رئیس‌کل بانک‌مرکزی در یادداشتی، آمادگی این بانک برای اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی را اعلام کرد، سیاستی که برای نخستین بار به اجرا گذاشته می‌شود. بر این اساس، سیاست‌گذار پولی در ایران، به قالب مدرنی درخواهد آمد و ابزارهای پولی و سیاستی در خدمت هدف نرخ تورم قرار خواهند گرفت. اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم پس از آن ممکن شده است که از زمستان سال گذشته، اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک‌مرکزی آغاز  شده بود. هر چند اجرای هدف‌گذاری تورمی، نیاز به عمق بیشتر بازار باز دارد چراکه در حال حاضر، این بازار از عمق محدودی برخوردار بوده و در بسیاری از هفته‌ها، معامله‌ای در این بازار شکل نگرفته است. هر چند انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی، می‌تواند علاوه بر اینکه خطر پولی کردن کسری بودجه را کاهش دهد، تکمیل‌کننده هدف جدید اقتصاد ایران نیز باشد.

مقابله با بیماری مزمن

رئیس‌کل بانک‌مرکزی، عصر جمعه در یادداشتی اینستاگرامی از عزم این بانک برای مبارزه با بیماری مزمن تورم خبر داد. همتی ریشه تورم بالا، به‌عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته را دو مساله عنوان کرد: نخست سلطه سیاست‌های مالی و پولی کردن کسری بودجه و دوم اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی. رئیس‌کل بانک‌مرکزی در آسیب‌شناسی علت تورم بالا نوشت: «در دوره‌‌های فراوانی منابع ارزی، دولت‌ها به انبساط‌ بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده‌ و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شده‌اند. این‌گونه روش‌ها، نه‌تنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی از جمله، تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخه‌های تجاری را به‌دنبال داشته است.»

همتی مدعی شده که تغییر در سیاست‌های ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات‌سازی در بازار ارز، از دو سال پیش آغاز شده است؛ رئیس‌کل بانک‌مرکزی خبر داده که این بانک با اتکا به این تغییرات و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاست‌های جدید پولی، امروز آماده است که سیاست «هدف‌گذاری تورم» را به اجرا بگذارد.

به گفته همتی، در قالب این سیاست، قطب‌نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک‌مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازارباز استفاده خواهد شد. نرخ سودسیاستی کوتاه‌مدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود. دالان نرخ سود بازار باز، از سوی یک نرخ کف و یک نرخ سقف تعیین می‌شود. نرخ «کف دالان» نرخ پس‌انداز منابع بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی و نرخ «سقف دالان»، نرخ تنزیل مجدد نهایی است. «نرخ سیاست‌گذاری» همان نرخ میانه دالان است.

همتی موفقیت و اثربخشی این سیاست را در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریع‌تر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه دانست. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» کسب اطلاع کرده بود که براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، دولت مجاز به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، افزون بر مبلغ مندرج در بودجه ۹۹ شده است. بانک‌مرکزی نیز در هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد زیرساخت حراج بزرگ اوراق بدهی دولتی در بازار بین بانکی را اجرا کند. اکنون می‌توان متوجه شد که اجرای حراج در بازار بین بانکی، تکمیل‌کننده پازلی است که در آن بانک‌مرکزی به‌دنبال اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی است. با حراج اوراق در بازار بین بانکی، علاوه بر اینکه از پولی کردن کسری بودجه دولت جلوگیری می‌شود، بانک‌ها نیز با وثیقه به دولت، قرض می‌دهند. وثیقه این مزیت را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند که در هنگام نیاز، در عملیات بازار باز اوراق را نقد کنند. در نتیجه جذابیت اوراق برای بانک‌ها افزایش می‌یابد و همین خصلت باعث می‌شود که بازار باز از رونق بیشتری برخوردار شود که همه اینها، برای سیاست‌گذار پولی و هدف تورمی اقتصاد ایران، ابزار مناسبی محسوب می‌شوند.

این مطلب برایم مفید است
58 نفر این پست را پسندیده اند