توماس آکویناس و قیمت عادلانه

موسی غنی‌نژاد
نوشته‌های توماس آکویناس یا توماس قدیس (۱۲۷۴-۱۲۲۵میلادی) را می‌توان نقطه‌عطفی در گذار تمدن غربی از اندیشه دوران باستان (یونان و روم قدیم) به دنیای مدرن دانست. او در راس دیگر دومینیکن‌های قرن سیزدهم میلادی، با تکیه بر برخی از اندیشه‌ای ارسطو، تفسیری متفاوت از رویکرد متالهین نو افلاطونی غالب بر کلیسا در قرون وسطی ارائه داد و راه را برای خرد ورزی مدرن در سده‌های بعدی باز کرد. نو افلاطونیان به صورت‌های کلی مستقل از افراد اعتقاد داشتند و اینکه شناخت حقیقت در گرو دست یافتن به این صورت‌های کلی است. به عقیده آنها از عالم افراد و زندگی حسی (تجربی) فناپذیر راهی به دنیای ازلی و ابدی حقایق صورت‌های کلی وجود ندارد. دوگانگی بین جسم میرنده و روح جاودانه انعکاسی از دوگانگی دنیای حسی (افراد) و عالم صورت‌های کلی است. توماس آکویناس با تفسیر ارسطویی از صورت‌های کلی، دسترسی به آنها را از طریق انتزاعات عقل فردی امکان‌پذیر دانست. به عقیده وی عقل انسان با تحلیل پدیده‌های فردی و با توسل به فرآیند انتزاع می‌تواند به درک صورت‌های کلی نائل آید. نتیجه این رویکرد جدید، اهمیت دادن به مشاهدات تجربی و مشروعیت بخشیدن به عقل برای استنتاج‌های انتزاعی از این مشاهدات بود. ارسطوگرایی توماس آکویناس در حقیقت زمینه را جهت رشد رویکردهای علمی مدرن آماده ساخت. آکویناس بر این باور بود که فلسفه و الهیات نه تنها در تضاد با هم نیستند بلکه مکمل یکدیگر برای رسیدن به حقیقت‌اند. از نظر وی، دانش انسانی مجموعه‌ای بزرگ از یک نظام سلسله مراتبی است که در قاعده آنها علوم قرار دارد، بالاتر از علوم فلسفه و در راس همگی آنها الهیات است. وحی و مکاشفه که ناظر بر راس هرم دانش است موجب محو و بلاموضوع شدن ارزش‌ها و حقایق انسانی در قاعده هرم نمی‌شود. فلسفه بر مبنای اصول کشف شده توسط عقل حرکت می‌کند و الهیات از وحی تعبدی الهام می‌گیرد. آکویناس تاکید می‌کند که وحی الهی به هیچ‌وجه در تضاد با آنچه که انسان‌ها با عقل طبیعی خود کشف می‌کنند نیست.(۱) او در «جامع الهیات» خود (کتاب دوم) به بحث عقلی درباره موضوعات اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد. برخی از مهم‌ترین مورخان اندیشه اقتصادی بر این عقیده‌اند که مباحث آکویناس در اقتصاد به ویژه درباره قیمت عادلانه نقطه آغازی در طرح رویکرد مدرن به فعالیت‌های اقتصادی است.

