پرهام پهلوان: نرخ بهره، مهمترین ابزار بانکهای مرکزی برای کنترل نقدینگی در دسترس مردم و بانک است. دولتها و بانکهای مرکزی، با استفاده از ابزار نرخ بهره، عرضه و تقاضا در بازار پول را به تعادل میرسانند و سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی را به نمایش میگذارند. زمانی که بانکمرکزی، نرخ بهره یا همان نرخ سرمایهگذاری بدون ریسک را افزایش میدهد، مردم پول بیشتری در بانک سرمایهگذاری میکنند و از گردش پول موجود در جامعه کاسته میشود. بنابراین یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم، سیاست پولی انقباضی برای کنترل نقدینگی است. این در حالی است که بعضی از اقتصاددانان ایرانی، اخیرا اعلام کردهاند که نرخ بهره در ایران، کارکرد خود را از دست داده است و بر تورم اثری ندارد. در این پرونده از «باشگاه اقتصاددانان» از کارشناسان درخواست کردهایم تا در مورد این ابزار بیشتر توضیح دهند.
حسین جلیلی/دانشجوی دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه سایمونفریزر
سازوکار انتقال پولى، یکى از حوزههاى اقتصاد پولى است که اهمیت مطالعاتى فراوانى دارد. از یکسو، فهم چگونگى تاثیر سیاست پولى بر اقتصاد، بهمنظور ارزیابى نوع و نحوه اعمال سیاست، در هر لحظه از زمان ضرورى است. از سوی دیگر براى انتخاب نوع و اندازه ابزار سیاست پولى، سیاستگذار پولى باید ارزیابى دقیقى از زمانبندى و آثار سیاستهاى اعمالى خود داشته باشد.
اقتصاد کلان ساختارگرا (Structuralist Macroeconomics) چارچوبی نسبتا جامع برای درک علل تورم در کشورهای در حال توسعه ارائه کرده و برای رفع آن راهحلهایی توصیه میکند. این مکتب فکری که در اواسط قرن بیستم ظهور کرد، با تمرکز بر موانع ساختاری مانند توزیع درآمد، عدمتعادلهای بخشی و محدودیتهای نهادی، دیدگاههای سنتی در زمینه تورم را به چالش کشید. اقتصاددانان ساختارگرا معتقدند که تورم در کشورهای در حال توسعه، پدیدهای صد درصد پولی نبوده و عمدتا تحتتاثیر عوامل ساختاری قرار دارد؛ این در حالی است که بههیچوجه اثر بیانضباطی پولی و رشد بیضابطه نقدینگی بر تورم را نفی نمیکنند. در این یادداشت، نخست به تشریح دیدگاه ساختارگرایان در مورد علل تورم پرداخته و سپس راهحلهای پیشنهادی آنان در مورد اقتصاد ایران را واکاوی میکنیم.
مشتریان عمده و حقوقی بانکها در عمل سود کمریسک خود را به بانکها تحمیل میکنند. مشخص است که این وضعیت به افزایش شکاف سررسید دارایی و بدهی بانکها و ناتوانی آنها در مدیریت صحیح منابع منجر میشود. اما چرا بانکها به چنین وضعیتی تن میدهند؟ پاسخ این پرسش در ریسک نقدینگی نهفته است. این ریسک به ناتوانی در تامین وجوه لازم برای بازپرداخت تعهدات مالی در زمان مقرر اشاره دارد و برای سبد داراییهایی که باید حاشیه سود پرداخت کنند، مشکلساز است.