بانک مرکزی در ماه می از بانک انگلیس شکایت کرد تا ذخایر طلا را بازیابی کند، به گفته وی این ذخیره  برای تامین مالی ونزوئلا درپاسخ به بیماری همه‌گیر ویروس کروناست. با این وجود، پس ازآنکه دولت انگلیس در اوایل سال ۲۰۱۹ به ده‌ها کشور حامی گوایدو پیوست، از آزاد کردن طلا خودداری کرد.

تصمیم روز دوشنبه به این معنی است که حالا این پرونده به دیوان عالی کشور برمی‌گردد تا به‌طور دقیق‌تری مشخص شود کدام یک از دو رهبر رقیب مسوول هستند. در حکم روز دوشنبه لازم بود تعیین شود که آیا اولا دولت انگلیس گوایدو را به‌عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا برای همه اهداف به رسمیت می‌شناسد یا خیر و بنابراین مادورو را به هیچ عنوان به‌عنوان رئیس‌جمهور به رسمیت نمی‌شناسد.

درثانی دولت انگلیس گوایدو را محق رئیس‌جمهوری ونزوئلا می‌شناسد، بنابراین او حق استفاده از تمام اختیارات رئیس‌جمهور را دارد، اما همچنین مادورو را به‌عنوان شخصی که در واقع برخی یا تمام اختیارات رئیس‌جمهور ونزوئلا را اعمال می‌کند، می‌شناسد.

ونسا نویمان، سفیر تعیین شده توسط گوایدو برای انگلیس و ایرلند، به خبرنگاران گفت دادگاه می‌تواند ظرف یک یا دو هفته رای جدید را صادر کند، اما افزود این فرآیند با تجدیدنظرهای دیگر به تاخیر می‌افتد. بانک مرکزی ونزوئلا گفته است درآمد حاصل از فروش طلا به‌طور مستقیم به برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای تهیه کمک‌های بشردوستانه، دارو و تجهیزات برای مبارزه با بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ منتقل می‌شود. بانک مرکزی ونزوئلا بار دیگر تاکید می‌کند که به انجام کلیه اقدامات لازم برای حفاظت از ذخایر بین‌المللی مستقل و میراث مقدس جمهوری خود ادامه خواهد داد. با وجود انکار وکلای مادورو، ادعای مخالفان ونزوئلا این است که مادورو می‌خواهد از این پول برای پرداخت به متحدان خارجی خود استفاده کند.

به گفته افراد آشنا به این عملیات و داده‌های خود بانک، طی دو سال گذشته، دولت مادورو حدود ۳۰ تن از ذخایر طلای محلی خود را  برای فروش در خارج از کشور گذاشته است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند