تغییرات زیاد در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد توسط رجب طیب اردوغان و افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در ترکیه و کشورهایی که شریک اقتصادی ترکیه محسوب می‌شوند سبب شده است تا در نهایت تحلیل‌گران اقتصادی رشدی نزدیک به صفر درصد را برای سال جاری ترکیه پیش‌بینی کنند. از سوی دیگر این رشد اقتصادی هزینه‌هایی نیز برای اقتصاد ترکیه در بر داشته است؛ با افزایش تزریق نقدینگی و اقدامات انبساطی، ترکیه ثبات قیمت‌ها و ارزش لیر را فدای رشد اقتصادی کرد تا پول ملی این کشور از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴ درصد از ارزش خود را از دست بدهد.

رشد ترکیه به بهای تورم

اقتصاد ترکیه در سه‌ ماه سوم سال جاری میلادی بهترین رشد اقتصادی را در میان رقبای خود کسب کرد. رشد اقتصادی پر قدرتی که با اجرای برنامه‌ای حمایتی به ثمر رسید اما این رشد هزینه‌هایی نیز بر دوش اقتصاد ترکیه باقی گذاشت. در حقیقت سیاست‌گذاران اقتصادی ترکیه حاضر شدند به بهای رشد پر قدرت، پول ملی کشور و ثبات قیمت‌ها را قربانی کنند. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که اقتصاد ترکیه در فصل سوم سال جاری ۷/ ۶ درصد رشد مثبت را به ثبت رسانده است و این در حالی بود که اقتصاد این کشور در سه ماه دوم سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل از خود ۹/ ۹ درصد منقبض شده بود.

این در حالی بود که پیش‌بینی‌های مختلف درباره رشد ترکیه در فصل پیش کمتر از مقدار واقعی بود و به‌عنوان مثال در نظرسنجی بلومبرگ کارشناسان رشد اقتصادی ترکیه در فصل مذکور را ۸/ ۴ درصد پیش‌بینی می‌کردند. همچنین ارقام رشد فصلی نیز بیانگر انبساط ۶/ ۱۵ درصدی اقتصاد ترکیه در فصل سوم نسبت به فصل پیش از خود است. با ثبت این رشد ۷/ ۶درصدی اقتصادی، ترکیه بهترین عملکرد را در میان کشورهای گروه G۲۰ یعنی بیست اقتصاد بزرگ دنیا در فصل سوم سال ۲۰۲۰ و پس از رکود بزرگ کرونا در فصل دوم را به ثبت رسانده است. این رشد اقتصادی به لطف سیاست‌هایی مانند کاهش نرخ بهره، هزینه‌های مالی و اعطای اعتبار توسط دولت رقم خورد تا اقتصاد ترکیه حتی عملکرد بهتری نسبت به اقتصاد چین در فصل پیش به ثبت برساند.

جزئیات آمار

جزئیات داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ترکیه در فصل سوم بیشتر از هر چیزی به دلیل افزایش مصرف خانوار رخ داده که نسبت به سال قبل از خود رشد ۹ درصدی داشته است. صادرات ترکیه نیز در فصل سوم در حالی کاهش ۲۲ درصدی نسبت به سال قبل از خود نشان می‌دهد که در سه ماه سوم سال جاری افتی ۳۶ درصدی نسبت به سال پیش داشت و این موضوع نشان می‌دهد تا حدودی وضعیت صادرات ترکیه نیز بهبود پیدا کرده است. همچنین واردات ترکیه نیز بعد از افت ۸ درصدی در سه ماه دوم، در فصل پیش رشدی ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین داده‌ها حاکی از آن است که افزایش سرمایه ناخالص که به نوعی نمایانگر سرمایه‌گذاری توسط کسب‌وکارها نیز است رشد سالانه ۲۳ درصدی را به ثبت رسانده است. دولت ترکیه برای کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از پاندمی کرونا، بانک‌های این کشور را متعهد کرد که تسهیلات ویژه‌ای در اختیار آنها قرار دهند.

پیش‌بینی اقتصاددانان

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که سطح فعالیت‌های اقتصادی در ترکیه در فصل چهارم سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کند؛ افزایش نرخ بهره و افزایش مجدد تعداد مبتلایان در این فصل دلایل اصلی کاهش فعالیت‌های اقتصادی در این فصل است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ترکیه در پایان سال جاری نزدیک به صفر درصد باشد و در سال آینده نیز رشد اقتصادی این کشور به سطح ۴ درصد برسد.

دولت ترکیه در این دوره با خرید اوراق دولتی و کاهش نرخ بهره تا ماه ژوئن سعی کرد نقدینگی چشم‌گیری را به بازار تزریق کند و به همین دلیل هزینه دریافت وام در این کشور که با نرخ تورم نیز تعدیل شده است یکی از پایین‌ترین هزینه‌ها در جهان بود. همچنین در فصل گذشته بسیاری از محدودیت‌های کرونایی در این کشور برداشته شد و صنعت گردشگری که یکی از پایه‌های اقتصاد ترکیه است نیز با احیای نسبی مواجه شد.  به‌طور کلی چشم‌انداز اقتصادی ترکیه در فصل چهارم به خوبی فصل قبل از خود نیست. تغییرات رجب طیب اردوغان در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این کشور و افزایش مجدد مبتلایان به کرونا ریکاوری متزلزل اقتصادی ترکیه را تهدید می‌کنند. این در حالی است که ارزش لیر به کف تاریخی خود در برابر دلار رسیده و نرخ تورم نیز همچنان در محدوده دو رقمی است.  لیر ترکیه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. از طرفی ناجی اقبال، رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره هدف را افزایش داده است و این موضوع نیز می‌تواند تا حدودی تقاضا را سرکوب کند.  شرکای اقتصادی اصلی ترکیه در قاره سبز نیز این روزها درگیر با موج جدید کرونا هستند و به نظر می‌رسد صادرات ترکیه نیز در فصل چهارم با چالش‌های زیادی مواجه شود.

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند