ریسکهای قانونی در انتظار بورس
گرچه عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن وضعیت اقتصادی کشور یکی از مصائب اهالی کسب‌‌و‌کار به شمار می‌رود و طی سال‌های گذشته بازارهای مختلف، به‌ویژه بازار سهام، لطمات جدی از این منظر دیده‌اند. اما به نظر می‌رسد اظهارات اخیر رئیس کمیسیون مجلس در خصوص قیمت‌گذاری دولتی به صورت اتوماتیک بازار را با شوک جدی از ناحیه دخالت دولتی مواجه کند. در سال‌های گذشته یکی از درخواست‌هایی که همیشه از سوی فعالان بازار سرمایه مطرح شده، این است که بنگاه‌های بورسی با توجه به اینکه هر ساله در مورد قیمت‌گذاری نرخ سوخت و خوراک دغدغه‌مندی عمیقی دارند، از گزند دستورالعمل‌های چکشی در امان باشند تا شرکت‌ها و صنایع بورسی فارغ از این مسائل به فعالیت بپردازند.
اما آنطور که شواهد امر نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ قرار نیست بنگاه‌های اقتصادی از شر «نگاه از بالای» سیاستگذار اقتصادی خلاص شوند. با وجود آنکه تجربه نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین موانعی که رفع آنها هم در بدنه کارشناسی و هم در میان سهامداران خرد و کلان به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده مباحث قیمت‌گذاری دستوری است، اما این مانع با قدرت هر چه بیشتر به سال ۱۴۰۲ نیز رسیده. این در حالی است که به نظر می‌رسید این مهم در کنار عوامل بسیار دیگری که بازار را به دفعات به چالش کشیده‌اند، در سال جدید با تغییراتی روبه‌رو شود. مصوبات دستوری و آنچه از سوی سیاستگذار به مرحله اجرا درمی‌آید، تحت عنوان ریسکهای قانونی، عموما با شدت و ضعف تداوم داشته و سبب شده صاحبان دارایی‌های ریالی نسبت به وارد کردن پول به بورس با تردید مواجه باشند.
در نخستین ماه از سال جاری انتظار می‌رفت فعالان اقتصادی با نگرانی کمتری از این حیث روبه‌رو باشند، اما با همه این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بورس ۱۴۰۲ کماکان درگیر دست‌اندازهای تکراری دوره‌های قبل است. این درگیری از یک سو هم شامل محصولات مختلف گروه پتروشیمی می‌شود و هم شامل محصولاتی از جمله محصولات گروه کشاورزی که وضعیت مبهمی برای آنان قابل‌تصویر است. بر این اساس انتظار می‌رود که بورس در سال ۱۴۰۲ تا حد زیادی از این ریسکهای اثرگذار متضرر شود. آن هم در شرایطی که اکثر گروه‌ها از نظر بنیادی در شرایط ایده‌آل به سر می‌برند و با توجه به چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز تورم داخلی، فضا برای بهبود درآمد دلاری‌ها و ریالی‌های بورسی بیش از قبل آماده است.
