تصویر عمومی از بخش کشاورزی ایران با واقعیتهای این بخش فاصله بسیاری دارد. در صورت و ظاهر، اقتصاد کشاورزی ایران به مدد برخورداری از سابقه تاریخی در باغداری، دامپروری و تولید اقلام دیم و آبی در اقصینقاط کشور مشکلی از منظر امنیت غذایی ندارد؛ اما نگاهی از جنس آمار و ارقام بر این موضوع خط بطلان میکشد. با اینکه کشور در زمینه برخی از اقلام اساسی نظیر گندم، جو و برنج وضعیت مطلوبی دارد؛ اما بخشی از این مهم به دلیل استفاده مسرفانه از منابع آبی و خاکی کشور حاصل شده که اثرات عمیقی بر برداشت از سفرههای زیرزمینی و پهنههای خاکی کشور داشته است.
بخش کشاورزی ایران با مشکلات عدیدهای روبهروست که حاصل و پیامد سالها سوءمدیریت در این بخش و فقدان عزم ملی راسخ برای رفع مشکلات و ارتقای کارآمدی آن است. این بخش به عنوان بخش استراتژیک اقتصاد، تامینکننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیتهای اقتصادی است. توسعه بخش کشاورزی و رونق فعالیتهای آن با یک ابزارسیاستی میسر نمیشود؛ چرا که به دلایل مختلف، از قبیل ریسک زیاد تولید و درآمد، نیاز به فناوریهای جدید برای افزایش بهرهوری و کارآیی، کوچک بودن اراضی و پایین بودن سطح درآمد و پسانداز بهرهبرداران، تغییر کاربری اراضی، نوسانات قیمت بازار، رانت وارداتی محصولات کشاورزی، قاچاق محصولات کشاورزی، کیفیت پایین خاک و نشست زمین و نیز تغییرات آبوهوایی و اقلیم و هزاران مساله دیگر نیازمند بسته حمایتی منطقی و هدفمند دولت است.
مطابق تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO)، کشت قراردادی عبارت است از «یک نوع سیستم تولید در کشاورزی که طبق توافق بین خریدار و کشاورز انجام شده و در متن قرارداد، شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر میشود.» در حالی که طبق آمارهای جهانی، بیش از ۹۰درصد کشاورزی در جهان قراردادی است، در کشور ما تنها در کمتر از یکدرصد سطح زیرکشت، کشاورزی به شکل قراردادی اجرا میشود. مطالعات تجربی نشان میدهد که اجرای طرح کشاورزی قراردادی میتواند به توسعه و رونق قابلتوجه در بخش کشاورزی منجر شود؛ بهطوری که تحقیقات نشان دادهاند متوسط درآمد کشاورزی قراردادی، ۱۱درصد از کشاورزی غیرقراردادی بیشتر بوده و نیز با اجرای کشاورزی قراردادی، هزینه تولید در هر هکتار ۱۳درصد کاهش و در مجموع سودآوری بیش از ۵۰درصد افزایش خواهد یافت.