نسرین قبادی*
نابرابری جنسیتی در ایران، طی ۱۶ سال اخیر، به تدریج رو به کاهش بوده است

یکی از راهبردهای مهم توسعه انسانی، ارتقای برابری جنسیتی است که یکی از اهداف مهم یک اقتصاد کارآمد محسوب می‌شود. مطالعات تجربی نشان می‏دهد که رابطه مثبت و معنی‏دار بین برابری جنسیتی‏ و توسعه اقتصادی وجود دارد. بنابراین پرداختن به این موضوع به منظور دستیابی به توسعه پایدار کشورها ضروری به نظر می‌رسد.
مسائل مربوط به شرکت همه‌جانبه زنان در فرآیند برنامه‏های توسعه ملی غالبا در دهه هفتاد میلادی، به تدریج وارد دستور کار سازمان‏های توسعه و عمران ملی و بین‌المللی گردید. در سال ۱۹۷۰«استر بوزروپ‏» در کار بدیع خود نادیده گرفتن و فراموش شدن زنان را در برنامه‏های‏ توسعه به خوبی و سادگی بیان می‏دارد. وی اظهار می‏کند در کارهای وسیع و بی شماری که تا به حال در ارتباط با امور توسعه و رشد اقتصادی صورت گرفته، انعکاس مسائل‌ مربوط به زنان‏ بسیار ناچیز و نارساست.


لیکن تا سال ۱۹۸۰، بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، مسائل‌ مربوط به‏ زنان را به وضوح در برنامه‏های توسعه قرار دادند و دفاتر، ادارات و حتی در بعضی کشورها وزارتخانه‌های خاصی جهت بررسی به این امور اختصاص یافت. از سال ۱۹۸۱، انتشارات مقالات و کتاب‏های مربوط به زنان در امور توسعه به سرعت افزایش یافت.
با وجود این فعالیت‏ها، کوشش‏های موجود در برنامه‏های توسعه هنوز هم نتوانسته است توان موجود و بالقوه زنان را در فرآیند توسعه تعیین و اثر این برنامه‏ها را بر زنان مشخص سازد. به گونه‌ای که در گزارش سالانه بانک جهانی ‏آمده است: «اکنون مشخص گردیده که سیاست‏ها و اقدامات توسعه‏ای که نابرابری جنسیتی را نادیده می‏گیرند و از کنار نابرابری میان زنان و مردان‏ بی تفاوت می‏گذرند، اثربخشی کمتری دارند و هزینه‏های مضاعفی را متحمل می‏شوند.» در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد نیز بیان گردیده که یکی از عوامل‏ مهم پایین بودن توسعه انسانی طی سه دهه گذشته، اقتدار پایین زنان است.
یکی از ابعاد مهم نابرابری جنسیتی در زمینه تحصیل مشاهده می‌شود. حال آنکه مطالعات تجربی نشان می‏دهد، رابطه مثبت و معنی‏داری بین برابری جنسیتی در تحصیل و توسعه اقتصادی وجود دارد. «دالر» و «گاتی» پس از بررسی رابطه میان برابری جنسیتی و رشد اقتصادی در بین ۱۰۰ کشور به این نتیجه رسیدند که تحصیل بیشتر زنان در دوره راهنمایی به نرخ‏های رشد بالاتری منتهی می‏شود. همچنین آنها نشان می‏دهند که افزایش درآمد سرانه به کاهش در نابرابری جنسیتی منجر می‏شود. «ابوغیدا» و «کلاسن‏» شواهدی تجربی فراهم می‏کنند که نشان می‏دهد کشورهایی که در آنها شکاف جنسیتی در تحصیل زیاد است، کاهش درآمد سرانه را به میزان ۱/۰ تا ۳/۰ درصد تجربه می‏کنند.
«کلاسن‏» معتقد است اگر کشورهای آسیای جنوبی، صحرای آفریقا، خاورمیانه و شمال آفریقا با سرعت کشورهای آسیای شرقی به برابری جنسیتی در زمینه تحصیل‏ طی سال‏های 92-1960 نائل شده بودند، درآمد سرانه آنها به میزان 5/0 تا 9/0 درصد رشد بیشتری داشت. این رقم برای آفریقا به معنی دو برابر شدن در آمد سرانه است. «ناولز» و همکاران اثر نابرابری جنسیتی در تحصیل را بر سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در چارچوب مدل سولو برآورد کردند و نتیجه گرفتند متوسط سطح تحصیل زنان تاثیر مثبت و معنی‏داری بر رشد تولید سرانه دارد؛ در حالی که اثر تحصیل مردان از نظر آماری‏ معنی‏دار نبوده است. آنها میزان کشش تحصیل زنان را 37/0 درصد بر آورد کردند و نشان دادند که نابرابری جنسیتی به طور معنی‏داری سطح در آمد سرانه را کاهش می‏دهد.
نابرابری جنسیتی علاوه بر اینکه به طور مستقیم بر رشد اقتصادی اثر می‏گذارد، به طور غیرمستقیم نیز از طریق تاثیر بر رشد جمعیت، رشد نیروی کار و نرخ سرمایه‏گذاری، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‏دهد. جنبه حائز اهمیت دیگر از رابطه میان نابرابری جنسیتی و توسعه اقتصادی، در نظر گرفتن جریان معکوس یعنی تاثیر توسعه یافتگی کشورها بر کاهش نابرابری جنسیتی است.
در زمینه تاثیر توسعه بر کاهش نابرابری جنسیتی، اولین مطالعات بین کشوری نشان می‌دهد که با صنعتی شدن و توسعه اقتصادی، نابرابری جنسیتی کاهش یافته است. لیکن این مطالعات نشان می‌دهد که رشد اقتصادی یک ابزار کند در تغییر موقعیت زنان بوده، ولی سیاست‌های عمومی نقش چشمگیری در تغییر مکانیزم‌های فرهنگی و نهادی تبعیض بر علیه زنان داشته است. در بیشتر این تحقیقات، تفاوت‌های جنسیتی مانند: اشتغال و دستمزد در وهله اول ناشی از تفاوت در سرمایه انسانی(آموزش و مهارت) اندوخته شده در طول زمان است. در این دیدگاه، توسعه اقتصادی از طریق توسعه بازار و ایجاد فرصت‌های مناسب، نابرابری‌های ناشی از رفتار تبعیضی را تقلیل می‌دهد. این دیدگاه را می‌توان با دیدگاه جامعه شناسی که تاکید بر حذف تدریجی نابرابری‌های اجتماعی که ریشه در رفتار سنتی دارد، مرتبط دانست. براساس این دیدگاه، توسعه بازار همراه با افزایش اعتماد به عملکرد افراد، به عنوان مبنایی برای تخصیص منابع و سازماندهی تقسیم کار، نابرابری را کاهش می‌دهد.
این دیدگاه، نابرابری جنسیتی را حاصل بقایای ساختارهای سنتی می‌داند و لذا نقش مهمی برای سیاست‌های دولت قائل و معتقد است تلاش دولت‌ها برای افزایش دسترسی مساوی زنان به سرمایه انسانی اثر بسیار موثری بر کاهش شکاف‌های اشتغال و دستمزد داشته است. از این دیدگاه رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین مکانیزم‌ها را برای کاهش شکاف موجود بین زن و مرد فراهم می‌سازد؛ از این رو دخالت دولت را برای حذف موانع تبعیضی لازم می‌دانند.
«بوزروپ» معتقد است که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی شکاف بین جنسیتی افزایش می‌یابد، ولی بعد از اینکه کشور مرحله مشخصی از توسعه را پشت سر گذاشت، این رابطه معکوس می‌شود. توسعه اقتصاد شهری منجر به قطبی شدن و سلسله مراتبی شدن مسوولیت‌های کاری مردان و زنان شده است. این تفاوت، حاصل روابط نهادی بازار کار و مالکیت و ترجیحات فردی کارگر و کارفرماست. در این دیدگاه فراهم کردن دسترسی بیشتر زنان به آموزش و بازآموزی آنها، مشارکت آنها را در بازار کار افزایش می‌دهد.
با این حال، آنها تاکید می‌کنند که رشد اقتصادی تنها عامل تغییر شکل دهنده مشارکت زنان و تغییر موقعیت آنها نسبت به مردان نبوده، بلکه ساختار فرهنگی پدرسالاری خانواده عامل مهم‌تری در تعیین موقعیت زنان می‌باشد. مطالعات تجربی نشان می‌دهد رشد اقتصادی، بخش مدرن را بیش از میانگین کشور تحت تاثیر قرار داده است. سایر مطالعات پیشنهاد می‌کند که هر چند نهادهای پدرسالاری باعث نابرابری جنسیتی شده اند، اما مدل‌های جهانی (سیاست‌های تعدیل و خصوصی‌سازی) نیز بی تاثیر نبوده است.
این برداشت با سایر تفسیرها در مورد نابرابری اجتماعی و توسعه مشابه است؛ از دیدگاه «کوزنتس»، نابرابری اجتماعی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، افزایش، سپس تثبیت و بالاخره کاهش می‌یابد. این افزایش اولیه نابرابری و کاهش تدریجی نابرابری اجتماعی در ادبیات به عنوان منحنی U معکوس نابرابری درآمد مشهور است.
در دیدگاه «کوزنتس» و بوزروپ در مراحل اولیه روابط قدرت انتقال می‌یابد، به طوری که باعث نابرابری بیشتر می‌شود؛ ولی به تدریج به طریقی تغییر می‌کند که نابرابری جنسیتی کاهش می‌یابد. این تحلیل توجه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است.
