تامین بودجه از درگاه صندوق توسعه ملی عكس: صبا طاهریان

تمام دولت‌ها از جمله دولت سیزدهم واقف هستند که منابع برداشتی از صندوق در واقع تسهیلاتی بوده (با نرخ سود پایین) که به آن‌ها ارائه شده است. هر چند ممکن است به دلیل کم‌بودن درآمد‌های دولت بازگشت منابع سخت شود. به هر روی منابعی که در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است جزو دارایی‌های صندوق توسعه ملی است؛ بنابراین برداشت، با رویکرد غیربازگشتی یا بلاعوض نخواهد بود. تاکنون نیز بخشی از منابع بازگشته و صندوق در حال ارائه وام است. بازگشت منابع با پشتیبانی دولت و مجلس صورت خواهد گرفت. وی افزود: صندوق توسعه ملی چار‌ه‌ای جز افزایش دارایی ندارد، ارقامی همانند ۱۷۰ یا ۲۰۰میلیارد دلار هم برازنده این صندوق نیست. در حال حاضر هم برنامه‌ها و طرح‌هایی تدوین شده که به سرعت در حال اجراست.

به گفته غضنفری، حداقل ۵۵ کشور دارای صندوق‌های ثروت ملی هستند. برخی از کشور‌ها نیز از چند صندوق ثروت برخوردارند که ایران هم می‌تواند در چنین مسیری قرار بگیرد. صندوق‌های ثروت ملی کالایی یا غیرکالایی هستند. کشور‌هایی همانند ایران که با مازاد فروش نفت همراهند، دارای صندوق کالایی‌اند. برخی کشور‌ها که مازاد تراز تجاری دارند نیز به صندوق‌ آن‌ها صندوق غیرکالایی گفته می‌شود. مصرف صندوق‌‌ها نیز می‌تواند بین‌النسلی، صیانتی، توسعه‌ای یا تثبیتی باشد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی معتقد است که اصول سانتیاگو می‌تواند به عنوان یک محور مطلوب برای حکمرانی در نظر گرفته شود. این اصول درواقع ۲۴ اصلی است که به صورت اختیاری در مجمع بین‌المللی صندوق‌های ثروت ملی وضع شده است. ایران نیز جزو موسسان است و در این مجمع حضور دارد. با اتکا به چنین اصولی می‌توان یک صندوق کاملا شفاف و عاقلانه داشت. اکنون ۴۱ صندوق عضو مجمع فوق هستند و بسیاری از آن‌ها اصول داوطلبانه را اجرا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی با صندوق بازنشستگی تفاوت دارد، عنوان کرد: در صندوق توسعه ملی تمام جمعیت کشور ذی‌نفع آن محسوب می‌شود اما در صندوق بازنشستگی فقط گروه خاصی را شامل می‌شوند. این قبیل از صندوق‌ها در دنیا به صورت عام اقدام به اطلاع‌رسانی می‌کنند. هر چند بعضا از بنده در اعلام اعداد و ارقام صندوق و ارائه گزارش از حوزه‌های مختلف کاری آن خرده گرفته می‌شود. با توجه به اصولی که بر اساس آن حاکمیت صندوق بنا شده است در نتیجه اقتضای آن شفافیت کامل در فعالیت‌هاست چرا که این مهم از ایجاد هرگونه رانت جلوگیری می‌کند و مانع از تعارض منابع می‌شود.

غضنفری در خصوص اینکه منابع صندوق توسعه ملی با ذخایر ارزی کشور متفاوت است، تصریح کرد: ذخایر ارزی کشور در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و محرمانه بودن یا نبودن آن در اختیار این نهاد است. منابع صندوق توسعه ملی هم در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، طبعا رفت‌و‌آمد وجوه باید در آن به طور شفاف و مشخص باشد.  به باور او در صورتی که صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی با مفهوم صندوق ثروت ملی، با تغییراتی همراه شود طبعا اقدامات موثرتری نسبت به گذشته صورت خواهد گرفت. این مقام مسوول افزود: نباید سرمایه را با ثروت اشتباه گرفت.

زمانی که نفت به فروش می‌‌رسد گفته می‌شود منابع حاصل از فروش نفت در واقع ثروت است. در ادامه منابع در بودجه خرج می‌شود. این رویکرد اشتباه است. منابع در حقیقت سرمایه بوده و باید سرمایه‌گذاری شود. از طرفی وامی که به دولت‌ها ارائه می‌شود به منزله کمک به دولت‌ها نیست و باید منابع به صندوق بازگردد.  وی با اشاره به اینکه رویکرد سرمایه‌گذاری نسبت به گذشته در صندوق پررنگ‌تر شده است، خاطرنشان کرد: گاهی اوقات مدیران صندوق (با دریافت اظهاراتی همچون به سمت بنگاه‌داری حرکت‌ کرده‌اید) سرزنش می‌شوند. باید به‌صراحت بیان کرد که بنگاه‌داری برای صندوق همانند سم است. این نهاد باید بنگاه‌سازی و سرمایه‌گذاری کند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: این صندوق تنها صندوق ارزی کشور است، بنابراین نباید رفتاری همچون صندوق ریالی با آن داشت. در حکمرانی نوین صندوق مدعاست که منابع حاصل از فروش نفت و گاز سرمایه است و باید کلیت منابع در اختیار صندوق توسعه ملی قرار بگیرد. در چنین حالتی صندوق اقدام به سرمایه‌گذاری خواهد کرد و از محل سود چنین اقدامی بودجه کشور را تامین خواهد کرد. غضنفری گفت: در ماده ۵۲ قانون احکام بودجه‌ای آمده است، صندوق باید ۲ تا ۱۰درصد از منابع ارزی خود را به ریال تبدیل کند. تبدیل ارز به ریال در واقع کاهش ارزش را در پی خواهد داشت. در صورتی که منابع ریالی را به ارز بازگردانیم مشاهده می‌شود که صندوق کوچک‌تر شده است.

در صورتی که صندوق ارزی هر سال کوچک‌تر شود اما به لحاظ ریالی اعداد و ارقام بزرگ شوند در عمل صندوق کوچک شده است، زیرا ریال همانند گذشته از قدرت کافی برای حرکت برخوردار نیست. در حکمرانی ‌نوین صندوق توسعه ملی، باید ورود همه عواید نفتی به صندوق صورت بگیرد. صندوق آمادگی فعال شدن در توسعه میادین نفتی را دارد. بر این اساس در چنین شرایطی صندوق می‌تواند درآمدزایی کند. پرداخت سهم دولت و برداشت سهام صندوق از چنین مسیری میسر است.

صندوق؛ نقطه کانون پیشرفت

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در ادامه این مراسم عنوان کرد: تورم محصول رشد نقدینگی است و از ناترازی عملیاتی بودجه و ناترازی بانک‌ها نشات می‌گیرد. تا زمانی که درباره این مسائل تصمیم نگیریم و آن‌ها را شفاف در برنامه هفتم تبدیل به قانون نکنیم، نابسامانی در اقتصاد تداوم دارد.  وی افزود:‌ صندوق توسعه ملی محل حفظ دارایی‌ها نیست. این صندوق نقطه کانونی برای پیشرفت کشور است. همه انفال باید به صندوق توسعه ملی بیاید، زیرا انفال مال ملت است و هر دولتی با هر سلیقه‌ای نمی‌تواند از این انفال استفاده کند. در صندوق‌های توسعه در سطح جهان، سه قاعده اصلی انباشت، برداشت و سرمایه‌گذاری وجود دارد که ما هم باید آنها را رعایت کنیم.