موسی غنی‌نژاد

نوشته‌های توماس آکویناس یا توماس قدیس (۱۲۷۴-۱۲۲۵میلادی) را می‌توان نقطه‌عطفی در گذار تمدن غربی از اندیشه دوران باستان (یونان و روم قدیم) به دنیای مدرن دانست. او در راس دیگر دومینیکن‌های قرن سیزدهم میلادی، با تکیه بر برخی از اندیشه‌ای ارسطو، تفسیری متفاوت از رویکرد متالهین نو افلاطونی غالب بر کلیسا در قرون وسطی ارائه داد و راه را برای خرد ورزی مدرن در سده‌های بعدی باز کرد. نو افلاطونیان به صورت‌های کلی مستقل از افراد اعتقاد داشتند و اینکه شناخت حقیقت در گرو دست یافتن به این صورت‌های کلی است. به عقیده آنها از عالم افراد و زندگی حسی (تجربی) فناپذیر راهی به دنیای ازلی و ابدی حقایق صورت‌های کلی وجود ندارد. دوگانگی بین جسم میرنده و روح جاودانه انعکاسی از دوگانگی دنیای حسی (افراد) و عالم صورت‌های کلی است. توماس آکویناس با تفسیر ارسطویی از صورت‌های کلی، دسترسی به آنها را از طریق انتزاعات عقل فردی امکان‌پذیر دانست. به عقیده وی عقل انسان با تحلیل پدیده‌های فردی و با توسل به فرآیند انتزاع می‌تواند به درک صورت‌های کلی نائل آید. نتیجه این رویکرد جدید، اهمیت دادن به مشاهدات تجربی و مشروعیت بخشیدن به عقل برای استنتاج‌های انتزاعی از این مشاهدات بود. ارسطوگرایی توماس آکویناس در حقیقت زمینه را جهت رشد رویکردهای علمی مدرن آماده ساخت. آکویناس بر این باور بود که فلسفه و الهیات نه تنها در تضاد با هم نیستند بلکه مکمل یکدیگر برای رسیدن به حقیقت‌اند. از نظر وی، دانش انسانی مجموعه‌ای بزرگ از یک نظام سلسله مراتبی است که در قاعده آنها علوم قرار دارد، بالاتر از علوم فلسفه و در راس همگی آنها الهیات است. وحی و مکاشفه که ناظر بر راس هرم دانش است موجب محو و بلاموضوع شدن ارزش‌ها و حقایق انسانی در قاعده هرم نمی‌شود. فلسفه بر مبنای اصول کشف شده توسط عقل حرکت می‌کند و الهیات از وحی تعبدی الهام می‌گیرد. آکویناس تاکید می‌کند که وحی الهی به هیچ‌وجه در تضاد با آنچه که انسان‌ها با عقل طبیعی خود کشف می‌کنند نیست.(۱) او در «جامع الهیات» خود (کتاب دوم) به بحث عقلی درباره موضوعات اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد. برخی از مهم‌ترین مورخان اندیشه اقتصادی بر این عقیده‌اند که مباحث آکویناس در اقتصاد به ویژه درباره قیمت عادلانه نقطه آغازی در طرح رویکرد مدرن به فعالیت‌های اقتصادی است. مباحث اقتصادی چه در مسیحیت و چه در سایر ادیان در نظام‌های فکری در درجه اول به مفهوم مالکیت خصوصی برمی‌گردد.

تعالیم اولیه مسیحیت نگاه مثبتی به مالکیت اموال نداشت و تنها در قرن پنجم میلادی بود که آباء کلیسا به ویژه آگوستین قدیس توانستند نهضت‌های مخالف مالکیت خصوصی را شکست دهند و راه را برای انباشت اموال حتی برای خود کلیسا هموار سازند. اما این گرایش‌های ضدمالکیت و ضدثروت همواره در کنار مسیحیت وجود داشت و هیچ گاه کاملا از بین نرفت.

در قرن دوازدهم میلادی فرانسیسکن‌ها با انتقاد از رفتار کلسیا در جهت انباشت دارایی‌ها و با ستایش از فقر و برابری، نهضت ضدثروت دیگری درون مسیحیت به راه انداختند. توماس آکویناس و دومینیکن‌ها در قرن سیزده میلادی با غور در اندیشه‌های ارسطو و کتاب مقدس مسیحی به چالش با آنها برخاستند.

موضع تومیست‌ها (طرفداران توماس آکویناس) این بود که مالکیت خصوصی یک تدبیر قراردادی میان انسان‌ها است که به لحاظ اخلاق فردی توجیه‌پذیر و از جهت نتایج اجتماعی بسیار مفید است زیرا انگیزه برای فعالیت اقتصادی را افزایش داده و موجب رفاه عمومی می‌گردد.

