به گزارش «ایسنا» علی القاصی در بخش خبری ۲۱ گفت: یکی از مشکلاتی که امروز در حوزه نظام ارزی با آن مواجه هستیم مربوط به تعهدات ارزی حاصل از کالاهایی است که ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. وی افزود: راجع به ارزهای حاصل از صادرات، بانک مرکزی طی دو مرحله دو لیست جداگانه به قوه‌قضائیه ارسال کرده است که مجموعا ۲۵۰ نفر از کسانی که از صادرکنندگان کالا بودند، ارز آنها را به چرخه اقتصادی بازنگشته است.

دادستان تهران افزود: لیست اول که ۱۵۰ نفر بودند را بلافاصله در دستور کار بازپرسی قرار دادیم. اقدامات خوبی در جهت تکمیل تحقیقات و شناسایی و اطلاعات آنها صورت گرفت. در همان مرحله بازپرسی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از این ارزها رفع تعهد شد و برگشت. القاصی ادامه داد: راجع به کسانی که ارزها را برنگردانند مسیر قضایی را طی کردیم و با صدور کیفرخواست، پرونده آنها در دادگاه‌های ویژه رسیدگی و احکام بسیار خوبی در مورد این افراد صادر شد.

وی گفت: تعدادی که از آن ۱۵۰ نفر باقی مانده، به لحاظ اینکه اطلاعات ناقص بوده و مکاتباتی که با بانک مرکزی داشتیم، در حال تحقیقات هستیم.

دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر تخلف محرز شود قانون چه پیش‌بینی‌هایی انجام داده است، گفت: کمیته ویژه‌ای از نهادهای مختلف برای پیگیری و استرداد این ارزهای حاصل از صادرات تشکیل دادیم. در این کمیته تمهیدات خوبی پیش‌بینی شده است که به این افراد در ضرب‌الاجلی که تعیین شده مراجعه کرده و ارز را برگردانند.

وی افزود: بر اساس لیستی که بانک مرکزی اعلام کرده به‌صورت پیامکی اطلاع داده شد که مراجعه کنند و خودشان ارز را برگردانند.

 القاصی گفت: مجموع تعهدات حاصل از صادرات رفع تعهد ارزی نشده حدود ۲۵ میلیارد است. وی افزود: مجموع تعهد ۲۵۰ نفری که به قوه‌قضائیه معرفی شده‌اند ۸/ ۶ میلیارد است که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو در مرحله بازپرسی بازگرداندیم و در تیرماه نیز یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون بازگشت.

چه ۲۵۰ نفر که بانک مرکزی اعلام کرده و چه کسانی که هنوز به ما اعلام نکرده‌اند خودشان مراجعه کنند قطعا با رجوع خودشان مسوولیت قانونی از آنها برداشته می‌شود. در غیر این صورت مسوولیت قانونی متوجه آنها خواهد شد و اسامی آنها هم اعلام می‌شود.

القاصی در پایان گفت: اگر ارزها را برنگردانند اتهام این افراد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور است که جرم بسیار سنگینی است و رسیدگی به جرم آنها در دادگاه‌های علنی است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند