مدیریت مالی در ترازوی فرهنگ

مجتبی شریفی شیفته* دانایان علم مدیریت، تعاریف گوناگونی برای مدیریت مالی عرضه کرده‌اند؛ اما در یک تعریف ساده می‌توان مدیریت مالی را دانش و فن تامین و کاربرد وجوه برای رسیدن به هدف یا دانش و علم اداره‌ پول تعریف کرد. قبل ‌از سال ۱۹۰۰ مدیریت مالی، جزئی از اقتصاد کاربردی بود. طی دو دهه‌ ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندین شرکت بزرگ آمریکایی در هم ادغام شدند؛ به‌دنبال این ادغام‌ها، ۷۸ شرکت به‌وجود آمدند که نیمی از کل تولیدات صنایع مربوطه را در دست گرفتند. پس از آن بود که در سال ۱۹۰۰ مدیریت مالی یک رشته‌ علمی شد. از آن زمان، تا‌کنون مسوولیت‌ها و وظایف مدیریت مالی همواره دچار تغییر ‌و‌ تحول بوده و تردیدی نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشتری خواهد بود. ادغام‌های یادشده، نیازمند سرمایه‌ هنگفتی بود که به‌دنبال آن، مدیریت ساختار سرمایه، یکی از وظایف مهم مدیران و «مدیریت مالی» رشته‌ خاصی از مدیریت بازرگانی شد. در دهه‌ ۱۹۲۰ شرکت‌های تولیدی، مقادیر فراوانی کالا تولید کردند و سودهای کلانی بردند. این امر، باعث شد مسائل برنامه‌ریزی و کنترل (به‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی)، به‌تدریج در مبحث مدیریت مالی، مورد توجه قرار‌ گیرد. تامین مالی این شرکت‌ها و مسائل مبتلابه ساختار سرمایه (در مورد ادغام‌ها) باعث شد که موسسات تامین سرمایه، به‌سرعت رشد یابند. با پیدایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم، در راه دستیابی به تغییرات ناشی از تکنولوژی نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالی نیز بر پایه‌ علمی استوار شد. این رشته‌ علمی با استفاده از علوم کامپیوتر، اقتصاد‌سنجی و ... همچنان در حال پیمودن راه تکامل است. این روش‌های علمی که از سال ۱۹۵۰ یکی پس از دیگری عرضه شد، به‌صورت ابزاری درآمد؛ که شرکت‌ها برای تجزیه و تحلیل طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری و محاسبه‌ ریسک و بازده، از آن‌ها استفاده می‌کنند. ریسک ‌و ‌بازده و مدیریت مالی مفهوم ریسک و بازده، جزء جدایی‌ناپذیر مدیریت مالی است. کلیه‌ تصمیمات مالی، متضمن نوعی تعادل بین ریسک و بازده است. ۱) بازده: پاداشی است که سرمایه‌گذار در سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آورد. ۲) ریسک: احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش‌بینی شده را ریسک گویند؛ به‌عبارت دیگر ریسک، تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی است. هرچه ریسک یک تصمیم مالی بیشتر باشد، بازده بیشتری مورد انتظار است. ارزیابی مناسب و ایجاد تعادل بین انواع مختلف ریسک و بازده، بخش مهمی از اهداف و وظایف مدیریت مالی است. اهداف مدیریت مالی الف) حداکثر ساختن سود: برخی تصور می‌کنند حداکثر‌سازی سود، هدف اصلی شرکت است بنابراین هدف مدیر، گرفتن تصمیماتی است که سود را بیشتر افزایش دهد. چون در شرکت‌های سهامی «سود» معمولا با سود هر سهم که حاصل تقسیم سود خالص شرکت بر تعداد سهام است، نشان داده می‌شود، به‌همین جهت مدیران سعی دارند سود هر سهم را حداکثر سازند. هرچند هدف حداکثرسازی سود، مطلوب به‌نظر می‌رسد ولی کافی نیست؛ زیرا اولا این هدف معمولا محدود و کوتاه‌مدت است و می‌تواند در بلند‌مدت به ضرر شرکت باشد. برای مثال ممکن است شرکت، اقداماتی انجام دهد تا در کوتاه‌مدت سود زیادی نشان دهد اما همین اقدامات کوتاه‌مدت می‌تواند آثار نامطلوبی بر شرکت داشته باشد و در بلند‌مدت سودآوری آن‌را محدود