البته تومیست‌ها مدافع بی‌قید و شرط مالکیت خصوصی نبودند و «عشق به پول» را به عنوان یک گناه جدی محکوم می‌کردند. آنها تاکید داشتند که مالکیت از آن خدا است و انسان‌ها کارگزاران این مالکیت هستند و باید آن را در خدمت موثر عموم مسیحیان قرار دهند. آنها حتی مدعی بودند که دزدی کالاهای ضروری معیشتی در شرایط اضطراری توجیه‌پذیر است.(۲) اما استثناهای از این دست ناقض قاعده کلی و بسیار مهم مالکیت خصوصی اموال نیست.

از نظر آکویناس مالکیت خصوصی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای زندگی انسانی است. او سه دلیل برای این ضرورت ذکر می‌کند: یکی دلیل اقتصادی است یعنی همان گونه که پیش از این اشاره شد به عقیده وی انگیزه مالکیت عامل مهمی در تولید ثروت و رفاه بیشتر در جامعه است.

دلیل دوم وی این است که مالکیت خصوصی اموال موجب پیشرفت نظم و جلوگیری از هرج‌ومرج در میان انسان‌ها است و دلیل سوم که بی‌ارتباط با قبلی نیست این است که مالکیت خصوصی وضعیت صلح‌آمیزتری را در جامعه به وجود می‌آورد. او آزادی خلاقیت و مسوولیت‌پذیری را در گرو مالکیت خصوصی می‌دانست و نابرابری در توزیع مالکیت اموال را می‌پذیرفت اما در عین‌حال نقش دولت در تنظیم این مالکیت را نیز مورد تایید قرار می‌داد.(۳) نکته مهم اینجا است که مالکیت خصوصی نزد آکویناس به رغم برخی ملاحظات وی درباره تحدید و یا تنظیم آن، جایگاه بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد. از نظر وی انسان که دارای موهبت عقل و اراده است طبعا قادر است که اشیا را مورد استفاده قرار دهد و چون این کار برای زنده ماندن وی ضرورت دارد بالطبع حق دارد که چنین کند. داشتن قدرت استفاده از شیئی برحسب نیازهای خود به‌معنای مالک آن بودن است. بنابراین نمی‌توان زندگی بشر را بدون این حداقل، یعنی حق مالکیت اموال لازم برای زیستن، تصور کرد. به همین جهت حق مالک حقی طبیعی است و می‌توان افزود که حتی مقدس است.(۴)

اندیشه اقتصادی توماس آکویناس همانند دیگر تفکرات فلسفی وی به شدت متاثر از نظریات ارسطو است. او به پیروی از فیلسوف یونانی، کسب سود از طریق تجارت پولی را محکوم می‌کرد و آن را خلاف اخلاق و طبیعت می‌دانست. او همانند استاد خود میان دو مفهوم از عدالت تمایز قائل بود: عدالت طبیعی و عدالت برحسب قوانین انسانی. درخصوص شیوه‌های کسب اموال و ثروت، ارسطو معتقد بود که کشاورزی، شکار، ماهیگیری، راهزنی دریایی، جنگ و مبادله پایاپای اموال، شیوه‌های طبیعی و در مقابل کسب ثروت از طریق مبادله پولی غیرطبیعی است. ارزش پول از نظر ارسطو وابسته به توافق میان انسان‌ها (قوانین انسانی)‌ است و از طبیعت و ذات خود پول نشات نمی‌گیرد. پول وسیله اندازه‌گیری ثروت و تسهیل مبادله است بنابراین اگر وسیله کسب ثروت قرار گیرد خلاف طبیعت و عدالت رفتار شده است.

