متولی تامین امنیت سرمایه‌گذاری در بورس کیست؟
نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها در حالی با افزایش چشمگیری مواجه شده که در این سال‌ها به دلایل مختلف از جمله عدم‌سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و عدم‌پیشرفت جدی در حوزه‌های تکنولوژی این شرکت‌ها نتوانستند مزیت رقابتی دیگری به جز خوراک ارزان برای خود فراهم آورند. بعد از تصویب این نرخ برای پتروشیمی‌ها و نامه ۱۷ اردیبهشت که خبر از نشت اطلاعات می‌داد، سایه بی‌اعتمادی بر بازار سرمایه سنگین‌تر شد. انگشت اتهام در این زمان به طرف نهادها و اشخاص زیادی اشاره رفت اما به‌واقع چه کسی باید از حقوق سهامداران شرکت‌های بورسی سهامی عام دفاع کند؟ در خصوص برخی از تصمیماتی که اثر سود و زیانی بر شرکت‌های بورسی سهامی عام دارند و در سطح دولت یا در مجلس شورای اسلامی گرفته شده و بعضا به صورت قانون مصوب می‌شوند، باید به این نکته توجه کرد که سهامداران عمده شرکت‌های بزرگ بورسی صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و سهامداران عدالت هستند و تعداد افراد ذی‌نفع این سهام بیش از ۵۰میلیون نفر است.
طبعا تصمیماتی که در خصوص این شرکت‌ها گرفته می‌شود طیف وسیعی از جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال در دو ماه گذشته که مصوبه افزایش نرخ گاز صنایع تصویب شده است، ارزش بازار مجموعه شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاهی و هلدینگ‌های وابسته بیش از هزار هزار میلیارد تومان افت کرده است. این هزار همت اگر بر ۵۰میلیون ذی‌نفع تقسیم شود، ارزش دارایی این شرکت‌ها به ازای هر سهامدار ۲۰میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. در کنار این موضوع با کاهش سودآوری شرکت‌ها، درآمد صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی از محل سود تقسیمی شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند. برای جبران این کاهش دولت مجبور است اوراق چاپ کند و در نتیجه کسری بودجه به وجود می‌آید. در این وضعیت چه کسانی باید پیگیر اثرات سود و زیانی مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت بر دارایی ذی‌نفعان تامین اجتماعی و سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی باشند؟
به نظر می‌رسد وزرایی که در رأس صندوق‌های تامین اجتماعی، سهام عدالت، صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و همچنین وزیر اقتصاد به عنوان متولی بازار سرمایه حضور دارند، باید در این تصمیمات به نفع سرمایه‌گذاران، سهامداران و ذی‌نفعان تصمیم‌گیری کنند و پیگیر اثرات بلندمدت این مصوبات بر سرمایه‌ها و دارایی‌های بیش از ۵۰میلیون ذی‌نفع باشند. در این میان سازمان بورس تنها به عنوان یک نهاد قانونگذار مطرح است. اینکه از سازمان بورس انتظار داشته باشیم با دولت و مجلس در خصوص اثرات سود و زیانی مصوبات به‌تنهایی وارد گود شود و عمل کند انتظار بالایی است. سازمان بورس تنها در حد مسوولیت‌های خود عمل می‌کند و اصلی‌ترین مسوولیت این سازمان رگولاتوری در حوزه بازار سرمایه و معاملات و شفافیت اطلاعاتی ناشران است. سایر افرادی که متولی اصلی دارایی‌های این سرمایه‌گذاران هستند از جمله وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مالی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری که دارایی بیش از ۸۰۰هزار میلیارد تومان تحت مدیریت دارند، باید با دولت و مجلس وارد چالش شوند و امنیت سرمایه‌گذاری و دارایی سهامداران در بازار سرمایه را حفظ کنند.
چطور ممکن است فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که در سال ۱۳۹۵ برای دوره ۱۰ساله مصوب شد کنار گذاشته شود و عدد ثابتی به عنوان نرخ سوخت و خوراک پتروپالایشی‌ها و صنایع ابلاغ شود. در گذشته فرمولی مصوب شده که بر مبنای آن باید نرخ تعیین شود نه مصوبه‌ای که در هیات دولت تصویب شده است. در این میان متاسفانه برخی از وزرایی که باید در زمین سرمایه‌گذاران باشند نیز این مصوبه را تایید کردند. نباید در این هجمه رسانه‌ای فراموش کرد که وظیفه اصلی سازمان بورس قانونگذاری در بازار سرمایه، حاکمیت شرکتی، شفافیت اطلاعاتی ناشران، روند انجام معاملات، مدیریت بازارهای مالی مانند بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی است. این سازمان حافظ منافع سهامداران در قبال ناشران است و ناشران باید در ارائه اطلاعات شفافیت داشته باشند.
اینکه انتظار داشته باشیم سازمان بورس یا شخص ریاست سازمان به مواردی مانند پیشبرد حاکمیت شرکت‌ها، از این بابت که اعضای هیات‌مدیره منافع سهامداران و سرمایه‌گذاران را حفظ کنند، افشای به‌موقع اطلاعات داشته باشند و ...، به تنهایی رسیدگی کند و با نهادهای قانونگذاری مانند مجلس، هیات وزیران و ... مقابله کند انتظاری بیش از حد است. به نظر می‌رسد مدیران شرکت‌ها به عنوان حافظان اصلی منافع سهامداران که عمدتا سهامداران صندوق‌های تامین اجتماعی، بازنشستگی و سهام عدالت هستند باید برای دفاع از حقوق خود و سهامدارانشان وارد چالش با دولت و مجلس شوند و در خصوص تصویب قوانین و مقررات اعمال نظر کنند. نمی‌شود از ریاست سازمان انتظار داشت که هم معاملات بازار سرمایه را مدیریت کند هم با دولت و مجلس در خصوص قیمت‌گذاری دستوری، نرخ خوراک و ... به‌تنهایی وارد چالش شود.
متاسفانه به دلیل سوءاستفاده از برخی از جوسازی‌های رسانه‌ای، اکنون تمامی فشارها بر سازمان بورس متمرکز شده است. این در حالی است که در واقعیت باید ناشران، مدیران ناشران، مدیران و هیات‌مدیره هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، مدیران دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و وزرایی که متولی حفاظت از سرمایه ذی‌نفعان از جمله ذی‌نفعان صندوق‌های تامین اجتماعی و سهام عدالت هستند، باید در برابر تصمیمات و مصوبات غیرکارشناسی بایستند، نه اینکه مصوبات غیرکارشناسی را تایید و حتی امضا و ابلاغ کنند.
امیدوارم مصوبه مربوط به نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و سایر صنایع که ابتدای سال ۹۵ و برای دوره ۱۰ساله تصویب شده رعایت شود. در این میان انتظاری که از دولت و هیات وزیران می‌رود این است که امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به عنوان شفاف‌ترین بازار را تامین کنند و به یاد داشته باشند که باید در خصوص تصمیمات موثر بر سودآوری شرکت‌های سرمایه‌گذاری کار کارشناسی صورت گیرد و از تصمیمات سلیقه‌ای اجتناب شود.
