جمعیت و اقتصاد
موسی غنی‌نژاد
در اندیشه فلسفی، سیاسی و اقتصادی مدرن، انسان‌محور اصلی بحث‌ها است. تاکید بر تئوری شناخت و چگونگی فرآیند معرفتی در ذهن انسان و توانایی‌های آن مهم‌ترین ویژگی‌ اندیشه فلسفی در دوران جدید را تشکیل می‌دهد. حقوق طبیعی یا ذاتی انسان موضوع اصلی اندیشه‌ورزی سیاسی مدرن است و تفکر نوبنیاد اقتصادی انسان را به عنوان مبدا و مقصد ثروت، یعنی آنچه برای تداوم حیات و رفاه بیشتر لازم است، مورد بررسی قرار می‌دهد. به این ترتیب در اندیشه انسان‌مدار جدید، می‌توان انتظار داشت که موضوع جمعیت جایگاه مهمی پیدا کند، اما مساله جمعیت از جهت دیگری نیز مورد توجه قرار می‌گیرد که عبارت است از رشد بی‌سابقه آن در سایه پیشرفت‌های اقتصادی، علمی و فنی. از همان آغاز می‌توان گفت که دو رویکرد کاملا متفاوت نسبت به موضوع جمعیت در میان اندیشمندان شکل گرفت. رویکردی که تحولات جمعیتی را به عنوان بخشی از نظام به هم پیوسته جامعه بشری تلقی می‌کرد که دارای ساز‌وکار‌های تنظیم‌کننده درونی است و رویکرد دیگری که جمعیت و نظام اقتصادی را جدا از هم و احیانا در مقابل هم قرار می‌داد. شاید بتوان آدام اسمیت و رابرت مالتوس را نمایندگان برجسته و آغازین این دو رویکرد تلقی کرد که از دو سده پیش تاکنون به اشکال مختلف مطرح شده است. پیشرفت‌های سریع و بی‌سابقه دنیای مدرن اغلب نگرانی‌هایی را پدید آورده که صرفنظر از وارد یا ناوارد بودن آنها، موجب هوشیاری و اندیشه‌ورزی عمیق‌تر شده است. انتقاد از درون یکی از ویژگی‌های اندیشه مدرن و شاید مهم‌ترین رمز فائق آمدن بر معضلات و بحران‌ها در دنیای جدید بوده است. به رغم اینکه اکثر هشدار‌های مالتوس درباره تهدیدات رشد جمعیت به جهت علمی بی‌پایه و از جهت تجربی و تاریخی ابطال شده است، اما در هر صورت آنها را می‌توان انگیزه‌ای برای تفکرات عمیق و دقت‌نظر‌های کارساز درباره مسائل جمعیتی دانست.

یکی از وجوه تمایز مهم اندیشه اقتصادی قدیم و جدید به مفهوم ثروت و منشا آن مربوط می‌شود. در اندیشه قدما که ارسطو بارز‌ترین نماینده آنها است، ثروت صرفا به نیاز‌های معیشتی انسان‌ها تعریف می‌شود و عرضه آن منحصرا به طبیعت باز می‌گردد. انسان‌ها مصرف‌کننده ثروتی هستند که طبیعت به آنها ارزانی می‌دارد و آنها نقشی در تولید آن ندارند. اما در اندیشه مدرن، طبیعت سهم اندکی در تولید ثروت دارد و مقدار آن اساسا تابعی از کار و صنعت انسان‌ها است. به علاوه، ثروت تنها در رابطه با نیاز‌های معیشتی تعریف نمی‌شود بلکه همه خواسته‌های انسانی اعم از ضروری و غیر آن در این تعریف جدید جای دارند. در هر صورت انسان مدرن در مرکز تولید و مصرف قرار دارد و سطح معیشت و رفاه وی نه در سایه بزرگواری طبیعت بلکه با کار و همت خود او بهبود می‌یابد. آدام اسمیت در کتاب معروف «ثروت ملل» این اندیشه را مطرح ساخت که با کار انسان‌ها است که ثروت (به معنای نیاز‌ها و خواسته‌های انسانی) تولید می‌شود. (اسمیت، 104) بنابراین هرچه بازدهی نیروی کار انسان‌ها بیشتر گردد، مقدار عرضه ثروت نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد. آدام اسمیت تقسیم کار و تخصصی شدن تولید را علت اصلی بالارفتن بازدهی می‌داند و در عین حال معتقد است که تقسیم کار خود تابعی از گستره بازارهای مصرفی است. (اسمیت، 121) به این ترتیب مشاهده می‌شود که از دیدگاه اسمیت مجموعه انسان‌ها یعنی جمعیت در هر جامعه‌ای علت فاعلی، علت غایی و نیز ابزار افزایش ثروت است. این رویکرد خوشبینانه به جمعیت از همان آغاز معارضان قدرتمندی پیدا کرد.
