سیری در اقتصاد و علل بروز تورم در ایران از دیدگاه تاریخ

بخش نخست (۱)

تقی بهرامی نوشهر

تورم یک پدیده اقتصادی و اجتماعی است و باید آن را در چهره جدید و در دایره‌المعارف دنیای امروز یکی از جلوه‌های پیچیده و غامض اقتصاد در قرن بیستم دانست. لذا حرکت‌های نامتعادل با عوارض تورمی بسیاری همراه گردیده که باعث به هم خوردن هماهنگی بین رشد و توسعه در برنامه‌های اقتصادی شده است.

حال اگر آهنگ‌های مختلف و درصد رشد تورم را به طور اختصار مورد بازبینی قرار دهیم می‌توان گفت که معمولا حدود ۵ الی ۶درصد افزایش سالانه قیمت‌ها را می‌توان به سهولت و با اعمال سیاست‌های پولی و تدابیر منطقی مهار کرد. بین ۶ تا ۱۰درصد افزایش سالانه قیمت‌ها، تورم قابل ملاحظه‌ محسوب می‌شود که مستلزم تدابیر اقتصادی و سیاسی وسیع‌تر و جامع‌تر و پیروی از یک سیاست هماهنگ در چگونگی تنظیم درآمدهای کشور است.

بدیهی است اگر میزان تورم به اصطلاح یک عدد دو رقمی باشد بیش از ۱۰درصد آن را می‌توان خطرناک و بی‌بند و بار محسوب کرد. ضمنا چون تورم پدیده‌ای است که عامل محرک خود را در بطن خود می‌پروراند لذا ممکن است که باعث اضمحلال اقتصاد ملی و حتی از بین رفتن و زائل شدن پول کشور شود. زیرا وقتی تورم به شکل غیرقابل کنترل ظاهر شود و همه سیاست‌های اقتصادی دولت قادر به مهار و کنترل آن نباشد در آن صورت حتی ممکن است پول کشور اندک‌اندک خاصیت ذخیره و سپس معیار ارزشی خود را از دست بدهد که در آن حالت این وضعیت را به نام تورم افسارگسیخته می‌نامند که در آن صورت پول به عنوان واسطه مبادله دیگر پول نیست و نیاز به جایگزین دارد.

در کشورهایی نظیر ژاپن و مجارستان خاصه بعد از جنگ جهانی اول پدیده تورم تا به حدی خودنمایی کرد که علاوه‌بر عوارض اقتصادی با موجی از دگرگونی‌های گسترده سیاسی و نابسامانی اجتماعی هم روبه‌رو گردیدند.

لازم به یادآور است که در یک نظام برنامه‌ریزی شده علی‌الاصول فاصله زمانی بین بررسی و تخمین یک طرح تا مرحله تصویب و درج آن در برنامه و سپس تا مرحله اجرا زمان نسبتا طولانی وجود خواهد داشت. اجرای یک طرح حتی اگر طبق برنامه زمان‌بندی شده هم باشد، مسلما به تغییر نیاز دارد. طرحی که بیش از ده سال پیش پیشنهاد و در برنامه دولت گنجانده شده امروز حتی با پنج برابر کردن هزینه پیش‌بینی شده هم قابل‌اجرا نخواهد بود، طبیعی است اگر جامعه‌ای در کنترل قیمت‌ها ناتوان بوده باشد و اگر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جامعه را در تب و تاب تورم گرفتار آرد مسلما علاوه‌بر هزینه‌های جاری با یک سلسله تعدیل و افزایش قیمت و با هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو خواهد شد.

از جمله مبانی مورد تاکید جمهوری اسلامی، استقلال و عدالت اقتصادی بوده که روند تورمی اقتصاد کشور در چند ساله اخیر مانع از دستیابی به اهداف یاد شده گردیده و بالطبع صدمات گسترده‌ای به فلسفه اقتصادی - سیاسی و روند رو به رشد آن وارد نموده است.

تورم به صورت یک وسیله درآمد به نفع فروشندگان کالا و بعضی از خدمات و به زیان صاحبان عواید ثابت خصوصا آنهایی که از داشتن اتحادیه صنفی و سندیکا محروم می‌باشند، بوده است. ادامه این سیاست خاصه در طی یک دوره تورمی مسلما در توزیع درآمد میان اعضای جامعه اختلاف عمده حاصل نموده. طبقه غنی، غنی‌تر و قشر فقیر، فقیرتر شده است.

برای پی بردن به علل ریشه تورم در ایران و چاره‌اندیشی در رفع آن باید بدوا تاملی در تجارب حاصله از سوی سایر کشورها معمول داشته و آن گاه بر تاریخچه تورم در ایران و ارتباط آن با شرایط فعلی نظر بیفکنیم.

