در گفت‌وگوی دنیای‌اقتصاد با فرشاد مومنی، طراح سیاست‌های اقتصادی تیم میرحسین مطرح شد
سیاست‌های پولی و ارزی در دولت احتمالی موسوی
عکس‌ها: نگار متین‌نیا
دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی است که نظریات او به طیف چپ اقتصادی منسوب است. او یکی از منتقدین سیاست‌های اقتصادی دولت نهم در سال‌های گذشته بود و در دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در راس تیم اقتصادی میرحسین موسوی قرار گرفت و یکی از اعضای فعال تدوین برنامه‌های اقتصادی دولت احتمالی میرحسین موسوی شد.
عکس‌ها: نگار متین‌نیا
دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی است که نظریات او به طیف چپ اقتصادی منسوب است. او یکی از منتقدین سیاست‌های اقتصادی دولت نهم در سال‌های گذشته بود و در دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در راس تیم اقتصادی میرحسین موسوی قرار گرفت و یکی از اعضای فعال تدوین برنامه‌های اقتصادی دولت احتمالی میرحسین موسوی شد.
هرچند طرف مصاحبه شونده در این گفت‌وگوی اختصاصی دنیای‌اقتصاد، فرشاد مومنی است، اما مضمون مصاحبه بررسی سیاست‌های اقتصادی به ویژه بخش بازار پول در دولت احتمالی میرحسین موسوی کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران است.
تعیین نرخ سود بانکی، خروج از شرایط رکود تورمی موجود، بهبود توزیع درآمد، توجه به تمام بخش‌های اقتصادی برای تعیین نرخ ارز، برنامه عملیاتی ویژه برای برقراری انضباط مالی و مهار کسری بودجه و ارتقای جایگاه بخش مولد در اقتصاد مطالبی بود که مومنی از آنها سخن گفت. مومنی به صراحت اعلام کرد: مداخله سیاسی در امر مدیریت پولی کشور در دولت موسوی به سمت صفر می‌رود و بانک مرکزی رنگ استقلال را خواهد دید.... گفت‌وگوی دنیای‌اقتصاد با فرشاد مومنی را در ادامه بخوانید:
تعیین نرخ سود بانکی طی چند سال گذشته محل مناقشه بوده است، در حالی که رشد نقدینگی عامل تورم شناخته شده است، در همین حال بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند و تقاضای تسهیلات به ۵برابر منابع موجود رسیده است. لطفا برنامه تیم مهندس موسوی را به صورت شفاف در مورد سیاست‌های پولی توضیح دهید؟
فقدان منطق کارشناسی و تصمیم‌گیری غیرتخصصی در سال‌های اخیر موجب شد تمام بازارها از جمله بازار پول کشور با مسائل بغرنج و واکنش پارادوکسیکال مواجه باشیم، وقتی مکاتب پولی مرور می‌شود ملاحظه می‌کنید با وجود اختلاف‌نظرهای بنیادی همگی بر سر این مطلب که نرخ بهره هر چقدر به سمت صفر متمایل‌تر شود، اوضاع مطلوب‌تر تلقی می‌شود، اتفاق‌نظر دارند. اما زمانی که دولت نهم تصمیم به کاهش دستوری نرخ بهره گرفت، تمامی اقتصاددانان با تفاوت‌های دیدگاهی و نظری که داشتند، با استناد به دلایل خود با این سمت‌گیری مخالفت کردند.
چراکه این سیاست اساسا فاقد منطق قابل‌توجیه بود. اما سوال شما این است که مهندس میرحسین موسوی در این بازار چه خواهند کرد؟ به صورت اجمالی باید گفت، موسوی سخت پایبند به تصمیم‌گیری مبتنی‌بر کارشناسی و اجماع کارشناسان از نظر رویه و از نظر جهت‌گیری پایبند به موازین اسلامی هستند. بنابراین از دیدگاه اسلامی نرخ سود در بازار پول تعیین نمی‌شود، بلکه در بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود و ابزار عرضه و تقاضا است که نرخ واقعی بهره را اعلام می‌کند.توجه داشته باشید در زمان جابه‌جایی قدرت، دولت جدید با چه دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد بود، چراکه طی سال‌های اخیر به عدد مسوولان، آمار متفاوت شنیدیم و بدیهی است دولت جدید در اولین گام باید مبنای ارائه گزارش‌های شفاف و واقعی را ایجاد کند تا آنچه بر سر اقتصاد ایران آمده است، مشخص شود و بعد از آن نوبت به برنامه‌ریزی خواهد رسید.