مالتوس استدلال آدام اسمیت را می‌پذیرفت، اما خاطرنشان می‌ساخت که افزایش ثروت در جامعه تالی فاسد‌هایی دارد که در نهایت مانع پیشرفت و بهبود سطح معیشت و رفاه می‌گردد. به عقیده وی، بالارفتن رفاه مردم موجب زاد و ولد بیشتر شده و در نتیجه جمعیت به شدت افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، چون منابع طبیعی محدود است و متناسب با رشد جمعیت نمی‌توان مایحتاج مردم را تامین کرد و در نتیجه مرگ ناشی از گرسنگی فرایند پیشرفت را متوقف خواهد کرد. مالتوس که شاید اولین نظریه‌پرداز «تقاضای موثر» و تاثیر آن بر تولید باشد بر این رای است که افزایش تقاضا در اقتصاد عینا منطبق با افزایش میزان جمعیت نیست زیرا جمعیت بیکار و فاقد درآمد نمی‌تواند تقاضای موثری (انگیزه برای تولید) ایجاد نماید. (مالتوس، ۲۵۴) در هر صورت تصور مالتوس از ثروت و منابع طبیعی، تصوری مقداری و غیرپویا است. از نظر وی، منابع طبیعی کمیت ثابت و معینی دارند و به صورت یک عامل مستقل بیرونی بر زندگی اقتصادی انسان‌ها تاثیر می‌گذارند. این تصور یادآور اندیشه قدما درباره ثروت است. در اندیشه اقتصادی مدرن منابع طبیعی در درازمدت بخشی از مجموعه متغیرهای تشکیل‌دهنده نظام اقتصادی محسوب می‌شوند و محاسبه مقادیر آنها خارج از این نظام اقتصادی و سطح تکنولوژیکی آن، معنی ندارد از این رو پیش‌بینی‌های درازمدت در خصوص منابع طبیعی اقتصادی، به علت عدم‌امکان پیش‌بینی تحولات علمی و فنی و سطح پیشرفت نظام اقتصادی (بهره‌وری)، فاقد پایه علمی درستی خواهد بود. بنابراین گزارش مالتوسی به قضیه کمبود منابع غذایی (طبیعی) از دیدگاه علمی فاقد مبنای قابل‌دفاع است. از سوی دیگر، نرخ رشد جمعیت را نیز مستقل از کل متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار نمی‌توان بررسی کرد. همچنانکه نظریه «گذار جمعیتی» بیان می‌دارد و ما جلوتر به آن خواهیم پرداخت، رشد جمعیت در هر جامعه‌ای تابعی از مجموعه عوامل موجود در نظام اقتصادی، اجتماعی و نیز فرهنگی است و برخلاف رویکرد مالتوسی تنها بستگی به میزان تولید مواد غذایی و ارزش اقتصادی آن ندارد.
اگر مالتوس رشد سریع جمعیت را تهدیدی علیه وضع زندگی گروه‌های فقیر جامعه می‌دانست و برای کاهش رشد جمعیت ازدواج در سنین بالاتری را توصیه می‌نمود، طرفداران جدید وی رشد جمعیت را تهدیدی برای کل بشریت تلقی می‌کنند و بعضا آنچان راه اغراق را می‌پیمایند که «فشار جمعیتی» را تهدیدی همسان با «جنگ هسته‌ای» می‌شمارند و کنترل آمرانه زاد و ولد را مجاز می‌دانند. ابطال تجربی نظریه جمعیتی مالتوس طی دو قرن اخیر مانع از این نمی‌شود که تزهای نئومالتوسی به اشکال گوناگون در دهه‌های اخیر پدیدار شوند و طرفداران سرسختی پیدا کنند. طیف وسیعی که ابتدا با بخشی از نهضت‌های مدافع محیط‌زیست، در ایالات‌متحده آمریکا، در دهه 1960 آغاز می‌شود و در برگیرنده طرفداران توقف رشد اقتصادی (کلوب رم) و حامیان نرخ رشد جمعیتی صفر در محافل دانشگاهی و بین‌المللی (سازمان ملل) است، همگی متاثر از نظریه مالتوسی‌اند. اوایل دهه 1970 شاهد اوج‌گیری نظریات ضدجمعیتی به صورت افراطی است. «رابرت مک‌نامارا» رییس وقت «بانک جهانی» می‌نویسد: «... بزرگ‌ترین مانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در میان اغلب ملت‌های دنیا، در جهان توسعه نیافته، رشد سریع جمعیت است... تهدید مقاومت‌ناپذیر فشار جمعیتی مشابه تهدید جنگ هسته‌ای است... هر یک از این دو تهدید می‌تواند نتایج فاجعه‌باری به وجود آورد، مگر اینکه اتحاد سریع و عقلایی در مقابل این تهدیدات تشکیل گردد.» (بوئر، 37) گفتار «مک نامارا» مضمون اصلی بخش مهمی از نگرانی‌های مسوولان بین‌المللی، محافل دانشگاهی و روشنفکری و نیز نهضت‌های سیاسی را طی دهه‌های اخیر تشکیل می‌دهد. حال این سوال مطرح می‌شود که «تا چه حد این هراس و نگرانی‌ها بر مبانی و ملاحظات علمی مبتنی است؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا به چگونگی به وجود آمدن پدیده «رشد جمعیت» اشاره کوتاهی کرده و سپس نسبت این پدیده را با توسعه اقتصادی، با توجه به استدلال‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی که در این خصوص ابراز شده، به اختصار بررسی خواهیم کرد.


