سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد
شروط مجلس برای «دارا ۲ و۳»
مدت زیادی تا عرضه صندوق‌های دارا دوم و سوم (ETF) باقی نمانده که خبر احتمال لغو این عرضه‌ها منتشر می‌شود. این خبر به نقل از مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام شد. او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» منکر این خبر نمی‌شود و تاکید می‌کند: اگر منابع صندوق‌های دارا دوم و سوم، منابع برگشت داده شده سهام عدالت باشد مجلس جلوی واگذاری آنها را می‌گیرد. به گفته او وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته تاکید کرد منابع صندوق‌های دارا دوم و سوم مربوط به سهام عدالت نیست. اما طغیانی می‌گوید دولت باید تا قبل از عرضه این صندوق‌ها به‌صورت رسمی به مجلس نامه دهد و این موضوع را تایید کند. گفته‌های طغیانی دیروز با واکنش علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی مواجه شد؛ صالح به بورس۲۴ تاکید کرد: صندوق‌های دولتی پالایشی، خودرو و صنایع فلزی به ترتیب به عموم مردم واگذار می‌شوند و با توجه به مصوبه تبصره ۲ قانون بودجه ٩٩ حتما تا پایان سال این ۳ صندوق واگذار خواهند شد.
به نقل از شما اخباری منتشر شده که عرضه صندوق‌های دارا دوم و سوم منتفی است؛ آیا این خبر را تایید می‌کنید؟
ما در نشستی که با وزیر اقتصاد داشتیم تاکید کردیم دولت نباید منابع برگشت داده شده سهام عدالت را عرضه عمومی کند. این منابع باید به جاماندگان تعلق گیرد. به عبارت دیگر دولت حق ندارد این منابع را تحت هر عنوانی واگذار کند. الان دولت باید به ما اعلام کند که منابع صندوق‌های دارا دوم و سوم منابع برگشت داده شده به سهام عدالت نیست.
جلسه شما با وزیر اقتصاد چه زمانی برگزار شد؟
هفته پیش سه‌شنبه.
در این جلسه وزیر اقتصاد درباره منابع صندوق‌های دارا دوم و سوم چه گفت؟
حرف دولت این است که منابع این صندوق‌ها ربطی به منابع سهام عدالت برگشت داده شده ندارد.
مجلس چه برنامه‌ای برای منابع سهام عدالت برگشت داده شده به دولت دارد؟
این منابع باید به جاماندگان سهام عدالت تخصیص یابد و طرحی در این زمینه تدوین شده است. بخشی از منابع سهام عدالت که سال ۸۵ واگذار شد به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با تخفیف ۵۰ درصد تعلق گرفت. بعد از ۱۰ سال آنها مالک کل سهام خود شدند. مابقی به افراد دیگری غیر از افراد تحت پوشش واگذار شد. این افراد باید ۵۰ درصد پول را خود می‌دادند تا مالک کل سهام عدالت شوند. دولت حدود دو سال قبل اعلام کرد مردم ۵۰ درصد باقی مانده را بدهند تا مالک کل سهام شوند. مهلتی هم برای این کار تعیین کرد اما تعداد کمی این کار را کردند که شاید حدود ۵۰۰ هزار نفر بودند. حدود ۴۵ میلیون نصف سهامشان به دولت برگشت. حالا حرف ما این است که آن منابع برگشت داده شده باید به افراد جامانده از سهام عدالت واگذار شود. یعنی این جز منابع سهام عدالت است و دولت نباید سراغ آنان برود و به‌عنوان عرضه اولیه وارد بورس کند. اکنون دولت می‌گوید منابع دارا دوم و سوم جداست. ما هم می‌گویم قبول، واگذار کن اما برای ما بنویس این منابعی که می‌خواهم واگذار کنم ربطی به منابع برگشت شده از سهام عدالت ندارد.
بنا بر اخبار قبلی، دارا دوم قرار است اواخر تیر یا اوایل مرداد عرضه شود؛ تا آن زمان فرصت کمی باقی مانده و حتما طرح ساماندهی سهام عدالت هم تا آن زمان در مجلس بررسی نمی‌شود. تکلیف چه می‌شود؟
دولت باید نامه بنویسد منابع صندوق‌های دو و سه ربطی به سهام برگشت شده ندارد.
خب اگر دولت واگذار می‌کند....
باید نامه رسمی به ما بدهد. ما باید مطمئن شویم که منابع لازم برای واگذاری سهام عدالت وجود دارد و منابع آن تحت عناوین مختلف واگذار نمی‌شود.
این نامه که می‌گویید باید چه زمانی به دست مجلس برسد و کدام سازمان باید آن را ارائه بدهد؟
سازمان خصوصی‌سازی باید به‌صورت مکتوب به ما بنویسد که منابع صندوق‌های دوم و سوم ربطی به منابع برگشت شده سهام عدالت ندارد و آنها جداست. اگر نه ما اصلا کاری به صندوق‌های دارادوم و داراسوم نداریم ولی اگر از منابع آنها استفاده کرده باشند و به ما اطلاع ندهند جلوی واگذاری‌ها را می‌گیریم. از نظر ما اینها منابع سهام عدالت است و منابع سهام عدالت باید به‌جاماندگان واگذار شود.
اگر دولت واگذار کند و شما بعدا متوجه شوید چه می‌کنید؟
خیر مرحله بعدی درکار نیست؛ تا قبل از واگذاری باید این نامه را به ما بدهند.
اگر منابعی که از دارا یکم واگذار کرده مربوط به منابع برگشت داده شده به سهام عدالت باشد چه اتفاقی می‌افتد؟
هنوز تصمیم نگرفته‌ایم و تازه روی طرح ساماندهی سهام عدالت کار می‌کنیم پس می‌توانیم از الان به بعد تعیین‌تکلیف کنیم. البته اگر منابع دارا یکم هم جزو منابع سهام عدالت بوده باشد باید دولت از منابع دیگر آن را برای جاماندگان سهام عدالت جبران کند. سهام عدالت برای محرومان جامعه است، برای شش دهکی است که قانون‌گذار پیش بینی کرده سهام عدالت به آنها واگذار شود و نباید اینها را به غیر واگذار کرد.
