گروه بازار پول- زهره الهیان ، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فارس» از تصویب پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مردم در قتل عمد و غیرعمد غیرتصادفات از محل صندوق تامین خسارات بدنی در کمیسیون قضایی خبر داد و گفت: با اصلاح لایحه مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی، مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از طریق صندوق تامین خسارات بدنی تامین می‌شود. او یادآور شد: دولت نهم با برنامه‌ریزی‌های صورت داده در جهت رفع نواقص پرداخت دیه زنان تدبیری را اتخاذ کرد تا در آن دیه ناشی از تصادفات از طریق بیمه پرداخت شود.

دیه قتل‌های غیرتصادفات از صندوق

زمانی که کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم در حین اصلاحات قانون بیمه شخص ثالث در قالب اصل ۸۵ تصمیم گرفت صندوق تامین خسارات بدنی از پیکره صنعت بیمه جدا و زیرمجموعه وزارت دادگستری قرار گیرد، گمان می‌رفت که منابع صندوق تامین خسارات بدنی برای جبران خسارات غیرتصادفات رانندگی صرف شود. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب شانزدهم تیر ماه سال ۸۷ مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسوول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد. در آن زمان کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم اعتقاد داشت بیمه‌گران در خصوص معرفی این صندوق به مردم کوتاهی کرده‌اند و کسی از وجود آن مطلع نیست و از این رو تصمیم به افزایش منابع صندوق و معرفی آن به منظور آزادی زندانیان ناشی از عدم پرداخت دیه در سوانح رانندگی گرفت. بدین ترتیب واریز ۳درصد از حق بیمه شخص ثالث به ۵درصد افزایش یافت و پرداخت جریمه دارندگان خودرویی که در خرید بیمه شخص ثالث کوتاهی کرده بودند به صندوق به قوت خود باقی ماند. ضمن آنکه واریز ۲۰درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و واریز ۲۰درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه‌قضائیه نیز به صندوق تامین خسارات بدنی به تصویب رسید.تصویب واریز این وجوه به صندوق یاد شده زمینه تامین مابه‌التفاوت دیه زن و مرد در قتل‌های عمد و غیر عمد غیر تصادفات رانندگی را موجب شد و عضو فراکسیون زنان مجلس از تصویب آن خبر داد.یادآور می‌شود: در سال ۱۳۸۷ صندوق تامین خسارت‌های بدنی فعالیت خوبی داشته است. با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر پرداخت دیات دوهزار نفر قربانیان و بازماندگان حوادث رانندگی که پرونده در صندوق بیت‌المال وزارت دادگستری داشته‌اند صندوق ضمن این که ۳۲۸۶ پرونده جاری را رسیدگی و دیات فوت و جرح ۳۶۸۱ نفر به میزان دویست و سی‌و‌یک میلیارد ریال و دیات ۱۸۷۱ نفر از پرونده‌های وزارت دادگستری موضوع مصوبه هیات دولت به میزان پانصد و پنجاه‌میلیارد ریال را نیز پرداخت کرد. این در حالی است که دیه ۸۵۳ نفر از مجموع پرونده‌های مذکور به مبلغ دویست و پنجاه و دومیلیارد ریال در اسفند ماه رسیدگی و پرداخت شد .