رشد شدید و بی سابقه جمعیت دنیا از حدود دویست سال گذشته آغاز شد. علت اصلی این افزایش را تنها به کاهش میزان مرگ و میر حاصل از پیشرفت‌های اقتصادی و بهداشتی می‌توان توضیح داد. به عبارت دیگر بهبود در وضع تغذیه عمومی، غلبه بر بیماری‌های واگیر، گسترش و تسهیل امکانات حمل‌و‌نقل، دسترسی به آب سالم و بهداشتی و غیره که تمام نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم توسعه اقتصادی جدید است، علت عمده افزایش شدید جمعیت را ابتدا در کشورهای غربی و سپس در سراسر دنیا تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد که رشد جمعیت در ارتباط با توسعه اقتصادی از قاعده جهان شمول پیروی می‌کند که از آن معمولا به عنوان اصل گذار جمعیتی یاد می‌کنند. طبق این اصل با شروع توسعه اقتصادی و استفاده عامه مردم از دستاوردهای آن ابتدا میزان مرگ و میر کاهش می‌یابد، این امر باعث می‌شود که با ثابت بودن میزان موالید، نرخ رشد جمعیت شدیدا بالا رود. اما با ادامه جریان توسعه اقتصادی، به علت تحولاتی که در ساختار اقتصادی- اجتماعی و نیز شیوه تفکر و ارزش‌های فرهنگی ایجاد می‌شود، میزان موالید نیز رو به کاهش می‌نهد و در نتیجه نرخ رشد جمعیت میل به کاهش پیدا می‌کند. با یکی شدن میزان موالید و مرگ و میر و حتی فزونی گرفتن دومی بر اولی، به علت بالا رفتن ساختار سنی جمعیت در طویل مدت، جمعیت به سوی سکون یا حتی کاهش می‌گراید. این وضعیتی است که در برخی از کشورهای اروپای غربی نظیر آلمان، اتریش، سوئد، دانمارک و غیره مشاهده می‌شود. (نافزیگر، 195) «گذار جمعیتی» از چهار مرحله تشکیل یافته است: مرحله اول که بخش اعظم تاریخ بشری را در بر می‌گیرد، عبارتست از وضعیتی که در آن نرخ موالید و مرگ و میر هر دو بسیار بالا است. در حقیقت بالا بودن میزان مرگ و میر و پایین بودن میانگین عمر به علت وقوع قحطی، بیماری‌های واگیر کشنده نظیر طاعون و وبا، جنگ و غیره، مستلزم نرخ موالید بالا، حداقل در حد میزان مرگ و میر، برای حفظ نوع بشر بود. مرحله دوم زمانی آغاز می‌شود که با بهبود در بازدهی تولید کشاورزی، گسترش شبکه‌های حمل‌و‌نقل، بهبود وضعیت بهداشتی و به طور خلاصه در سایه توسعه اقتصادی، میزان مرگ و میر سریعا کاهش می‌یابد. ویژگی مهم مرحله دوم نرخ رشد جمعیتی بالا است که اساسا ناشی از کاهش مرگ و میر و ثابت بودن میزان موالید در سطح قبلی است. در مرحله سوم نرخ موالید نیز به علت شرایط جدید زندگی اقتصادی و اجتماعی، رو به کاهش می‌نهد، به طوری که جریان فزآینده رشد جمعیت کم کم متوقف شده و حتی نهایتا، یعنی در مرحله چهارم، مکن است بعضا معکوس گردد. بنابراین مرحله چهارم، مرحله تثبیت جمعیت و یا رشد مثبت یا منفی بسیار بطئی، همانند مرحله اول است. (نافزیگر، 191-186)
اگر همچنانکه مشاهدات تجربی سال‌های اخیر نشان می‌دهد، جوامع کشورهای در حال توسعه نیز مراحل گذار جمعیتی را همانند کشورهای پیشرفته طی کنند، نگرانی‌های ناشی از افزایش نامحدود جمعیت بی مورد خواهد بود. جمعیت دنیا نهایتا بدون اینکه پیش‌بینی‌های فاجعه‌آمیز مالتوسی یا نئومالتوسی تحقق یابد، به وضعیت تثبیت شده‌ای خواهد رسید به طوری که تغییرات آن بسیار کند و بطئی خواهد شد. آنچه که نگرانی‌های اغلب بی‌مورد کارشناسان را در‌خصوص افزایش جمعیت دنیا دامن زد، مشاهده این واقعیت بود که دامنه افزایش جمعیت در مرحله دوم گذار جمعیتی برای کشورهای در حال توسعه بسیار گسترده‌تر از وضعیت مشابه کشورهای توسعه یافته در گذشته بود. اگر نسبت جمعیت پایان دوران‌گذار به جمعیت اولیه را ضریب افزایش جمعیتی دوران گذار بنامیم، مقدار این ضریب به میزان رشد جمعیت در دوران گذار و مدت دوران گذار بستگی خواهد داشت.
