این سه عامل

فرید ضیاء‌الملکی

۱- نرخ بهره با سود تسهیلات بانکی متفاوت است. اصولا نرخ بهره در بانکداری کلاسیک و از قبل تعیین شده در صورتی که سود تسهیلات بانکی از محل تسهیلات اعطایی و براساس مفاد قانون و آیین‌نامه‌های بانکداری بدون ربا حاصل می‌شود و با توجه به تفکیک تسهیلات اعطایی به عقود مشارکتی و مبادله‌ای حاصل، سود واقعی مشارکت یا سود حاصل از خریدوفروش است. ۲- رایج‌ترین شیوه برای تعیین نرخ بهره در دنیا براساس مجموعه سه عامل نرخ تورم، نرخ ریسک و نرخ سود پول است.

۳- به نظر می‌رسد موافقان کاهش نرخ بهره در کشور معتقدند هزینه بهره یک یکی از عوامل تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده کالا است و در صورت کاهش آن قیمت تمام‌شده کالا نیز کاهش خواهد یافت. در صورتی که مطابق بررسی‌های به‌عمل آمده در مورد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، سهم هزینه بهره در قیمت تمام‌شده کالا حدود ۴ تا ۵درصد است و در صورت کاهش دو درصد از نرخ سود، قیمت تمام شده کالا درصد کاهش خواهد یافت. در صورتی که سهم دستمزدها در قیمت تمام‌شده کالا حدود ۲۰درصد تا ۳۰درصد است، با افزایش ۲۰درصد به حقوق کارگران قیمت کالا ۴ تا ۶درصد افزایش می‌یابد.

۴- نرخ سود تسهیلات اعطایی رابطه مستقیم با نرخ سود سپرده‌ها دارد و با توجه به اینکه قسمتی از سپرده‌ها نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی تودیع می‌شود، بنابراین در صورت کاهش یک درصد از سود تسهیلات سود سپرده‌ها به میزان ۲۵/۱درصد کاهش می‌یابد مگر اینکه بانک‌ها از محل سایر درآمدهای احتمالی خود آن را تامین کنند.

۵- مخالفان کاهش نرخ بهره (نرخ سود تسهیلات) اعتقاد دارند با توجه به رابطه مستقیم نرخ سود تسهیلات اعطایی و نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری چنانچه نرخ سود تسهیلات کاهش یافته و نهایتا سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به قدری کاهش یابد که در مقایسه با نرخ تورم سپرده‌گذار انگیزه خود را جهت سپرده‌گذاری در بانک‌ها از دست بدهند، منابع به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی حرکت کرده و بانک‌ها از منابع لازم جهت اعطای تسهیلات محروم خواهند شد،‌ در نتیجه تولیدکنندگان برای تامین نیازهای خود به این بازارها مراجعه خواهند کرد که نهایتا قیمت تمام‌شده کالا بیش از پیش افزایش و به تورم دامن زده خواهد شد.

کارشناس امور مالی و معاون رئیس بانک سامان