دولت نهم به منظور ایجاد اشتغال در کشور تصمیم به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده گرفت. نظر تیم اقتصادی مهندس موسوی درخصوص اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط چیست؟
بدون تردید هر کوشش اصلاحی در حوزه اقتصاد ایران یک مولفه کلیدی خواهد داشت و بنگاه‌های اقتصادی که از هر نوع کالاهای موردنیاز جامعه را عرضه می‌کنند، مورد حمایت دولت موسوی قرار می‌گیرند. اما چرا این جهت‌گیری دولت نهم در درون و برون دولت مناقشه ایجاد کرد؟
در اصل کسی از حمایت از فعالیت مولد تردید نداشت، اما بحث بر سر رویه است: بدون لحاظ کردن کار کارشناسی و بی‌محابا و افراطی، سیاست انبساطی در پیش گرفتن باعث شد تا بانک‌ها تحت‌فشار بسیار باشند و مقامات پولی کشور و مدیران اجرایی بانک‌ها به این فرمان اعتراض داشتند.
هر چند مدیران بانک‌ها منصوب دولت هستند، اما این بدان معنا نیست که منابع آنها آن طور که دولت می‌خواهد مصرف شود. مدیران بانکی از موضع حفظ منافع سپرده‌گذاران و امانتی که نزد آنها سپرده شده بود، حمایت کردند و در کنار برخی از مقامات پولی کشور رو در روی دولت قرار گرفتند. کارشناسان اقتصادی در جلسات حضوری و با ارسال نامه‌های سرگشاده خواستار بررسی بیشتر تزریق منابع به بنگاه‌های زودبازده شدند. این گونه بنگاه‌ها به شرطی ادامه حیات می‌دهند که از یک دوره حمایت‌های هوشمندانه و توسعه‌گرا برخوردار باشند. اعتراض کارشناسان اقتصادی شدت گرفت و ابراز شد رویه انبساطی مالی تحت عنوان تخصیص منابع به بنگاه‌های زودبازده زمانی اجرا شد که بی‌سابقه‌ترین و افراطی‌ترین آزادسازی واردات در دستور کار دولت قرار داشت. آزادسازی بی‌رویه واردات حتی بنگاه‌های ریشه‌دار کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرد و بدون تردید ضریب آسیب‌پذیری بنگاه‌های نوپا در این شرایط بیشتر است و این سیاست موجب شد تا بیکاران تبدیل به بیکاران بدهکار شوند.آسیبی که اقتصاد ملی بابت این شتابزدگی متحمل شد، بسیار فراتر از آن است. جهش بی‌سابقه رشد وام‌های بدون بازگشت و رشد مطالبات
معوق موجب شد تا بخش پولی کشور آسیب ببیند و نگرانی از ورشکستگی تعدادی از بانک‌های دولت مطرح شود.وقتی دولت شتابزده قسمت تقاضای کل اقتصاد را متورم کرد، قسمت عرضه کل نیز رشد کاهنده و نوسانی را تجربه می‌کرد و گرانی‌ها افزایش یافت و امواج تورمی ایجاد شد، تمام هزینه‌ها به افراد، خانوارها، بنگاه‌ها و اقتصاد ملی تحمیل شد.
راهکار دولت احتمالی مهندس موسوی در این خصوص چیست؟
اهتمام جدی مهندس موسوی این است که قبل از هر چیز ثبات را به فضای کلان اقتصاد برگرداند و انبوه بی‌اعتمادی‌ها از اقتصاد ایران را به حداقل رسانیده و به صورت هوشمندانه و برنامه‌ریزی شده و تکیه بر مبانی کارشناسی از مولد حمایت جدی صورت پذیرد.
تعیین نرخ ارز تاثیر خاصی بر تولید، صادرات و واردات می‌گذارد. سیاست دولت احتمالی مهندس موسوی در خصوص تعیین نرخ ارز چیست؟ آیا ایران بار دیگر سیاست دو نرخی را تجربه خواهد کرد؟
مساله نرخ ارز در ۳ دهه گذشته کانون یکی از پرمناقشه‌ترین مباحث کارشناسان اقتصادی و سیاست‌گذاران کشور بوده است. نرخ ارز نقش تعیین کننده‌ای در توزیع رانت دارد. شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی به فوریت در دستور کار دولت مهندس موسوی قرار خواهد گرفت، چرا که در این برهه زمانی از هر یک از این مفاهیم تصوراتی متفاوت داریم. وقتی به ساختار عرضه و تقاضای کل ارز در اقتصاد ایران نگاه کنید، فضای کاملا غیررقابتی و شبه انحصاری را در عرضه آن مشاهده می‌کنید.
وقتی از لفظ بازار ارز ایران صحبت می‌کنید منظورتان چه نوع بازاری است؟ چه مشخصه‌ای دارد؟ چگونه کار می‌کنید؟
سیاست‌های ارزی ایران در زمان نخست‌وزیر مهندس موسوی چگونه بود؟
تجربه‌های تاریخی را از یاد نباید برد. در زمان نخست‌وزیری مهندس موسوی که با جنگ تحمیلی تقارن داشت، برخی از گروه‌های ذی‌نفع در خصوص سیاست‌های ارزی وی جوسازی‌های غیرمتعارفی به کار بردند که مشهورترین آن در سند پیوست برنامه اول توسعه انعکاس یافت. سیاست ارزی مهندس موسوی نخست‌وزیر وقت زمان جنگ تحمیلی سیاست نرخ ارز ارزان بود که گروه یاد شده مدعی شدند ارز ارزان منشاء‌مصرف ارزان می‌شود و علیه مصارف بخش مولد عمل می‌کند که البته طنز تلخی در آن وجود داشت. در حالی که طی هشت سال جنگ تحمیلی برخلاف آنچه ادعا شد که ارز ارزان منشاء مصرف ارزان می‌شود سهم هزینه مصرفی اقتصاد ایران رشد منفی متوسط 2درصد را تجربه کرد. این در حالی بود که بلافاصله پس از جنگ دوستانی بر اساس تحلیل غلط و غیرکارشناسی نرخ دلار را نزدیک به 15برابر افزایش دادند که حاصل تصمیم آنان در عملکرد برنامه اول توسعه هویدا شد و رشد متوسط 5/9درصدی مصرف اتفاق افتاد.
در واقع ارز ارزان دوره موسوی منشا مصرف ارزان نشد، اما ارز گران با ابعاد تغییر قیمتی وحشتناک تحولات مصرفی جامعه را رقم زد. این مساله پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارد و به لحاظ حساسیت فوق‌العاده‌اش به نظر می‌رسد پس از ارائه گزارش شفاف جزئیات برنامه مهندس موسوی ارائه شود.
سیاست تثبیت نرخ ارز را در 10 سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟
لفظ تثبیت نرخ ارز در ۱۰سال گذشته یک لفظ قابل مناقشه است. از آنجا که ۱۰سال گذشته همواره در شرایط مازاد تراز پرداخت‌ها قرار داشتیم، باید بر اساس استانداردهای نظری ارزش خارجی پول ملی به شدت تقویت می‌شد که مشاهده می‌کنید چنین اتفاقی نیفتاد و تثبیت نرخ ارز تنها تصور عوام است، چنانچه به ماهیت این پدیده نگاه کنید، تضعیف‌های گسترده ارزش پول ملی را لمس می‌کنید. ملاحظات بودجه‌ای دولت موجب شده تا ارزش دلار در سطوح بالا نگه داشته شود. واقعیت اقتصادی تراز پرداخت‌ها نرخ کاهنده را ایجاب می‌کرد، اما دولت به‌طور افراطی واردات، تقاضاهای غیرتوسعه‌ای و ضدتوسعه‌ای جدید را به‌صورت مصنوعی برای دلار ایجاد کرد.
اما جهت‌گیری مهندس موسوی در این خصوص چه می‌تواند باشد؟ تحلیل مجموعه دوستان و مشاوران مهندس موسوی از سیاست‌های ارزی 20 سال گذشته و با ابعاد افراطی در 4 سال اخیر این است که توجه به شرایط بخش‌های غیرمولد به‌عنوان محور جهت‌گیری‌ها طی سال‌های یاد شده بوده است. آنچه موسوی در دستور کار خود قرار می‌دهد، توجه به تمام عرصه‌ها به ویژه بخش‌های مولد محور تصمیم‌گیری نرخ ارز خواهد بود. این تصمیم پیچیدگی‌‌هایی دارد که در زمان خود مورد بررسی قرار می‌گیرد.
آقای مومنی، دولت‌ها طی سال‌های گذشته در زمان کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کردند و در این سال‌ها دولت تبدیل به بزرگ‌ترین بدهکار نظام بانکی شد و عواقب آن رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و نهایتا رشد نرخ تورم شد. در سال‌جاری نیز دولت با کسری بودجه ۴۰هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است. در این شرایط رویکرد دولت احتمالی مهندس موسوی در خصوص استقراض از بانک مرکزی چیست؟ آیا راهکار جدیدی ارائه خواهد کرد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بررسی لایحه بودجه سال 88 میزان کسری بودجه را 44هزار میلیارد تومان برآورد کرده است و تمامی کارشناسان با تمام تفاوت‌های فکری که دارند، اعتقاد دارند که کانون اصلی این بحران وحشتناک سایه سنگین خود را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند و رویه انبساط مالی و بی‌انضباطی بی‌سابقه بودجه‌ای در 4 سال گذشته این اتفاق را تشدید خواهد کرد.