یعنی هر چه شکاف ایجاد شده در مرحله دوم گذار بین میزان موالید و مرگ و میر بیشتر باشد و نیز مدت زمانی که لازم است تا نرخ موالید به سطح میزان مرگ و میر پایین آید طولانی‌تر باشد، ضریب افزایش جمعیتی بزرگ‌تر خواهد بود. از سوی دیگر واضح است که حجم جمعیت در پایان دوران گذار بستگی به حجم آن در آغاز خواهد داشت. با توجه به آنچه گفته شد می‌توان توضیح داد که چرا گذار جمعیتی در جوامع در حال توسعه و آسیا آفریقا و آمریکای لاتین، نسبت به گذار جوامع اروپایی و آمریکای شمالی، کل «خارق‌العاده‌ای» به خود گرفته است. یکی از ویژگی‌های مهم جوامع اروپای غربی و شمالی، در دوران پس از رنسانس، عبارت بود از ازدواج در سنین بالا و نیز نسبت بالای افراد مجرد که هیچ‌گاه ازدواج نمی‌کنند.(بوئر،57-56)
به عبارت دیگر قبل از اینکه فرآیند گذار جمعیتی در اروپا آغاز شود، اواخر قرن هیجده و اوایل قرن نوزده، جمعیت اروپای غربی از نرخ موالید نسبتا پایینی در مقایسه با کلیه جوامع دیگر دنیا برخوردار بود. به علاوه اگر توجه کنیم که کاهش مرگ و میر که ابتدا از اروپای غربی آغاز می‌شود، تدریجی بوده، حال آنکه این پدیده در کشورهای در حال توسعه در مدت کوتاه‌تر و به طور ناگهانی اتفاق می‌افتد، می‌توان نتیجه گرفت که شکاف ایجاد شده بین نرخ موالید و میزان مرگ و میر در جوامع اروپایی ابعادی بسیار کوچک‌تر از کشورهای در حال توسعه داشته است. در نتیجه اگر ضریب افزایش جمعیتی دوران‌ گذار برای یک کشور اروپایی مانند فرانسه کمتر از ۲ بوده، برای برخی از کشورهای آفریقایی این ضریب بین ۱۲ تا ۲۰ تخمین زده می‌شود. (برونل، ۱۲۲) از طرف دیگر با در نظر گرفتن اینکه حجم جمعیت در جوامع در حال توسعه در آغاز دوران گذار، نسبت به جوامع اروپای غربی بسیار بزرگ‌تر بود، می‌توان پی برد که چرا و چگونه افزایش جمعیت در جوامع در حال توسعه شکل «انفجارآمیز» به خود گرفته است. اما هر چند «خارق‌العاده» و «انفجارآمیز» هم که باشد این افزایش جمعیت طبق تئوری‌گذار، نامحدود نیست و بالاخره متوقف شده و به وضعیت سکون می‌گراید.
تئوری‌گذار جمعیتی درواقع گزارش چگونگی تاثیر توسعه اقتصادی بر تحولات جمعیتی جوامع بشری است. اما اگر تاثیر توسعه اقتصادی در مرحله دوم گذار جمعیتی، یعنی کاهش میزان مرگ و میر، کاملا واضح و پذیرفتنی است، تاثیر توسعه بر کاهش میزان موالید- مرحله سوم‌گذار- شاید نیاز به توضیح بیشترین داشته باشد. درخصوص چگونگی تعیین ابعاد خانواده از لحاظ اقتصادی دو نظریه اصلی وجود دارد، یکی رویکرد اقتصاد خرد مدرن است که طبق آن ابعاد خانواده، یا تعداد فرزندان، در چارچوب مدل اقتصاد خرد تقاضای مصرف‌کننده توضیح داده می‌شود. در این مدل تقاضا برای داشتن فرزندان، تعداد فرزندان، تابعی است از درآمد خانوار، مطلوبیت داشتن فرزندان، مطلوبیت یک فرزند بیشتر، هزینه آموزش و بزرگ‌کردن آنها (اینجا هزینه فرصت وقتی که مادر برای فرزند صرف می‌کند نیز در نظر گرفته می‌شود)، درآمد و نفع آتی فرزندان برای والدین، قیمت و مطلوبیت سایر کالاها. این مدل همانند مدل انتخاب مصرف‌کننده نئوکلاسیک تنها در چارچوب عقلانیت موجود در جوامع صنعتی پیشرفته صدق می‌کند و کاربرد آن بیشتر در کوتاه‌مدت است تا بلندمدت.(تودارو، 319-315) تئوری دیگری که چگونگی اندازه خانواده را از لحاظ اقتصادی توضیح می‌دهد و جنبه کلی‌تر و همه شمول‌تری دارد عبارت است از نظریه جریان ثروت بین نسل‌ها، که توسط «کالدول» پرورانده و ارائه شده است. «کالدول» به منظور تحلیل جمعیت شناسانه، جوامع کمتر توسعه یافته را به سه دسته تقسیم می‌کند، جوامع ابتدایی، سنتی و در حال گذار. جامعه ابتدایی به زحمت از وضعیت تولید معیشتی ساده بیرون آمده و به علت آسیب‌پذیری زیاد در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی میزان مرگ و میر در آن در سطح بسیار بالایی است. جامعه سنتی، با کشاورزی اسکان‌یافته، تولید برای فروش، تجارت و صنایع دستی، قوام و نظام بهتری نسبت به جامعه ابتدایی دارد. اما در هر دو جامعه خانواده گسترده و نیز نرخ باروری بالا غالب است. نرخ موالید زیاد در این جوامع یک ضرورت اقتصادی و بیش از آن یک ضرورت حیاتی برای بقای جامعه- به علت بالابودن نرخ مرگ و میر- است. نکته مهمی که «کالدول» بر آن تاکید می‌کند این است که در جوامع ابتدایی و سنتی جریان منابع (ثروت) عمدتا از فرزندان به طرف والدین یا به طور کلی از جوان‌ترها به سوی مسن‌ترها است. سهم درآمدی فرزندان که در مزرعه یا خانه کار می‌کنند از هزینه نگهداری آنها بیشتر است. در این جوامع داشتن فرزند بیشتر یک امتیاز اقتصادی است. در جامعه انتقالی، از سنتی به صنعتی مدرن، جریان منابع ثروت بین نسل‌ها تغییر جهت می‌دهد و معکوس می‌شود.
کالدول معتقد است که مدرنیزه شدن زندگی اجتماعی و فرهنگی، یا به‌عبارت دیگر اتخاذ ذهنیات غربی، منجر به این معکوس شدن جریان ثروت بین نسل‌ها می‌گردد، که طی آن والدین کمک‌دهنده صرف به فرزندان می‌شوند و این تحول باعث محدود شدن میزان باروری می‌گردد. (بوئر، ۶۲-۶۰) معکوس شدن جریان ثروت بین نسل‌ها میزان موالید را پایین می‌آورد، اما خود این معکوس شدن از دیدگاه «کالدول» تنها به دنبال یک تحول فرهنگی امکان‌پذیر می‌شود. لذا از نظر وی شدت و ضعف کاهش موالید، در مرحله سوم گذار جمعیتی، بستگی به مقاومت بیش و کم جامعه سنتی در مقابل این تحول فرهنگی دارد. اما علاوه بر عامل فرهنگی موثر بر محدود شدن ابعاد خانواده، عامل دیگری نیز در جریان توسعه اقتصادی در جهت این محدودیت عمل می‌کنند که به‌طور خلاصه عبارتند از مشکلات زندگی شهرنشینی که با توسعه اقتصادی هر روز فزونی می‌گیرد، روی آوردن به فعالیت‌های شغلی غیرفامیلی (زندگی صنعتی در مقابل روستایی)، بی‌نیازی اقتصادی والدین نسبت به فرزندان در نتیجه بالا رفتن سطح درآمد و نیز گسترش خدمات تامین‌اجتماعی و غیره. در هر صورت مشاهدات تجربی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که میزان موالید و نتیجتا نرخ رشد سالانه جمعیت در جوامع آسیایی و آمریکایی لاتین کاهش چشمگیری داشته و این جریان کاهنده برای قاره آفریقا نیز برای سال‌های آتی قابل پیش‌بینی است. (برونل، ۱۲۴)
