به گفته محرمیان بانک مرکزی همواره سعی کرده تا نرخ کارمزد‌ها به نحوی افزایش یابد که تغییر ناشی از آن در سطح اکثریت جامعه که بیشتر از تراکنش‌های خرد استفاده می‌کنند، تغییر محسوسی نداشته باشد.

افزایش کارمزد خدمات بانکی مساله‌ای است که همواره حواشی زیادی داشته است و به همین دلیل تاکنون تصمیم‌گیری برای افزایش نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی انجام نگرفته بود. اما طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است سالانه کارمزدها را بررسی کند و در صورت نیاز و با توجه به تورم جامعه، نرخ کارمزد‌های خدمات بانکی را افزایش دهد. اگر هر سال مطابق قانون، افزایش کارمزدها پیگیری می‌شد، هرگز افزایش اخیر چشمگیر به نظر نمی‌رسید.

تفاوت فاحش نرخ خدمات در ایران و سایر کشورها

درآمدهای بانکی به دو دسته درآمدهای مشاع و درآمدهای غیرمشاع ‌ تقسیم‌ می‌شود. درآمدهای مشاع بانک‌ها به درآمدهایی گفته می‌شود که از مجموع سود تسهیلات اعطایی و سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود و درآمدهای غیرمشاع به درآمدهایی گفته می‌شود که عموما از محل کارمزدهایی است که بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های بانکی اخذ می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای جهان نسبت درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدهای بانک عدد قابل ملاحظه‌ای است؛ به‌طوری‌که معمولا این نسبت به حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد. این آمار نشان می‌دهد حدود نیمی از درآمدهای بانک از طریق اخذ کارمزدها حاصل می‌شود. به گفته روابط عمومی بانک مرکزی «در ایران نسبت درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدهای بانک بسیار کمتر از حد معمول جهانی است؛ به‌طوری‌که کمتر از ۱۰ درصد از درآمدهای بانک‌های ایرانی از محل کارمزد‌ها تامین می‌شود. شاید یکی از دلایل این مساله این باشد که مردم از هزینه‌های بالای خدماتی که در بانکداری الکترونیک دریافت می‌کنند، اطلاع دقیقی ندارند.»

درخصوص نرخ کارمزد خدمات بانکی، تفاوت فاحشی میان ایران و سایر کشورها وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی بانک‌های خارجی، حدود۱۰ سنت برای خدمات ساده‌ای نظیر مشاهده مانده حساب دریافت می‌کنند که به هیچ عنوان با خدمات مشابه در ایران قابل مقایسه نیست.

توجه به عدالت اجتماعی در تعیین نرخ خدمات

درباره نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی، بحث‌های عدالت اجتماعی همواره مورد توجه بوده است. به گفته مقام مسوول بانک مرکزی «سعی بر این بوده است کارمزد‌ها به نحوی افزایش یابد که فشار ناشی از آن توسط اکثریت جامعه که بیشتر از تراکنش‌های خرد استفاده می‌کنند، حس نشود.» برای نمونه، درخصوص کارمزد کارت به کارت، نرخ ۲۰ درصد افزایش یافت. به این معنی که کارمزد کارت به کارت که ۵۰۰ تومان بود، با ۱۰۰ تومان افزایش، ۶۰۰ تومان خواهد شد. اما برای تراکنش‌های با رقم بالا، که غالبا از طریق ساتنا انجام می‌گیرند، کارمزد بیشتری نیز دریافت خواهد شد. فرض بر این است که فردی که یک میلیارد تومان پول جابه‌جا می‌کند، به راحتی می‌تواند ۲۵ هزار تومان کارمزد تراکنش را نیز پرداخت کند.  معاون فناوری‌‌های نوین بانک مرکزی درخصوص تفاوت نرخ کارمزدها به ازای مبالغ مختلف جابه‌جایی پول عنوان کرد: «ریسک یک تراکنش یک میلیاردی با ریسک یک تراکنش یک میلیون تومانی اصلا قابل مقایسه نیست. همراه با افزایش مبلغ تراکنش، ریسک اعتباری و ریسک امنیتی آن نیز افزایش می‌یابد. بنابراین مبالغ کلان، مدیریت ریسک مختص به خود را طلب می‌کند. به همین دلیل است که میان تراکنش پایا یا ACH که مخصوص مبالغ کم است و تراکنش ساتنا یا RTGS که برای انجام تراکنش با مبالغ زیاد طراحی شده است، تفاوت قائل شده‌ایم. هرچند برای کارمزد خدمت ساتنا نیز سقف تعیین کردیم و از ۲۵ هزار تومان بیشتر نخواهد شد.»

