زنگ خطر کسبوکارهای رمزارزی به صدا درآمد؟
کریپتو پشت چراغ قرمز قانون
اهمیت این نشست برای بازار رمزارز تنها به یک رأیگیری اداری محدود نبود. کمیسیون قرار بود درباره مقرراتی تصمیم بگیرد که میتوانست مسیر تازهای برای جذب سرمایه شرکتهای رمزارزی ایجاد کند. در صورت پیشبرد این پیشنهاد، برخی پروژههای رمزارزی میتوانستند برای تامین مالی از معافیتهایی نسبت به الزامات سنتی عرضه اوراق بهادار استفاده کنند. همین موضوع میتوانست هزینه ورود به بازار را برای استارتآپها کاهش دهد و فضای حقوقی روشنتری برای توسعه کسبوکارهای مبتنی بر دارایی دیجیتال ایجاد کند.
رأی مورد انتظار البته به معنای اجرای فوری مقررات نبود. در صورت موافقت کمیسیون، پیشنهاد برای دریافت نظر عمومی منتشر میشد و سپس مراحل قانونگذاری ادامه پیدا میکرد. با این حال، همین تصمیم میتوانست نخستین گام رسمی SEC برای ایجاد یک چارچوب پایدار و اختصاصی برای صنعت رمزارز باشد؛ صنعتی که طی سالهای گذشته بیشتر با تفسیر مقررات موجود اوراق بهادار و پروندههای حقوقی مواجه بوده است.
لغو این نشست در شرایطی اتفاق افتاده که مسیر قانونگذاری در کنگره نیز با مانع روبهرو شده است. سنای آمریکا روز شنبه واشنگتن را برای تعطیلات پنجهفتهای ترک کرد، بدون آنکه درباره قانون موسوم به Clarity Act رأیگیری کند. این لایحه یکی از مهمترین تلاشهای قانونگذاری برای ایجاد چارچوب فدرال جدید در حوزه رمزارزهاست و قرار است حدود مسوولیت نهادهای ناظر بر داراییهای دیجیتال را روشنتر کند.
به این ترتیب، صنعت رمزارز آمریکا در فاصله چند روز با توقف در دو مسیر مواجه شده است؛ از یک سو قانونگذاری در کنگره به تعویق افتاده و از سوی دیگر نخستین اقدام رسمی SEC برای ارائه مقررات اختصاصی رمزارزی نیز بدون تعیین زمان جایگزین متوقف شده است.
فعالیتهای رمزارزی در برزخ مقررات
برای شرکتهای فعال در حوزه رمزارز، مهمترین پیام این تحولات، تداوم نااطمینانی حقوقی است. شرکتهایی که قصد عرضه توکن، جذب سرمایه، توسعه محصولات مالی مبتنی بر بلاکچین یا راهاندازی مدلهای جدید کسبوکار را دارند، پیش از هر چیز باید بدانند محصول آنها از نگاه قانونگذار در چه دستهای قرار میگیرد. در ساختار سنتی بازار سرمایه آمریکا، عرضه اوراق بهادار با مجموعهای از الزامات ثبت، افشا و حمایت از سرمایهگذاران همراه است. مشکل صنعت رمزارز این است که بسیاری از پروژهها معتقدند این چارچوب برای مدلهای جدید دارایی دیجیتال طراحی نشده و تحمیل همان الزامات به استارتآپهای رمزارزی میتواند هزینه تامین مالی و توسعه آنها را افزایش دهد. پیشنهادهای مورد بررسی SEC دقیقا در همین نقطه اهمیت پیدا میکنند. ایجاد یک چارچوب متناسب با داراییهای دیجیتال میتواند به شرکتها اجازه دهد در مراحل ابتدایی فعالیت، سرمایه جذب کنند و مدل کسبوکار خود را توسعه دهند، بدون آنکه از همان ابتدا با تمام الزامات سنتی عرضه اوراق بهادار مواجه شوند. پاول اتکینز، رئیس SEC، پیشتر از ایجاد یک «بندر امن» برای برخی کسبوکارهای رمزارزی حمایت کرده بود. بر اساس چارچوبی که او در ماه مارس درباره آن توضیح داده بود، استارتآپهایی با ارزش حداکثر ۵میلیون دلار میتوانند در سالهای ابتدایی فعالیت خود از این مسیر استفاده کنند. همچنین برای کارآفرینانی که از طریق قراردادهای سرمایهگذاری تا سقف ۷۵میلیون دلار جذب سرمایه میکنند، چارچوبهایی در نظر گرفته شده بود. توکنهایی که توسعهدهندگان آنها دیگر نقش مدیریتی اساسی در پروژه ندارند نیز میتوانند در محدوده این رویکرد قرار گیرند.
اهمیت چنین مقرراتی برای کسبوکارها تنها به جذب سرمایه محدود نمیشود. روشن شدن وضعیت حقوقی توکنها میتواند بر تصمیم سرمایهگذاران، هزینه تامین مالی، ارزشگذاری شرکتها، توسعه محصولات و حتی امکان ورود شرکتهای بزرگتر به بازار دارایی دیجیتال اثر بگذارد. در مقابل، ادامه وضعیت فعلی میتواند شرکتها را با هزینه حقوقی بالاتر و ریسک بیشتری مواجه کند. کسبوکاری که نمیداند محصولش در آینده در چه طبقه حقوقی قرار خواهد گرفت، برای توسعه بلندمدت با دشواری بیشتری تصمیم میگیرد. سرمایهگذار نیز در چنین شرایطی معمولا ریسک بیشتری برای ورود به پروژه مطالبه میکند. این مساله در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که صنعت رمزارز آمریکا در سالهای اخیر از یک بازار محدود برای داراییهای دیجیتال به حوزهای گستردهتر شامل صرافیها، خدمات پرداخت، توکنسازی داراییها، امور مالی غیرمتمرکز و محصولات مبتنی بر بلاکچین تبدیل شده است.