طبق نظریه گذار جمعیتی، توسعه اقتصادی ابتدا به‌عنوان موتور رشد جمعیت و سپس خود به‌صورت ترمزی برای آن عمل می‌کند. اما برخی از اقتصاددانان و صاحبنظران جمعیتی معتقدند که افزایش جمعیت، به علت اینکه در جوامع در حال توسعه ابعاد فوق‌العاده وسیعی به خود می‌گیرد، خود تبدیل به مانعی برای توسعه اقتصادی می‌شود. در این‌صورت دور باطلی به‌وجود می‌آید که یادآور پارادوکس مالتوس است و اقتصاددانان توسعه به آن تله جمعیتی می‌گویند. (تودارو، 312-309) در نوشته‌های نئومالتوسی رایج، به چند دلیل رشد شدید جمعیت را مانع توسعه اقتصادی می‌دانند، بررسی این دلایل می‌تواند روشنگر دیدگاه‌های نئومالتوسی و نیز رابطه جمعیت و توسعه باشد. شاید بتوان گفت که استدلال‌های مخالف رشد جمعیت حول سه محور عمده دور می‌زند، اول محدودیت منابع طبیعی، دوم مشکل استفاده مطلوب از نیروی کار و سوم مشکل کمبود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری. (برونل، 138)
اولین نکته‌ای که مالتوس و نئومالتوسی‌ها در‌خصوص خطر رشد جمعیت مورد تاکید قرار می‌دهند، محدودیت منابع طبیعی است. ما در ابتدای نوشته حاضر اشاره کردیم که سخن گفتن از منابع طبیعی، یا به‌طور کلی از منابع اقتصادی، بدون در نظر گرفتن چگونگی نظام اقتصادی و سطح پیشرفت تکنولوژیک، فاقد معنی است. از سوی دیگر باید توجه کرد که اصل بازدهی نزولی که مبنای تئوریک محدودیت منابع طبیعی ذکر می‌شود، اصلی است که از لحاظ علم اقتصاد عمدتا در کوتاه‌مدت صدق می‌کند. طبق این اصل با ثابت نگهداشتن یکی از عوامل تولید اگر عامل دیگری را مرتبا افزایش دهیم، بازدهی نهایتا نزولی خواهد شد. در بلندمدت تمامی عوامل متغیرند، بنابراین در کل نظام اقتصادی (نه در یک بنگاه جداگانه) نمی‌توان بر درستی اصل بازدهی نزولی مهر تایید نهاد. البته نئومالتوسی‌ها مسائل دیگری را نیز در رابطه با طبیعت طرح می‌کنند که عمدتا عبارتند از آلودگی و تخریب محیط‌زیست که ناشی از گسترش تولید صنعتی و شهرنشینی است. صرفنظر از جنبه‌های اغراق‌آمیز طرح موضوع، شکی نیست که این مسائل واقعی‌اند، اما نباید فراموش کرد که علت سلطه انسان بر طبیعت نیز ناشی از مشکلات واقعی است. طبیعت به صورت اولیه و دست‌نخورده آن محیط مناسبی برای زندگی انسان نیست. میزان مرگ‌‌ومیر بسیاری بالای کودکان و بزرگسالان و میانگین عمر بسیار کوتاه انسان‌ها در تاریخ ماقبل صنعتی بشر، شاهد این مدعاست. سلطه طبیعت بر انسان یقینا بدتر از سلطه انسان بر طبیعت است. البته پیدا کردن تعادلی پایدار بین انسان و طبیعت وضعیت آرمانی است که بشر باید در جست‌وجوی آن باشد، اما در شرایط واقعی و معین باید انتخاب صورت گیرد و این انتخاب در بسیاری از موارد بین بد و بدتر است.


دومین دلیل یا ادعا علیه رشد جمعیت به استفاده مطلوب از نیروی کار مربوط می‌شود. نئومالتوسی‌ها می‌گویند تعداد فرزندان زیاد موجب می‌شود که اکثریت جمعیت بالغ وقت خود را صرف بزرگ کردن آنها کنند، در نتیجه فعالیت‌های تولیدی خارج از خانه، به خصوص نزد خانم‌ها شدیدا کاهش می‌‌‌‌یابد. این ادعا پایه منطقی محکمی ندارد، اگر هزینه فرصت بزرگ کردن فرزندان زیاد باشد، واضح است که به طور منطقی والدین از داشتن فرزند بیشتر اجتناب می‌کنند. تئوری‌‌های اقتصادی موجود درباره چگونگی تعیین ابعاد خانواده یعنی تحلیل اقتصاد خرد و تئوری جریان ثروت بین نسل‌ها، همگی ادعای فوق را نقض می‌نمایند.
