پرهام پهلوان:
تحریم، تنگنای اعتباری، چالشهای تخصیص ارز و ضعف در جذب سرمایه خارجی از مهمترین عواملی هستند که از سوی فعالان اقتصادی بهعنوان چالشهای تولید و تجارت در سال ۱۴۰۳ بیان میشوند. شرایط نابسامان اقتصاد کلان کشور و اثرگذاری منفی مناقشات بینالمللی، از زوایای گوناگون اقتصاد ایران را تحتتاثیر قرار داده است. نااطمینانیهای داخلی و خارجی و سیاستهای اقتصادی غیرعلمی، باعث خروج سرمایه از کشور و نیز سرمایهگذاریهای گسترده در بازارهای غیرریالی میشود. در این بین کسبوکارها در بخش خصوصی، با مشکلات متعددی در جذب سرمایه مواجه میشوند که به وضعیت تورمی کشور و نیز ایجاد رکود دامن میزند. برای رونق پیدا کردن تولید و حل مشکلات کسبوکارها باید شرایطی فراهم شود که دسترسی بنگاهها به سرمایه نزد مردم راحتتر امکانپذیر باشد. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان تولید، به راههایی برای حل مشکل دست پیدا کند.
سهراب دلانگیزان/ دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی
در گزارش مدیران عامل منتشرشده در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ در شماره ۵۹۹۳ روزنامه «دنیایاقتصاد»، پس از فقدان ثبات سیاستی و اقتصادی، دومین مساله مهم مدیران عامل کشور کمبود نقدینگی بیان شده است. این یادداشت برای تبیین این موضوع تنظیم شده است. بهمنظور شفافیت بیشتر، تحلیل اقتصاد را شامل بخش دولت تولیدکننده کالای عمومی، بخش تولیدکننده کالاهای صادراتی و واسطه اساسی و نیز بخش تولیدکننده کالاهای مصرفی در نظر میگیریم. تولیدکنندههای بزرگ کشور در هر حوزه و نیز بانکهای کشور در بخش تولیدکنندههای کالاهای واسطه اساسی و صادارتی قرار میگیرند.
نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران نشان میدهد که باید در اجرای سیاستها محتاطانه رفتار کرد. شرایط خاص امروز اقتصاد کشور به شکلی است که در دستکاری هر متغیر اقتصادی باید به همه جوانب امر توجه کرد. بهعنوان مثال، اگر قرار بر افزایش رشد اقتصادی کشور از محل افزایش صادرات باشد، باید حل مشکلات ارزی و تورمی در دستور کار قرار گیرد. طبیعتا برای تحقق ثبات اقتصادی، سیاست کنترل رشد نقدینگی کماکان اجرایی شود و از آن سو اگر همین موضوع فراموش نشود، نمیتوان انتظار مشاهده عملکرد قابلتوجه از جانب صنایع با توجه به تنگنای مالی بنگاهها را داشت. با توجه به اینکه ایران کشوری است که هم با کمبود ذخایر ارزی مواجه است و هم در چند سال اخیر با کمبود رشد اقتصادی روبهرو بوده است، باید به راهحلی برای عبور از رکود و نیز رکود تورمی برسیم؛ راهی که توام با افزایش رشد اقتصادی و توسعه صنعتی باشد.
عباس آرگون/ رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
اقتصاد کشورمان در سالجاری با چالشهای گوناگونی مواجه است که بخش اصلی آن همان چالشهای سال گذشته، اما با شدت و عمق متفاوتتر است. بهعنوان مثال در حوزه بینالملل کماکان با محدودیتهای ناشی از تحریمها مواجه هستیم؛ از جمله نبود ارتباطات بانکی و مشکل نقل و انتقالات ارزی، جذب سرمایهگذاری خارجی، حملونقل و... که موجب بالا رفتن بهای تمامشده واردات و محصولات تولیدی در کشور و کاهش سود ناشی از صادرات و افزایش ریسک در حوزه تجارت خارجی شده است.
علی یکهفلاح / رئیس هیات مدیره تعاونی قطعه سازان خودروی کشور
درباره نااطمینانی بهکرات صحبت شده و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از زوایای مختلف این مشکل بزرگ اقتصاد ایران را مورد واکاوی قرار دادهاند. اما یک جنبه از نااطمینانی وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده و آن انجام کارهای بزرگ است. با وضعیتی که رخ داده و شرایطی که برای اقتصاد ایران حادث شده، انجام کارهای بزرگ از تیررس فعالان اقتصادی دور مانده است. آیا امروز بخش خصوصی عریض و طویل کشور با این سابقه نمیتواند تولیدکننده نسلی از خودروهای الکتریکی پاک و مدرن برای تامین بازارهای داخلی و خارجی باشد؟ خیر. آیا کشور از شکلگیری واحدهای معدنی بزرگمقیاس برای توسعه صادرات مواد معدنی ناتوان است؟ خیر. پس چرا اتفاق بزرگی در بخش صنعت کشور رخ نمیدهد؟