واشنگتن در دوراهی
تغییر رویکرد SEC در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ نیز یکی از عوامل مهم تحولات اخیر است. دولت ترامپ اصلاح مقررات رمزارزی را در اولویت قرار داده و SEC تحت مدیریت اتکینز در مقایسه با دوره مدیریت قبلی، رویکردی بازتر نسبت به صنعت اتخاذ کرده است. SEC پیشتر چندین شرکت رمزارزی را به دلیل عرضه اوراق بهادار ثبتنشده تحت پیگرد قرار داده بود. در دوره جدید، این نهاد مسیر متفاوتی در پیش گرفته و علاوه بر کنار گذاشتن برخی پروندهها، مقررات حسابداری سختگیرانه مربوط به داراییهای رمزارزی را نیز لغو کرده است. پروندههای مربوط به شرکتهایی مانند Coinbase و Binance نیز از جمله مواردی بودند که در این دوره کنار گذاشته شدند.
در همین حال، SEC در حال بررسی طرح دیگری با عنوان «معافیت نوآوری» است. این طرح میتواند به شرکتها اجازه دهد مدلهای جدید کسبوکار مبتنی بر دارایی دیجیتال را آزمایش کنند. یکی از حوزههای مورد توجه، معاملات سهام مبتنی بر بلاکچین است؛ مدلی که در صورت فراهم شدن چارچوب حقوقی مناسب میتواند پیوند میان بازار سرمایه سنتی و فناوری بلاکچین را تقویت کند. برای کسبوکارها، چنین رویکردی میتواند به معنای باز شدن مسیرهای تازه برای نوآوری باشد. توکنسازی داراییها، انتقال مالکیت بر بستر بلاکچین و ایجاد بازارهای جدید برای داراییهای دیجیتال از جمله حوزههایی هستند که در صورت کاهش موانع حقوقی، ظرفیت جذب سرمایه و توسعه تجاری بالاتری پیدا میکنند. با این حال، لغو نشست اخیر نشان میدهد تغییر رویکرد SEC هنوز به معنای پایان نااطمینانی مقرراتی نیست. حتی در شرایطی که رئیس این نهاد از سیاستهای تسهیلگرانه حمایت میکند، فرآیند تبدیل این سیاستها به مقررات الزامآور زمانبر است. از سوی دیگر، سرنوشت Clarity Act نیز همچنان نامشخص است. آزمون بعدی این لایحه در سنا به ماه سپتامبر موکول شده و چشمانداز تصویب آن در سال جاری چندان روشن نیست. در نتیجه، شرکتهای رمزارزی همچنان باید در محیطی فعالیت کنند که بخشی از قواعد آن در حال بازتعریف است. در همین فضای بلاتکلیف، کمیسیون معاملات آتی کالاهای آمریکا (CFTC) مسیر خود را ادامه داده است. این نهاد قرار است ۲۰ اوت نخستین نشست کمیته مشورتی نوآوری خود را برگزار کند. محور یکی از نشستهای این کمیته «تحول مقررات رمزارز؛ از نااطمینانی تا شفافیت» خواهد بود. البته این کمیته نقش مشورتی دارد و خروجی آن مستقیما به ایجاد مقررات جدید منجر نمیشود. در نهایت، لغو نشست SEC را نمیتوان به معنای عقبنشینی کامل آمریکا از سیاستهای حمایتی نسبت به صنعت رمزارز دانست.
مجموعه اقدامات ماههای اخیر نشان میدهد مسیر کلی سیاستگذاری این کشور همچنان به سمت ایجاد فضای مناسبتر برای کسبوکارهای دارایی دیجیتال حرکت میکند. با این حال، فاصله میان اعلام سیاست و ایجاد چارچوب حقوقی پایدار همچنان قابلتوجه است. برای شرکتهای رمزارزی، پیام این وضعیت روشن است: بازار آمریکا در حال حرکت به سمت قواعد اختصاصیتر برای داراییهای دیجیتال است، اما تا زمانی که قانونگذاری کنگره و مقررات SEC به نقطه نهایی نرسیدهاند، ریسک حقوقی همچنان بخشی از هزینه فعالیت در این بازار خواهد بود. برای سرمایهگذاران نیز همین نااطمینانی میتواند زمانبندی ورود به پروژهها و ارزیابی ارزش شرکتهای رمزارزی را تحت تاثیر قرار دهد. به این ترتیب، آنچه اکنون برای بازار اهمیت دارد تنها زمان برگزاری دوباره نشست SEC نیست؛ مساله اصلی این است که آیا آمریکا میتواند میان حمایت از نوآوری، جذب سرمایه و حفاظت از سرمایهگذاران تعادل ایجاد کند یا خیر. پاسخ به این پرسش میتواند مسیر توسعه بخش بزرگی از کسبوکارهای دارایی دیجیتال در آمریکا را در سالهای آینده تعیین کند.