سازد. ثانیا لزوما این حداکثرسازی سود، منافع اشخاص مرتبط با شرکت را در نظر نمی‌گیرد. چون افرادی که با شرکت سروکار دارند، تنها سهامداران نیستند و گروه‌های دیگر که با شرکت در ارتباطند اگر منافعشان تحقق نیابد، شرکت به هدف خود نرسیده است. ثالثا این هدف در موسسات غیر‌انتفاعی، مفهومی ندارد. بنابراین هدف «حداکثر‌سازی سود» هدف کاملی نیست. ب) حداکثرسازی ثروت سهامداران: ثروت سهامداران، تحت تاثیر دو عامل قرار می‌گیرد. این دو عامل عبارتند از ریسک و بازده. هرچه بازده افزایش یابد ثروت سهامداران افزایش می‌یابد و هرچه ریسک کاهش یابد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. در ‌نتیجه، تمام تصمیمات مالی، تحت تاثیر دو عامل ریسک و بازده قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر بازده مثبت سهام عادی به دو روش صورت می‌پذیرد: ۱. دریافت سود سهام ۲. افزایش قیمت سهام عادی. از طرف دیگر، کاهش قیمت سهام عادی، به‌منزله‌ بازده منفی است. بنابراین می‌توان هدف کامل و نهایی مدیریت مالی را حداکثر کردن ثروت سهامداران دانست. به حداکثر رساندن ثروت سهامداران و منافع اجتماعی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران می‌تواند منافع اجتماعی را نیز تامین کند. منافع اجتماعی حاصل از افزایش ثروت سهامداران به این شرح است: ۱) منافع مصرف‌کنندگان: به حداکثر رسیدن ثروت سهامداران ایجاب می‌کند که شرکت، کارآیی زیادی داشته باشد و بتواند با کمترین هزینه، کالاها و خدمات با کیفیت مطلوب به جامعه عرضه کند. در نهایت، با رضایت مشتری، منافع آنها افزایش می‌یابد. ۲) منافع کارکنان: وقتی شرکتی، منافع مصرف‌کنندگان خود را تامین‌کند و با استقبال مشتریان روبه‌رو‌ شود، به سطح بالاتری از کارآیی می‌رسد و به‌همراه آن از رشد قابل توجهی برخوردار می‌شود. این امر، منجر به به‌کارگیری نیروهای متخصص و ایجاد تجربه و خلاقیّت در آنها خواهد شد. ۳) منافع سایر افراد جامعه: در جامعه‌ای که بیشتر افراد، سهامدار شرکت‌ها باشند، افزایش قیمت سهام در جهت افزایش ثروت عمومی است. وظایف مدیریت مالی با توجه به تعریفی که از مدیریت مالی شد، وظیفه‌ مدیریت مالی، بهینه‌سازی ساختار دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، به ‌منظور حداکثر ساختن ثروت (ارزش) سهامداران است. وظایف مدیریت مالی را می‌توان در سه بخش تبیین کرد: الف) تجزیه و ‌تحلیل و برنامه‌ریزی مالی: که متناسب ساختن ساختار دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام و همچنین کنترل هزینه‌ها، قیمت‌گذاری، پیش‌بینی سود و تحلیل ریسک و بازده در تصمیمات مالی را برعهده دارد. ب) تصمیمات سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری عبارت است از: تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آینده نگهداری خواهد شد. یکی از وظایف مهم مدیریت مالی، سرمایه‌گذاری برای تحصیل بیشترین بازده است. ج) تصمیمات تامین مالی: در راستای تامین مالی، وظیفه‌ مدیریت مالی این است که میزان و درصد هر یک از منابع مالی را تعیین و سپس نسبت به تامین آنها به‌گونه‌ای عمل کند که تامین مالی، دارای کمترین هزینه باشد و در نتیجه حداکثر ثروت برای سهامداران ایجاد کند. محیط عملیاتی مدیر مالی وظیفه‌ مدیر مالی، تا حدی تحت تاثیر محیطی است که در آن فعالیت می‌کند. شرکت‌ها به‌منظور رسیدن به هدف (حداکثر کردن ثروت سهامداران) باید تعداد زیادی از عوامل خارجی را در نظر بگیرند. این عوامل، شامل ۱) شکل سازمان‌های تجاری، ۲) بازارهای مالی و واسطه‌ها و ۳) مالیات است. ۱) انواع سازمان‌های تجاری الف) مالکیت انفرادی؛ واحدی تجاری است که به یک نفر تعلق دارد و تمام مسوولیت‌ها، به‌عهده‌ اوست. مسوولیت مالک در برابر بستانکاران (‌طلبکاران) نامحدود است. او در مقابل بستانکاران متعهد است که علاوه‌بر واحد مربوطه از اموال شخصی نیز نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند. ب) شرکت‌های تضامنی؛ مشابه موسسات انفرادی است؛ با این تفاوت که مالک آن، بیش از یک نفر است. تمام شرایط و روابط بین مالکان در شرکت تضامنی در اساسنامه عنوان می‌شود. ج) شرکت‌های سهامی؛ شرکتی است که دارای شخصیت حقوقی جدای از صاحبان آن است و مالکیت آن از طریق تملک سهام احراز می‌شود. سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت‌های مساوی تقسیم می‌شود؛ که به هر یک از این قسمت‌ها، یک سهم گفته می‌شود. مالکیت این شرکت‌ها از طریق خرید ‌و ‌فروش سهام، به‌راحتی قابل انتقال است. از آنجا که شخصیت این شرکت‌ها، از صاحبان آن متمایز است، دارای عمر نامحدود هستند. این نوع شرکت‌ها، به‌دلیل مشارکتی که از لحاظ مجموع فروش، دارایی و سودآوری در درآمد ملی دارند، از اهمیت زیادی برخوردارند. ۲) بازارهای مالی و واسطه‌ها: مدیریت مالی، در بازار مالی فعالیت می‌کند. بنابراین باید شناخت کافی از بازار و زوایای مختلف آن داشته باشد. در این بازارها، موسساتی وجود دارند که به‌عنوان واسطه، نقش انتقال وجوه را بر عهده دارند. بازارهای مالی، بازار مبادله‌ وجوه و دارایی‌های مالی بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه است. این بازار، شرایطی را برای مدیران مالی فراهم می‌آورد که از طریق آن می‌توانند وجوه مورد نیاز را از منابع مختلف از جمله موسسات مالی فراهم کنند. ۳) مالیات: در همه‌ دنیا، اشخاص و شرکت‌ها مالیات‌های گوناگونی می‌پردازند. مدیران مالی شرکت، برای اتخاذ تصمیمات صحیح مالی و سرمایه‌گذاری باید نسبت به چارچوب مالیاتی شرکت، آگاهی عمومی داشته باشند تا بتوانند ضمن استفاده از معافیت‌ها و مزایای قانونی به تکالیف مالیاتی خود عمل کنند و مشمول جرایم مالیاتی نشوند. فرهنگ و مدیریت مالی حوزه، گستره و شعاع قلمرو فرهنگ بسیار گسترده است؛ به طوری که بسیاری از مسائل‌انسانی را شامل می‌شود. شاید به همین خاطر است که نظریه‌پردازی دیگر معتقد است: «فرهنگ، فصل جدایی انسان از حیوان است.» فرهنگ دارای دو بعد مادی و غیرمادی است. می‌توانیم بگوییم فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی. تکنولوژی، محصولات مادی، آثار باستانی، میراث فرهنگی و کلیه‌ مصنوعات ساخته و پرداخته شده‌ دست بشر، فرهنگ مادی است. ارزش‌ها، اعتقادات و باورداشت‌ها اعم از دینی و غیردینی، هنجارها، هنرها، علوم و دانش‌ها فرهنگ غیرمادی را تشکیل می‌دهند. همه‌ انسان‌ها دارای فرهنگ هستند، چرا که هیچ انسانی فاقد عناصر گفته شده در تعاریف فوق نیست. فرهنگ نسبی است؛ به این معنی که فرهنگ هر جامعه با جامعه‌ دیگر متفاوت است چون عقاید، هنرها، ارزش‌ و هنجارها از جامعه‌ای به جامعه‌ دیگر با هم فرق می‌کنند. بنابراین اگر فرهنگ جامعه‌ای شبیه جامعه‌ ما نباشد نمی‌توان آنها را بی‌فرهنگ دانست، بلکه می‌توان گفت فرهنگ آنها با فرهنگ ما متفاوت است. اگر یک عنصر فرهنگی قومی، ملی، شهری، استانی و ... مورد قبول ما نیست نمی‌توانیم آنها را متهم به بی‌فرهنگی کنیم، زیرا آنها هم برای خود ارزش‌ها، عقاید و هنجارهایی دارند که البته با نظام ارزشی ما متفاوت است. با توجه به این مقدمه برگردیم به بحث کار فرهنگی در کشور خودمان. مراد و مقصود متولیان