بیتوجهی به مقتضیات کسبوکار بانکی و اهمیت بانکداری برای رشد و توسعه اقتصادی موجب شده است تا فشار بر این بخش از اقتصاد افزایش یابد. مهار تورم از مسیر انقباض بخش بانکی، دلیل اصلی این وضعیت است؛ شرایطی که از دو مسیر کنترل ترازنامه بانکها و نیز قفل شدن نرخ بهره بانکی حادث شده و کار را برای ادامه فعالیت بانکها سخت کرده است. این وضعیت در شرایطی رخ داده که جذب سپردهها به عنوان مهمترین مسیر جذب نقدینگی که زمینهساز رشد سرمایهگذاری است، برای شبکه بانکی بهشدت دشوار شده است. همزمان اما بسیاری از بازیگران دیگر بازار پول و سرمایه، آزادی عمل و توانایی بالایی برای جذب داراییهای نقد فعالان اقتصادی دارند. بخشی از این توانمندی بهواسطه کمرنگ بودن نقش این بازیگران است. حال آنکه صندوقهای درآمد ثابت، ابزارهای مرتبط با تامین مالی جمعی و... توانستهاند در سالهای اخیر به محلی بسیار جذاب برای ورود پولهای سرگردان و نقدینگی علاقهمند به سود بالا تبدیل شوند. «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه سراغ سهتن از پژوهشگران بانکی رفته و از آنها پیرامون وضعیت بانکداری در ایران پرسیده است.
دکتر هادی حیدری/مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی در شبکه بانکی کشور
هدف اصلی این مقاله، توجیه ناکارآمدی و ناترازی اخیر برخی از بانکها و موسسات اعتباری ناسالم نیست. آنچه در این مقاله به دنبال آن هستیم، تبیین شرایط موجود و اضافه شدن بازیگران چابک و هوشمند یعنی نهادهای مالی جدید به بازار سرمایه است؛ بهگونهای که در رقابت نسبتا نابرابر تخصیص بهینهتری در سمت دارایی خود داشته و حتیالامکان نرخهای سود بدون ریسک خود را با قدرت چانهزنی بالا به بانکهای سالم یا ناتراز تحمیل میکنند. قدرت چانهزنی این بازیگران به گونهای است که علاوه بر نرخ سود، با تحمیل سایر شرایط مانند سررسیدهای کوتاهمدت سپردههای خود عملا امکان مدیریت صحیح دارایی و بدهی را از بانکها گرفته و این باعث میشود که شکاف سررسید دارایی و بدهی بانکها به صورت فزایندهای افزایش یابد. لازم به تاکید است که این رفتار صرفا محدود به نهادهای مالی غیرسپردهپذیر نیست و بانکها با مشتریانی که تمرکز بالای سپرده دارند، در نهایت مجبور به پذیرفتن همین ساختار خواهند بود.
این روزها از پیشبینی نرخ بهره در بین تحلیلگران اقتصادی زیاد صحبت میشود. به جای اینکه بخواهیم پیشبینیای از نرخ بهره ارائه دهیم، بهتر است از لزوم همگرایی روند نرخ سود سپرده با نرخ سایر بازارهای مالی صحبت کنیم و نگاهی به روند گذشته آنها بیندازیم. البته نرخهای بازدهی طلا، ارز و... را نباید در جهت مقایسه با نرخ سود سپرده، با توجه به شرایط غیرقابل کنترل و فزاینده آنها ناشی از نوسانات جهانی و... در نظر گرفت. شاید بهترین مقایسه با بازارهای مالی، اوراق و در اصل بازار سرمایه صورت گیرد. در اینجا به چند متغیر به عنوان نمونه در جهت دنبالهروی نرخ سپرده از آنها و روندشان اشاره میشود.
تسهیلات تکلیفی دولت به برنامههایی اشاره دارد که با صلاحدید نهادهای حاکمیتی و عمومی کشور و با استفاده از منابع شبکه بانکی، به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه میشود تا آنان تسهیلات خود را اولا با شرایط ویژه و خارج از ضوابط استاندارد بانکی دریافت کنند؛ ثانیا با شرایطی ویژه بازپرداخت کنند. نرخ بهره کم -معمولا ۴درصد- و مهلت بازپرداخت طولانیتر از معمول، مثالهایی از این شرایط ویژهاند.