اما همچنان نادیده گرفتن این حقیقت که حتی پس از گذشت یک قرن از فعالیت‌های مبارزه با تراست، شرکت‌های ادغام شده حقوقی صنعت نفت را به صورت بخشی خصوصی که توسط چندین شرکت چند ملیتی بزرگ اداره می‌شود، تبدیل کرده‌اند آسان نیست. به علاوه، زمان عوض شده است و خیلی‌ها ممکن است به این موضوع اشاره کنند که: رقابت جهانی تنش میان منافع شرکت‌های بزرگ و ضررهای تجمیع صنایع را کاهش می‌دهد. دیگران بر این عقیده‌اند که تنش‌ها نه تنها کمتر نشده‌اند، بلکه همان‌گونه که مناقشات ایجاد شده توسط تصمیمات سازمان تجارت جهانی و گروه‌های مشابه گواهند، این تنش‌ها از سطح داخلی به سطح بین‌المللی تغییر پیدا کرده‌اند.

با این حال به دلیل خدمات سناتور شرمن، تعهد به ممنوعیت تثبیت قیمت قاطعانه بر جای خود باقی مانده است: به طور مثال در سال ۱۹۹۹، دولت فدرال پرونده خود علیه کارتل بین‌المللی ویتامین را زمانی که اعضای آن به جریمه‌ای در حدود یک‌میلیارد دلار و حبس مدیران شرکتی درگیر رضایت دادند، مختومه اعلام کرد. به عنوان یک موضوع همگانی، اتفاق نظری بین‌المللی در رابطه با مجرمان اقتصادی کارتل‌های تثبیت قیمت به عنوان موانع توجیه‌ناپذیر رقابت وجود دارد. بیش از ۱۰۰ کشور از اتحادیه اروپا و اعضای آن تا ژاپن و زامبیا قوانین رقابتی همانند قانون ضد تراست شرمن را به تصویب رسانده‌اند.

در آمریکا، لایحه ضد تراست تعهدی دراز مدت را برای باز کردن بازارهای این کشور به روی تکنولوژی و گروه‌های جدید اظهار و شدت بخشیده است. دیگر عده‌ای تجار ثروتمند همانند راکفلر و کارنگی، وندربیلت و دوپونت، شرکت‌های تجاری و فرصت‌های اقتصادی را به تسلط خود در نیاورده و کنترل نخواهند کرد. با به جلو رفتن قرن بیستم، انرژی‌های مبتکرانه سرشار در هسته اقتصادی آمریکا رها شده تا مراکز خلاقیتی و فعالیت‌های کارآفرینی جدیدی را در‌هالیوود، خیابان مادیسون یا در سرتاسر اینترنت از سیلیکون ولی در کالیفرنیا گرفته تا شرکت‌های همکار آنان در اطراف آستین و بوستون ایجاد کنند.

پرونده مایکروسافت

مناظره تجمیع در برابر رقابت همچنان ادامه دارد حتی اگر شکل جدیدی به خود گرفته باشد. جای تعجب ندارد که حتی در زمان خود ما، تغییرات چشمگیر اقتصادی و تکنولوژیکی باعث ایجاد دومین پرونده عظیم انحصار شده است: از سال ۱۹۹۹، شرکت مایکروسافت، تولید‌کننده نرم‌افزار، توسط دولت فدرال آمریکا و بیست ایالت و اتحادیه اروپا و تعدادی از شاکیان خصوصی تحت بررسی قرار گرفته و از آن شکایت شده است. قانون ضد تراست، یکی از قوانین قرن نوزدهم، به ویژه در مرکز پرونده‌های آمریکایی برای کاهش جریان غیرقانونی و ضد رقابتی مایکروسافت در صنایع تکنولوژیکی برتر در راس قرن بیست و یکم بود.

بیل گیتس و پال آلن مایکروسافت را در دهه ۱۹۷۰ تاسیس کردند. آلن زمانی که گیتس تصویری از شور و اشتیاق جوانی و ابتکارات نخبه را در سر می‌پروراند، کمپانی را ترک کرد. اما در پشت وجهه اجتماعی گیتس استراتژیستی قرار داشت که برخی، تاکتیک‌های رقابتی او را مشابه جان دی راکفلر دانسته‌اند. مایکروسافت ویندوز مسلما سیستم اپراتور غالب برای کامپیوترهای شخصی می‌باشد همانگونه که استاندارد اویل، نظام توزیع غالب در صنعت نفت به شمار می‌آمد. در پرونده دولت آمریکا علیه مایکروسافت، دادگاه منطقه ای آمریکا در واشنگتن دی سی، به این موضوع پی برد که مایکروسافت سلطه خود را با تهدید کمپانی‌های کامپیوتری قدرتمندی همانند اینتل و آی.بی.ام و کمپانی‌های ضعیف‌تری مانند اپل به پنهان کردن محصولات مصرفی که پتانسیل چالش برنامه ویندوز مایکروسافت را داشته‌اند حفظ کرده است.

دادگاه‌های مختلفی در نهایت به این موضوع پی بردند که مایکروسافت به صورت غیرقانونی بازار اصلی سیستم‌های اپراتور پی‌سی را به انحصار خود در آورده است. هرچند مایکروسافت برخلاف استاندارد اویل تجزیه نشد. بلکه دستور داده شد تا قیمت‌ها و سیاست‌های دسترسی به محصولات تبعیض‌آمیز خود را متوقف کرده و اطلاعات اساسی در مورد سیستم‌های اپراتور کامپیوتر را که برای رقابت کارآمدتر و آزادانه‌تر رقبا در بازار نرم‌افزارهای کاربردی پلت‌فرم ویندوز موردنیاز بود در اختیار آنان قراردهند.

در مورد پرونده اتحادیه اروپا، کمیسیون محدودیت‌های مشابهی را به همراه جریمه ۲/۴۹۷میلیون یورو وضع کرد. مایکروسافت پرونده‌های فراوانی را در سراسر جهان چه به صورت علنی و چه به صورت غیرعلنی با هزینه ای بالغ بر میلیون‌ها دلار مرتفع کرده است.

در نتیجه آن، ویژگی‌های صنعت تکنولوژی اطلاعات تغییر پیدا کرده است. کمپانی‌ها شروع به انجام تحقیقات بیشتر و آزادانه‌تری کرده‌اند که اساسا با تکنولوژی مایکروسافت رقابت می‌کند. در واقع مایکروسافت شیوه جدیدی از حق ثبت چند-امتیازی را آغاز کرده است که جدایی ریشه‌ای از تاریخچه رقابت شدید مایکروسافت می‌باشد. اگرچه هنوز برای ارزیابی تاثیرات نهایی تغییر شیوه مایکروسافت به سمت همکاری زود می‌باشد، ولی موضوع مشخص این است که قانون ضد تراست شرمن مناسبت قانونی خود را حفظ کرده است و نقشی اساسی در تنظیم تجارت عصر اطلاعات بر عهده دارد.

آیا قانون ضد تراست در طول قرن گذشته تفاوتی در آمریکا ایجاد کرده است؟ پاسخ با توجه به کارتل‌های علنی تثبیت قیمت و نمونه‌های آشکار انحصارات تجاری مطمنا مثبت می‌باشد، اما تاثیر آن بر شرکت‌های ادغامی‌ و دیگر دستاوردهای تجاری و در نتیجه بر تجمیع صنایع آنچنان آشکار نمی‌باشد. از یک طرف، شواهدی وجود دارد مبنی بر این که شرکت‌های ادغامی ‌در طول قرن به شدت افزایش یافته‌اند و اغلب در تولید بازدهی متعهد شده توسط این شرکت‌ها، با شکست روبه‌رو شده اند. از طرف دیگر، جهانی‌سازی و نظارت فدرال به دلیل فعالیت‌های سناتور شرمن، تاثیرات غیررقابتی آنان را به میزان معتنابهی کاهش داده است. در کشوری که به دلیل ویژگی‌های رقابت آزادش شناخته می‌شود قانون شرمن اغلب به صورت موفقیت‌آمیزی میان دو پیامد تقریبا متناقض میانجی‌گری کرده است: تعهدی برای رقابت بدون نظارت به وسیله مقررات سختگیرانه دولتی و آزادی از تسلط بازار به وسیله شرکت‌های خصوصی قدرتمند.