ناچیز بودن کارمزدها در برابر هزینه واقعی

محرمیان درخصوص افزایش نرخ خدمات بانکی تصریح کرد با توجه به جنبه فرهنگی این موضوع، تصمیم گرفته شد تا افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی گام‌به‌گام اجرایی شود. در گام نخست برای خدماتی که کارمزد تعیین نشده بود، کارمزد حداقلی به نحوی تعیین شد که این کارمزد‌ها به قشر ضعیف جامعه فشار وارد نکند. به این ترتیب عمده کارمزد‌ها برای خدماتی نظیر ساتنا تعیین شد که مورد استفاده افرادی است که مبالغ بالایی را جابه‌جا می‌کنند و برای یکی از اصلی‌ترین و پراستفاده ترین تراکنش‌ها یعنی برداشت از خودپرداز بر خلاف عرف معمول بانکداری جهانی، کارمزدی تعیین نشد. در گام بعدی برخی از کارمزدهای خدمات بانکی به میزان ۲۰ درصد افزایش داده شد که حتی با وجود این افزایش ۲۰ درصدی نیز، هزینه خدمات ارائه شده را پوشش نخواهد داد.

بررسی‌های صورت گرفته در سال ۹۷ نشان می‌دهد صدور هر کارت مغناطیسی بانکی، ۱۲ هزار تومان برای بانک هزینه دارد، اما نرخی که برای صدور کارت بانکی تعیین شده بود ۲۳۰۰ تومان بود که در آذرماه، این نرخ به ۳ هزار تومان افزایش خواهد یافت. درنتیجه کارمزد اخذ شده برای صدور یک کارت بانکی از مشتریان، در برابر هزینه واقعی آن خدمت، ناچیز به شمار می‌آید. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در کشور تقریبا ۵۵ هزار خودپرداز وجود دارد که سالانه حدود ۱۰ درصد از آنها باید نوسازی شود. از طرفی اغلب این خودپردازها وارداتی هستند و هزینه بالایی برای نوسازی تجهیزات لازم دارند. در نتیجه هزینه بالای بازسازی این خودپردازها که از طریق کارمزد‌ها قابل تامین شدن نیست بر عهده بانک‌ها است. با توجه به اینکه هزینه‌ای که برای فعالیت‌های بانکداری الکترونیک توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود از کارمزدی که از مشتریان اخذ می‌شود، بیشتر است؛ در نتیجه بانک‌ها در حال حاضر در زمینه بانکداری الکترونیک در محدوده ضرر هستند. از این رو بانک‌ها در زمینه بانکداری الکترونیک با ناترازی هزینه و درآمد مواجه هستند.

