فریبرز کریمائی
در سال‌های اخیر، صادرات محصولات پتروشیمی ‌بیشترین سهم صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است ‌به گونه‌ای که تنها طی سال ۱۳۸۹ با صدور ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع محصولات پتروشیمی‌به بیش از ۶۰ کشور جهان، افزون بر ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی نصیب کشور شده که بیش از ۴۰ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور در سال مزبور را تشکیل می‌دهد.

در حوزه بین‌الملل و بر اساس اهداف تنظیم شده در سند چشم‌انداز 1404 کشور،‌ صنعت پتروشیمی ‌ایران باید با پشت سر گذاشتن سابیک عربستان به قدرت اول منطقه تبدیل شود. با کنار هم قرار دادن این آمار و بررسی روند آن و همچنین اهداف تعیین شده در برنامه 20 ساله کشور، اهمیت و جایگاه بسیار مهم این صنعت در اقتصاد ملی آشکار خواهد شد که باید مورد توجه تمامی‌ارکان جامعه (از جمله رسانه‌ها) برای دستیابی به آن قرار گیرد و از همین رو است که دقت در سیاست‌گذاری و تنطیم سازوکارها درونی و بیرونی این صنعت از اهمیت و در عین حال حساسیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
اقدامات دولت و مجلس شورای اسلامی‌نیز در پیشنهاد و تصویب قوانین صادراتی و همچنین قانون هدفمندی یارانه‌ها، ‌در همین راستا و برای دستیابی به اهداف بزرگ سند چشم انداز کشور است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است.
همگان می‌دانیم که طبق قانون، دولت مجاز به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی‌نیست،‌ بنابراین تحقق توسعه شتابان پتروشیمی‌در سال‌های آتی و دستیابی به مقام اول منطقه در این صنعت، تنها از طریق حضور گسترده و مستمر بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود و این نیز محقق نمی‌شود مگر با فراهم شدن زمینه‌ها و بسترهای مناسب توسط دستگاه‌های حاکمیتی و سیاست‌گذار. به عبارت دقیق‌تر وظیفه دستگاه‌های حاکمیتی و سیاست‌گذار در این عرصه، ترسیم افق و چشم‌انداز حتی الامکان دقیق و روشنی از تمامی‌عوامل و فاکتورهای تاثیرگذار در این صنعت، برای توسعه و تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه است (موضوعی که در قوانین برنامه و همچنین قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز به صراحت به آن اشاره شده است) که متاسفانه تا حدود زیادی مغفول مانده و می‌تواند آثار نامطلوبی را بر پیکره این صنعت در کشور وارد کند. عدم شفافیت دولت در تعیین قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی، حامل‌های انرژی و سرویس‌های جانبی برای یک دوره حداقل میان مدت در این صنعت،‌ استراتژی سرمایه‌گذاری در این حوزه را با ابهامات زیادی مواجه کرده و این در شرایطی است که کشورهای رقیب در منطقه خلیج فارس در این خصوص اقدامات موثرتری را به انجام رسانیده‌اند.
در چنین شرایطی زمزمه‌هایی نیز برای حذف برخی از مزیت‌های این صنعت به بهانه عدم توسعه متوازن آن میان صنایع بالادست و پایین دست نیز به گوش می‌رسد که در صورت تحقق، صدمات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد حوزه پتروشیمی ‌وارد خواهد کرد. با کمال تاسف دیده می‌شود که گاهی حل توسعه نامتوازن در این صنعت را در گرو حذف مزیت‌های اقتصادی صنایع بالادست جست‌وجو می‌کنند. به طور کلی آنچه مسلم است اینکه با کم کردن یا حذف مزیت‌های اقتصادی که صنعت پتروشیمی‌کشور به صورت طبیعی از آن برخوردار است ‌نه تنها به هدف مزبور دست نخواهیم یافت بلکه با کاهش حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه،‌ بازار محصولات را نیز به رقبای خود در منطقه تقدیم خواهیم کرد.
به نظر می‌رسد توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی‌ در کشور تا حدود زیادی مغفول مانده است ولی حل این مساله را در گرو حذف مزیت‌های اقتصادی در صنایع بالادستی نمی‌داند و این راه‌حل دقیقا مصداق انداختن توپ به زمین دیگران و شانه خالی کردن از مسوولیت عدم موفقیت در توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی‌در کشور است.
متاسفانه با همین دیدگاه قیمت خوراک گاز در یکسال گذشته بیش از ۳۰۰ درصد و قیمت انواع سرویس‌های جانبی بین ۵۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشته و به این ترتیب در حال حاضر قیمت خوراک گاز به واحدهای پتروشیمی ‌در ایران از تمامی‌کشورهای منطقه خلیج فارس (که مهم‌ترین رقبای محصولات ما در بازارهای بین‌المللی هستند) گران‌تر شده است و به نظر می‌رسد که این تغییرات، زنگ‌ها را برای عدم موفقیت در توسعه صنعت پتروشیمی ‌کشور و عدم امکان دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به صدا درآورده است.
البته این وظیفه دولت و دستگاه‌های سیاست‌گذار است که با ایجاد جاذبه‌های مناسب و به کارگیری ابزار تشویقی در صنایع پایین دستی،‌ توسعه این بخش از صنعت پتروشیمی‌ کشور را نیز همانند سایر بخش‌ها محقق کند.
در جدول زیر قیمت گاز طبیعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و شمال آفریقا نشان داده شده است.