مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی تشریح کرد
۳ توصیه سیاستی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها
پیچیدگی‌های حقوقی رفع تحریم‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با نام «تدبیر اقتصاد کشور در شرایط تحریم» به ضرورت برنامه‌ریزی اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم‌ها پرداخته است. در این بخش از گزارش به رفع تحریم؛ پیچیدگی‌های حقوقی و انتفاع اقتصادی آن پرداخته شده است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که مقوله رفع تحریم گرچه در ظاهر، سهل و آسان به نظر می‌رسد اما در عمل، واجد پیچیدگی‌های فراوان بوده که فهم این پیچیدگی‌ها نیازمند طراحی و ساخت تصویری جامع از تحریم‌ها است. در ادامه به این موضوع اشاره شده که رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران، برخلاف تلقی برخی سیاست‌گذاران، از منظر حقوقی بسیار دشوار و پراصطکاک بوده و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. پیچیدگی‌های حقوقی رفع تحریم‌های ایران، در سه محور قابل بیان است.
غیر مشروط بودن وضع تحریم‌ها
محور نخست پیچیدگی‌های تحریم، تکمیل زیرساخت‌های حقوقی مرتبط با تحریم و ماهیت غیرزمان‌دار آنها است. بررسی اسناد قانونی مرتبط با تحریم، نشان از آن دارد که تحریم بخش‌های اصلی اقتصادی ایران، مستند به قوانین ایالات‌متحده آمریکا است. به عبارت دیگر وضع تحریم بدون زمان و غیرمشروط در نظر گرفته شده و تعلیق تحریم زمان‌دار و مشروط است. به نظرمی‌رسد چه در دوره برجام، چه در آینده، پدیدهایی تحت عنوان لغو تحریم‌های ایران، اساسا در دستور کار ایالات‌متحده قرار نداشته و نخواهد داشت بلکه در مقابل، در صورت وجود اراده در کشور تحریم‌کننده، حداکثر آن است که تحریم‌های ایران در بازه‌های زمانی مشخص تعلیق می‌شوند نه لغو؛ درنتیجه، همواره خطر اعمال مجدد تحریم‌ها وجود خواهد داشت.
درهم‌تنیدگی تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای
محور دوم در بحث پیچیدگی‌های تحریم، درهم‌تنیده شدن تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای و قاعده‌گذاری در جهت تفکیک‌ناپذیری تحریم‌های مرتبط با ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که همزمان با خروج آمریکا از برجام و وضع مجدد تمامی تحریم‌های تعلیق شده هسته‌ای، راهبرد جدیدی تحت عنوان «دیوار تحریم‌ها» در دستور کار تیم وقت سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران قرار گرفت. در این راهبرد جدید، بخش‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی ایرانی که پیش‌تر در چارچوب مسائل هسته‌ای ادعایی ایالات‌متحده تحریم شده بودند این بار مبتنی بر وجوه ادعایی دیگر نظیر حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و ثبات‌زدایی منطقه‌ای تحت تحریم قرار گرفتند. نتیجه این درهم‌تنیدگی آن است که حتی اگرتحریم‌های به اصطلاح هسته‌ای رفع شوند، باز هم بخش‌ها، نهادها و سازمان‌های اصلی ایرانی از تور تحریمی آمریکا نجات نخواهند یافت و به اصطلاح سایر اتهامات تحریمی همچنان پابرجا خواهند ماند.
ضرورت توافق جامع با ایران
محور سوم در این بخش، اذعان رسمی و دوحزبی مقامات آمریکا مبنی بر ضرورت انعقاد توافق جامع با ایران است. در تحلیل‌های این گزارش آمده که سردمداران آمریکایی به صراحت بیان می‌کنند که اگر نظام ایران خواهان پایان دادن به فشارهای اقتصادی است باید به‌طور کامل و جامع(نه گزینشی) در راهبردهای امنیتی و سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند.
