بهترین اقدام سیاستمداران برای بورس؟

با افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشور ناشی از درگیر شدن مستقیم بخش بزرگی از جامعه با خرید سهام در سال گذشته و نیز موضوع آزادسازی سهام عدالت، مباحث مربوط به بورس جای خود را در محافل سیاسی باز کرده است. نقطه اوج این مباحث معمولا مربوط به مقاطعی است که کاهش شاخص و افت قیمت‌ها شدت می‌گیرد و منجر به واکنش سیاسیون و تاکید بر لزوم تغییر روند بازار می‌‌‌شود. نکته جالب این است که در اظهارنظرها معمولا منظور از «برگشت بازار به روند عادی»، مثبت شدن بازار یا حداقل شاخص است که این فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند که گویا وضعیت بورس تنها زمانی عادی است که قیمت سهام رشد کند! اعتراض دیگر این است که چرا بورس با گذشت ۸ ماه از سال کمتر از تورم بازدهی داشته است، حال آنکه رفتار بازارهای سهام در دنیا طی کوتاه‌مدت لزوما همگرایی با تورم ندارد و شواهد تجربی از افت بازدهی نسبی دارایی‌‌‌های ریسک‌پذیر در شرایط تورم فزاینده و پایدار پشتیبانی می‌کنند. در هر صورت، به نظر می‌رسد که بحث لزوم رشد بورس در حال تبدیل شدن به یک اولویت جدید سیاست‌گذاری در کشور است که در مقابل سایر اولویت‌های حیاتی سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران از جمله کنترل تورم فزاینده و انتظارات تورمی و نیز نحوه تامین کسری بودجه با حداقل آثار منفی قرار گرفته است. حساسیت به روند بورس در حالی اوج گرفته که سوابق سیاست‌گذاران در کنترل بازارهای سهام در جهان موفقیت‌آمیز نبوده است. این مساله تا آنجا پررنگ است که بانک‌های مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده مهم‌ترین عامل موثر بر بازارهای دارایی (سیاست پولی) در مواجهه با بحران‌هایی نظیر سال ۲۰۰۸ یا بحران کرونا در اوایل سال گذشته از امکان جلوگیری از سقوط بازارها در کوتاه‌مدت ناتوان بودند. به نظر می‌‌‌رسد تنها مطالبه منطقی از سیاست‌گذاران به منظور پشتیبانی از بازار سرمایه عبارت از شفاف‌‌‌سازی سیاست‌‌‌های اقتصادی (از جمله انتشار برنامه فروش اوراق بدهی) و سپردن کشف قیمت کالاها و ارز به مکانیزم عرضه و تقاضا به جای اعلام حمایت‌هایی از جنس تزریق پول یا دخالت در روند طبیعی خرید و فروش سهام و کنترل شاخص باشد.

  اعتراض گزینشی به نرخ‌گذاری دستوری؟

عبارت طنزی در ادبیات اقتصادی وجود دارد که می‌‌‌گوید «همه ما به هنگام خرید کالای مورد نیاز خود کمونیست هستیم و در هنگام فروش طرفدار بازار آزاد هستیم!» دلالت این سخن کنایه‌آمیز آن است که فعالان اقتصادی بسته به موقعیت و منافع خود از سیاست‌های اقتصادی متفاوتی جانبداری می کنند؛ فارغ از اینکه اصول صحیح و متضمن منافع اکثریت در آن زمینه چه باشد. مصداق این دوگانگی در شرایط کنونی در بورس تهران نیز قابل مشاهده است. اگر به گفتمان فعالان بازار سرمایه مراجعه کنیم اکثرا به درستی از نرخ‌‌‌‌گذاری دستوری در اقتصاد انتقاد می‌کنند و خواستار سپردن کشف قیمت‌ها به مکانیزم عرضه و تقاضا هستند. با این حال، وقتی صحبت به کشف نرخ سود اوراق بدهی در بازار می‌‌‌رسد با این رویه همدل نیستند و خواستار دخالت دولت و بانک مرکزی در راستای «مدیریت نرخ ها» می‌شوند. پیامد تلویحی این مخالفت آن است که یا دولت در شرایط محدودیت فروش نفت و سایر درآمدها، اقدام به برداشت از پایه پولی کند یا بانک مرکزی با تزریق پول بی‌پشتوانه به بازار بین بانکی و خلق ریال، نرخ ها را کاهش دهد که هر دو نتایج یکسانی در زمینه تسریع رشد پایه پولی و تورم به دنبال دارد. این در حالی است که بر اساس اصول بنیادین اقتصاد این نکته روشن است که با وجود تورم حدود ۵۰ درصدی (و عدم بروز نشانه های کاهش آن) و نرخ سود حدود ۲۰ درصدی، نقدینگی در واقع به مراتب ارزان‌تر از قیمت واقعی ارزش‌‌‌گذاری شده و هزینه فرصت دسترسی به پول مخدوش شده است. تبعات این سیاست دستوری به شکل انتقال ثروت از سپرده‌گذار به وام‌گیرنده و افراد خطرپذیر و تنبیه سپرده‌گذاران بلندمدت و ریسک‌گریز از طریق کاهش مستمر قدرت خرید و ارزش واقعی دارایی این افراد  پدیدار شده است. علاوه بر این، تداوم افزایش شتاب رشد نقدینگی ناشی از پولی کردن مستمر کسری بودجه در نهایت با ایجاد بی‌ثباتی در سطح کلان اقتصاد به نفع صاحبان دارایی و سهامداران نیز تمام نخواهد شد. با این وجود، به مصداق همان سخن اولیه، به نظر می‌رسد نقد سیاست مداخله‌گرانه دولت در اقتصاد توسط بخشی از اهالی بازار سرمایه، نه به صورت یک اصل بلکه به عنوان یک رویکرد گزینشی مدنظر قرار گرفته است. در همین راستا، تشدید فشارها بر سر موضوع انتشار اوراق فعلا مانع از ادامه تامین مالی دولت از این مسیر شده است. در حوزه عملیات بازار باز هم حجم خریدهای بانک مرکزی (تزریق پول) به منظور کنترل نرخ سود در محدوده ۲۰ درصد به‌رغم تشدید فشارهای تورمی افزایش یافته است. باید منتظر ماند و دید آیا سیاست دستوری کنترل نرخ سود در نهایت کنار گذاشته می‌‌‌شود یا با ادامه روند جاری، آثار منفی آن همچون دیگر تبعات سیاست‌های دستوری بر کلیت اقتصاد تحمیل خواهد شد.

  سوخت جدید برای بازارهای جهانی

بالاخره، پس از کشمکش فراوان، یکی از دو لایحه انبساطی مدنظر دولت آمریکا در مجالس به تصویب رسید تا تخصیص بیش از یک تریلیون دلار به بازسازی اقتصاد این کشور آغاز شود. بخش عمده منابع این لایحه به بازسازی جاده ها، شبکه انتقال برق، راه‌آهن، زیرساخت‌های آب و اینترنت و... مربوط است که دولت دموکرات قصد دارد اجرای آن را با سرعت بالایی آغاز کند. این برنامه در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به تقویت طرف تقاضا در اقتصاد جهانی به ویژه در حوزه مواد خام با توجه به کاربرد گسترده آنها در بازسازی زیرساخت‌‌‌ها شود. دولت بایدن اکنون بر لایحه بزرگ‌تری (۷۵/ ۱ تریلیون دلار) متمرکز شده که به «توسعه زیرساخت انسانی» مشهور است و البته در داخل حزب دموکرات اختلافاتی در مورد تصویب آن وجود دارد. با این حال آنچه برای بازارهای جهانی در شرایط کاهش نسبی تقاضا پس از بحران کرونا با اهمیت است عبارت از امکان جبران بخشی از افت مزبور از محل بودجه انبساطی آمریکا است که احتمالا به عنوان یک اهرم جدید در راستای جلوگیری از کاهش قیمت مواد خام در افق سال آینده عمل خواهد کرد. 

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
36 نفر این پست را پسندیده اند