایی است که نهادهای نروژ ریشه در آنها دارند و اگر تمرکز را فقط بر نهادها بگذاریم ممکن است توجه ما را اصلا به خود جلب نکنند.
چندین پژوهش علمی از این فرضیه ما مبنی‌بر «نیروی مغزی‌عمومی» حمایت می‌کنند. الینور اوستروم در کتاب «درک تنوع نهادی» (2005) استدلال می‌کند که تلاش‌ها برای ایجاد نهادهای جدید اغلب مبتنی بر «ایدههای خام و ساده‌‌‌‌لوحانه» درباره نهادهای خوب و بد است که نمی‌توانند نحوه عملکرد نهادهای مختلف را در بسترهای خاص درنظر بگیرند. کولیر و هوفلر در مقاله «دستورکار نئوکان‌‌‌‌ها: دموکراسی در جوامع نفت‌‌‌‌خیز» معتقدند این دموکراسی نیست که کشورها را قادر می‌سازد منابع طبیعی خود را به نحو معقول و منطقی مدیریت کنند، بلکه نظارت و موازنه‌‌‌‌ها هستند. با وجود آزادی سیاسی بیشتر و ارتقای تحصیل و آموزش است که نهادهای بهتر و بهبود ظرفیت رشد بلندمدت در کشور غنی از منابع فراهم می‌شود. برای جلوگیری از نفرین منابع باید به شفافیت و پاسخگویی در مدیریت درآمدها متعهد بود.
چندمرکزیتی و مدیریت منابع: نگاه ابتدایی به این رابطه
مجموعه داده‌های موجود برخی نکات اولیه در مورد مسائلی که در اینجا اشاره شد را ارائه می‌دهند. برای مثال نماگرهای مربوط به حوزه بحث عمومی درون جامعه (متغیر مستقل ازقبیل آزادی مطبوعات، حقوق سیاسی، آزادی شخصی) در‌برابر نماگرهای مربوط به حکمرانی منابع طبیعی (متغیر وابسته از قبیل شفافیت بودجه، حکمرانی منابع و عدم‌فساد) نشان‌دهنده همبستگی مستقیم معنادار بین آنها و نشانه اولیه از اینکه فرضیه ممکن است درست باشد و بحث عمومی واقعا تاثیر قدرتمندی بر حکمرانی منابع طبیعی دارد. البته که این کار صرفا برای اهداف تشریحی اکتشافی انجام‌شده و انتخاب نماگرهای مورد‌استفاده در نمودارهای پراکنش نیز با توجه به داده‌های موجود بوده‌است.
چنین همبستگی‌‌‌‌های ساده‌‌‌‌ای لزوما روابط علّی بین متغیرهای وابسته و مستقل را منعکس نمی‌کنند. یکی از راه‌‌‌‌های حرکت فراتر از همبستگی‌‌‌‌ها، اجرای رگرسیون‌‌‌‌های چندمتغیره بر روی تعداد زیادی از کشورها و متغیرها، به‌منظور محدود‌کردن روابط علّی است. این همان تمرینی است که هابر و منالدو در مقاله بسیار نقل‌قول‌‌‌‌شده «آیا منابع طبیعی باعث تقویت اقتدارگرایی می‌شود؟ ارزیابی دوباره نفرین منابع» (2011) استدلال کردند که ثروت منابع طبیعی لزوما به اقتدارگرایی منجر نمی‌شود، با این حال چنین تحلیل‌هایی بدون مشکل نیستند. یک مساله اصلی این است که آیا داده‌های دست‌دومی که معمولا برای چنین تحلیل‌هایی استفاده می‌شود، واقعا آنچه را که فرض می‌شود نشان می‌دهند نشان می‌دهد یا خیر.
رویکرد جایگزین این است که به بررسی موردکاوی‌‌‌‌های فردی کشوری با جزئیات بپردازیم تا هریک از آنها را به میزان بیشتر و عمیق‌‌‌‌تر درک شوند. این رویکرد نیز نقاط ضعف خاص خود را دارد، به‌ویژه ذهنیت کسانی که بررسی را انجام می‌دهند و دشواری تعمیم‌‌‌‌دهی از یک مورد خاص به مورد دیگر، بنابراین چنین رویکردی لزوما بهتر از رگرسیون‌‌‌‌های چندمتغیره نیست، اما می‌تواند برای اهداف اکتشافی و تلاش در تعیین روابط علّی مفید باشد.
موردکاوی‌‌‌‌های کشوری
در این روش می‌توان همه کشورهای تولیدکننده اصلی نفت ویا گاز را موردکاوی کرد و مسائل مربوط به حکمرانی منابع طبیعی از دریچه بخش نفت بررسی شود. دو دلیل اصلی برای این انتخاب وجود دارد. اولا، باعث می‌شود موردکاوی‌‌‌‌ها با یکدیگر مقایسه شوند. ثانیا، تعداد کمی از منابع طبیعی و فرصت‌ها در جهان وجود دارند که در مقیاسی مشابه با درآمدهای نفتی هدر رفته باشند و در آینده نیز هدر روند، بنابراین درک چگونگی مدیریت کارآمدتر آنها از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. هدف همچنین می‌تواند ارائه تحلیل و نتیجه‌‌‌‌گیری مرتبط با حکمرانی بهتر سایر منابع طبیعی نیز باشد. به‌عنوان یک مفهوم نظری کلی، قدرت مغزی عموم ممکن است حتی برای کشوری مانند چین نیز مرتبط باشد، جایی‌که بهنظر می‌رسد مقامات در‌برابر دخالت عموم مردم در تصمیم‌گیری مقاومت می‌کنند.
اگرچه طبقه‌‌‌‌بندی این کشورها در ابعاد مختلف می‌تواند مفید باشد، هر کشور تاریخ و موقعیت منحصربه‌فرد خود را برای تعامل بین جامعه مدنی و بخش نفت دارد. عراق کشوری جنگ‌‌‌‌زده است که تهاجم خارجی به رهبری آمریکا و نیز خشونت‌های قومی فرقه‌‌‌‌‌ای و ظهور ناگهانی داعش را تجربه کرد. ونزوئلا 17 سال تحت‌حکومت چپ‌‌‌‌گرایان به ریاست‌جمهوری سابق هوگو چاوز و جانشین او نیکلاس مادورو بود و از قطبی‌‌‌‌شدن سیاسی جامعه خود آسیب شدیدی دیده است. مصر در دهه‌‌‌‌های 1980 و 1990 صادرکننده مهم نفت بود، اما در حدود سال2010 به واردکننده خالص نفت تبدیل شد و میراث حسنی مبارک، رئیس‌‌‌‌جمهور پیشین و بهار عربی به تسخیر حکومت درآمده است. روسیه به‌عنوان یک ابرقدرت سابق با 70 سال‌سابقه کشوری متمایز است و پس از آن دوره بی‌‌‌‌قانونی در دهه 1990 و سپس اقتدارگرایی روبه‌رشد در دوره ریاست‌جمهوری ولادیمیر پوتین رخ‌داد. حتی بین نروژ و بریتانیا، تضاد فاحشی در رویکردها به بخش نفت و مشارکت مردم در تدوین سیاست‌ها وجود دارد، به‌رغم این واقعیت که هر دو کشور پادشاهی مشروطه اروپای غربی با پیوندهای فرهنگی و اجتماعی قوی هستند و هماهنگی‌‌‌‌های لازم برای توسعه استان نفتی دریای شمال در سراسر مرز مشترک دریایی خود را با موفقیت انجام داده‌اند.
بررسی و مقایسه چنین کشورهای متنوعی می‌تواند دیدگاه‌های متعددی را در مورد رابطه بین بحث عمومی و مدیریت منابع نفتی به‌دست دهد. ابعاد متعددی که کشورها بر اساس آنها متفاوت هستند، امکان درنظر گرفتن عواملی غیر‌از جامعه مدنی را فراهم می‌کند که ممکن است بر مدیریت منابع نفتی تاثیر بگذارد. اگر هدف آزمایش فرضیه از طریق رگرسیون چندمتغیره باشد، برخی از ابعاد در خود رگرسیون و بقیه به‌عنوان متغیرهای کنترلی مورد‌استفاده قرار می‌گیرند، درحالی‌که در این نوع بررسی از رویکرد کیفی و موردکاوی استفاده می‌شود، هنوز هم امکان ملاحظه ابعاد مختلف به‌منظور درک نقش آنها در هرکدام از موردکاوی‌‌‌‌ها مفید است.
تعاریف و اجزای سازنده تحلیل
برای اهداف این بررسی، «جامعه مدنی» مجموع بازیگران اجتماعی خودمختار (افراد و گروه‌ها) تعریف می‌شود که با دولت و جامعه تعامل دارند و بر آن تاثیر می‌گذارند. «بحث و مناظره عمومی» به‌معنای بیان دیدگاه‌‌‌‌ها در مورد موضوعاتی تعریف می‌شود که مورد‌توجه عموم است- اغلب، اما نه همیشه، با طرح دیدگاه‌های مخالف یا متفاوت که شرکت‌‌‌‌کنندگان در بحث ابراز می‌‌‌‌دارند. این بحث‌های عمومی بیشتر از طریق رسانه‌‌‌‌های جمعی، اما همچنین در جلسات یا از کانال رسانه‌‌‌‌های اجتماعی، نشریات دانشگاهی و اسناد سیاستی دولت‌ها صورت می‌گیرد.از دو اصطلاح «حکمرانی» و «مدیریت» بخش نفت به‌جای یکدیگر استفاده می‌کنیم. «حکمرانی بخش نفت» به‌عنوان نظام سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و اجرای سیاست‌ها درباره بهره‌‌‌‌برداری از منابع نفت و گاز تعریف شده‌است. «حکمرانی خوب» در بخش نفت یا منابع طبیعی به‌معنای تبدیل آنها به یک شاخص توسعه انسانی بالا برای دوره‌‌‌‌ای پایدار و در عین‌حال محدود‌کردن آسیب‌‌‌‌های زیستمحیطی است.
در موردکاوی‌‌‌‌ها بررسی می‌شود؛ چگونه بحث عمومی و نقش بازیگران مختلف بر نحوه مدیریت منابع نفت و گاز و درآمد تاثیر می‌گذارد. سه سطح تحلیل مربوط به این تصویرسازی از واقعیت را می‌توان از هم تمییز داد: (1) انواع مختلف بازیگران جامعه مدنی که به بحث عمومی کمک می‌کنند، (2) مسائل مربوط به حکمرانی نفت که در معرض بحث قرار می‌گیرند و (3) نهادهای حکمرانی نفت که مسوول رسیدگی به این مسائل هستند. سه پاراگراف بعدی این سه سطح را موردبحث قرار می‌دهد.
بررسی نقش هرکدام از بازیگران جامعه مدنی زیر در بحث عمومی درباره حکمرانی نفت و گاز: شرکت‌ها، نهادهای آموزشی، سازمان‌های مرددم‌‌‌‌نهاد خارجی و سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های مردم‌‌‌‌نهاد محلی و ملی، شهروندان، رسانه‌‌‌‌های جمعی، احزاب سیاسی، سازمان‌های مذهبی، اندیشکده‌‌‌‌ها و اتاق‌های فکر، اتحادیه‌‌‌‌های کارگری و دانشگاه‌‌‌‌ها. پرسش‌‌‌‌های که می‌توان در مورد این بازیگران مطرح کرد: هر نوع بازیگر چه نقشی در تاثیرگذاری بر نحوه مدیریت منابع نفتی و درآمدهای نفتی در کشور دارد؟ آیا نمونه‌‌‌‌هایی از موفقیت در تاثیرگذاری بر مدیریت منابع نفتی وجود دارد؟ حکومت از شیوه‌‌‌‌های استفاده می‌کند تا مانع تاثیرگذاری بازیگران غیردولتی بر حکمرانی نفتی شود؟
فهرست مسائل مربوط به حکمرانی نفت که می‌توان در معرض بحث و مجادله عمومی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی قرار داد، طولانی و شامل موضوعات متنوعی ازقبیل میزان مالیات‌‌‌‌ستانی از نفت و گاز، فساد و حداکثر تولید نفت است (بنگرید به جدول).
نهادهای گوناگون ممکن است با این حوزه‌های حکمرانی نفت سروکار داشته باشند که برخی از واضح‌‌‌‌ترین آنها شرکت‌های ملی نفت، وزارتخانه‌‌‌‌ها و ادارات نفت، بررسی‌‌‌‌های ملی زمین‌‌‌‌شناسی، سازمان‌های زیستمحیطی، بانک‌های مرکزی و صندوق‌های ثروت حاکمیتی هستند. «نهاد» را سازمانی رسمی تعریف می‌کنیم که باید متعهد به اجرای یک یا چند هدف خاص، دارای نام و کارمندان یا اعضای قابل‌شناسایی و وجود آن در یک دستور کتبی یا متن دیگری تثبیت و مسجل شده باشد.
