اخبار تجارت روزنامه شماره ۶۴۵۵

تجارت و صنعت لجستیک دو محور رشد و توسعه کشورها در دنیای کنونی هستند؛ تاجایی که تسهیل تجارت و توسعه حمل‌ونقل در بخش‌های مختلف به‌هم گره خورده است. چنانچه روند حمل‌ونقل کالا در سطح ملی و بین‌المللی با چالش مواجه باشد، تجارت کالا در داخل و خارج مرزها نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. با وجود ایرادات جدی که به صنعت لجستیک ایران وارد است، سیاستگذاران بارها در سال‌های اخیر بر ارتقای سهم مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها تاکید کرده‌‌اند و حتی هدف‌هایی نیز مطرح شده است. تا جایی که در برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور رشد ۲۳ درصدی صادرات هدف‌گذاری شده است. حال این سوال اصلی مطرح می‌شود که اگر قرار بر افزایش سهم ایران در تجارت جهانی است، آیا زیرساخت‌های لجستیک متناسب آن فراهم است؟ آیا بنادر ایران، گمرکات، حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و... ظرفیت پذیرش این رشد را دارند؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای سند راهبردی «رشد عدالت‌محورـ اقتصاد برای همه» طرح نوسازی نظام گمرکی کشور را به عنوان یکی از ابرپروژه‌های کلیدی این وزارتخانه ابلاغ کرد تا با تمرکز بر هوشمندسازی فرآیندها و تسهیل تجارت خارجی، چالش‌های ساختاری گمرک برطرف شود. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ابلاغیه سید علی مدنی‌زاده به دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه تاکید شده است که این اَبَرپروژه با هدف کاهش بوروکراسی، مقابله با فساد و افزایش شفافیت در زنجیره واردات و صادرات طراحی شده و به طور مستقیم به اولویت‌های راهبردی مانند اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند مرتبط است. اجرای این طرح نه تنها زمان ترخیص کالا را به سه روز کاهش می‌دهد، بلکه با استقرار مسیر سبز تجارت و دیجیتالی‌سازی کامل فرآیندها، رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی تجارت را بهبود خواهد بخشید.

نایب‌رئیس اتاق ایران، با بیان اینکه تولید بدون کارخانه می‌تواند به تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد کمک کند، گفت: اتاق ایران از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی، تسهیل‌گری و توانمندسازی بنگاه‌ها می‌تواند به توسعه این مدل اقتصادی کمک کند.