آنها به نقش پنهان زنان در توسعه، من جمله نقش مهم فعالیت‌های غیربازاری (مانند: خانواده و فعالیت‌های تولیدی غیررسمی و...) اشاره کرده‌اند و در این دیدگاه، زنان به عنوان عاملین اصلی توسعه که موفقیت یا عدم موفقیت استراتژی‌های توسعه را رقم می‌زنند، معرفی شده‌اند.
نتیجه کلی مطالعات انجام شده در این خصوص این است که توسعه اقتصادی موقعیت زنان را از طریق ارتقای سطح آموزش و کاهش سطوح باروری بهبود بخشیده است؛ ولی اثر مستقیم آن بر موقعیت قدرت زنان، کم و در بعضی موارد منفی بوده است. برنامه‌های تعدیل، لااقل در کوتاه مدت ساختارهای آسیب پذیری زنان، خصوصا زنان جوان را در برابر بیکاری افزایش داده است. مطالعه «باچمن» نشان می‌دهد که در دوره ۸۵-۱۹۷۵ تعدیل ساختاری اثر منفی بر موقعیت‌های تحصیلی دختران ۱۹-۱۳ ساله داشته است. حتی بانک جهانی، تخریب موقعیت نسبی زنان را در طول دوره تعدیل ساختاری مورد تایید قرار می‌دهد؛ ولی مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد که این نتیجه را نمی‌توان به تمام گروه‌های زنان تعمیم داد. در این زمینه تنها موقعیت گروه‌هایی از زنان در کوتاه‌مدت تخریب شده است و اثر بلند‌مدت آن کاهش فقر و رشد اقتصادی بوده که به نوبه خود با تغییر شاخص‌های آموزشی و افزایش اشتغال، موفقیت زنان را بهبود بخشیده است.

شاخص نابرابری جنسیتی
ورود مباحث جنسیتی در توسعه انسانی از سال 1995 با معرفی شاخص توسعه جنسیتی1 آغاز شد که باعث عطف توجه بین‌المللی به کاهش شکاف جنسیتی در تمام ابعاد زندگی شد. در واقع شاخص GDI معیاری برای نابرابری جنسیتی نبود، بلکه «شاخص توسعه انسانی» (HDI) تعدیل یافته نسبت به نابرابری جنسیتی بود و نمی‌توانست مستقل از HDI تحلیل شود. به عبارتی، شاخص HDI 2 دسترسی متوسط را نشان می‌دهد و شاخص GDI آن را بر حسب نابرابری بین زنان و مردان تعدیل می‌کند. از آنجا که هیچ کشوری دارای برابری کامل جنسیتی نیست، بنابراین شاخص توسعه انسانی کشورها با در نظر گرفتن نابرابری جنسیتی کاهش می‌یابد.
در سال ۲۰۱۰ در بیستمین سالگرد گزارش توسعه انسانی، شاخص نابرابری جنسیتی (GII)۳ به عنوان یک شاخص تجربی معرفی شد. مقدار این شاخص بین صفر و یک است که مقدار صفر برابری کامل بین زنان و مردان را نشان می‌دهد.
از نظر متدولوژی GII شاخص کامل‌تری است که نابرابری جنسیتی را در سه بعد اندازه می‌گیرد و مهم‌ترین مزیت آن این است که اجازه نمی‌دهد بهبود در یک بعد، کاهش چشمگیر در بعد دیگر را پوشش دهد.
این شاخص از سه بعد: بهداشت مبتنی بر نرخ مرگ و میر مادران و نرخ باروری بزرگسالان، اقتدار شامل دو نمایه تعداد نمایندگان زن در پارلمان و تعداد نسبی زنان بالای ۲۵ سال که حداقل دارای سطوح تحصیلی راهنمایی هستند و نرخ مشارکت در بازار کار سنجیده می‌شود.
مقدار شاخص نابرابری جنسیتی بین صفر و یک متغیر است. مقدار صفر برابری کامل را نشان می‌دهد. این شاخص از سه بعد: بهداشت، اقتدار و بازار کار سنجیده می‌شود. بعد بهداشت بر اساس نسبت مرگ و میر مادران و نرخ باروری بزرگسالان، بعد اقتدار مبتنی بر تعداد نمایندگان زن در پارلمان و تعداد زنان حداقل دارای تحصیلات راهنمایی سنجیده می‌شود. بعد سوم مربوط به بازار کار است که به واسطه نرخ مشارکت زنان در بازار کار تعیین می‌گردد.