سومین و شاید مهم‌ترین ادعای صرفا اقتصادی علیه رشد جمعیت به مشکل کمبود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به علت فزونی جمعیت باز می‌گردد. مدعیان در این باره می‌گویند سرمایه‌گذاری‌های لازم برای حفظ سطح زندگی موجود برای جمعیت فزاینده (سرمایه‌گذاری‌های جمعیتی، طبق اصطلاح «آلفرد سوی») در شرایط نرخ رشد بالای جمعیتی به قدری زیاد است که به توان تشکیل سرمایه تولیدی به طور جدی لطمه می‌زند. فقدان تشکیل سرمایه کافی به معنی بهره‌بری پایین و از بین رفتن امکانات رشد اقتصادی است. این استدلال اقتصاد کلان را در سطح اقتصاد خرد نیز طرح می‌کنند، یعنی فرزندان زیاد و خانواده پرجمعیت مانع پس‌انداز و لذا منبع لازم برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌های تولیدی می‌گردد. این استدلال بر این اصل متکی است که انباشت اولیه سرمایه پیش فرض توسعه اقتصادی است. اما نقش انباشت سرمایه در رشد اقتصادی که همیشه مورد تاکید اقتصاددانان بوده و هست طی مطالعات اقتصادی دهه‌های اخیر مورد سوال جدی قرار گرفته است. طی مطالعاتی که در دهه ۱۹۵۰توسط تعدادی از اقتصاددانان و آمارگیران برجسته صورت گرفت معلوم شد که رشد سرمایه کل نمی‌تواند توضیح دهنده رشد تولید در دنیای غرب باشد. سایمون کوزنتس و دیگر محققان، کم و بیش به این نتیجه می‌رسند که انباشت سرمایه سهم اندکی در توسعه اقتصادی غرب داشته است.(نافزیگر،۲۳۸) این قضیه برای جوامع در حال توسعه معاصر نیز صادق است.«برای رهایی از فقر نیازی به انباشت سریع سرمایه‌ها نیست. آنچه ضروری است تحول در طرز فکر و عاداتی است که مخالف پیشرفت مادی است: آمادگی برای کار در چارچوب بازار به جای تولید معیشتی، به کار بستن یک مشی سیاسی مناسب. تشکیل سرمایه پیش شرط پیشرفت مادی نیست، بلکه پدیده‌ای است همزمان با آن.»(بوئر۸-۲۷۷) البته این سخن به معنی نفی این واقعیت نیست که در جریان توسعه اقتصادی، میزان انباشت سرمایه و رشد اقتصادی به طور هماهنگ و متناسب با هم فزونی می‌گیرند. نکته مهم اینجا است که انباشت اولیه سرمایه پیش شرط ضروری و اجتناب‌ناپذیر رشد اقتصادی نیست، اما یک بار که فرآیند توسعه پدیدار می‌شود، انباشت سرمایه نیز توام با آن به وجود می‌آید و جریان آن را تسریع می‌کند. انباشت سرمایه در واقع به دنبال تقاضا برای سرمایه که خود تابعی از رشد اقتصادی است حاصل می‌شود.(نافزیگر،۲۵۶) به عبارت دیگر در تحلیل نهایی انباشت اولیه سرمایه در جوامع توسعه یافته معلول رشد اقتصادی است نه علت آن. توسعه اقتصادی همیشه انباشت سرمایه را به همراه می‌‌آورد، اما انباشت اولیه سرمایه الزاما به توسعه منتهی نمی‌گردد. بناهای عظیم به یادگار مانده از گذشته‌های دور و جنگ‌های گسترده و طولانی در تمدن‌های باستانی همگی نشانه امکان انباشت عظیم سرمایه در گذشته است ، اما این انباشت‌های سرمایه هیچگاه به رشد پایدار اقتصادی منجر نشد.