براساس تعالیم ارسطو، آکویناس و دیگر مدرسیان قرون وسطا ارزش ذاتی برای پول قائل نبودند و ارزش آن را صرفا ناشی از تصمیمات انسانی می‌دانستند. برای آنها همه معاملات پولی در حوزه مقولات حقوقی و قوانین تدوین شده توسط انسان‌ها قرار داشت. از نظر آکویناس در همه معاملات پولی آنچه که باید رعایت گردد اصل ارسطویی عدالت تعویضی (جبرانی) است که طبق آن در هر معامله‌ای که مالی در برابر مال دیگری مبادله می‌شود اصل برابری ارز‌ش‌های ذاتی آنها باید رعایت شود و قیمت می‌بایست انعکاس‌دهنده ارزش ذاتی آنها باشد. توماس قدیس برابری را در همه قرارداد‌های فروش ضروری تلقی می‌کرد و استدلال او این بود که آنچه برای خیر عمومی انجام می‌شود نمی‌تواند وزنی بیشتر برای یکی از ذی‌نفعان داشته باشد.(۵)

این حکم ضروری که قیمت عادلانه باید منطبق با ارزش کالای مورد معامله باشد، در پیوند با مفهوم مدرسی ارزش به مثابه مقدار مستمر در طول زمان، ایجاب می‌کرد که قیمت عادلانه خود مستمر باشد و در معرض نوسان قرار نگیرد. در واقع استدلال متکلمان مدرسی به طور کلی ناظر بر اشیای فردی نبود و به مفاهیم انتزاعی می‌پرداخت، از این رو ارزش یک شیئی (به حسن درونی) bonitas intrinseca یا کیفیت ذاتی آن مربوط می‌شد و این امر خود به موضوع تعلق شیئی به سلسه مراتب موجودات بر حسب فرآیند خلقت به صورتی که در فصل مربوط به تکوین (کتاب مقدس) توصیف شده بستگی پیدا می‌کرد. استدلال بر مبنای سلسله مراتب تکوینی یکی از ویژگی‌های مهم روش مدرسی تفکر است. سلسه مراتب موجودات برحسب نظم رشد یابنده‌ای مرتب شده‌اند که انعکاس‌دهنده مراحل فعل خلقت است، متاخران رتبه بالاتری نسبت به متقدمان دارند به طوری که آخرین آنها (انسان) بالاترین رتبه را دارد. این شیوه ارزش‌گذاری، مشکلات غیرقابل حلی را برای مدرسیان به وجود می‌آورد که «پارادوکس ارزش» یکی از مهم‌ترین آنها است. توماس آکویناس همانند پیشینیان خود به این مشکل بر می‌خورد که چگونه است که قیمت مروارید بیشتر از قیمت یک موش است، در حالی که موش در رتبه‌ بالاتری از جهت سلسله مراتب خلقت قرار دارد. توماس قدیس برای حل این معضل به اوگوستین قدیس متوسل می‌شد که معتقد بود که اشیایی که قابل فروش‌اند با رتبه طبیعی خود به لحاظ ارزشی تطبیق نمی‌کنند، بلکه با معیار مفید بودن برای انسان سنجیده می‌شوند. این حکم در واقع پذیرفتن اصلی ارزش مصرفی (مطلوبیت) به عنوان عنصر اجتناب‌ناپذیر برای تعیین ارزش مبادله‌ای است اما نباید فراموش کرد که برای مدرسیان مفهوم مطلوبیت به کیفیت مفاهیم انتزاعی یعنی کیفیت طبیعی اموال بستگی دارد. اینجا باز هم پارادوکس دیگری بروز می‌نماید و آن اینکه یک قطعه سنگ قیمتی چرا در عمل ارزشی بیش از یک قرص نان دارد؟(۶)

مربوط دانستن ارزش اموال به فرآیند خلقت تکوینی مانع از آن می‌شد که مدرسیان برای پول ارزشی ذاتی قائل شوند.

