رومانی در دهههای گذشته در حوزه عملکرد اقتصادی پیشرفتهای چشمگیری داشته است. هرچند این کشور یکی از نرخهای فقر و ریسک محرومیت اجتماعی بالا را در اتحادیه اروپا دارد، بااینحال تلاش کرده است با حرکت در مسیر همگرایی با اتحادیه اروپا، جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت بخش خصوصی، در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی گام بردارد. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به موضوع رومانی پرداخته است.
کشور رومانی با مساحتی برابر با ۲۳۸هزار کیلومترمربع، دوازدهمین کشور بزرگ اروپاست که با جمعیت ۱۹میلیون نفری، ششمین کشور پرجمعیت عضو اتحادیه اروپا محسوب میشود. پایتخت و بزرگترین شهر رومانی، بخارست، هشتمین شهر بزرگ اتحادیه اروپاست. رومانی بزرگترین کشور حوزه بالکان است که بین بلغارستان و اوکراین در جنوب شرقی اروپا در امتداد دریای سیاه قرار دارد. در طول جنگ جهانی دوم، رومانی در جبهه متفقین قرار گرفت و با پایان جنگ، تحت نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار گرفت.
انتخابات پارلمان اروپا در رومانی تنها یکی از چهار انتخابات مهمی است که امسال در این کشور برگزار میشود. احزاب راست افراطی و حامی گفتمان پوپولیستی در سالهای اخیر به طور فزایندهای در رومانی به شهرت و آوازه دستیافتهاند. بااینحال، انتخابات پارلمان اروپا در سالجاری میتواند شاهد تحولی بیسابقه باشد.حزب کوچک «اس.او.اس» رومانی که به حمایت از روسیه متهم است ممکن است با کسب حداقل آرای لازم، وارد پارلمان اروپا شود. در همین حال، انتظار میرود، حزب دیگری با عنوان ائتلاف اتحاد برای رومانیاییها که مواضع خود را براساس اقبال رأیدهندگان به گفتمان پوپولیستی و شعارهای ملیگرایانه در کنار مواضعی بر ضد اتحادیه اروپا و ضد اوکراین استوار کرده است، حدود ۱۵ تا ۲۰درصد آرا را کسب کند.
بهبود فضای کسبوکار همچنان یکی از اولویتهای کشورها محسوب میشود، در حالی که افزایش بهرهوری و رقابت جهانی مستلزم سرمایهگذاریهای فوری در زیرساختهاست. رومانی در دهههای گذشته پیشرفتهای چشمگیری در زمینه عملکرد اقتصادی خود داشته است؛ اما این کشور همچنان با شکاف بزرگ همگرایی با استانداردهای زندگی اتحادیه اروپا و نابرابریهای منطقهای و اجتماعی گسترده مواجه است. براساس گزارش جدید شرکت مالی بینالمللی (IFC) بانک جهانی، رومانی برای پرداختن به این موضوع باید از پتانسیل بخش خصوصی جهت احیای رشد پایدار و فراگیر و ایجاد شغل بهره گیرد.
براساس جدیدترین گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی صندوق بینالمللی پول، اقتصاد رومانی در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۸درصد رشد خواهد کرد. براساس پیشبینی این نهاد معتبر، انتظار میرود رشد اقتصادی رومانی در سال ۲۰۲۵ به رقم ۳.۶درصد برسد. در خصوص تورم، صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند رومانی در سالجاری، رشد متوسط سالانه ۶درصد (بیش از پیشبینی بانک مرکزی) را پس از جهش ۱۰.۴درصدی در سال ۲۰۲۳ تجربه کند. همچنین، در مورد کسری حسابجاری رومانی، صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند این کسری در سال ۲۰۲۴ در محدوده ۷.۱درصد تولید ناخالص داخلی، نهچندان متفاوت از سال ۲۰۲۳، باقی بماند و در سال ۲۰۲۵ به ۶.۸درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
صنعت خودرو سهم عمدهای در اقتصاد رومانی دارد و حدود ۱۳درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد، در حالی که همزمان صادرات وسائط نقلیه یکی از منابع درآمدی مهم آن محسوب میشود. چالشها و فرصتهای بخش خودرو در رومانی مشابه سایر خودروسازان در سایر نقاط جهان است؛ از جمله در موضوع پیشرو بودن در حوزه توسعه خودروهای برقی و موارد دیگر. طبق تخمین انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان، سهم تولید خودروهای «سبز» تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۲۹درصد از کل بازار خودرو در رومانی خواهد رسید و انتظار میرود در این دوره، بازار خودروهای جدید ثبتشده محلی همچنان با رشد همراه باشد.
پس از رشد قوی ۵درصدی در سهفصل اول سال ۲۰۲۲، سرعت رشد اقتصاد رومانی بهشدت کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی این کشور در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ به میزان ناچیز ۱.۴درصد افزایش یافت. تورم بالا قدرت خرید خانوارها و در نهایت مصرف خصوصی را کاهش داده است. با این حال، مصرف داخلی، موتور اصلی رشد اقتصاد کشور در سالهای اخیر بوده است و انتظار میرود بهتدریج در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به دنبال افزایش دورقمی دستمزدها و حقوق بازنشستگی، با رشد مواجه شود. رشد سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۳ قوی بوده است و انتظار میرود طی دوسال آینده نیز به همین منوال باقی بماند. همچنین انتظار میرود رومانی از مزایای وسیع حمایتهای مالی تسهیلات موسوم به بازیابی و تابآوری اتحادیه اروپایی بهرهمند شود که مجموعا ۱۲درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تا سال ۲۰۲۶ شامل میشود.