۱۴۰۳؛ سال سخت تولیدکنندگان سرب و روی؟
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌‌‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره چالش‌‌‌هایی که تولیدکنندگان این صنعت در سال‌جاری با آن مواجه بوده‌‌‌اند، عنوان کرد: شرایطی که تولیدکنندگان در سال‌جاری از آن عبور کرده‌‌‌اند، در حقیقت سال سختی را برای آنها رقم زد. یکی از چالش‌‌‌هایی که تولیدکنندگان با آن مواجه بودند، افزایش نرخ عوارض بود که این عوارض را از نیم‌درصد به ۵درصد و از ۵درصد به ۲۰درصد رسانده‌‌‌اند.
حسینقلی در ادامه با اشاره به این موضوع که چالش دیگر تولیدکنندگان به تعریف مواد اولیه برای تعیین عوارض برمی‌‌‌گردد، گفت: دولت ۳۶۸ قلم محصول را ماده خام و نیمه خام تعریف کرده و برای این مواد عوارض صادراتی تعیین کرده است و این اجحاف بزرگی در حق بخش معدن‌کاری کشور، در حق معدن‌کار و در حق کارگر معدن است، چراکه این تعاریف مواد خام و نیمه‌‌‌خام با رفع موانع تولید همخوانی ندارد. البته ما روی این تعداد کالا و عوارض آنها اعتراض خود را اعلام داشتیم، اما پس از بررسی دوباره روی ۱۶ قلم اصلاحاتی انجام دادند که این مواد یکی سنگ‌آهن بود که عوارض آن را با افزایش به ۲۰درصد رساندند و دیگری کنسانتره سرب بود که عوارض ۲درصد آن را ۵درصد اعلام کردند.
سهم کمک به شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان
وی در ادامه گفت: علاوه بر عوارضی که بابت صادرات و ترخیص کالا از گمرک گرفته می‌شود، چالش دیگر، پرداخت عوارض به شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان است، چرا باید تولیدکنندگان به شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان عوارض پرداخت کنند. اگر دولت قصد حمایت از شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان را دارد، با بودجه خودش این حمایت را به عمل آورد، چرا از تولیدکننده‌‌‌ای که به بهانه‌‌‌های مختلف باید عوارض پرداخت کند، این سهم به شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان پرداخت شود. موضوع قابل‌توجه در زمینه کمک به شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان آن است که ابتدا این سهم نیم‌درصد بود که پس از بررسی هیات‌‌‌وزیران با افزایش ۸۰ درصدی روبه‌رو شد و به ۸۰.۵درصد رسید. این افزایش سهم شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان شوک بزرگی به شرکت‌های تولیدکننده بود، آیا مگر مواد معدنی ۸۰درصد گران شده است، یا مگر سودآوری شرکت‌ها ۸۰درصد افزایش یافته است که چنین سهمی را از تولیدکنندگان طلب می‌کنند.
رئیس کمیته سرب و روی خانه معدن ایران در ادامه خاطرنشان کرد: قرار بود دولت به شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان ۲ همت (۲هزار میلیارد تومان) کمک مالی کند که این کمک مالی را از شرکت‌های تولیدکننده می‌گیرد که با احتساب نیم‌درصد ۱۷ همت (هزار میلیارد تومان) می‌شود که با تصویب افزایش آن در هیات وزیران، این میزان به ۷۰ همت میرسد. موضوع قابل‌توجه آن است که مشخص نیست با چه سازوکاری آن را به شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان بدهند.
حسینقلی در ادامه با اشاره به این موضوع که واحدهای معدن‌کاری با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند، عنوان کرد: به دلیل نقدینگی پایین واحدهای تولیدی، این واحدها به سختی تولید دارند و در چنین شرایطی با قوانین دست و پاگیر و عوارض مختلف نیز مواجه هستند که اگر چنین شرایطی ادامه پیدا کند، بدون شک شاهد تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی خواهیم بود.
زمینه تسهیل صادرات وجود ندارد
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که باید دولت اجازه صادرات را به تولیدکنندگان بدهد، تصریح کرد: تولیدکنندگان در صنعت سرب و روی با مازاد تولید روبه‌رو هستند و باید دولت زمینه تسهیل صادرات آنها را فراهم کند. در زمینه «روی» ظرفیت تولید کشور ۲۲۰هزار تن در سال است که مصرف داخلی آن به میزان ۴۰هزار تن میرسد که با این میزان مصرف داخلی، تولیدکننده با ۱۸۰هزار تن مازاد خود چه باید کند، بنابراین چاره‌‌‌ای جز صادرات ندارد، حتی اگر کنسانتره سرب سولفور باشد که به غیر از یک واحد داخلی، مصرف‌کننده دیگری ندارد. بنابراین چاره‌‌‌ای جز این ندارد که به سمت صادرات پیش برود، این در حالی است که دولت هر بار قوانین سختگیرانه‌‌‌تری را اعمال می‌کند که صادرات و صادرکننده را با چالش مواجه می‌‌‌سازد.
مدیرعامل شرکت معادن سرمک در ادامه با اشاره به موضوع حقوق دولتی نیز عنوان کرد: معادن در قوانین کشور ما جزو انفال محسوب می‌‌‌شوند و معدن‌کاران موظف هستند که حقوق دولتی خود را پرداخت کنند و این روال تمام کشورهای دنیاست، البته باید به این موضوع توجه کرد که در وهله نخست چه کسی متولی تعیین این حقوق دولتی است، آیا این امر برعهده سازمان برنامه و بودجه است یا اینکه وزارت اقتصاد و امور دارایی، یا مجلس شورای اسلامی که این ارگان‌‌‌ها و نهادها درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند. حقوق دولتی را باید شورای عالی معادن تعیین کند و تعیین میزان آن ربطی به هیچ سازمان دیگری ندارد.
حسینقلی با توضیح این موضوع که معادن دارای پروانه بهره‌‌‌برداری هستند، گفت: شورای عالی معادن با توجه به مشخصات معادن که در پروانه بهره‌‌‌برداری آنها درج شده است، می‌تواند برحسب نوع معدن و سایر ویژگی‌‌‌های معدن، عوارض دولتی آن را مشخص کند.
افزایش ۵۵ برابری حقوق دولتی
وی در ادامه یادآور شد: موضوع جالب توجه دیگر در زمینه حقوق معدنی، این مساله است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون عوارض دولتی ۵۵ برابر افزایش یافته‌‌‌اند، آیا میزان درآمد معادن ۵۵ برابر افزایش یافته است که دولت درخواست چنین حقوقی را دارد. بخش خصوصی واقعی تمام این عوارض را پرداخت می‌کند و همواره با چالش‌‌‌های بسیاری روبه‌رو است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌‌‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در پاسخ به این پرسش که جدا از چالش‌‌‌هایی که تولیدکنندگان با آن روبه‌رو بوده‌‌‌اند، وضعیت بازار سرب و روی در سال‌جاری چگونه بود، گفت: موضوع قابل‌توجه آن است که در چنین شرایطی که تولیدکنندگان با چالش‌‌‌های مختلف داخلی روبه‌رو بوده‌‌‌اند، روند کاهشی قیمت‌های جهانی نیز برای آنها کاهش قیمت محصول نهایی را رقم زده است. حسینقلی ادامه داد: تولیدکنندگان با چالش‌‌‌های خارجی از جمله تحریم و نبود نقل و انتقال پول روبه‌رو بوده‌‌‌اند، این در حالی است که با چالش‌‌‌های داخلی، قوانین سختگیرانه، عوارض مختلف، مالیات علی‌‌‌الحساب ۲درصد و... روبه‌رو هستند که شرایط تولید را برای آنها بسیار سخت کرده است.
وی در پایان یادآور شد: به نظر نمی‌رسد که سال آینده سال بهتری برای تولیدکنندگان به شمار آید.