فرهنگی از کار فرهنگی، بیشتر شامل فعالیت‌هایی می‌شود که بتواند: مردم ما به خصوص جوانان را پایبند و معتقد به ارزش‌های دینی و مذهبی کند و تعالیم و دستورات اسلامی توسط مردم رعایت شود. علوم و فنون، هنر، اقتصاد و طریق امرار معاش، سیاست و نحوه‌ اداره‌ جامعه، قضاوت و داوری، نحوه‌ اداره کردن خانواده، تربیت فرزندان و نظام آموزشی همه از منشأ اسلامی برخوردار شود. نگاه انسان به آفرینش و هستی یک نگاه دینی و اسلامی باشد. به عبارت دیگر جهان‌بینی اسلامی فضای فرهنگی حاکم بر جامعه شود. توسعه نظام مالی در یک کشور بدون در نظر گرفتن شرایط بومی کشور میسر نیست؛ از این رو، توجه به دستورات اسلامی در زمینه امور مالی به ویژه حرمت ربا در تاسیس یا کارآیی یک نظام مالی در ایران به عنوان یک کشور اسلامی ضروری محسوب می‌شود. بنابراین برای تطبیق مدیریت مالی و فرهنگ باید، مدیریت مالی را از جنبه‌های فرهنگی کشور ایران و دین مبین اسلام مورد بررسی قرار داد. نظام مالی در جهان از دهه ۱۹۵۰ به سرعت توسعه یافته است. وجود «نرخ بهره ثابت» محوراصلی این نظام است به طوری که ابزارها و بازارهای مالی رایج در دنیای غرب بیشتر مبتنی برسیستم نرخ بهره تضمینی و ثابت است. به‌کارگیری نظام مالی اقتصاد سرمایه‌داری در کشورهای اسلامی با تردیدهای جدی همراه است. آن دسته از کشورهای اسلامی که از نظام مالی متعارف در کشورهای خود استفاده کرده‌اند، توفیق چندانی به دست نیاورده‌اند. درحال حاضر، تمایلات قابل توجهی در مردم و دولت‌های اسلامی برای مراجعه به دستورات اسلامی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی پدید آمده است. برخی از کشورهای بزرگ مانند عربستان و مالزی مطالعاتی را در زمینه نظام مالی اسلامی انجام داده‌ و گام‌هایی را در این خصوص برداشته‌اند. اکنون، بیش از یکصد موسسه مالی در بیش از ۴۵ کشور جهان وجود دارد که براساس دستورات اسلامی در زمینه امور مالی فعالیت می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران نظام بانکداری اسلامی را رسما پذیرفته است. به دلیل مشکلاتی که این نظام احیانا در ابعاد نظری و بی‌شک در مراحل اجرایی داشته است، نتوانسته رشد اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. به‌علاوه، یک نظام مالی فراتر از یک نظام بانکداری است. در واقع نظام بانکداری بخشی از یک نظام مالی را تشکیل می‌دهد. لازم است در یک جامعه اسلامی رفتار اقتصادی فرد با ایمان قلبی او سازگار باشد. در غیر این صورت، وجود تعارض در دو جهت یادشده موجب ناپایداری نظام مالی خواهد شد. بنابراین باید یک نظام جامع مالی اسلامی وجود داشته باشد تا سازگاری انگیزه‌های اقتصادی را با دستورات اسلامی در بازارهای مالی و استفاده از ابزارها و نهادهای مالی تامین کند. فلسفه نظام جامع مالی اسلامی با توسعه و گسترش مدنیت، کیفیت کالاها و خدمات بهبود چشمگیری یافت و پاسخگویی به نیازهای انسان تکامل یافت همه این پیشرفت‌ها مدیون توسعه تکنولوژی در حوزه‌های مختلف است. با توسعه تکنولوژی در زمینه‌های مختلف تهیه منابع مالی مورد نیاز این توسعه احساس می‌شود. امروزه نظام مالی عملیات واسطه‌گری مالی و تصدی جریان گردش وجوه در سیستم اقتصادی را به عهده دارد. رابطه بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده دراین سیستم و تعامل آن با موازین اسلامی موضوع مورد بحث در حوزه نظام مالی اسلامی است. در واقع، فلسفه نظام مالی اسلامی ارائه اصولی است که گردش وجوه براساس موازین اسلامی صورت پذیرد. این نکته باید مورد توجه قرارگیرد که دراسلام سرمایه پولی به عنوان یک عامل مستقل در برابر تولید تلقی نمی‌شود اما، دربرخی از برداشت‌های موجود از نظام سرمایه‌داری، سرمایه پولی به عنوان یک متغیر مستقل در فرآیند تولید تلقی می‌شود. اقتصاددانان مسلمان عموما سرمایه پولی را به عنوان ابزاری قابل تبدیل به دارایی‌های مولد تلقی می‌کنند. تامین مالی با بهره ثابت در نظام مالی اسلام با محدودیتهایی مواجه است در قراردادهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر عقود اسلامی، این نکته مکررا تاکید می‌شود که پول بدون تحمل ریسک نمی‌تواند در سود سهیم باشد. نظام مالی اسلامی باید به گونه ای طراحی شود که اولا دستورات اسلامی را در زمینه امور مالی نقض نکند و ثانیا، رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. فلسفه نظام مالی اسلامی فراتر از تعامل میان عوامل تولید است. در نظام مالی اقتصاد سرمایه‌داری، بیشتر بر جنبه‌های مالی و اقتصادی تاکید می‌شود به علاوه، به‌کارگیری نظام مالی متعارف در کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای اسلامی بیشتر موجب سوق دادن منابع مالی به سمت بخش‌هایی از اقتصاد شده است که امکان افزایش دارایی‌های مالی در آن بخش‌ها وجود داشته است. تلفیق انگیزه‌های معنوی با انگیزه‌های اقتصادی در یک نظام مالی اسلامی می‌تواند سرمایه‌گذاری را در بخش‌های واقعی اقتصاد افزایش دهد. برخی از دستورات اسلامی در زمینه امور مالی چارچوب اصلی نظام مالی اسلامی، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که ضمن رعایت دستورات شرع در زمینه امور مالی، رشد اقتصادی را مدنظر دارد. اساسا شریعت از احکام قرآن سرچشمه گرفته است. جزئیات مربوط به این احکام توسط فقها ارائه شده است. در احکام اسلامی ربا حرام است، وفای به عهد و پایبندی به معاملات واجب است و فعالیت‌های اقتصادی براساس مشارکت در سود و زیان ترغیب شده است. جزئیات مربوط به این احکام براساس مناسبات اقتصادی در قرون گذشته به طور استادانه‌ای توسط فقها تدوین شده است. توجه کنونی انسان به مساله «رشد اقتصادی» موجب توسعه زندگی در همه ابعاد آن شده است، نظام تامین مالی در نیل به رشد اقتصادی نقش قابل توجهی داشته است. متاسفانه، پدیده «رشد اقتصادی» از سوی دولت‌های اسلامی مورد غفلت واقع شده و به دنبال آن به عنوان یک موضوع مستقل در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار نگرفته است. از این رو، تعامل اندکی بین نظام تامین مالی و رشد اقتصادی با فقه اسلامی وجود دارد. تدوین نظام جامع مالی در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند این تعامل را پدید آورد و زمینه را برای یک رشد پایدار مبتنی بر فرهنگ اسلامی فراهم سازد. تعاریف و چارچوب نظام مالی اسلامی نظام مالی اسلامی نظام مالی اسلامی، شبکه‌ای از بازارهای مالی، نهادهای مالی و ابزارهای مالی است که وظیفه انتقال وجوه را میان خانوارها، بنگاه‌ها و دولت براساس اصول اسلامی تسهیل می‌کند و زمینه را برای نیل به رشد اقتصادی فراهم می‌سازد. بازارهای مالی اسلامی بازارهای مالی اسلامی، بازارهایی هستند که در آنها دارایی‌های مالی (دارایی‌هایی که ارزش آنها به جریانات نقدی آتی بستگی دارد) براساس اصول اسلامی مبادله می‌شود و بیشتر براساس مشارکت در سود و زیان استوار است. ابزارهای مالی اسلامی ابزارهای مالی اسلامی، اوراق و اسنادی هستند که توسط شرکت‌ها، موسسات مالی و اقتصادی و دولت برای تامین مالی صادرمی شود و در بازارهای مالی اسلامی مبادله می‌شود و این ابزارها براساس اصول اسلامی طراحی می‌شود. نهادهای مالی