محمدحسین باقی:
در دور دوم انتخابات فرانسه در روز یکشنبه (۱۷تیرماه) که بیشترین مشارکت رأیدهندگان در دهههای اخیر را داشت (براساس آمار وزارت کشور فرانسه، مشارکت رأیدهندگان بالاترین میزان مشارکت در دو دهه گذشته بود؛ یعنی ۶۰درصد که بسیار بیشتر از انتخابات قبلی قانونگذاری در سال ۲۰۲۲ بود که نرخ مشارکت در آن حدود ۳۸درصد بود)، ائتلاف چپگرای «جبهه مردمی جدید» (NFP) به رهبری «ژان لوک ملانشون» -متشکل از سوسیالیستها، سبزها، کمونیستها و حزب چپ تندرو فرانسه- اول شد و ۱۸۸کرسی معادل ۳۲.۶درصد آرای انتخابات را به دست آورد. پس از آن احزاب میانهرو همسو با رئیسجمهور امانوئل مکرون قرار گرفتند که ائتلاف «آنسامبل» نامیده میشدند. آنها ۱۶۱کرسی معادل ۲۷.۹درصد آرا را به دست آوردند. سپس «اجتماع ملی» راست افراطی لوپن و متحدانش در جایگاه سوم قرار گرفتند که ۱۴۲کرسی معادل ۲۴.۶درصد آرا را به دست آوردند. این یک چرخش خیرهکننده پس از آن بود که «اجتماع ملی» تنها چهار هفته پیشتر در انتخابات پارلمان اروپا بیشترین آرا را به دست آورد؛ نتیجهای که مکرون را برانگیخت تا انتخابات زودهنگام برگزار کند و به دنبال «شفافسازی» از سوی رأیدهندگان باشد. اما با نداشتن اکثریت آشکار پارلمانی، فرانسه هنوز با مسیر پیچیدهای روبهروست.
فرانسه به جای اینکه روز دوشنبه در حالتی بیدار شود که کشور تحت سلطه «راست افراطی» است، در عوض در وضعیتی از خواب بیدار شد که گویی به ایتالیا تبدیل شده است؛ کشوری که در آن تنها مذاکرات پرزحمت پارلمانی ممکن است در نهایت به یک دولت ائتلافی بادوام منجر شود. فرانسه در انتخابات مجلس ملی به حزب ضد مهاجر مارین لوپن پاسخ منفی داد که نشانی دیگر از مقاومت ریشهدار این کشور در برابر ماجراجوییهای ملیگرایانه بود. این کشور به یک چپ احیاشده رأی داد تا به جایگاه اول برسد؛ اما این چپ با داشتن قدرت تمامعیار فاصله زیادی داشت. این انتخابات «قلب سیاسی» و «تپنده» کشور را از «ریاستی» همهجانبه به «پارلمان» تغییر داد. با توجه به افتتاحیه المپیک پاریس در کمتر از دو هفته دیگر و هجوم در ماه اوت به سواحل یا کوهها که یکی از ویژگیهای مقدس زندگی فرانسویهاست، مذاکرات برای تشکیل دولت ممکن است تا پاییز ادامه یابد؛ زمانی که فرانسه برای تصویب بودجه به دولت نیاز خواهد داشت. انتخابات که ممکن بود سبب طغیان شود، یک بنبست ایجاد کرد.
جورجیوس ساماراس/مدرس سیاست عمومی در کینگز کالج لندن
ائتلافی از احزاب چپگرا -«جبهه مردمی جدید» (NFP)- بیشترین تعداد کرسیها را در مجلس ملی فرانسه به دست آورد و مانع پیروزی چشمگیر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» (RN) در انتخابات شد؛ پیروزیای که بسیاری از آن بیم داشتند. پیروزی تاریخی اتحاد چپ -متشکل از سوسیالیستها، سبزها، کمونیستها و حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» متعلق به ژان لوک ملانشون که پیش از این بهشدت دچار شکاف بودند- آسان به دست نیامد. «جبهه مردمی جدید» از زمان شکلگیریاش در ماه گذشته، با رگباری از جنجالها، هم از سوی نخبگان میانه و هم از سوی راست افراطی مواجه شده و به عنوان خطری برای آینده جمهوری معرفی شد. محیط رسانهای نیز با نظریه بیاعتبار «نعل اسبی» -که راست افراطی و چپ افراطی به یکدیگر نزدیکتر هستند تا به میانه سیاسی- عمیقا خصمانه بود و بر گفتمان پیرامون انتخابات مسلط بود (horseshoe theory: در علوم سیاسی و گفتوگوی عامه، نظریه نعلاسبی ادعا میکند که چپ رادیکال و راست رادیکال، به جای قرار گرفتن در منتهای تضاد در قطبهای دو طیف سیاسی مختلف، شباهت نزدیکی به یکدیگر دارند، مشابه نعل اسبی که دو سوی آن در نهایت به هم نزدیک میشود).
ژرار آرود/سفیر سابق فرانسه در ایالاتمتحده
راما یاد/ معاون سابق وزیر امور خارجه و حقوق بشر فرانسه، معاون وزیر ورزش و سفیر در یونسکو
یورن فلِک/مدیر ارشد مرکز اروپای «شورای آتلانتیک»
دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه یک موفقیت برای «اجتماع ملی» مارین لوپن بود. به نظر میرسید که حزب راست افراطی «اجتماع ملی» در راه کسب اکثریت در مجلس ملی فرانسه است که به این حزب اجازه میداد با حمایت برخی محافظهکاران، کشور را اداره کند. اما اولین شگفتی تعداد نامزدهای «چپ» یا «میانه» -بیش از ۲۰۰نفر- بود که قبل از دور دوم اعلام کردند به نفع یک «میانهرو» یا «چپ» دیگر کنار میروند تا مانع پیروزی راست افراطی در حوزه انتخابیه خودشان شوند. سوال این بود که آیا رأیدهندگان به فراخوان آنها عمل خواهند کرد؟ نظرسنجیها مشکوک بودند. ظاهرا در اشتباه بودند. دور دوم واقعا غافلگیرکننده بود. سنگر ضد راست افراطی جواب داد. نهتنها ائتلاف چپ یعنی «جبهه مردمی جدید»، جایگاه اول را در مجلس ملی دارد، بلکه حزب همسو با مکرون هم در رتبه دوم قرار دارد و «اجتماع ملی» سوم است. نکته قابل تامل این است که اگرچه «راست افراطی» بالا آمد؛ اما فرانسه بهوضوح به چشمانداز یک «دولت» برخاسته از راست افراطی «نه» گفت.