بانک مرکزی در یک بخشنامه، دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این دستورالعمل، ایجاد وحدت رویه درخصوص انواع روش‌های امهال مطالبات بانک‌ها و شفاف کردن راهکارهای امهال مطالبات، ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهوم را دنبال می‌کند. در مقدمه این بخشنامه، بانک مرکزی با نقدی بر نحوه امهال مطالبات غیرجاری در شرایط فعلی که بعضا در قالب تکالیف قانونی کشور بوده‌اند، رویکرد افراطی در الزام شبکه بانکی به امهال مطالبات بنگاه‌های اقتصادی را دارای تبعات منفی برای شبکه بانکی کشور اعلام کرد؛ تا جایی‌که از نظر این بانک، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بی‌رویه مطالبات غیرجاری در دهه اخیر، همین مساله بوده است. همچنین در بخشنامه بانک مرکزی، امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد.

آسیب امهال مطالبات به نظام بانکی

امهال مطالبات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای عملیات بانکی به حساب می‌آید. در نص قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن نیز به شکل‌های گوناگون مساله امهال مطالبات ذکر شده است. در یک دهه اخیر، توجه به این مورد قانونی شکل جدیدی پیدا کرد به‌طوری‌که در قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تاکید زیادی بر آن شده است. با این وجود، بانک مرکزی معتقد است یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بی‌رویه مطالبات غیرجاری در یک دهه اخیر، الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالباتی بوده که بعضا در قالب تکالیف قانونی مذکور بوده است. امهال مطالبات غیرجاری با این هدف توسعه‌یافته تا بتواند فراهم‌کننده فضای مساعد برای اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکل باشد و از طرف دیگر، وصول مطالبات غیرجاری، تسهیل شود؛ اما اکنون از نظر سیاست‌گذار پولی، عدم استفاده صحیح از این ابزار و رویکرد افراط‌گرایانه در الزام شبکه بانکی به امهال مطالبات بنگاه‌های اقتصادی، بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف این اقدام، می‌تواند تبعات منفی برای نظام بانکی در پی داشته باشد. در واقع اگر امهال افراطی تداوم یابد، نه‌تنها گشایشی در زمینه کاهش مطالبات غیرجاری رخ نمی‌دهد، بلکه پدیدآور بی‌نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی خواهد بود. در نهایت این فرآیند با ایجاد تبعات عدم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، خود موجب افزایش مطالبات غیرجاری می‌شود.

نبود رویه واحد امهال

بانک مرکزی در مقدمه این بخشنامه، تاکید کرده که تاکنون در شبکه بانکی کشور، رویه واحدی برای امهال مطالبات غیرجاری وجود نداشته است. نبود وجود سازوکاری مدون و دقیق در این‌خصوص که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک‌ها را تببین کند، خساراتی را متوجه شبکه بانکی کرده است. افزایش ریسک حقوقی بانک ها، انتقال مطالبات امهالی به طبقه جاری، بروز ملاحظات و دغدغه‌ها درخصوص عدم رعایت قواعد شرعی در امهال مطالبات، کاهش ذخایر مطالبات غیرجاری و شناسایی و توزیع سودهای موهوم از جمله این تبعات بوده است. در واقع ممکن است در امهال مطالبات غیرجاری، بایدها و نبایدهای ناظر بر قراردادهای پیش‌رو به نحو صحیح لحاظ نشوند و این مساله، ریسک‌های حقوقی را به شبکه بانکی تحمیل کند. همچنین نبود دستورالعمل مدون و فقدان وحدت رویه، موجب ایجاد شبهاتی درخصوص ضوابط فقهی عقود و مسائلی نظیر ذخیره گیری و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری شده است. بانک مرکزی با استناد به همین دلایل، به سمت تدوین و ابلاغ دستورالعملی جامع و مانع در این‌خصوص حرکت کرد و «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را با لحاظ تمامی جوانب، ماه گذشته در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند. طبق اعلام بانک مرکزی، در تدوین دستورالعمل مورد اشاره از نظرات فقهای عالی‌قدر، صاحب‌نظران و اساتید برجسته اقتصادی و مالی و بالاخص مدیران و کارشناسان شبکه بانکی کشور بهره‌برداری حداکثری شده است. سیاست‌گذار پولی کشور در دستورالعمل مذکور، سعی کرده تا با تمرکز بر ملاحظات شرعی، حقوقی و مقرراتی حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا، ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانک‌ها را مورد توجه قرار دهد.  بانک مرکزی به دنبال آن است تا با دستورالعمل جدید، رویه واحدی درخصوص انواع روش‌های امهال مطالبات در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور حاکم شود و راهکارهای امهال مطالبات شفاف شوند. اجرای این دستورالعمل می‌تواند ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های مرتبط امهال در بانک‌های مختلف را قابل‌قیاس کند و تصویری صحیح و واقعی از وضعیت عملکرد مالی بانک‌ها ارائه دهد. علاوه بر این، سیاست‌گذار پولی امیدوار است با اجرای رویه جدید، شفافیت مالی ارتقا یابد و از شناسایی و توزیع سودهای موهوم نیز جلوگیری به‌عمل‌ آید.

