عرضه اولیه سهام (IPO) هرچقدر در اقتصادهای شکوفا قابل ردگیری است، در ایران نامحسوس و ناچیز است و حتی به‌عقیده برخی یکی از دلایل مهم رونق ناچیز بازار سهام ایران در سال‌ها و ماه‏‏‌های اخیر است. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده پیش‏‏‌رو سعی کرده است ضمن بررسی روندهای منطقه‏‏‌ای و جهانی عرضه اولیه سهام به مقایسه مناطق مختلف با ایران و ارزیابی اثرات این مکانیزم مهم مالی بر اقتصاد و صنعت بپردازد.

اقتصاد جهان، امروزه در پیچیده‌ترین حالت خود قرار دارد. در حالی که تا چند قرن پیش ارتباط اقتصادی کشورها تنها از طریق جاده‌های خاکی و سفرهای دریایی طولانی‌مدت و پرخطر میسر بود، مسیرهای فیزیکی اقتصاد حالا نه‌تنها از ابزارهای مختلف ارتباطی بهره می‌برند، بلکه به لطف اینترنت، ارتباطات تجاری و بازرگانی در بسترهای مجازی با سرعت و دقت بیشتری پی گرفته می‌شوند. تقریبا در این فضا همه‌چیز دستخوش تغییر شده، به‌جز نیات و نیازهای اولیه انسان‌ها در جهت بقا و حداکثر‌سازی مطلوبیت که همچنان اصول موضوعه رفتار اقتصادی بشر را شکل داده‌اند. بنابراین اگر بخواهیم اثربخشی هر رفتار و منش اقتصادی دولت‌ها یا رویه‌های اجرایی را بسنجیم، تنها کافی است میزان مطابقت آنها با منافع اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی را مورد ارزیابی قرار دهیم.

عرضه اولیه عمومی (IPO) یکی از ابزارهای کلیدی برای تامین مالی و رشد شرکت‌ها به شمار می‌‌‌آید و می‌‌‌تواند نقش مهمی در توزیع نقدینگی در بازارهای سرمایه ایفا کند. این ابزار به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا از طریق جذب سرمایه‌‌‌های عمومی، منابع لازم برای توسعه فعالیت‌‌‌های خود را فراهم آورند، بدون آنکه نیازی به اتکای زیاد بر وام‌‌‌های بانکی یا دیگر منابع مالی خارجی داشته باشند. در عین حال، این فرآیند به سرمایه‌گذاران فرصت می‌دهد تا در پروژه‌‌‌هایی با پتانسیل رشد مشارکت کنند. با وجود تمام مزایای IPO، این فرآیند پیچیدگی‌‌‌های خاص خود را دارد. عرضه عمومی سهام نه‌تنها به تحلیل دقیق وضعیت مالی شرکت نیاز دارد، بلکه شرایط کلان اقتصادی نیز باید به‌دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. این ابزار، بسته به شرایط اقتصادی و سطح بلوغ بازار مالی، می‌‌‌تواند تاثیرات متفاوتی بر عملکرد شرکت‌ها و صنایع داشته باشد.

عرضه‌‌‌های اولیه سهام (IPO) به‌عنوان ابزار کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی برای شرکت‌ها در بازار سرمایه، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. در ایران، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و نیاز به سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان در صنایع استراتژیک، عرضه‌‌‌های اولیه به فرصتی طلایی برای تامین منابع مالی تبدیل شده‌‌‌اند. اما در عین حال، چالش‌‌‌هایی مانند نوسانات بازار، قیمت‌گذاری نادرست و تاثیرات ژئوپلیتیک می‌‌‌توانند بر موفقیت این فرآیندها تاثیر منفی بگذارند. در این مقاله به تحلیل دقیق این موضوعات و تاثیرات آنها بر شرکت‌ها و اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.

البرز نظامی: ناترازی‌‌‌ اقتصادی چند وقتی است که به اصطلاح رایج در ادبیات اقتصادی کشور بدل شده است. این مساله در شرایط فعلی ایران، معطوف به یک یا دو عامل نیست. درست همان‌طور که دکتر مسعود نیلی در ارائه چند وقت پیش خود به مساله ناترازی‌‌‌های اقتصادی کشور اشاره کردند، این مقوله در کشور ما، پهنه گسترده‌‌‌ای دارد و از حوزه انرژی گرفته تا حوزه بانکی مشاهده می‌شود؛ مساله‌ای که موجب می‌شود مسیر اصلاحات اقتصادی در کشور با تغییرات سیاستی دیگر ممکن نباشد. به بیان دقیق‌‌‌تر، درگیری کشور با چند ناترازی در چند حوزه مهم نشانگر آن است که نیازمند رویکرد جامع برای اصلاحات اقتصادی هستیم؛ اصلاحاتی که دیگر نه یک تغییر سیاستی، بلکه به نوعی باید تغییر رویکرد باشند.

از زمان استقرار رئیس کل فعلی بانک‌مرکزی نزدیک به دوسال می‌‌‌گذرد. از ابتدای سکانداری ایشان، سیاست کنترل مقداری ترازنامه با هدف کنترل رشد نقدینگی و در نهایت کنترل رشد تورم با جدیت دوچندان پیگیری شد. از ابتدای شروع این سیاست بحث‌‌‌های مختلفی حول نحوه اجرا و احتمال موفقیت آن شکل گرفت.

نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌‌‌های جدی ناترازی بانکی مواجه بوده است. این وضعیت به عدم‌تعادل میان دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌ها منجر شده و توانایی بانک‌ها در تامین مالی و پرداخت به سپرده‌‌‌گذاران را مختل کرده است. دخالت‌‌‌های دولت در تعیین نرخ بهره، ضعف‌‌‌های ساختاری و مدیریتی و ناکارآمدی نظام اعتبارسنجی به تشدید این بحران دامن زده‌‌‌اند. پس توجه به استقلال بانک‌مرکزی و اجرای اصلاحات کلیدی برای بهبود وضعیت نظام بانکی ایران ضروری است.

شرایط رکودی حاکم بر بازار سرمایه و نارضایتی فعالان اقتصادی از وضعیت موجود، مسوولان اقتصادی را مجاب کرده است تا تصمیماتی را در حمایت از این بازار اتخاذ کنند. یکی از اقدامات اخیر دکتر همتی (وزیر محترم اقتصاد)، اعلام قصد خود مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌‌‌های بانکی است. افزایش نرخ سود سپرده بانکی به‌عنوان یک استراتژی پولی غیرمتعارف برای کنترل تورم و جلوگیری از آسیب‌‌‌های اضافی به اقتصاد کشور در نظر گرفته می‌شود؛ در نقطه مقابل آن کاهش نرخ سود سپرده بانکی می‌‌‌تواند به‌عنوان محرکی برای افزایش تقاضا در سایر بازارها عمل کند، اما در عین حال با چالش‌‌‌هایی مواجه است که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

نقره خیال پایین‌آمدن از سقف قیمتی را ندارد و به صعود ادامه می‌دهد. راز این جایگاه جدید و وضعیت تازه نقره چیست؟ شواهد تاریخی گویای ثبات قیمت نقره در محدوده زیر ۲۵دلار است؛ اما این فلز طی ماه‌‌‌های اخیر سودای رکوردشکنی و عبور از سطوح یک‌دهه گذشته را دارد. براساس گزارش موسسه جهانی نقره (World Silver Survey ۲۰۲۴)، بازار نقره از سال ۲۰۲۱ با کسری ساختاری روبه‌رو بوده و تقاضا برای سه‌سال گذشته به‌طور متوالی بیش از عرضه بوده است. این کمبود عمدتا ناشی از تقاضای صنعتی به‌‌‌ویژه از بخش‌‌‌هایی مانند اقتصاد سبز و تحولات ‌گذار انرژی است. اما در حالی که برخی استدلال می‌کنند ذخایر نقره موجود در سطح زمین می‌‌‌تواند کسری حاضر را پوشش دهد، بررسی امسال موسسه جهانی نقره نشان می‌دهد موجودی نقره به‌طور پیوسته در حال کاهش است و تغییری در این روند حادث نشده است.

نقره به‌عنوان یکی از فلزات گرانبها و باارزش، از دیرباز در فرهنگ‌‌‌ها و تمدن‌‌‌های مختلف به‌عنوان نمادی از ثروت و قدرت شناخته شده و همواره توجه سرمایه‌گذاران و صنایع مختلف را به خود جلب کرده است. این فلز علاوه بر کاربردهای زیورآلات، در صنایع الکترونیک، پزشکی و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. شمش نقره به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری، نه‌تنها یک دارایی فیزیکی است، بلکه به‌عنوان یک پناهگاه امن در زمان‌‌‌های ناپایداری اقتصادی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. شمش نقره معمولا از نقره خالص (با عیار ۹۹۹) ساخته شده و به شکل‌‌‌های مختلفی تولید می‌شود. اندازه و وزن این شمش‌‌‌ها متفاوت است و معمولا در وزن‌‌‌های استاندارد مانند یک‌اونس، ۱۰اونس و یک‌کیلوگرم عرضه می‌‌‌شوند.

به‌طور کلی طلا و نقره از دسته فلزات گرانبها هستند و به دلیل کمیاب بودن از ارزش زیادی برخوردارند. این دو فلز که در قدیم به آنها زر و سیم نیز گفته می‌‌‌شد، در ۳۰سال گذشته همواره همبستگی مثبت و قدرتمندی با هم داشته‌‌‌اند و از هر دو در شرایط آشفته جهانی و بحران‌های اقتصادی به‌عنوان پناهگاهی امن استفاده می‌‌‌شد. با این‌حال نقره یک دوگانگی دوست‌داشتنی دارد؛ آن‌هم اینکه هم فلزی گرانبهاست و هم صنعتی است و در دوران‌‌‌های شکوفایی و توسعه بهتر از طلا عمل می‌کند.

بیست و نهمین نشست اقلیمی سالانه سازمان ملل متحد امسال هم در همسایگی ما یعنی در جمهوری آذربایجان و شهر باکو برگزار می‌شود. گویا جهان نیاز مبرم دارد که به مسائل اقلیمی این گوشه از کره زمین دقت بیشتری داشته باشد.

از دیرباز صاحب‌‌‌نظران حوزه انرژی در ایران، به‌واسطه اقتصاد نفتی کشور، عموما مهندسان نفت یا متخصصان حوزه‌‌‌های اقتصاد انرژی بوده‌‌‌اند. اما در دهه‌‌‌های اخیر، مالکان و مدیران نیروگاه‌‌‌ها نیز به این جمع اضافه شده‌‌‌اند. این بخش از کارشناسان حوزه انرژی در آستانه‌‌ برگزاری نشست کاپ۲۹ در آذرماه سال‌جاری در باکوی آذربایجان، مجددا باب گفت‌وگو در مورد تعهدنامه پاریس را باز کرده‌‌‌اند. این امر به آن معناست که در محافل مختلف کارشناسی و در پاسخ به رسانه‌‌‌ها، از بن‌بست موجود در جذب تکنولوژی‌‌‌های جدید در حوزه‌‌‌های نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی به واسطه تحریم‌‌‌های ظالمانه علیه کشورمان سخن می‌‌‌گویند و بر این پایه، از امکان‌پذیر نبودن ایفای تعهدات کشور در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای پس از پیوستن به پیمان پاریس بیمناک هستند.

نشست شرایط اقلیمی امسال به نام کاپ۲۹ بیشتر بر روی حل‌کردن چالش‌های مالی برای‌ گذار از انرژی تمرکز دارد. این نشست فضای بسیار مهمی برای مشارکت بازیگران مالی و سرمایه‌گذاران در صحنه داخلی و بین‌المللی است. اما نکته مهم در مورد این نشست این است که فقط به حضور رسمی دولت‌‌‌ها محدود نیست. این کاپ دارای چند قسمت (زون) متفاوت است که نه‌تنها دولت‌‌‌ها، بلکه بسیاری از شرکت‌ها، فعالان محیط‌زیست، ‌‌‌NGOها، شرکت‌های محلی و گروه‌های تحقیقاتی و دانشگاهی در آن شرکت می‌کنند. با وجود اینکه ایران قرارداد پاریس را امضا نکرده و یکی از منتشرکنندگان کربن بزرگ در جهان است، اما یکی از راه‌هایی که برای سودمند کردن این نشست برای ایران وجود دارد تمرکز بر روی فضاهای سودآور در زمینه حل مشکلات اقلیمی است.

پرهام پهلوان: دکتر پزشکیان، هفته گذشته ضمن تحویل لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، به اهمیت اصلاح قیمت‌گذاری انرژی در ایران و کم و کیف قیمت بنزین اشاره کرد. وی گفت قیمت تمام‌شده بنزین داخلی ۸هزار تومان و قیمت تمام‌شده بنزین وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰‌هزار تومان است و این می‏‏‌تواند لزوم بازنگری قیمت عرضه در ایران را روشن کند. اما به‌راستی مشکل ناترازی با افزایش قیمت و کنترل طرف تقاضا حل خواهد شد؟ به نظر می‌رسد که مشکل ناترازی‏‏‌ در ایران با این راه‌حل‏‏‌های دم‌دستی قابل حل نخواهد بود و به اصلاحات ساختاری دقیق‏‏‌تر از جمله بهبود ناوگان حمل‏‏‌ونقل، ورود تکنولوژی، کنترل مصرف سوخت و بسیاری موارد اصلاحی دیگر، پیش از افزایش قیمت نیاز دارد تا علاوه بر رفع معضل ناترازی، کشور در تله تورم ناشی از این مدل قیمت‌گذاری نیز گرفتار نشود. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده، به بررسی این چالش اساسی و ریشه‏‏‌دار پرداخته است. واقعا قیمت‌گذاری ثابت دستوری، تا چه زمانی می‏‏‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را فراهم کند؟