آیا می‌توان به پایداری روند صعودی نماگرهای سهامی امید داشت؟
شرط بزرگ موج‌سواری بورس
یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی بازار سهام که در دو سال گذشته روند طبیعی آن را مختل کرده است، دخالت سیاستگذار در سازوکار بورس بوده است. همین امر منجر شده تا تداوم موج‌های صعودی در این بازار با تردید مواجه باشد. آنچه در دو هفته ابتدای ۱۴۰۲ رخ داد یک پیام روشن برای فعالان اقتصادی دارد. بازار سهام به دلیل جاماندن از انتظارات تورمی طی ماه‌های قبل خیز خود را برای جبران مافات برداشته است. نماگر اصلی بازار سهام در جریان معاملات هفته گذشته توانست با رشد ۸۳/ ۲درصدی سطوح جدیدی را فتح کند. این در حالی است که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این شاخص تا حدودی از رخوت ۳۱ماهه دور شده است. با اینکه دماسنج بورس از ابتدای سال جدید رشد ۰۳/ ۹درصدی را به رخ رقبای خود در بازارهای مالی کشیده است اما هنوز ادامه راه برای معامله‌گران بورسی غبارآلود است. بورس در سومین هفته فروردین چگونه خواهد بود؟ آیا این بازار متاثر از برخی سیاستگذاری‌ها باز هم به دام التهاب می‌افتد؟ یا اینکه به دلیل آنچه در سال‌های گذشته اتفاق افتاده سیاستگذاران از پیامد دستورالعمل‌های پرحاشیه عبرت گرفته و دست از مداخله در سازوکار بازار بر‌می‌دارند؟
جبران مافات
در روزهای گذشته یکی از متداول‌ترین پرسش‌های بازار سهام حول یک محور مهم چرخیده است. بازار سهام در هفته‌های آینده چه مسیری در پیش خواهد گرفت؟
در همین رابطه نوید خاندوزی، کارشناس بازار سرمایه، به «دنیای اقتصاد» گفت: بدون‌شک تمامی فعالان بازار سهام در این روزها نسبت به روند معاملات آتی سهامی به‌کرات فکر کردهاند. با توجه به این مهم که برخی از متغیرهای اثرگذار بر بورس از جمله معلق ماندن مساله تحریم‌ها و از‌سرگیری مذاکرات احیای برجام در ابهام است، این گزاره اثرگذار تا حدودی می‌تواند طی هفته‌های آینده سبب بلاتکلیفی صاحبان سرمایه شود. افزون بر آن، آنچه بیش از این موارد حائز اهمیت است آن است که در کنار متغیرهای اثرگذار فرامرزی، سیاستگذاریهای ارزی نیز نقش کلیدی در ایجاد ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری بورسی ایفا می‌کنند. از این منظر نمی‌توان با قدرت نسبت به روند رو‌به‌رشد بورس امیدوار بود. تجربه نیز نشان می‌دهد سرمایهگذاران خرد و کلان بازار در فروردین‌ماه با دقت فراوانی رفتار سیاستگذار را مورد بررسی قرار می‌دهند. به همین دلیل تا حد زیادی با ذهن‌خوانی رفتارهای قبلی سیاستگذار، مبنا را بر رخدادهای گذشته نهاده و به سال جاری نیز ممکن است تسری دهند.
به گفته این کارشناس، عبور شاخص کل بورس از سطح پرحاشیه ۲میلیون‌واحدی پس از ۳۱ ماه از نظر روانی اتفاقی مهم محسوب می‌شود. از بعد تکنیکال نیز شکست سقف مذکور برای هر دو گروه از سهامدارن خرد و کلان از اهمیت بسزایی برخوردار است. اما نباید از این موضوع غافل بود که بازار سهام نسبت به بازارهای رقیب جاماندگی عمیق قیمتی دارد و تا حدودی طبیعی است که در راستای اشباع قیمتی در بازارهای موازی، در کوتاه‌مدت به عرض‌اندام بپردازد. اما برای حفظ و فتح رکوردهای بیشتر، بازار به چندین ابزار نیازمند است. بازار سهام در مقطع کنونی بیش از هر عاملی به آرامش نیز دارد. سیاست‌های عجیب‌و‌غریب دولت در سال‌های گذشته سلب آرامش سرمایهگذاران را رقم زده است. به‌جرات می‌توان گفت برخی دستورالعمل‌های اقتصادی در ماه‌های قبل جریان داد‌و‌ستدهای بورسی را از روند تعادلی خارج کرده و بازار را به ورطه نزولی هدایت کرد. به نظر می‌رسد در روزهای آینده با توجه به وضعیت بنیادی اغلب سهام شاهد موج‌های صعودی بیشتری باشیم. در این مورد ذکر این نکته از اهمیت برخوردار است که سرمایهگذاران نباید در انتظار رشدهای شارپی و بدون پشتوانه باشند. شواهد امر نشان می‌دهد در صورت عدم‌دستکاری بدنه بازار از سوی سیاستگذار، روند صعودی کنونی می‌تواند دوام داشته باشد.
با این تحلیل می‌توان یادآور شد که در صورت حذف دخالت سیاستگذار در بازار شرایط به نفع بورس رقم بخورد و سرمایهگذاران یکی از بهترین سال‌های اخیر سهامی را نظاره‌گر باشند. در دو سال و نیم گذشته سرمایهگذاران نسبت به خرید سهام با دید منطقی‌تری نگاه کردهاند. این امر علاوه بر آنکه مانع از ورود هیجانات کاذب به گردونه معاملاتی می‌شود فرصت خرید برای سهام ارزنده را بیش از قبل فراهم می‌کند.
تبعات بازی سیاستگذار با منافع سهامداران
«نبود ثبات در سیاستگذاریهای اقتصادی واقعیتی است که بلاتکلیفی سرمایهگذاران را به دنبال داشته است. به همین دلیل متضرران بزرگ این داستان هم تولیدکنندگان و فعالان صنعتی کشور بوده‌اند و هم سرمایهگذاران. از ابتدای سال جاری نیز چند مبحث پرحاشیه به جان بازار افتاده و وضعیت آتی معاملات را با شوک مواجه کرده است. این در حالی است که فعالان اقتصادی همواره با تعدد تصمیم‌گیری‌ها در مورد نرخ ارز نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در هفته گذشته نیز اخبار منتشر‌شده پیرامون واردات خودروهای دست‌دوم توسط یک مسوول غیر‌مرتبط با این حوزه بازار را به تلاطم کشید. به راه انداختن «بازی ارزی» دولت در صنعت پتروشیمی نیز از جمله چالش‌‌‌های فعالان اقتصادی بوده است که عایدی چندانی جز ایجاد رانت‌های احتمالی برای برخی گروه‌ها در بر نخواهد داشت.»
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» گفت: در ادامه سریال تکراری دستورالعمل‌های چکشی سیاستگذار، یک مصوبه دستوری دیگر فعالان اقتصادی را شوکه کرد. از قرار معلوم نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بازار داخلی به رقم ۲۸هزار و ۵۰۰تومان رسیده است که می‌تواند تبعات منفی در میان‌مدت برای بازار داشته باشد؛ رخدادی که به سردرگمی صنایع تولیدی و فعالان بازار سرمایه منجر خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به مسبوق به سابقه بودن عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های سیاستگذار اقتصادی، پافشاری دولت بر این نرخ (دلار ۲۸۵۰۰تومانی) می‌تواند بازار داخلی و صادراتی محصولات پتروشیمی، متانول‌سازها و اوره‌سازها را با کاهش جذابیت مواجه کند. در همین راستا به نظر می‌رسد مدیران شرکت‌های مربوطه به‌راحتی تن به دستورالعمل‌های جدید ارزی ندهند.
پرواضح است که سیاست‌های دستوری حتی یک روز هم جواب نداده است. به عنوان مثال اگر نگاهی به برخی از این دستورالعمل‌ها بیندازیم ملاحظه می‌کنیم که حتی سیاست ارزپاشی رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز نتوانست ناجی وضعیت بحرانی اقتصادی کشور شود. شاید بتوان از دستورالعمل‌های جدید تحت عنوان «شوآف مدیریتی» نام برد که در نهایت ضرر فعالان اقتصادی و بازارها را رقم خواهد زد. اما در این میان پرسش مهمی مطرح می‌شود و آن این است که چرا در مقابل سیاستگذاریهای ناصحیح، رئیس سازمان بورس منفعلانه برخورد می‌کند؟
او در ادامه با اشاره به بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در مورد نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، خاطرنشان کرد: سه هفته از آغاز سال ۱۴۰۲ می‌‌‌گذرد، با این حال بازار با موج جدیدی از ناپایداری‌ها در بخش سیاستگذاری‌ها مواجه شده است. در حالی که سیاستگذاران بخش صنعت وعده تثبیت نرخ ارز مبنا در تعیین قیمت‌های پایه در محدوده نیما را داده بودند اما نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی تغییر کرد که تداوم این وضعیت می‌تواند متعادل شدن بورس را به سایه براند.
فردین آقابزرگی در مورد وضعیت داد‌و‌ستدهای بورسی طی روزهای آینده نیز توضیح داد: در مقطع کنونی بعید به نظر می‌رسد بازار عقبگرد معناداری از خود نشان دهد. در هفته گذشته تالار شیشه‌ای ۳ روز معاملاتی خود را با سبز‌پوشی خاتمه داد. ایجاد تعادل نسبی در بازار سهام از جمله مواردی است که به صورت مبرهن نمایان است؛ اگرچه تعادل نسبی به معنای رشد روزی ۴ تا ۵درصد مثبت شاخص نیست. در شرایط فعلی که بازار با افزایش حجم معاملات روبه‌رو شده است می‌تواند از بهبود اوضاع حکایت کند. افزایش حجم معاملات موید آن است که تعادل رو‌به‌رشد در کوتاه‌مدت، سناریوی محتمل برای بورس ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد رفته‌رفته شاهد ورود پول حقیقی از سوی بازارهای دیگر به سمت بازار سهام باشیم. برآیند رفتار معامله‌گران نیز نشان از آن دارد که در هفته جاری بازار در اکثر روزها با سبز‌پوشی کار خود را به پایان ببرد. او به مقایسه شاخص ۲میلیون‌واحدی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۹۹ پرداخت و اظهار کرد: یکی از تفاوت‌های اصلی بازار کنونی با اوج بازار در سال ۹۹ تفاوت در نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر (TTM P/ E) است. در سال ۹۹ TTM P/ E بالای ۳۵ بوده است؛ این در حالی است که در حال حاضر این رقم در حدود ۸ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۴۵۰ سهم نسبت به سقف تاریخی خود عقب هستند. برخی از نمادهای خودرویی جزو این دسته هستد. این شرایط در وضعیتی است که برخی گمانه‌زنی‌ها نیز از دستکاری شاخص خبر می‌دهد. باید دید هم‌اکنون چه بازارهایی بیش از ارزش ذاتی (over value) خود ارزنده هستند. با نگاهی به میزان بازدهی بازارها در ۱۴۰۱ می‌توان دریافت که برخی از بازارها به ویژه بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه (به واسطه سرکوب قیمت دلار) در این وضعیت به سر می‌برند، اما بازار سهام تنها بازاری است که از ارزش واقعی خود دور مانده است. به همین دلیل بازار سهام در هفته‌ها و ماه‌های آینده مامنی جذاب برای سرمایهگذاران خواهد بود. بسیاری از سهامداران در مورد صعودهای احتمالی بورس و آنچه در سال ۹۹ رخ داد ابراز نگرانی می‌کنند. اما باید اذعان داشت که این بازار در دو شرایط متفاوت به سر می‌برد.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که با شواهد موجود بعید به نظر می‌رسد تالار شیشه‌ای شاهد رشد غیر‌منطقی و عجیب‌و‌غریب باشد. عدم‌تناسب ارزندگی ذاتی سهام با قیمت‌های عرضه‌شده در سال ۹۹ بزرگ‌ترین تفاوت دو بازار در دو سال فوق را نمایان می‌کند. آقابزرگی به وضعیت متفاوت سهام مختلف طی روزهای آینده پرداخت و گفت: یکی از متغیرهای اثرگذار بر نرخ سهام، اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و ارز نیمایی است. با توجه به این مهم می‌توان دریافت که سهامی که تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری قرار دارند در تنگنای معاملاتی قرار خواهند گرفت. شرکت‌های صادراتی و سهام کامودیتی‌محور بورس در دسته‌ای قرار خواهند گرفت که تاثیر بسزایی از فاصله قیمتی دو نرخ آزاد و نیما خواهند پذیرفت. به عبارتی شرکت‌های پتروشیمی، کانی‌ها، فلزات، فولادی‌ها و غیرفلزی‌ها وضعیت متفاوتی نسبت به ریالی‌ها تجربه خواهند کرد. گروه‌های خودرویی و بانکی در دسته‌ای قرار دارند که متاثر از سرکوب نرخ ارز، با تغییرات مهم قیمتی مواجه می‌شوند. در‌حالی‌که دولت در راستای کنترل نرخ تورم دست به اقدامات کنترل‌گرانه می‌زند، اما از سوی دیگر شرکت‌هایی که معیار تعیین درآمد آنها ارز حاصل از فروش است (ازجمله شرکت‌های روغنی) گرچه ممکن است با کاهش حاشیه سود مواجه شوند اما در عمل در پرونده خود رشد سود عملیاتی و درآمد حاصل از فروش را به ثبت می‌رسانند. از این منظر سهام مختلف سرنوشت متفاوتی با یکدیگر خواهند داشت.