هر چند که این شاخص دارای ضعف‌هایی است؛ به طور مثال نماگرهایی مانند تعداد نمایندگان زن در پارلمان در سطح محلی منظور نمی‌شود یا در مورد نرخ مشارکت در بازار کار، اطلاعاتی در خصوص درآمد یا میزان اشتغال زنان مد نظر قرار نمی‌گیرد. همچنین به محدودیت زمانی زنان با توجه به مسوولیت آنان در امور خانه داری پرداخته نمی‌شود. بالطبع این امر اوقات فراغت زنان را کاهش و خستگی فیزیکی و استرس آنان را افزایش می‌دهد.
بهترین وضعیت شاخص در سال 2011 با مقدار 049/0 مربوط به کشور سوئد و بدترین آن مربوط به یمن با مقدار 769/0 است. متوسط GII جهانی 492/0 است. از نظر منطقه‌ای این شاخص بین 31/0 در اروپا و آسیای مرکزی و 61/0 در آفریقا متغیر است. بدترین وضعیت به ترتیب به آفریقا (61/0)، آسیای جنوبی (601/0) و کشورهای عربی (563/0) اختصاص دارد.
ج. ا. ایران با امتیاز ۴۸۴/۰ از متوسط جهانی (۰.۴۹۲) اندکی پایین‌تر و نسبت به متوسط کشورهای عربی (۵۶۳/۰) در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد. طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ مقدار شاخص مذکور در کشور از ۵۹/۰ به ۴۸/۰ کاهش یافته است که این امر نشان‌دهنده بهبود نابرابری جنسیتی در کشور می‌باشد؛ اما به لحاظ جایگاه بین‌المللی کشور از این منظر، رتبه کشور از ۸۶ به ۹۲ در بین ۱۴۶ کشور تنزل یافته است که حاکی از بهبود نسبی وضعیت در بعضی دیگر از کشورهاست. نمودار فوق مقدار شاخص GII کشور را طی سال‌های مختلف نشان می‌دهد.
از نظر نرخ مرگ و میر مادران، ایران با نسبت 30 در هزار دارای رتبه 57 جهان است، متوسط جهانی 176 و کمترین آن مربوط به یونان و ایرلند به ترتیب با نسبت‌های 2 و 3 می‌باشد. از نظر نرخ باروری بزرگسالان رتبه 72 را داراست. از نظر نرخ تحصیل زنان ایران با نسبت 39 درصد رتبه 97 دارد ، این نسبت در کشور نروژ 3/99 درصد است و کشور چاد با نسبت 9/0 درصد در قعر جدول قرار می‌گیرد. فنلاند تنها کشوری است که در آن شکاف تحصیلی بر اساس جنسیت وجود ندارد و البته در 37 کشور این شکاف به نفع زنان است.
هر چند که در تعدادی از این کشورها مانند کویت، اردن، آرژانتین و گابن نرخ تحصیلی برای هر دو گروه زنان و مردان پایین است. متوسط جهانی ۸/۵۰ درصد می‌باشد.
در مقایسه بین ابعاد مختلف شاخص، جنسیتی، نامطلوب‌ترین جایگاه ج. ا. ایران مربوط به سهم زنان از کرسی‌های پارلمان است که با اختصاص 8/2 درصد از کرسی‌های پارلمان به زنان در بین 179 کشور از جایگاه صد و هفتاد و سوم برخوردار است. فقط در کشورهای روندا و آندورا این نسبت بیش از 50 درصد است و در چهار کشور از جمله قطر و عربستان هیچ نماینده زنی در پارلمان وجود ندارد.
متوسط جهانی ۷/۱۷ درصد است. بالاترین نرخ مشارکت زنان در بازار کار به کشورهای آفریقایی اختصاص دارد، به طوری که در کشورهای مانند بروندی، روندا، تانزانیا، موزامبیک و ماداگاسکار این نرخ بالای ۸۰ درصد است و در دو کشور اول نرخ مشارکت زنان بیش از مردان است. متوسط جهانی ۵/۵۱ درصد و ایران با ۹/۳۱درصد رتبه ۱۵۱ را دارد. شکاف جنسیتی این شاخص از ۲/۱ تا ۲/۶۳ درصد متغیر است. متوسط جهانی ۵/۲۶ درصد و ایران با ۱/۴۱ درصد در جایگاه ۱۴۵ قرار می‌گیرد. به طور کلی، به‌رغم تلاش‏های بسیاری که در سطح ملی و در سطح بین‌المللی در رفع نا‌برابری و کاهش شکاف جنسیتی انجام شده است، نابرابری در ابعاد مختلف آن هنوز در سطح جهان حتی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، لیکن نا‌برابری در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است.
* na_ghobadi@yahoo.com

فهرست منابع و مآخذ:
- افشاری زهرا و ابراهیم شیبانی، «نابرابری جنسیتی و توسعه اقتصادی در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲
- قبادی نسرین، «اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی»، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین، شماره 2،1384
- www.undp.org

پاورقی:
1- Gender Development Index
۲- Human Development Index
3- Gender Inequality Index