اسلامی نهادهای مالی اسلامی، موسساتی هستند که زمینه مبادله ابزارهای مالی اسلامی را در بازارهای مالی براساس اصول اسلامی فراهم می‌کنند. اهداف بازارمالی اسلامی را می‌توان برقراری رابطه مشارکتی بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان پول در نظام مالی، برقراری سیستم معاملات وتسویه منصفانه و عادلانه، توسعه ابزارهای مالی متناسب با موازین شرعی درسطح جهان برشمرد. به طور کلی مهم‌ترین اهداف بازار مالی اسلامی به شرح زیر است: ۱. ایجاد نقدینگی کافی برای سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران براساس مشارکت در سود و زیان باعث می‌شود هر دو گروه که به وجه نقد نیاز داشتند بتوانند به سرعت به آن دست یابند به عبارت دیگر همواره خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در بازار وجود خواهند داشت. ۲. ایجاد ارتباط مشارکتی بین عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان وجوه نقد بر اساس نرخ بازدهی که بر اساس تولید و وضعیت بازار خواهد بود. ۳. برقراری سیستم معاملات و تسویه به طور منصفانه به طوری که بر افشای اطلاعات نظارت صورت گیرد و به‌طور یکسان برای همگان صورت پذیرد. ۴. بازار مالی اسلامی امکان انتقال ریسک بین سهامداران را به گونه‌ای موثر و کارآ فراهم می‌کند. ۵. مکانیسم بازار مالی اسلامی به گونه‌ای است که امکان انجام معاملات غرری، قماری، شرط‌بندی و بورس بازی محض وجود ندارد. ابزارهای مالی اسلامی اوراق بهاداری هستند که به منظور تامین مالی دولت، شرکت‌ها و موسسات مالی واقتصادی به کار می‌روند، از جمله اوراق مالی اسلامی که توسط دولت‌ها صادر می‌شوند می‌توان به اوراق قرضه بدون بهره دولتی، اوراق خرید نسیه دولتی، اوراق مضاربه دولتی، اوراق مشارکت دولتی، گواهی سپرده مشارکتی انتقال‌پذیر اشاره کرد. اوراق مالی اسلامی که توسط موسسات مالی و شرکت‌ها صادر می‌شود اوراق فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، فروش مطالبات، سلف، قرضه مشارکتی و قرضه درآمدی هستند. نهادهای مالی اسلامی نهادهایی هستند که نحوه تامین مالی و تشکیل سرمایه آنها منحصرا از محل بدهی باسود ثابت نیست و این نهادها درابزارهای مالی اسلامی که در بازارهای مالی اسلامی مبادله می‌شوند سرمایه‌گذاری می‌کنند. در حال حاضر نهادهای مالی اسلامی از جمله صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری اسلامی، بانک‌های سرمایه‌گذاری، موسسات اعتباری اسلامی و... در جهان فعالیت می‌کنند که روند طراحی و تشکیل آنها رو به رشد است. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در نظام مالی کشور که عده ای نیاز به تامین مالی و گروهی تمایل به سرمایه‌گذاری دارند و برای ایجاد تولید، اشتغال و دستیابی به رشد اقتصادی باید مبالغ هنگفتی سرمایه از روشی متناسب با موازین شرعی تامین و سرمایه‌گذاری شود، نیاز به یک نظام جامع مالی اسلامی احساس می‌شود. امروزه انواع مختلف بازار مالی و نهاد مالی در جهان وجود دارد که ابزارهای مالی متنوعی را مبادله می‌کنند اساس طراحی برخی از آنها مشارکت در سود و زیان است و در چارچوب نظام مالی اسلامی قرار می‌گیرند که منعی از لحاظ دین مقدس اسلام برای مبادله آنها وجود ندارد. تعدادی دیگر نیز با اعمال محدودیت‌هایی قابلیت استفاده در نظام مالی اسلامی را دارا هستند و برای بر طرف کردن سایر نیازها می‌توان براساس اصول نظام مالی اسلامی بازارها، ابزارها و نهادهایی را باکمک مهندسی مالی طراحی و در ممالک اسلامی تاسیس کرد. *کارشناس ارشد اقتصاد منبع: سایت فرهنگ امروز