ارزش استفاده‌ای (مطلوبیت) پول از توافق میان انسان‌ها نشات می‌گیرد و ریشه در وضع طبیعی ندارد. آنها تئوری پول قراردادی خود را به ارسطو منتسب می‌کردند حال آنکه این فیلسوف یونانی در کتاب «سیاست» خود به روشنی توضیح داده که منشا پول به ویژه پول فلزی در ارزش مصرفی اولیه است و نشانه حک شده روی سکه پول تنها بیانگر کیفیت و مقدار فلز موجود در آن (سکه) است. توماس آکویناس همانند اغلب مدرسیان به کتاب دیگر ارسطو یعنی «اخلاق نیکو» ماخسی استناد می‌کرد که گویا وی در آن قراردادی بودن صرف ارزش اولیه پول را مطرح ساخته است. به نظر می‌رسد که علت امتناع مدرسیان از پذیرفتن ارزش ذاتی پول به چارچوب فکری کلی آنها بازمی‌گردد که در آن پول جایی در سلسله مراتب طبیعی خلقت ندارد. در هر صورت این تصور از پول دو نتیجه منطقی مهم برای مدرسیان داشت. مذموم دانستن کسب سود پولی در معاملات تجاری، به ویژه تحریم ربا یا بهره پولی در قراردادهای قرض اولین نتیجه این طرز فکر بود. پول در پارادایم فکری مدرسیان صرفا یک وسیله مبادله خنثی، غیرمولد و فاقد ارزش ذاتی تلقی می‌شد، بنابراین کسب ثروت از طریق آن توجیه عقلی، اخلاقی و شرعی نداشت. نتیجه مهم دیگر اعتقاد به ارزش نشانه‌ای (قراردادی) پول در واقع تایید «نظریه فئودالی» پول بود. طبق این نظریه، اختیار مقامات حکومتی (دولتی) در تغییر دادن عیار فلزات موجود در سکه‌ها از قدرت انحصاری اربابان فئودال برای تعریف وسائل اندازه‌گیری ناشی می‌شد. حق مقامات حکومتی در تعیین ارزش مبادله‌ای فلز پولی با ضرورت تعیین قیمت عادلانه (یعنی قیمت منطبق‌بر حسن ذاتی) کالاها تطبیق می‌کرد.(۷)

تعبیر توماس آکویناس، همانند دیگر مدرسیان، از مفهوم قیمت عادلانه روشن و یگانه نیست. حداقل چهار رویکرد برای توضیح این مفهوم نزد وی می‌توان سراغ گرفت: ۱- برابری بر حسب هزینه کار انجام شده، ۲- برابری بر حسب مطلوبیت، ۳- برابری بر حسب هزینه کل تولید، ۴- قیمت بازار. با این حال زمانی که وی از قیمت عادلانه، در یک مبادله سازمان‌یافته سخن می‌گوید به نظر می‌رسد که منظور او از این مفهوم قیمت تشکیل شده در یک بازار کم و بیش رقابتی است. او خاطرنشان می‌سازد که مبادله برای مطلوبیت طرفین صورت می‌گیرد، اما عدالت تعویضی ایجاب می‌کند که طرفین، مشارکت برابر در معامله‌ها داشته باشند یعنی بین آنچه داده می‌شود و آنچه گرفته می‌شود نسبت برابری حاکم باشد. از دیدگاه آکویناس، مبادلات بازاری میان افراد برای برآورده ساختن نیازهای متقابل انجام می‌گیرد، بنابراین عنصر غیراخلاقی در این رفتار وجود ندارد. به هر صورت، اگر کسی به منظور کسب سود در بازار تولید کند عمل او زمانی عقلانی (و به تبع آن اخلاقی) خواهد بود که قیمت‌هایش عادلانه و انگیزه‌هایش خیرخواهانه باشد. قیمت‌ها زمانی عادلانه است که هر دو طرف خریدار و فروشنده منتفع شوند و انگیزه‌ها زمانی خیرخواهانه است که سود برای حفظ معیشت، اهداف نوع‌دوستانه یا در جهت رفاه عمومی مورد استفاده قرار گیرد. آکویناس معتقد است که خرید و فروش در بازار می‌تواند فرصت‌هایی برای کردار گناه‌آلود فراهم آورد، اما تجارت برحسب طبیعت خود گناه‌آلود نیست. او حرص، عشق به سود و مال‌پرستی را محکوم می‌کند، اما در عین حال می‌گوید اگر سود تجاری در جهت خیر دیگران هدایت شود قابل‌توجیه است.(۸)