این تعریف در تضاد با تعاریف بسیار گسترده‌‌‌‌تر است که در متون علمی دیگر در ادبیات علوم اجتماعی استفاده می‌شود. برای مثال، هانتینگتون نهادها را «الگوهای رفتاری پایدار، ارزشمند و تکرارشونده» تعریف می‌کند. گیدنز نهادها را «ویژگی‌های پایدار زندگی اجتماعی» شامل شیوه‌‌‌‌های گفتمان، نهادهای سیاسی، نهادهای اقتصادی و نهادهای قانونی می‌‌‌‌بیند. به گفته نورث، «نهادها قواعد بازی در یک جامعه هستند یا به‌طور رسمی‌‌‌‌تر، محدودیت‌های ابداع شده توسط انسان‌ها که تعامل انسانی را شکل می‌دهند.» در نهایت، منالدو با تکیه بر کار نورث نهادها را «ماتریس انگیزه‌‌‌‌ها، محدودیت‌ها، فرصت‌ها و باورهایی که بیانگر قواعد رسمی و غیررسمی بازی هستند» تعریف می‌کند.
چنین تعاریف گسترده‌ای، امکان دیدن تفاوت بین نهادها و فرهنگ، ساختار اجتماعی یا جامعه را دشوار می‌کند. با چنین تعاریفی، درک اینکه چرا اصلا به‌اصطلاح «نهاد» نیاز داریم دشوار است. یکی از دغدغه‌‌‌‌های اصلی در رابطه بین بستر اجتماعی گسترده‌‌‌‌تر و نهادهای حکمرانی نفت، استفاده از تعریفی است که بین آنها تمایز قائل شود. علاوه‌بر این، تعاریف محدود از مفاهیم علوم اجتماعی عموما سودمند هستند چون امکان تحلیل دقیق‌تر را فراهم می‌کنند. ارائه تعاریف گسترده و پراکنده در علوم اجتماعی از اصطلاحاتی مانند «نهاد»، «امنیت» یا «قدرت» گاهی بهنظر می‌رسد ناشی از تمایل کسانی است که در حوزه موضوعی خاصی کار می‌کنند و می‌خواهند آن حوزه را تا حد امکان بزرگ و مهم جلوه دهند به‌جای اینکه تجزیه و تحلیل دقیقی انجام دهند. بررسی موردکاوی در برخی کشورهای نفتی، وظیفه‌‌‌‌ای دلهره‌‌‌‌آور است، زیرا جامعه مدنی و بحث‌های عمومی معمولا در آن کشورها مجاز نیست. در چنین مواردی، حداقل کاری که می‌شود کرد اینست که تلاش شود تا فهمید که آیا اجازه بحث و مناظره عمومی داده می‌شود، مردم احیانا چه دیدگاه‌‌‌‌ها یا افکاری را وارد بحث عمومی می‌کنند و به‌عبارت دیگر، زیر پوست جامعه چه دیدگاه‌های سرکوب‌‌‌‌شده‌‌‌‌ای ممکن است وجود داشته باشد، با این حال در برخی موارد حتی نوشتن درباره این موضوعات هم دشوار است. در بسیاری از کشورها، تصمیم‌گیری و تدوین سیاست‌ها چنان در محیط‌‌‌‌های دربسته صورت می‌گیرد و بحث‌های عمومی چنان سرکوب شده‌است که به سختی می‌توان نمونه‌‌‌‌هایی خارج از ارگان‌های کلیدی دولتی پیدا کرد که حتی تلاش کنند با صدایی قابل‌شنیدن درباره شیوه مدیریت ثروت منابع کشور فکر کنند. این به خودی خود یک یافته مهم است که از واقعیت سخن می‌گوید: در برخی کشورهای نفت‌‌‌‌خیز، جامعه مدنی و بحث عمومی به هیچ‌وجه نقشی در حکمرانی منابع نفتی ایفا نمی‌کنند. بر این اساس، در چنین کشورهایی، حکمرانی بلندمدت نفت باید ضعیف باشد.
همه کشورهایی که در ردیف تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز در جهان هستند با بهره‌‌‌‌گیری از مزایای آزادی بیان و بحث عمومی و حداکثرسازی قدرت مغزی عموم می‌توانند به ظرفیت خود برای مدیریت بهتر منابع نفتی و حکمرانی هوشمندانه افزوده و منافع زیادی ببرند و جای تاسف است که بسیاری از آنها تاکنون این کار را نکرده‌‌‌‌اند.
ترجمه و تنظیم: جعفر خیرخواهان