عملکرد کشورهای پیشرفته در مواجهه با تورم در واقع بعد از یک سلسله بررسی‌های تطبیقی و مقایسه‌ای آغاز شده است. آنها در بدو امر به شناخت ریشه‌ای تورم همت گمارده و نقاط ضعف و آسیب‌پذیر اقتصادی را تحت نظرات و کنترل کلی قرار داده‌اند. آنها بعد از بررسی‌های مقدماتی به اخذ آمارهای دقیق مبادرت ورزیده و سپس تمامی آمارها را مورد تطبیق و تدقیق قرار داده و نتایج حاصله را به صورت ابزار کار در خدمت سیاست‌های اقتصادی قرار داده‌اند.

کشورها مزبور بعد از اطمینان از عکس‌العمل‌های اجرایی، به‌تدریج از شیوه‌های علمی سود جسته و با روش‌های تجربی که در طول زمان آبدیده شده و به تکامل رسیده بهره برده‌اند.

وجوه قحطی و گرانی و سایر پدیده‌های مشابه در قرون گذشته و در طول تاریخ هیچ شباهتی با تورم و گرانی و افزایش قیمت‌ها در عصر حاضر نداشته و لذا نمی‌توان راه‌حل‌های رفع تورم را در گذشته‌های تاریخ جست‌و‌جو نمود و یا حتی به مقایسه آن با زمان حال پرداخت.

امروزه وجوه تورم به یکی از بلایای اجتناب‌ناپذیر بشری تبدیل شده و لذا برای حل این معضل می‌بایستی بدوا به جهانی بودن این پدیده و سرعت انتقال آن از مراکز صنعتی جهان به سایر کشورها توجه نموده و سپس به میزان وابستگی اقتصادی هر کشور و میزان تولید ناخالص ملی و عواملی که انتقال تورم و رشد آن را فراهم می‌آورد دقت نمود.

ریشه‌های تورم در ایران بیش از هر چیز به ضعف ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد. از نظرگاه تاریخی ریشه این ضعف ساختاری را باید در سقوط ارزش ریال که متعاقب سقوط روابط صحیح اقتصادی و در نهایت وابسته شدن به بیگانگان اتفاق افتاده، دانست. پیشینه اینچنین ساز و کاری را به نظر ما می‌توان از زمان حمله مغول و استیلای وحشیانه آنان و سپس حمله تیمور به کشور عزیزمان جست‌وجو کرد. تورم به معنی افزایش قیمت‌ها و کمبود کالاها البته پدیده جدیدی نیست و قطعا در تاریخ سرزمین ما از سال‌های قبل از حمله مغول نیز تورم وجود داشته است و اصولا پس از هر جنگ بزرگ و پس از هر تغییر و تحول اجتماعی و استقرار حکومت جدید، تورم اوج می‌گیرد. ولی این بلیه در مورد چند قرن نابسامانی کشور عزیز ما طی استیلای مغول و بعد از آن اهمیت ویژه دارد. حمله مغول نه تنها به ویرانی و خرابی کشور انجامید بلکه ساختار کشاورزی و صنعت و شیرازه تولید ملی را از هم گسست.

این ضعف و ناتوانی اقتصادی و فقر که با شمشیر بی‌رحمانه مغول آغاز شد در دوران صفویه بهبود یافته و تولید اقتصادی و تجارت رونق گرفت. رشد اقتصادی در زمان شاه عباس به اوج خود رسیده و تجارت رسمی بین‌المللی در عصر صفویه با ممالک اروپایی رشد قابل‌ملاحظه نمود. (یکی از مستشرقین معروف و علاقه‌مند به ایران کتاب تحقیقی در مورد قوانین مالیات در عصر شاه عباس به رشته تحریر درآورده و جایزه سال کتاب کشورمان را به خود اختصاص داده است.)

مع‌ذالک رونق اقتصادی عهد صفویه، متعاقب سقوط سیاسی ایران در دوران قاجار به رکود بدل شد. در دوران پادشاهان قاجاریه نفوذ سیاست‌های استعماری در ایران و به تدریج تحمیل سیاست‌های اقتصادی به صورت نکبت‌بار توسط انگلیس و روسیه، میراثی را برای مردم عزیز ما گذاشت که جز اقتصاد وابسته و جز انتظار کمک و وام از خارج، سودی برای ما به ارمغان نیاورد.

محتمل است که علت نابسامانی در تولید و توزیع به تعبیری رشد تورم، در زمان قاجاریه این بود که دول روس و انگلیس بنا به دلایل ارضی و سیاسی و به دنبال رقابت‌های توسعه‌طلبانه به دربار شاهان قاجار و منابع قدرت راه‌یافته و در حقیقت برای تامین منافع سودجویانه به هر شیوه و نیرنگی متوسل می‌شدند و لذا سیطره استعمار موجب شد تا سیر قهقرایی در اقتصاد همچنان ادامه یابد. حکام قاجار نه تنها سلطه سیاسی استعمار را در نهایت خواری و خفت پذیرفتند که خود در اوج حماقت به بر باد دادن ثروت‌های ملی و زمینی و زیرزمینی ایران سرگرم بودند و اقتصاد کشور را به ذلت کشاندند.

در آن ایامی که سایر کشورها به عنوان مثال ژاپن در آسیا در صدد اصلاحات داخلی با روش‌های علمی و تجدید حیات نوین خویش بودند و پایه‌های اقتصاد، فرهنگ و سیاست خود را هر چه بیشتر مستحکم می‌نمودند. متاسفانه اجزای داخلی اقتصاد ایران در معرض سقوط و در شرف نابودی قرار گرفته بود. رابطه اقتصادی که علی‌القاعده می‌بایستی با شرایط بومی و اقلیمی و با ارگانیزم داخلی کشور هماهنگ باشد به تدریج رنگ بیگانگی و خود باختگی به خود گرفته و به همان نسبت حرکت آن به سوی وابستگی سریع‌تر می‌شد. این سیر قهقرایی کماکان تا سال ۱۳۵۲ ادامه داشت. در سال ۱۳۵۲ اقتصاد ایران با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی همراه شد ولی این درآمد کماکان در اختیار سیاست‌های استعماری قرار گرفت و دلارهای نفتی به یک باره حجم واردات را به حداکثر ممکن افزایش داده و تقاضای عظیمی را در سطح جامعه مطرح نمود.

رژیم گذشته که بر الگوهای مصرفی و به ایجاد صنایع مونتاژ تاکید می‌ورزید، دفعتا به گسترش واردات آن هم به گونه‌ای که با معیارهای اقتصادی هیچ مناسبتی نمی‌توانست داشته باشد دامن زد.

بدیهی است تقاضاهای ایجاد شده که از سیاست‌های غلط تجاری و اقتصادی و از فرهنگ مصرفی نشات می‌گرفت باعث شد تا مشکلات فزاینده‌ای در قشرهای مختلف جامعه به‌وجود آید.

ادامه سیاست‌های اقتصادی که از درآمدهای بادآورده نفتی سرچشمه می‌گرفت اژدهای گرسنه‌ای به نام مصرف و مصرف‌گرائی را پروبال داد که تا زمان انقلاب اسلامی ادامه یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی تحریم اقتصادی، بلوکه کردن دارایی‌های ایران در آمریکا و فرانسه و بالاخره وقوع جنگ تحمیلی در نخستین سال‌های استقرار نظام اسلامی و بی‌تجربگی آن دسته از مدیرانی که به اصول علمی اقتصاد جهانی و ترفندهای آن معتقد نبوده و تنها با اعمال سیاست‌های مقطعی و به تعویض طرح‌های غیراستاندارد علاقه‌مند بودند، موج‌ دیگری از تشنج اقتصادی و مالی را به ارمغان آورد و بر اقتصاد و پول ملی آن رفت که نباید می‌رفت.

دولت از یک سو ناگریز به افزایش پرداخت سوبسید و ادامه حمایت‌های مالی برای تامین نیازهای اساسی مردم گردید و از سوی دیگر برای سرپا نگهداشتن کارخانجات که با ضرر و زیان مواجه شده بودند به یک سلسله اقدامات ضربتی دست زد.

این حمایت‌ها که به دلیل سقوط ناگهانی بهای نفت و تحریم اقتصادی ایران و همچنین به جهت کاهش تولید کارخانجات وابسته به درآمدهای ارزی، کماکان از سوی دولت ادامه یافت متاسفانه به مرحله‌ای رسید که اختلاف عرضه و تقاضا با بالاترین سطح متعارف و ممکن مواجه شد.

بدیهی است شکاف فزاینده میان عرضه و تقاضا باعث شد تا یک تورم نامتعادل و نامعقول در کنار رکود شدید اقتصادی رشد کرده و مشکلات زنجیره‌ای دیگر را برای اقتصاد ایران تدارک بیند.

با پایان گرفتن جنگ تحمیلی، شاهد موجی از نوسانات در عرصه اقتصادی کشور بودیم. این نوسانات قبل از اینکه ناشی از افزایش و یا کاهش عرضه و تقاضا در میزان نقدینگی و اعتبارات باشد در اصل به ماهیت روانی تورم و به عدم توانایی دولت بازمی‌گشت و البته ماهیت روانی تورم امری موقت و گذرا بوده و تا مادامی که علل زیربنایی تورم ردیابی نگشته و با آن بطور ریشه‌ای برخورد نگردد، به هیچ وجه با تجویز داروهای مسکن و انجام درمانهای موضعی همانند حمایت‌های اعتباری و یا اعطای سوبسیدها توسط دولت قابل درمان نبوده است.

باید اذعان کرد که مجموعه این نوسانات و ناکامی‌های اقتصادی اگرچه متناوبا کل روشهای اقتصادی و سیاستهای اجرائی ما را دستخوش تغییر نمود و اگرچه زیانهای فاحشی را به دلیل همان تغییر روشها حاصل آمده و تورم را در مقیاس بسیار بالایی به نمایش گذارد اما حداقل این بهره را در برداشت که سیاستگذاران اقتصادی کشور را به نوعی اقدامات علمی و عملی تشویق نماید. و نیز این سود را داشته باشد تا دولتمردان دریابند که پیکره اقتصادی نیز همانند ارگانیزم بدن انسان می‌بایستی تحت درمان قطعی و معالجه دائمی قرار گیرد.