نکته مهمی که توماس آکویناس می‌خواهد بیان کند این است که تجارت و بازار را به صرف اینکه برای ارتکاب گناه فرصت فراهم می‌آورد، نمی‌توان ممنوع کرد. از نظر وی، قوانین موضوعه انسان برای مردم وضع شده است و مردم تنها اشخاص متقی و پاکدامن نیستند. بنابراین قانون مدنی نمی‌تواند هرآنچه را به فضیلت آسیب می‌رساند نهی ‌کند و برای او کافی است که فقط هرچه زندگی اجتماعی را غیرممکن می‌سازد تحریم کند. برای این قانون چندان مهم نیست که کسی گران‌تر از حد عادلانه چیزی بفروشد، به شرط اینکه نظم دادو ستد های بازرگانی مختل نگردد.(۹) آکویناس در حقیقت در میان قانون مدنی و اخلاق، تفکیک قایل می‌شود و تاکید می‌ورزد که قاعده اخلاق، قانون مدنی نیست، بلکه قانون عقل و در نهایت قانون الهی است و قانون الهی هیچ چیزی را که به عدالت آسیب رساند بدون کیفر نمی‌گذارد. از نظر اخلاق مهم آن است که فروشنده قصد قطعی داشته باشد که همیشه تا حد ممکن به قیمت عادلانه نزدیک باشد و در این کار توفیق یابد. او اذعان دارد که قیمت عادلانه را با دقت نمی‌توان تعیین کرد و این کار تخمین و برآورد است و اندکی بیشتر یا اندکی کمتر مانع از تحقق معامله عادلانه نیست.(۱۰) به سخن دیگر، آکویناس جنبه اخلاقی رعایت قیمت عادلانه را به وجدان افراد واگذار می‌کند و آن را از قانون مدنی که ناظر عینی بر رفتار اجتماعی انسان‌ها است جدا می‌سازد. به عقیده جوزف شومپیتر، قدیس توماس حتی تا آنجا می‌رفت که بگوید در شرایط انسان ناقص اگر همه گناهان را قانون انسانی(مدنی) سخت‌گیرانه قدغن کند جلوی خیلی چیزهای خوب هم گرفته می‌شود.(۱۱)

در جوامع قرون وسطایی اروپا، اربابان فئودال، مقامات شهری و اصناف هزینه‌های تولید متعارف را ملاک اصلی برای تعیین قیمت کالاها قرار می‌دادند. پاداش نیروی کار بر حسب موقعیت اجتماعی و مهارت پیشه‌ور و نیز ماهیت کار انجام شده درجه‌بندی می‌شد. اجماع گسترده‌ای میان مدرسیان قرن سیزدهم میلادی درخصوص تطبیق قیمت عادلانه با هزینه‌های تولید وجود داشت. دانز اسکات Duns Scot از فرانسیسکن‌های آکسفورد و از مخالفان سرسخت تعالیم تومیستی توصیه می‌کرد که قیمت باید براساس هزینه تولید معین گردد. اما متکلمان ارسطویی مانند آلبرت کبیر و به تبع او توماس آکویناس در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که تطبیق مفهوم انتزاعی عدالت تعویضی با ضرورت‌های معاملات روزانه مشکلات بسیار پیچیده‌ای در عمل به وجود می‌آورد، از ‌این‌رو آنها ترجیح می‌دادند که قیمت عادلانه را معادل قیمت متعارف بازار تلقی کنند.(۱۲) توسعه بی‌سابقه تجارت در سده‌های آغازین هزاره دوم و تنوع بازارها عملا راه‌حل محاسبه قیمت براساس هزینه تولید را ناممکن می‌ساخت. از ‌این‌رو آکویناس ناگزیر از پذیرفتن این واقعیت بود که قیمت عادلانه را با دقت ریاضی نمی‌توان از پیش معین کرد و این قیمت تخمینی است و در شرایط متعارف بازار معین می‌گردد. منظور از شرایط متعارف عبارت است از فقدان احتکار، انحصار و خلاصه دستکاری غیرقانونی در قیمت‌های بازار.