 بخشنامه جدید

در دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری، امهال و انواع روش‌های امهال مطالبات تعریف و سازوکارهای امهال مطالبات به تفکیک عقود مشارکتی و غیرمشارکتی تدوین شده که به اختصار برخی از این موارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.  تعریف: امهال توافق موسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه است. تقسیط مجدد، تمدید، تجدید و تبدیل قرارداد از مصادیق امهال به حساب می‌آیند.حداکثر زمان امهال: بر اساس ماده 2 بخشنامه جدید، موسسه اعتباری می‌تواند با درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات‌مدیره خود، صرفا مطالباتی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک بار و حداکثر به مدت 5 سال امهال کند. البته این ماده، دارای 3 تبصره است. امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی، از طریق تمدید قرارداد، قبل و پس از سررسید قرارداد امکان‌پذیر است. در واقع در مورد این نوع تسهیلات و با روش امهال تمدید قرارداد، امهال می‌تواند زودتر از سررسید نیز اجرایی شود. علاوه بر این، مطابق تبصره دوم ماده 2، امکان امهال مطالبات ناشی از ایجاد تعهدات، ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت‌ها و وقوع رویدادها، از زمان پرداخت یا ایجاد مطالبات موسسه اعتباری، وجود دارد. اما تبصره سوم، به حداکثر زمان امهال می‌پردازد. بر اساس این تبصره، موسسه اعتباری می‌تواند با تصویب هیات‌مدیره، تسهیلات امهالی را صرفا برای یک بار دیگر و حداکثر به مدت 5 سال اهمال کنند.

اعتبارسنجی مشتریان: امهال باید صرفا برای مشتریانی اجرا شود که به تشخیص موسسه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی انجام‌شده، مطالبات پس از امهال در سررسید مقرر، قابل وصول باشد. اتخاذ تصمیم درباره وثیقه و تعیین میزان پرداخت بخشی از مبلغ مطالبات برای امهال، در اختیار هیات‌مدیره موسسه اعتباری است. امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید برای مشتریان دارای سابقه بدهی غیرجاری نیز امکان‌پذیر است.  

ممنوعیت امهال قرض‌الحسنه: ماده 4 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری درخصوص مطالبات قرض‌الحسنه می‌گوید: «امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه در چارچوب سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی امکان‌پذیر است.» اما در بخشنامه ابلاغی، بانک مرکزی باتوجه به شرایط فعلی شبکه بانکی کشور و محدودیت منابع قرض‌الحسنه اعلام کرد: «امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه تا اطلاع ثانوی ممنوع است.»

وضعیت مشتری در دوره امهال: اگر مشتری طبق مفاد قرارداد امهال، در موعد مقرر طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام کند، در استعلام اعتباری از سامانه‌های بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، مطالبات امهالی گزارش می‌شود؛ اما مشتری بابت این مطالبات، مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نخواهد شد. در حالی‌که اگر مشتری، تسهیلات امهالی را بیش از 60 روز از موعد مقرر بازپرداخت نکند، مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری خواهد شد.

تکلیف موسسه برای افشا: موسسه اعتباری موظف است در قالب جداول ابلاغی بانک مرکزی، حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، انواع روش‌ها و عقود مورد استفاده در امهال را در هر ماه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه، به بانک مرکزی ارسال کند. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی، در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی نیز باید افشا شوند.

این مطلب برایم مفید است
23 نفر این پست را پسندیده اند