این ماده قانونی تمام ارکان بازارهای مالی و پولی از جمله بانک‌ها را موظف کرد که اطلاعات خود را برای تکمیل پایگاه فوق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند: «وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.»

بر اساس ماده مذکور، اطلاعات مورد نظر سازمان امور مالیاتی در ۵ طبقه تقسیم می‌شود: اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی و اعتباری، اموال و املاک و سایر اطلاعات. همچنین در تبصره ۵ این ماده آمده است: «ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.»

در تاریخ ۲۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره فوق ابلاغ شد. در این آیین‌نامه برای انواع اطلاعات حد آستانه‌ای تعریف شد، از جمله مبلغ پنج میلیارد ریال و بیشتر، برای جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب‌های بانکی اشخاص در طی یک سال شمسی! و از همین جا بود که دردسر شروع شد. شاید وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در زمان ابلاغ این آیین‌نامه، مقیاس دقیقی برای تعیین حد آستانه نداشتند، یا بررسی میدانی دقیقی صورت نگرفته بود، زیرا که این عدد حجم بسیار زیادی از حساب‌های اشخاص را شامل می‌شود و شاید حداقل برای شروع این فرآیند، هزینه بررسی آن برای سازمان بیشتر از فایده آن می‌شد. مشکل درست شده بود و حتی دستورالعمل‌های شماره ۵۰۵/ ۹۵/ ۲۰۰ و ۵۰۵/ ۹۶/ ۲۰۰ تاریخ‌های ۰۲/ ۰۴/ ۱۳۹۵ و ۲۴/ ۰۲/ ۱۳۹۶ سازمان در مورد «نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» کمکی به این مشکل نکرد. برای تعداد زیادی از اشخاص حقیقی از جمله اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها و کارمندان برگه‌های تشخیص چند میلیونی یا میلیاردی صادر شد. اگر هدف وسیله را توجیه می‌کند که هیچ، اما اگر رضایت مؤدیان برای سازمان امور مالیاتی مهم است که حتما است، این روش مشکلات زیادی برای اشخاص حقیقی به وجود آورد که موجب اعتراض مؤدیان به دیوان عدالت اداری شد و اتفاقا دیوان رای‌های مناسبی در این خصوص صادر کرد.

در تاریخ ۲ دی‌ماه سال ۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی، دستورالعمل ۵۲۵/ ۹۶/ ۲۰۰ را با این شرح ابلاغ کرد«با عنایت به سوالات و ابهامات ماموران مالیاتی درخصوص رسیدگی هرچه بهتر و صحیح‌تر به اطلاعات واصله و در راستای تعامل بیشتر با مؤدیان محترم مالیاتی ضمن تاکید بر اجرای مفاد بندهای مقرر در دستورالعمل ۵۰۵/ ۹۶/ ۲۰۰، موارد زیر مورد تاکید قرار می‌گیرد.» یکی از مواردی که مورد تاکید قرار گرفت افزایش حد آستانه از ۵ میلیارد ریال به ۵۰ میلیارد ریال بود. گرچه طبق قوانین مبارزه با پولشویی و مالیات‌های مستقیم، هر تراکنشی فارغ از مبلغ آن، می‌تواند به‌عنوان یک تراکنش مشکوک مورد بازرسی و پیگیری قرار گیرد. اما تعیین حد آستانه موجب اولویت قرار گرفتن بررسی تراکنش‌هایی می‌شود که احتمالا برای بخش درآمدی سازمان امور مالیاتی مفیدتر خواهد بود. خاصه اینکه قرار بود این تراکنش‌ها از سال ۱۳۹۱ مورد رسیدگی قرار گیرد!

۳۱ فروردین ماه امسال بود که سازمان امور مالیاتی دوباره بخشنامه‌ای را به شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ با موضوع «نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی» صادر کرد و به نظر می‌رسد این بخشنامه، نسبت به دستورالعمل‌های پیشین واقع‌بینانه و عملی‌تر است. در ذیل بخشی از نکات قابل تامل این بخشنامه آمده است:

۱- اختیار به اکثریت اعضای کمیته ویژه رسیدگی، در مورد عدم رسیدگی به تراکنش‌هایی که به‌صورت تقریبی با عملکرد مالی یا مالیاتی مؤدی همخوانی دارد.

۲- کفایت تطبیق کلی مبالغ به جای تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها.

۳- طبقه‌بندی تراکنش‌ها به طبقات ذیل:

الف) تراکنش‌هایی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند، از جمله: تسهیلات بانکی، انتقالی بین حساب‌های شخص، اعضای هیات‌مدیره با تایید شخص حقوقی، تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما.

ب) تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی دارند، اما با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر باشند.

پ) تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی دارند، اما قبلا در محاسبه مالیات منظور شده‌اند.

۴- پرهیز از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات.

۵- ارائه مهلت کافی به مؤدی برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات.

۶- اگر مدارک مثبته‌ای دال بر خلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی اظهارات مؤدی خواهد بود.

۷- تسلیم تصویر نحوه تشخیص و محاسبه مالیات به مؤدی.

با صدور بخشنامه فوق، به نظر می‌رسد این تراکنش‌های دردسرساز دارد به پایان خوشش نزدیک می‌شود و امید است با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، فرار مالیاتی در کشور به حداقل برسد و این‌گونه رسیدگی‌ها با سرعت بیشتر و زحمت کمتری به هدف نهایی خود که همان اجرای عدالت مالیاتی است، برسند.

این مطلب برایم مفید است
147 نفر این پست را پسندیده اند