اصطلاح قیمت رقابتی متعارف (normal) را شومپیتر برای توضیح قیمت عادلانه نزد توماس آکویناس به کار برده است. شومپیتر درباره تمایز میان دو مفهوم ارزش و قیمت نزد توماس قدیس می‌نویسد: «به نظر می‌رسد تمایزی که وی میان قیمت و ارزش قایل است، تمایز میان قیمت و ارزشی که چیزی متفاوت از قیمت است، نیست. بلکه تمایز میان قیمت پرداخت شده در یک معامله خاص و قیمتی است که عبارت است از «ارزیابی عامه از یک کالا» که صرفا می‌تواند قیمت رقابتی متعارف باشد. به سخن دیگر ارزش همان قیمت رقابتی متعارف است، زمانی که چنین قیمتی وجود داشته باشد».(۱۳) شومپیتر در توجیه این تفسیر خود از اندیشه توماس آکویناس درباره قیمت عادلانه خاطر نشان می‌سازد که این مفهوم در ذیل مبحثی آمده که عنوان آن «درباره تقلب» است و در آن عمدتا تقلبات فروشندگان مورد بحث واقع شده است. او تاکید می‌ورزد که اگر قیمت عادلانه چیزی به جز قیمت رقابتی متعارف بود، موضوعاتی به جز تقلب اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد، اما اگر توماس قدیس در ذهن خود آن چیزی را تصور می‌کرد که ما امروزه به آن قیمت رقابتی متعارف می‌گوییم، در این صورت تقلب به پدیده مهم و اصلی تبدیل می‌شود، چرا که اگر یک قیمت بازار رقابتی وجود داشته باشد افراد خاص به زحمت می‌توانند آن را رعایت نکنند، مگر از طریق تقلب در مقدار و کیفیت محصولات.(۱۴)

مورخ اندیشه اقتصادی دیگری به نام اشپیگل در بررسی خود به نتیجه مشابه شومپیتر درباره قیمت عادلانه نزد توماس آکویناس می‌رسد هر چند او سابقه بحث قیمت عادلانه در قرون وسطی را به سنت حقوقی روم باستان مربوط می‌داند.

به عقیده وی در این سنت حقوقی موضوعی تحت عنوان غبن فاحش EXCSSIVE VIOLATION (به زبان لاتینی LAESIO ENORMIS) در معاملات مطرح بود که در قرون وسطی گسترش یافت.

طبق حقوق کلاسیک روم باستان اصل آزادی قرارداد و معامله به رسمیت شناخته می‌شد و در خصوص قیمتی که طرفین معامله روی آن به توافق می‌رسیدند تقریبا محدودیتی وجود نداشت. ادعای غبن فاحش در موارد بسیار محدود و معین به عنوان استثنایی بر قاعده کلی در خصوص معاملات زمین و قیمت‌های بیش از حد پایین می‌توانست مورد اعتنا قرار گیرد.

قاعده غبن فاحش در دکترین حقوقی قرون وسطی و عملکرد حقوقی دادگاه‌ها به طور وسیعی عمومیت یافت و این امکان به وجود آمد که هر جا که قیمت معاملات، اختلاف ۵۰درصدی با قیمت عادلانه داشت خریدار یا فروشنده به دادگاه مراجعه کند و خواستار فسخ معامله گردد.

اشپیگل می‌گوید: زمانی که توماس قدیس از ارزش یا قیمت‌ عادلانه بحث می‌کند نیازی به مشخص کردن آن نمی‌بیند، زیرا پیش از وی حقوقدانان و متالهین مسیحی به یک توافق مشخص و معلومی رسیده بودند. قیمت عادلانه همان قیمت جاری در یک زمان و مکان معین است که با ارزیابی عقل سلیم و منصفانه معین می‌گردد.(۱۵)

به نظر می‌رسد که پذیرش تدریجی بهره پول در دنیای مسیحیت و متمایز ساختن آن از ربا به عنوان قیمت غیر عادلانه (غبن فاحش) مسیر مشابهی را طی کرده باشد.

به عقیده شومپیتر مدرسیان زمانی بهره پول را می‌پذیرفتند که توجیه آن انگیزه‌ها یا عواملی باشد که ذاتی قرارداد وام نیست. واضح است که این رویکرد مستلزم بررسی موردی بسیار پیچیده‌ای برای تفکیک موضوع وام و صدور حکم بود. حال می‌توان تصور کرد که زمانی‌که بهره پول تبدیل به یک پدیده متعارف در جامعه شود، چنین رویکردی چه معضلات بزرگی در عمل به‌وجود می‌آورد. پرسشی که به‌طور طبیعی در چنین شرایطی مطرح می‌شود این است که آیا در چنین وضعیت آکنده از مجموعه مقررات به غایت پیچیده (گرچه به‌طور منطقی درست) بهتر نیست، این استنباط و ظن قوی را مبنی بر اینکه پذیرش نرخ بهره جاری کاملا درست و عادلانه است، جایگزین آن وضعیت پیچیده و دشوار کنیم؟ پاسخ پاپ پیوس هشتم و گرگوری شانزدهم به این پرسش مثبت بود.(۱۶) تفکیک میان بهره و ربا در جوامع مسیحی مدرن در‌واقع انعکاسی است از تمایز میان قیمت عادلانه در بازارهای متعارف رقابتی، و قیمت ناعادلانه در شرایط انحصاری و دستکاری شده. تعالیم توماس آکویناس درباره جایگاه والای عقل طبیعی انسان بدون شک در تصمیمات بعدی کلیسا بی‌تاثیر نبوده است.

یادداشت‌ها

۱. Thomas Aquinan's Christian Aristotelianism, by Edward w. Younkins, Le Quebecois Libre , Montreal, January ۲۰۰۶ , No ۱۶۳, www.quebecoislibre.org

۲- The Anciants and the Schalastics, www.cepa.newschool.edu

۳ - YounKins, op.cit. p.۴

۴ - ژیلسون، اتین، تومیسم، درآمدی بر فلسفه تویس توماس آکوئینی، ترجمه ضیاالدین دهشیری، انتشارات حکمت، ۱۳۸۴، ص ۵۷۳

۵ - Pribram, Karl (۱۹۸۳), Les Fandements de la Pensee Economique, Economica, Paris, p. ۱۲

۶ - Idem, p.۴۳

۷- Idem, pp ۱۳.۱۴

۸- Younkins, p.۴

۹ - ژیلسون، اثر پیشین، ص ۵۸۶

۱۰ - همان، ص ۵۸۷

۱۱ - شومپیتر، جوزف (۱۳۷۵)، تاریخ تحلیل اقتصادی، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، ص ۱۴۰

۱۲- Pribram, op.cit. p.۱۴

۱۳- Schumpeter, A. Joseph (۱۹۸۳), Historie de l'analyze economique Gallimard, Paris, T.t, p. ۱۳۹

۱۴- Idem, note ۱

۱۵- Spiegel, H. William (۱۹۹۱), The Growth of Economic Thought, Duke University Press, pp.۶۰-۶۱

۱۶- Schumpeter, op. Cit. , p.۱۵۷