سیاست تثبیت نرخ ارز، یکی از سیاستهایی است که در کشورها برای کنترل نرخ تورم، مبارزه با بحرانهای اقتصادی و در شرایط کمبود ارز در دسترس اتخاذ میشود. نرخ ارز ناپایدار که موجب کاهش توان پیشبینی و بههمخوردن نظم اقتصادی میشود، بهمراتب از نرخ ارز بالا خطرناکتر است. سیاست تثبیت نرخ ارز، علاوه بر ایجاد رانت بهاندازه اختلاف نرخ بازار با نرخهای دولتی و فساد، میتواند باعث کاهش اعتماد سرمایهگذاران، چالشهای تولیدکنندگان و واردکنندگان، تخصیص غیربهینه منابع و کاهش کارآیی اقتصادی شود.
«باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است با بررسی سیاست تثبیت نرخ ارز، پیشنهادهایی برای اتخاذ سیاستهای بهینهتر ارائه کند.
در شرایط کنونی اقتصادی ایران، نوسانات نرخ ارز به یکی از چالشهای اساسی تبدیل شده است. نرخ ارز تحتتاثیر ترکیبی از عوامل است که اغلب بهسرعت و به صورت پویا تغییر میکند.
همانگونه که در اقتصاد کلان کشور تصمیمگیری در مورد متغیرهای اصلی اقتصاد ابعاد منفی هم دارد و با مقایسه هزینه و فایده آن، جمعبندی توسط سیاستگذار اقتصادی صورت میگیرد، در زیرمجموعه یعنی بازرگانی، خصوصا سیاستها و مقررات نیز این مطلب صادق است. امروزه همه شکایت دارند و نگران توزیع رانت فروش ارز ترجیحی و نیمایی هستند. هرچند ارقام نجومی رانت مذکور بسیار زیاد است و شکاف طبقاتی ایجاد میکند، حذف این نرخهای ترجیحی با شعار دولت یعنی کنترل تورم و متعاقب آن کاهش سرمایه اجتماعی، سیاستگذار ارزی را در یک دوراهی قرار داده که نیازمند محاسبه ابعاد این تصمیمگیری در مورد بار تورمی تحمیلی به جامعه است.
مهمترین قیمت در اقتصاد ایران، قیمت ارز (اصطلاحا نرخ ارز) است. نوسانات نرخ ارز تقریبا تمامی آحاد اقتصادی شامل دولت، بنگاهها و خانوار را تحتتاثیر قرار میدهد. درآمد دولت و محبوبیت سیاسی دولت، کاملا با این نرخ مرتبط است. رقابتپذیری بنگاههای داخلی با بنگاههای جهانی، هزینههای مواد اولیه، انگیزههای سرمایهگذاری خارجی، صادرات و واردات همگی با نرخ ارز تنیده شده است. تمامی هزینههای خانوار نیز مستقیما از نرخ ارز اثر میپذیرد. در بحث تولید، تقریبا تمامی مواد اولیه و نهادههای تولید با نوسانات و افتوخیز قیمت ارز (دلار) دچار نوسان شده و این نوسانات بودجهبندی و برنامهریزی تولید و فروش را دگرگون میکند.