5 ضرورت برنامه‌ریزی برای تداوم تحریم‌ها
در بخش دیگری از این گزارش، از جهات مختلف به این سوال پاسخ داده شد که چرا اقتصاد کشور در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت، باید با فرض ماندگاری و تداوم تحریم‌ها، مورد تدبیر و برنامه‌ریزی قرار گیرد. مورد اول اینکه در نظام حقوقی ایالات‌متحده، وضع تحریم بدون زمان و غیرمشروط در نظر گرفته شده و تعلیق تحریم زمان‌دار و مشروط است. نکته مهم در این خصوص اینکه شروط در نظر گرفته شده جهت لغو بندها و مواد مندرج در اسناد تحریمی آمریکا علیه ایران، آنچنان سخت‌گیرانه و چندوجهی در نظرگرفته شده‌اند که تحقق آن شروط و به تبع آن امکان لغو تحریم‌ها اساسا غیرممکن به نظر می‌رسد. مورد دوم اینکه تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای ایران، آنچنان درهم‌تنیده شده‌اند که حتی بازگشت آمریکا به برجام نیز نمی‌تواند باعث رفع کامل تحریم علیه نهادها و اشخاص اصلی اقتصاد ایران شوند. مورد سوم، براساس یک توافق دوحزبی، مقامات ایالات‌متحده پیگیر انعقاد توافق همه‌جانبه با ایران هستند و تلاش دارند همه موضوعات مورد مناقشه در این توافق لحاظ شود. این نگاه مقامات آمریکایی، اروپایی و شرکای آنها، دلالت‌های گسترده‌ای از منظر ماندگاری تحریم‌ها خواهد داشت. مورد چهارم، برخلاف نگاه غالب، فاصله میان رفع حقوقی تحریم تا انتفاع اقتصادی از آن، بسیار بیشتر از میزانی است که تصور می‌شود. دستگاه حاکمه آمریکا، ابزارهای متعددی در اختیار دارد که به واسطه آنها می‌تواند مانع از انتفاع اقتصادی ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها شود. از جمله موارد مذکور نخست، رفع نمایشی برخی محدودیت‌ها و تحریم‌های غیرمهم است. مورد بعدی، اعطای معافیت‌های موردی و زمان‌مند به‌جای لغو تحریم‌ها است. مورد پنجم، مجوزهای معافیت از تحریم مشتمل بر اعطای معافیت‌های موردی و عمومی به کشورها و اشخاص طرف تعامل با ایران، به جای رفع تحریم‌ها، نه تنها عایدی خاصی برای اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشت، بلکه عدم قطعیت را بیش از پیش تشدید می‌کنند. در این خصوص باید توجه کرد که این معافیت‌ها، قطعه‌ای از پازل تحریمی آمریکا است.
توصیه‌های سیاستی برای خنثی‌سازی تحریم
در این بخش از گزارش، با توجه به در پیش بودن تدوین برنامه هفتم توسعه، توصیه سیاستی آن است که محور اصلی برنامه پنج‌ساله آتی کشور در حوزه اقتصادی، خنثی‌سازی تحریم و خروج از محدوده تحریم‌پذیری تعیین شود و در موضوع خنثی‌سازی تحریم سه حوزه به‌طور مشخص و موکد مورد توجه قرار گیرند.
مالیه عمومی پایدار
حوزه نخست در این مورد، مالیه عمومی پایدار است. مالیه عمومی پایدار به آن معنا است که بخش منابع و مصارف بودجه کشور به گونه‌ای غیروابسته به شرایط سیاست خارجی کشور، مورد تدبیر و برنامه‌ریزی قرار گیرد. موثرترین و پایدارترین راه مقابله با استفاده از اهرم نفت علیه ایران، اداره ارادی کشور با نفت صفر است. ادامه رویکرد کنونی ضدتحریمی در مالیه عمومی به شکلی که عموما به صورت «سناریوسازی کاهش مقدار نفت و سپس جست‌وجوی راه‌هایی برای تسکین و نه علاج فشار وارد شده از مسیرهای ناپایدار» صورت می‌گیرد، قابل تداوم نیست و اقتصاد ایران را در مسیر تحلیل رفتن قوا در روند فشار تحریمی و تضعیف مداوم ناشی از فعالیت در چارچوب بازی طراحی‌شده توسط طرف مقابل قرار خواهد داد. علاوه‌بر این، چشم‌انداز ماندگاری و تشدید فشارهای تحریمی علیه کشور، لزوم تغییر رویکرد از راهبرد انفعالی به راهبردی قاطع و فعال در مالیه عمومی (که در کنار ساختار ارزی، به اصلی‌ترین محور دریافت و اشاعه ضربه در اقتصاد تبدیل شده) را ضروری می‌سازد.
تجارت خارجی تاب‌آور
حوزه دوم در بحث خنثی‌سازی تحریم‌ها، تجارت خارجی تاب‌آور است. تجارت خارجی تاب‌آور به این معنا است که در شرایط تحریم، واردات و صادرات کشور دچار خلل نشود یا حداقل، میزان اختلال در آنها، تا حد ممکن کاهش یابد. اجزای اصلی تجارت خارجی تاب‌آور عبارتند از: نقل وانتقال غیررصدپذیر و مقاوم وجوه در بعد بین‌المللی، تنوع‌بخشی به کانال‌های تجاری کشور و مقاوم‌سازی لجستیک تجارت خارجی.
امنیت غذا و درمان کشور
در نهایت حوزه سوم، امنیت غذا و درمان کشور است. بحث امنیت غذایی و دارویی به‌طور مشخص، به بدیهی‌ترین نیاز آحاد یک جامعه یعنی نیاز به درمان و خوراک گره خورده است. برخلاف ادعاهای متعدد مقامات ایالات‌متحده آمریکا مبنی بر عدم وضع تحریم بر تجارت کالاهای بشردوستانه می‌توان نشان داد که این کشور از طریق ابزارهای مختلف، تجارت این کالاها و اقلام را دشوار و گاه غیرممکن ساخته است. تدبیر میان‌مدت و بلندمدت در حوزه تامین و تولید کالاهای اساسی خوراکی و دارویی، یکی از پیش‌نیازهای مقابله فعالانه با تحریم است. بازطراحی نقشه تجاری کشور (واردات اقلام اساسی خوراکی و دارویی از کشورهای همسو و همجوار)، کشت فراسرزمینی و بومی‌سازی تولید کالاهای اساسی خوراکی و دارویی، مهم‌ترین پیشنهادهایی است که در این رابطه می‌توان مورد بررسی قرار داد.
