ابر تورم در زیمبابوه با اقتصاد در حال سقوط

اوضاع اقتصادی زیمبابوه بیش از حد خراب شده است. برای نزدیک هفت سال، اقتصاد و کیفیت زندگی در زیمبابوه به آهستگی و بی‌وقفه سقوط می‌کند. مردم این کشور می‌گویند امسال نیز اوضاع خراب است اما تفاوت مهمی‌که امسال با سال‌های قبل دارد این است که آهنگ سقوط چندان آهسته نیست. حقیقتا زوال اقتصادی زیمبابوه چنان سرعتی گرفته است که رییس‌جمهور کشور رابرت موگابه، کسی که ۲۷ سال رهبر ملت بوده است حمایت بخش‌هایی از حزب خود را از دست داده است. در هفته‌های اخیر، مقامات سازمان برق کشوری در مورد از هم پاشیدن خدمات برق هشدار دادند. قطع برق در پایتخت کشور، حراره، باعث شیوع وبا شده است. همه خدمات عمومی‌در ماروندریا در شرق زیمبابوه مختل شد چون که شهر پول کافی برای تعمیر تجهیزات نداشت. در چیتونکویزا که جنوب حراره است برق فقط چهار روز در هفته عرضه می‌شود. دولت دو هفته قبل حقوق همه کارکنان خود را ۳۰۰درصد افزایش داد. اما این افزایش فقط بخشی از نرخ تورم را جبران می‌کند به‌طوریکه ۱۱۰ هزار معلم کشور به خاطر حقوق بیشتر اعتصاب کردند. اگر حقوق جدید را با نرخ بازار سیاه محاسبه کنیم کمتر از ۶۰دلار آمریکا در ماه می‌شود. پزشک‌ها و پرستارها پنج هفته است که اعتصاب کردند و خواهان ۹۰۰درصد افزایش حقوق هستند و مراقبت درمانی اصلا وجود ندارد. رییس پلیس حراره گزارشی منتشر کرد که اگر حقوق نیروی انتظامی ‌افزایش نیابد احتمال شورش می‌رود.

ایدن وترل، سردبیر یک نشریه هفتگی در مصاحبه‌ای تلفنی گفت «سطح زندگی به شدت سقوط کرده است و زیرساختارها نیز تخریب می‌شوند همچنین آموزش و بهداشت بشدت افت کرده است. حزب حاکم که به طور سنتی از خواست موگابه اطاعت می‌کرد از اصلاح قانون اساسی که مدت ریاست جمهوری وی را تا سال ۲۰۱۰ تمدید می‌کند سرباز زد. مخالفان درون حزبی می‌ترسند موگابه ملت را به لبه پرتگاه اقتصادی بکشاند.

نزدیک یک سال است که تداوم این بحران، ابرتورمی‌با نرخ ۱۰۰۰درصد در ماه بوجود آورده است. ابرتورم دولت را ورشکست کرده است و از هر ۱۰ شهروند ۸ نفر را بدبخت کرده و کارخانجات و مزارع کشور را از بین برده است.افزایش حقوق‌ها اصلا نمی‌تواند با افزایش قیمت‌ها هماهنگ شود به طوری که برخی کارگران شکایت می‌کنند کرایه اتوبوس به محل کار تقریبا تمام حقوقشان را می‌بلعد. گزارش جدید بانک مرکزی اعلام کرد قیمت اقلام اساسی مثل گوشت، روغن نباتی و پوشاک در هفته گذشته ۲۲۳درصد رشد کرد.هزینه‌های افزایشی، به دولت‌های ملی و محلی اجازه نمی‌دهد بودجه را متعادل کنند و بنگاه‌ها قدرت خرید مواد خام را ندارند در حالی‌که یارانه کالاهای اساسی، خزانه دولت را خالی کرده است و فساد را تشویق می‌کند. به طور مثال دولت برای اینکه تولید کشاورزی را تشویق کند بنزین را با نرخ یارانه‌ای ۳۳۰دلار زیمبابوه در هر لیتر به کشاورزان می‌فروشد و کشاورزان نیز بی‌درنگ آن را در بازار سیاه با ۱۰ برابر قیمت دولتی می‌فروشند و زمین‌های کشاورزی را به حال خود رها می‌کنند.