تجربه برخی از کشورهای صادرکننده نفت، از جمله کشور ما، طی دودهه اخیر به وضوح نشان می‌دهد که فراهم بودن امکانات سرمایه‌ای به خودی خود نمی‌تواند گره‌گشای مشکل توسعه نیافتگی باشد. کشور ما حداقل در این بیست سال اخیر واردکننده خالص سرمایه مالی و فنی به میزان مشابهی بوده، اما این توان عظیم سرمایه‌ای نتوانسته توسعه پایداری برای جامعه به ارمغان آورد. البته در مرحله اول افزایش یکباره درآمدهای نفتی، درآمد ملی سرانه و سطح رفاه فردی را بالا برده است، اما این تحول هر چند واقعی را نباید با توسعه اقتصادی اشتباه گرفت. با افزایش فزاینده نقش صادرات نفتی در تعیین ابعاد درآمد ملی، درآمد سرانه مضمون واقعی خود را به عنوان معیار توسعه اقتصادی از دست می‌دهد. درآمد سرانه در کشور ما به جای اینکه انعکاس‌دهنده میزان فعالیت اقتصادی ایرانی‌ها باشد، وضع معاملات نفتی در بازارهای بین‌المللی را منعکس می‌نماید. درآمد سرانه به جای اینکه به تولید ملی واقعی بستگی داشته باشد، تابعی از درآمدهای نفتی از یک سو و میزان افزایش جمعیت از سوی دیگر می‌گردد. واضح است که در چنین شرایطی رشد سریع جمیعت، درآمد سرانه را با ثبات نسبی درآمدهای نفتی، شدیدا کاهش می‌دهد. اما از این واقعیت نباید این نتیجه را گرفت که رشد جمعیت مانع توسعه اقتصادی در ایران است. همان طور که اشاره شد، درآمد سرانه در کشور ما، حداقل از زمان افزایش قیمت نفت در اوایل دهه 1970میلادی دیگر معیار تولید ملی واقعی نیست. لذا بحث اینجا بر سر توسعه اقتصادی (یا تولید) نیست، بلکه بیشتر توزیع یک امتیاز حاصل از بیرون سیستم تولیدی، مدنظر است.


در شرایط مناسب اقتصادی، رشد جمعیت محرک مهمی برای رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی افراد است، چرا که با افزایش جمعیت نیروی کار لازم برای استفاده مطلوب از منابع اقتصادی فراهم می‌آید و از سوی دیگر بازارهای ضروری برای جذب کالا و نیز امکان سودآوری تولید در سطح وسیع به وجود می‌آید. به عبارت دیگر افزایش جمعیت می‌تواند هم از جهت تقاضا و هم از جهت عرضه عوامل اقتصادی نقش اساسی در توسعه اقتصاد داشته باشد. توسعه اقتصادی ایالات متحده آمریکا در قرن نوزدهم نمونه تاریخی مهمی در این زمینه است. متفکرینی مانند «جولیان سایمون» معتقدند که افزایش جمعیت موجب بالا رفتن بهره‌وری اقتصادی می‌گردد چرا که از یک سو امکان تقسیم کار گسترده‌تر و استفاده بیشتر از صرفه‌جویی‌های ابعاد تولید فراهم می‌آید و از سوی دیگر چارچوبی برای نیازهای فزاینده محرکی برای پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی می‌گردد. (نافزیگر، 258)
مشکل کشورهای در حال توسعه، مانند کشور ما، سرعت رشد جمعیت نیست بلکه کندی رشد اقتصادی است. آنچه مانع این رشد است نه افزایش جمعیت است و نه کمبود سرمایه، بلکه شیوه تفکر، ارزش‌ها و عاداتی که مانع به‌وجود آمدن نظام اقتصادی - اجتماعی و سیاسی مناسب با توسعه می‌گردد. آنها که افزایش جمعیت را به عنوان یک مصیبت بزرگ افشا می‌کنند در واقع ناخواسته بزرگ‌ترین پیروزی بشریت، یعنی پیروزی انسان بر مرگ را مورد سوال قرار می‌دهند. علت افزایش جمعیت در حقیقت ناشی از کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان و افزایش طول عمر بزرگسالان است. بیش از دو برابر شدن میانگین عمر انسان در کمتر از یک قرن در روی کره زمین، شاید بزرگ‌ترین دستاورد انسانی تمدن جدید پیشرفته و به طور کلی تمدن بشری است.

۱-Smith, Adam (۱۷۷۶), The Walth of Nations, Penguin Books, ۱۹۸۶.
2-Malthus, Thomas- Robert (1820), Principes D'Economie Politique, Calman- Levy, 1969.
۳-Bauer, Peter (۱۹۸۴), Mirage egalitaire of Tiers Monde, PUF, Paris.
4-Brunel, Samuel (1987) Tiers Monde, Controverses of Realites, Economica, Paris.
۵-Nafeiger, E.W.(۱۹۹۵), The Economics of Developing Countries, Prentice- Hall International.
1 - تودارو، مایکل (1368)، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه دکتر فرجادی، سازمان برنامه و بودجه، جلد اول.