عبور از بخشخصوصی با «قیر »
![عبور از بخشخصوصی با «قیر »](https://cdn.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/oElZ0Ls3OwiU/QHn8O9nsSzT8qCU7RegsN6Pbb5v74eEtbKeSOh05RabZJ6d7aM_OWEt7TZyzEhnm/Capture.jpg)
مهرداد همتی با اعلام این مطلب گفت: ۴۰ شرکت خصوصی با ۷هزار وسیله نقلیه سنگین و هزاران میلیارد تومان سرمایهگذاری آماده خدماترسانی در بخش تامین و توزیع قیر در کشور هستند و اگر قرار باشد که با یک دستورالعمل یا تصمیم مدیریتی جزیرهای توزیع قیر به شرکتهای خاص سپرده شود بختی برای ماندگاری شرکتهای خصوصی نمیماند.
وی افزود: توزیع قیر در کشور باید بر اساس ظرفیت شرکتها و توانمندی آنها باشد و اگر قرار شود خارج از ضوابط، این توزیع انجام شود هزاران نفر در شرکتهای خصوصی بیکار میشوند و این چیزی نیست که خواسته مقامات ارشد کشور باشد.
وی گفت: متاسفانه مکاتبات ما در این زمینه با مسوولان به نتیجه نرسیده است و گویا عزمی برای جواب به بخش خصوصی وجود ندارد. این مقام مطلع با اشاره به اینکه بودجه ۲۰هزار میلیارد تومانی در بودجه سال ۱۴۰۲ است مطابق قانون ۱۷ درصد از رقم مذکور در اختیار سازمان شهرداریها و دهیاریها است.
وی گفت: در حالی که هیچگونه ابهامی در زمینه رویکرد راهبردی نظام برای جلوگیری از رقابت شرکتهای دولتی، شبه دولتی یا خصولتی با بخش خصوصی وجود ندارد و بارها به صراحت بر این سیاست از سوی مقامات ارشد کشور تاکید شده، اما متاسفانه در برخی دستگاهها گوش شنوایی برای پذیرش و اقدام وجود ندارد. در این میان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که بر اساس سیاستهای رسمی کشور موظف به استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید بخش خصوصی است با نادیده گرفتن ظرفیت تولید قیر بخش خصوصی، ضمن انعقاد قراردادی با ارزش بیش از هزار میلیارد تومان با دو شرکت خصولتی عملا از مجموعه سیاستها و راهبردهای اعلام شده عبور کرده است.
وی افزود: این سازمان بر اساس بند «ک» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور موظف به بهکارگیری ظرفیت همه تولیدکنندگان دارای استاندارد بوده که متاسفانه ضرورت اجرای این تکلیف قانونی را هم در نظر نگرفته است.
این فرد فعال در انجمن قیر ایران گفت: انتظار میرود مسوولان ضمن ورود جدی به این پرونده ضمن بازخواست مدیران مربوطه با متخلفان احتمالی برخورد کنند.
یادآور میشود پیروی پیگیریهای متعدد خبرنگار دنیای اقتصاد، روابطعمومی سازمان شهرداریها و دهیاریها اعلام کرد که این موضوع در شورایی با حضور منتخبان شهرداران کشور به عنوان ذینفعان ماجرا بررسی شد و به خاطر جلوگیری از فساد احتمالی، تامین و توزیع قیر به دو شرکت خصولتی واگذار شده است.