همگان میرحسین موسوی و همفکران ایشان را به‌عنوان کسانی که دارای بیشترین انضباط مالی هستند، می‌شناسند. این نوید را به فعالان اقتصادی می‌دهم که از دولت میرحسین موسوی روندهای لجام‌گسیخته مالی مشاهده نخواهد شد. از آنجا که کسری بودجه غیرمتعارف منشاء بسیاری از آثار سوء در تمام عرصه‌های اقتصاد ایران است، تیم اقتصادی موسوی یک برنامه عملیاتی ویژه برای برقراری انضباط مالی و مهار کسری بودجه تدارک دیده‌اند که در زمان خود ارائه خواهد شد.
نظر تیم اقتصادی مهندس میرحسین موسوی درخصوص استقلال بانک مرکزی چیست؟
مساله استقلال بانک مرکزی نیز از همان مسائل پرمناقشه در عرصه اقتصاد است. اقتصاددانانی که در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کار می‌کنند، درخصوص استقلال بانک مرکزی حتی در اقتصادهای پیشرفته صنعتی نکات مهم و قابل‌تاملی را مطرح کرده‌اند که دو مساله بنیادین در تلقی استقلال بانک مرکزی حائز اهمیت است. مهندس موسوی درخصوص این دو مساله بنیادی صحبت مشخص دارند که برای فعالان اقتصادی اعتمادآفرین است. اول اینکه، برخوردهای سیاست‌زده مقامات سیاسی با بازار پول به طور کلی و سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی به صورت خاص و مداخله‌های سیاسی در امر مدیریت پولی کشور در دولت موسوی به سمت صفر متمایل خواهد شد.همچنین مولفه دوم پدیده ساختاری در اقتصاد ایران است.سیطره غیرمتعارف بخش مالی بر بخش پولی یکی از همین موارد است که در برنامه‌های مهندس موسوی به آن توجه جدی شده است و جزئیات این برنامه در زمان خود ارائه می‌شود که منشا ایجاد فضای باثبات در اقتصاد ایران خواهد شد.
شما از کلیات برنامه مهندس میرحسین موسوی گفتید، اما جزئیات آن را فاکتور گرفتید، این مواردی که اشاره کردید بسیار آرمان‌گرا است، برای تحقق آنها چه اطمینان‌خاطری به ملت می‌دهید؟
توجه داشته باشید که یکصد و پنجاه نفر از برجسته‌ترین اقتصاددانان چارچوب اصول و مبانی جهت‌گیری‌های دولت مهندس میرحسین موسوی را طراحی کرده‌اند که مهم‌ترین مولفه‌های این اصول و مبانی در درجه اول اصلاح دولت به عنوان ضرورت بنیادی برای برون‌رفت از تهدیدهای فعلی که متوجه اقتصاد ایران است، بود. در سند تدوین‌شده آمده است: متعهد می‌شویم قبل از آنکه انتظار از عامه مردم یا بنگاه‌های اقتصادی مطرح شود، ابتدا دولت یک برنامه اصلاحی و بازآفرینی را اجرا کند.
همچنین مولفه دوم در برنامه مطروحه ارتقای جایگاه بخش خصوصی مولد در اقتصاد ایران است که برنامه‌های عملیاتی اهداف متعالی تعریف و تدوین شده است.
توجه داشته باشید که میل به توسعه پایدار و عادلانه اصول پایه برنامه اقتصادی میر حسین موسوی است و بر اساس آن سه گروه سند منتشر شده که ناظر بر تحقق این اصول سه‌گانه است.
سند دیگری از روند اقتصاد ایران و چشم‌انداز تداوم ضرورت تغییر مدیریت اجرایی کشور استخراج شده است که جزئیات آن باید در زمان مناسب تشریح شود.
در واقع تدوین هفت برنامه عملیاتی در راستای سه اصل بنیادی که هدف آن به طور مشخص خروج از شرایط رکود تورمی موجود، شغل پایدار و بهبود توزیع درآمد است.
1 - از میان برداشتن فقر مسکن در راستای اجرای اصل 31قانون اساسی.
۲ - تبدیل صنعت نفت به موتور محرکه اقتصاد کشور
3 - برنامه بهبود فضای کسب و کار
۴ - برنامه دولت الکترونیک به مثابه ابزاری برای تحقق عدالت و نیل به کارایی و بهره‌وری
5 - برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی کشور با اصلاح نظام بودجه‌ریزی
۶ - برنامه اصلاح الگوی مصرف انرژی
7 - برنامه مقابله بنیادی با گرانی و تورم در اقتصاد ایران.
در خاتمه این نکته حائز اهمیت است که مهندس میرحسین موسوی و تیم کارشناسی وی برای نجات اقتصاد ایران برنامه‌های عملیاتی خود را تدوین کرده و نسخه آن در سایت‌ها موجود است. موسوی تنها کاندیدایی است که کپی‌برداری از برنامه‌های خود را آزاد اعلام کرده است، چرا که راه نجات ایران را در اجرای این برنامه‌ها می‌داند.
ارسال نظر