برداشت نادرست از مصوبه اخیر بانک مرکزی

محرمیان در این خصوص بیان کرد: «موضوع افزایش کارمزدهای خدمات بانکی با موضوعی که در مجلس شورای اسلامی درخصوص مالیات تراکنش مطرح شده است، ارتباطی ندارد. متاسفانه شاهد هستیم که برخی از افراد، آگاهانه یا ناآگاهانه این دو مساله را به یکدیگر ربط می‌دهند. داستان از این قرار است که برخی نمایندگان محترم مجلس طرحی را پیگیری می‌کردند که از نظر ما اصولی نبود و مطابق آن قرار بود از برخی تراکنش‌های مالی، درصدی به‌عنوان مالیات دریافت و به خزانه دولت واریز شود و در ازای این مبلغ، کالابرگ الکترونیک صادر شود.» همچنین او افزود که این رویه در برخی کشورهای آمریکای لاتین به‌دلیل آلوده بودن اقتصاد آن کشورها به درآمد‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر رایج بوده است. زیرا در این کشورها امکان دریافت مالیات از بخش اقتصاد سایه وجود ندارد، در نتیجه به سمت دریافت مالیات از تراکنش رفته‌اند. شایان ذکر است اجرای این طرح در همان کشورها، در یک برهه زمانی، درآمدهای مالیاتی آن کشور را افزایش داد، اما پس از مدتی با کاهش شدید روبه‌رو شد. به این دلیل که مردم به انجام گردش‌های مالی خود از روش‌های دیگر نظیر ارز یا طلا تمایل پیدا کردند.

چالش‌های افزایش خدمات بانکی

اصلاحات در نظام بانکی، به ویژه در زمینه موضوعی مثل افزایش نرخ کارمزد‌های خدمات بانکی، از جمله موضوعاتی است که با حساسیت فوق‌العاده زیاد پیگیری می‌شود. برای تصمیم‌گیری در این خصوص انرژی، هزینه و زمان بسیار زیادی صرف شده است. به گفته مسوول بانک مرکزی، جلسات کارشناسی بسیار طولانی با بانک‌ها، بخش نظارت، کمیسیون پولی و بانکی، هیات عامل بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط برگزار شده که با حمایت‌های رئیس‌کل محترم بانک، به نحوی در این خصوص تصمیم‌گیری شده که هم بار و فشار مالی از دوش بانک‌ها کاسته شود و هم عموم مردم با تغییر کمی از افزایش کارمزدهای خدمات بانکی مواجه شوند.

وی با اشاره به تاخیر ۱۰ ساله در اصلاح کارمزدها بیان کرد که برخی از تخریب‌ها و واکنش‌ها نسبت به افزایش نرخ کارمزدها ناشی از این است که وظیفه‌ سیاست‌گذار پولی در زمان مناسب انجام نشده است.

افزایش نرخ کارمزد‌های خدمات بانکی، از جمله اصلاحاتی است که برای نظام بانکی مدنظر بوده است اما به‌دلیل هراس از تبعات اجتماعی تغییرات اجرا نشده و حتی در برخی زمان‌ها که اقدام جدی برای انجام صورت گرفته است به دلایلی موفق نشده است. نمونه مشابه این مساله، سال گذشته در زمینه بحث الزامی شدن رمز‌ دوم یک‌بار مصرف قابل مشاهده بود که اگرچه اجرایی شدن آن ضروری به نظر می‌رسید، اما با تنش‌ها و مشکلات عدیده‌ای در جامعه روبه‌رو شد. آمارها حاکی از آن است که پیش از اجرایی شدن آن طرح در هشت ماه اول سال قبل، از هر هزار نفر ایرانی، دو نفر در تله کلاه‌برداری اینترنتی قرار گرفته‌اند. اما با الزامی شدن رمز دوم پویا، شاهد هستیم که سو‌ءاستفاده‌ها به میزان بسیار قابل توجهی کاهش یافته است و پلیس فتا نیز این مساله را تصدیق می‌کند. تصور کنید اگر رمز دوم یک‌بار مصرف تاکنون که شیوع ویروس کرونا در جامعه به اوج رسیده است، اجرایی نشده بود، چه ازدحام و تجمعاتی در مقابل دفاتر پلیس فتا برای پیگیری دارایی‌های به سرقت رفته مردم شکل می‌گرفت. او در ادامه به برنامه‌های در دست اقدام بانک مرکزی اشاره کرد و گفت در گام بعدی ما باید منبع کارمزد‌ها را تغییر دهیم. متاسفانه در کشور ما بر خلاف عرف معمول جهانی کارمزد خرید از طریق پایانه‌های فروشگاهی به جای اینکه از صاحب کسب‌و‌کار گرفته شود، از بانک‌ها اخذ می‌شود که باعث شده پدیده‌ای به اسم «تراکنش‌سازی» پدید آید.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند