تفاوت های اقتصادی برنامه چهارم و پنجم
مقایسه موردی اقتصاد کلان در لایحه پنجم ،حاکی از آن است که برنامه ریزی اقتصادی در این لایحه تغییرات قابل توجهی نسبت به برنامه چهارم دارد. بر اساس این گزارش این مقایسه در ۲۰ عنوان قابل ارائه است که در ذیل به آن پرداخته شده است.
۱ - بهبود فضای کسب و کار: نخستین موضوع که فصل اقتصادی برنامه پنجم به آن پرداخته شده، بهبود فضای کسب و کار بوده که در برنامه چهارم نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این تفاوت که در برنامه پنجم، به صورت ویژه به بهبود فضای کسب و کار از طریق برقراری مقررات و سازوکارهای تشویقی کار برای تولید، عرضه، صادرات و واردات کالاها و خدمات با استفاده از نام و نشان تجاری در بازار خردهفروشی و عمدهفروشی، موردنظر قرار گرفته است.
۲ - بهرهوری: برنامه چهارم توسعه هدفگذاری سهم بهرهوری کل عوامل در رشد اقتصادی به میزان ۳۱/۳ درصد و نیز رشد سالانه بهرهوری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به ترتیب به میزان ۳/۵، یک و ۲/۵ درصد است اما برنامه پنجم بدون هدفگذاری کمی، دولت را موظف به تهیه و ابلاغ راهکارهای اجرایی ارتقای بهرهوری به دستگاهها کرده و امکان هزینهکرد منابع صرفهجویی شده ناشی از ارتقای بهرهوری توسط دستگاه ذیربط را به عنوان ابزار تشویقی در نظر گرفته است. این در حالی بوده که در سند چشمانداز ۲۰ ساله، سهم بهرهوری کل عوامل در رشد اقتصادی ۴۲ درصد هدفگذاری شده است و باید تا پایان برنامه پنجم نیمی از این هدف محقق شود.
۳ - اشتغال: برنامه چهارم توسعه ، کاهش متوسط سالانه ۲/۴ درصد از جمعیت بیکاررا هدف گذاری کرده است در برنامه پنجم بدون هدفگذاری کمی، با پیشبینی تشکیل شورای عالی «اشتغال و سرمایهگذاری» به صورت ملی، استانی و شهرستانی، حمایت مالی از خوشههای تولیدی، کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور، حمایت از تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی خانوار به تشکلهای حقوقی، به بحث اشتغال توجه داشته است.
۴ - ارز: قواعد مربوط به عملیات و معاملات ارزی و استفاده از تسهیلات مالی خارجی در هر دو برنامه مشابه یکدیگر است اما موارد جدیدی از قبیل تأمین مالی پروژههای زیربنایی توسعهای با صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بینالمللی در برنامه پنجم پیشبینی شده است.
مورد جدید دیگر در برنامه پنجم تشکیل «صندوق توسعه ملی» است که جایگزین «حساب ذخیره ارزی» میشود و تمام تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل خواهد شد. البته به نظر میرسد این صندوق هم از منظر منابع تأمین مالی قویتر از حساب ذخیره ارزی بوده و هم اختیارات بیشتری به دولت در برداشت از این صندوق می دهد.
۵ - پول و بانک: گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرضالحسنه و توسعه فعالیتهای نظام بانکی کشور در سطح بینالمللی در برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم مورد توجه جدیتری قرار گرفته است.
۶ - بازار سرمایه: در برنامه پنجم سازمان بورس موظف به ایجاد «پایگاه اطلاعاتی مدیران بازار سرمایه کشور» و اتخاذ تدابیری برای تضمین صلاحیت مدیران، ایجاد پایگاه اطلاعاتی دادهها و اسناد و حمایت از مالکان اوراق بهادار شده است.این در حالی است که در برنامه چهارم تنها ماده ۱۵ به بورس اختصاص دارد که عمده توجه آن به سمت گسترش جغرافیایی بورس، طراحی و راهاندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار و بینالمللی کردن بورس است.
۷ - تجارت: تفاوت ۲ برنامه در این بخش مربوط به این است که موضوعهای جدیدی مانند ساماندهی واحدهای پخش کالا در سراسر کشور، ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه، توسعه نظام ملی طبقهبندی کالا و خدمات (ایران کد)، تسهیل تجارت همزمان با کنترل دقیق محمولههای خارجی از طریق کاهش حداقل ۲۰ درصد از مبادی ورودی و خروجی، ایجاد گارد گمرک (ضابطان قضایی گمرک) و احداث منازل سازمانی کارکنان گمرک در مناطق مرزی نیز برای نخستین بار در برنامه پنجم پیشبینی شده است. یادآوری میشود که در این قسمت مانند اغلب بخشها، برنامه پنجم از هدفگذاری کمی در خصوص صادرات غیرنفتی و واردات اجتناب کرده است.
۸ - سرمایهگذاری خارجی: برنامه پنجم ضمن حذف تنها ماده برنامه چهارم در خصوص بحث سرمایهگذاری خارجی ، تنها به دو مورد اشاره کرده است: الف- مجوز بازنگری و تصویب اساسنامه سازمان سرمایهگذاری متناسب با نیازهای روز و اهداف کمی برنامه توسط دولت و ب- الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اعلام اطلاعات شرکتهای ثبت شده به سازمان سرمایهگذاری. این در حالی است که موضوع جذب سرمایهگذاری خارجی بهویژه در شرایط فعلی با وجود سرمایههای سرگردان ناشی از بروز بحران اقتصاد جهانی و تحریمهای اقتصادی علیه ایران، نیازمند برخورداری از سازماندهی قویتر است.
۹ - مناطق آزاد: مواد قانونی مرتبط با این مبحث در دو برنامه یکسان بوده و تنها تفاوت آن اضافه شدن کل جزیره قشم (به جز نقاط نظامی) به قلمروی مناطق آزاد به موجب برنامه پنجم است.
۱۰ - بیمههای بازرگانی: این موضوع از جمله موضوعهایی بوده که برای نخستین بار در برنامه پنجم به آن پرداخته شده است. در این خصوص مواردی مانند مجوز ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران با مشارکت شرکتهای بیمه خارجی، اصلاح نظام نظارت تعرفهای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، تدوین نظام یکپارچه نظارتی جایگزین، رتبهبندی مؤسسههای بیمه، تأسیس و فعالیت شعب شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی در چارچوب مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی و ممنوعیت دریافت هرگونه عوارض بر عملیات بیمه تجاری در برنامه پنجم پیشبینی شده است.
۱۱ - کاهش وابستگی به نفت: برنامه چهارم برای کاهش وابستگی اعتبارات هزینهای به نفت، دولت را مکلف به تأمین کامل اعتبارات یادشده از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی کرده بود. برنامه پنجم نیز با هدف قطع کامل این وابستگی سه هدفگذاری کمی داشته است: الف- افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به حداقل ۱۰ درصد در پایان برنامه ب- افزایش نسبت درآمدهای غیرنفتی به اعتبارات هزینهای بهطور متوسط سالانه ۱۰ درصد و ج- عدم افزایش اعتبارات هزینهای دولت به قیمت ثابت.
۱۲ - اصلاح نظام مالیاتی: برنامه چهارم در مبحث مالیاتها تنها طی یک ماده به اعلام ممنوعیت برقراری هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر موارد مندرج در قوانین پرداخته و هیچ اشارهای به اصلاح نظام مالیاتی نکرده است اما در برنامه پنجم تمرکز اصلی برای اصلاح نظام مالیاتی است.
۱۳ - توسعه تعاون: برنامه چهارم با مکلف کردن دولت به تهیه برنامه توسعه بخش تعاونی و توجه به گسترش تعاونیها در موضوعهای مختلف برنامه مانند مسکن، حملونقل و... سعی در توسعه این بخش کرده است اما در برنامه پنجم با توجه به تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و اختصاص بخشی از قانون یادشده به بخش تعاون و نیز هدفگذاری ارتقای سهم این بخش به ۲۵ درصد اقتصاد ملی تا پایان برنامه، تنها به احکامی مانند افزایش سهم تعاونیها به ۲۵ درصد در بازار پولی کشور، افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون و اولویت دادن به بخش تعاونی در موارد قابل مشارکت با بخشهای غیردولتی، اکتفا کرده است.
۱۴ - نفت، گاز و برق: مباحث مطرح شده در این خصوص در هر دو برنامه تقریبا مشابه یکدیگر است.
۱۵ - انرژیهای پاک: بحث انرژیهای پاک که برای نخستین بار در برنامه پنجم مطرح شده بر موضوع انرژی اتمی و نیروگاههای هستهای متمرکز بوده و مواردی مانند طرح جامع ارتقای مقابله با شرایط اضطراری نیروگاههای هستهای سازمان انرژی اتمی و الزامها، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هستهای کشور در آن مطرح شده است.
۱۶ - منابع آب: موارد این بخش اغلب مشابه است اما در برنامه پنجم به مقوله افزایش بهرهوری آب کشاورزی و تقویت بازارهای محلی و منطقهای و ارزش آب توجه بیشتری شده است.
۱۷ -کشاورزی: در بخش کشاورزی برنامه چهارم با هدف ارتقای رشد ارزشافزوده بخش به ۶/۵ درصد و بیشتر از طریق حمایتهای مالی به حمایت از این بخش پرداخته در حالی که برنامه پنجم با سیاستهایی مانند الف- حمایت هدفمند از بخش غیردولتی برای استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی در قطبهای تولیدی، ب- تنوع بخشی به ابزارهای حمایتی، ج- اصلاح نظام قیمتگذاری محصولات کشاورزی د- انجام سازوکارهای لازم برای تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی هـ - مجاز شمردن دولت در برقراری تعرفه سهمیهای و زمانی برای کالاهای اساسی کشاورزی و- انجام اقدامهای لازم برای اصلاح الگوی بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ز- مجاز شمردن دولت در ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل ۳۵ درصد ارزش تولید این بخش، از بخش کشاورزی حمایت کرده است.
۱۸ - صنعت، معدن و استاندارد: در برنامه چهارم توسعه، در بخش صنعت و معدن با توسعه رقابتپذیری مبتنی بر توسعه فناوری و ایجاد صنایع انرژیبر و دارای مزیت نسبی با هدف افزایش صادرات در جهت تحقق اهداف کمی پیشبینی شده در برنامه مورد تأکید بوده اما در برنامه پنجم، توسعه بخش صنعت با محوریت حمایت از صنایع نوین، اولویت احداث صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، برق و صنایع انرژیبر در زنجیره صنعتی و خدماتی و پاییندستی با ارزشافزوده قابل رقابت در سطح سرمایهگذاریهای ملی نسبت به صادرات نفتخام و گازطبیعی و توجه به انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بینالمللی، مورد تأکید قرار گرفته است.
۱۹ - حملونقل: قانون برنامه چهارم ضمن هدفگذاری کمی برای این بخش، تحقق اهداف را مشروط بر عدم تجاوز اعتبارات موردنیاز از سقفهای مندرج در جدول شماره ۴ قانون میکند. برخی از اهداف کمی عبارتاند از: تکمیل حداقل ۵۰ درصد شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبطکننده مراکز استانها، تکمیل صددرصد شبکه گذرگاههای شمال- جنوب شرق- غرب و بزرگراههای آسیایی در محدوده کشور، نوسازی ناوگان حملونقل عمومی جادهای برای کاهش متوسط سن ناوگان به حداکثر ۱۰سال در پایان برنامه، اتمام شبکه راهآهن ترانزیت کالا و مسافر شمال- جنوب و شرق- غرب، تکمیل صددرصد تجهیزات ناوبری هوایی و...
برنامه پنجم بدون تعیین اهداف کمی تنها به پیشبینی سیاستهای اجرایی برای ایجاد بسترهای لازم از جمله: ایجاد مدیریت یکپارچه حملونقل برون و درون شهری، اجازه برقراری پرواز و جابهجایی کالا و مسافر از طریق شرکتهای داخلی و خارجی توسط دولت، اعطای مجوز به شرکتهای خارجی برای پرواز در داخل، پرداخت تسهیلات اعتباری از محل منابع داخلی سازمان راهداری به بخش غیردولتی جهت احداث پایانههای مسافری و باری و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی، کمک به تدارک ناوگان حملونقل جادهای بینشهری، تمدید مهلت اجرای قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت سوخت تا پایان برنامه، افزایش سهم بار و مسافر در شبکه حملونقل ریلی به ۱۵ درصد کل حملونقل عمومی و برنامهریزی بهمنظور دستیابی به جایگاه اول منطقه در ترانزیت کالا و انرژی از طریق حملونقل ریلی نام برد. مقایسه تطبیقی دو برنامه نشان میدهد که دستیابی به اهداف مدنظر در بخش حملونقل در برنامه پنج قابل حصولتر از برنامه چهارم است.
۲۰ - مسکن: بخش مسکن در هر دو برنامه از غنای مناسبی برخوردار بوده و مؤید توجه ویژه دولت به این بخش با محوریت توسعه پایدار، توانمندسازی اقشار کمدرآمد، مقاومسازی و استانداردسازی، نوسازی بافتهای قدیمی و توجه به معماری بومی است. اما در برنامه پنجم ضمن ادامه سیاستهای برنامه چهارم، بر اقدامهایی مانند تدوین و ابلاغ ضوابط طراحی الگوی مسکن ایرانی - اسلامی بهویژه الگوی مسکن زوجهای جوان و گروههای کمدرآمد، حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی کوچک برای زوجهای جوان توسط بخش غیردولتی، تشکیل شورای معماری ایرانی - اسلامی بهمنظور ترویج الگوهای معماری و شهرسازی بومی، ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلانشهرها تأکید بیشتری کرده است.
ارسال نظر