موگابه که توطئه غرب را عامل مشکلات زیمبابوه معرفی می‌کند هر نوع درخواست برای اصلاحات اقتصادی را رد می‌کند. دولت از کاهش دادن ارزش پول کشور خودداری می‌کند که فقط ۵ تا ۱۰درصد ارزش رسمی‌در بازار سیاه خرید و فروش می‌شود. در نتیجه ارز لازم برای خرید کالاهای وارداتی مهم مثل قطعات یدکی و کود شیمیایی وجود ندارد. با وجود بارندگی قابل قبول، محصول غلات زیمبابوه بسیار کمتر از سال قبل است و بدترین برداشت در تاریخ اخیر بوده است. آخرین واکنش بانک مرکزی به این مشکلات، اعلام غیرقانونی بودن تورم بوده است. از اول مارس تا ۳۰ ژوئن هر کسی قیمت‌ها یا دستمزدها را بالا ببرد دستگیر و مجازات می‌شود. رییس بانک مرکزی گفت فقط یک «قرارداد اجتماعی مهم» برای پایان دادن به فساد و احیای اقتصاد باعث پایان دادن به بحران می‌شود. سخنرانی رییس بانک مرکزی که از دوستان نزدیک موگابه است از رادیو سراسری پخش شد اما نصف شهر حراره برق نداشت.

تلاش برای سرکوب‌کردن مخالفان شدت گرفته است: در هفته‌های اخیر، مقامات اتحادیه‌های کارگری توسط پلیس به سختی مضروب شدند، خانه یک فعال طرفدار دموکراسی آتش زده شد و رهبران کلیسا در حین صحبت درباره بحران اقتصادی دستگیر شدند. روزنامه‌نگاران خارجی اجازه ورود به کشور را ندارند و محدودیت بر روزنامه‌نگاران داخلی به‌شدت افزایش یافته است. اما تورم افسار‌گسیخته، کنترل دولت بر هر جنبه زندگی عمومی‌و نیز بر آینده خود دولت را کاهش داده است. جان رابرتسون، اقتصاددان مقیم حراره و منتقد سیاست‌های دولت می‌گوید ما به پرشیب‌ترین بخش فرایند رسیده‌ایم. آنها می‌گویند نمی‌توان قیمت‌ها را تثبیت کرد اما عوامل موثر بر افزایش قیمت از جهت‌های مختلف بوجود می‌آید که دولت همه آنها را نمی‌تواند کنترل کند.

همه چیز از کنترل دولت خارج می‌شود. زمانی که دولت در مارس قیمت‌ها را تثبیت می‌کند بازار سیاه که از دسترس ماموران مالیاتی و تنظیم‌گران دولتی به دور است احتمالا سهم بزرگتری از اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهد چون فروشگاه‌ها نمی‌توانند با فروش محصولات به قیمت دولتی سود کنند. مخالفان سیاسی تاکنون نتوانسته‌اند کارگران را وادار به توقف از کار در اعتراض به شرایط زندگی کنند. اما کارمندان دولت که پایه حمایت دولت هستند امسال ترک شغل کرده‌اند چون پول کافی برای پرداخت حقوق آنها وجود ندارد.

برای مثال یک معلم یک چهارم حقوقی را می‌گیرد که برای حفظ یک خانواده شش نفره از فقر کافی است. نظامیان که از افزایش حقوق ۳۰۰درصدی در ژانویه ناراضی هستند درخواست ۱۰۰۰درصد افزایش حقوق دارند. آینده سیاسی زیمبابوه مبهم است و وقوع یک انقلاب دموکراتیک بعید است چون حزبی رقیب با رهبری توانمند وجود ندارد که زمام امور را در دست بگیرد. افزایش شهریه مدارس بسیاری از کودکان زیمبابوه‌ای را مجبور کرده است تا در خانه درس بخوانند.