مژده ابراهیمی: SME مخفف عبارت Small & Medium Enterprises و در برگیرنده تمام شرکت‌های کوچک و متوسط، اعم از بنگاه‌‌‌‌‌‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی است. براساس تعریف وزارت صنایع و معادن و همچنین وزارت جهاد کشاورزی، SMEها عبارتند از تشکیلات اقتصادی، خدماتی و صنعتی که با کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار، فعالیت تولیدی انجام می‌دهند. وضعیت بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط، تاثیر مهمی بر رشد اقتصادی هر کشوری دارد. هرچه فضای فعالیت برای بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط مساعدتر باشد، فضای بازار رقابتی‌‌‌تر خواهد بود و در نتیجه، از پدید آمدن انحصار در بازار جلوگیری خواهد شد. مضاف بر این، تخصیص منابع به نحو کارآمدتری صورت می‌‌‌پذیرد و احتمال خلاقیت و نوآوری در آن بازار افزایش پیدا می‌کند.

بی‌شک در دو سال اخیر، این سوال برای سرمایه‌گذاران پیش آمده است که در سرنوشت ۴۷شرکت عرضه اولیه که بعضا با شکست مواجه شده‌اند و سرمایه‌گذاران خریدار سهام در عرضه اولیه، در بلندمدت با زیان سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند، چه کسی مقصر است و آیا این عرضه‌های اولیه، همچنان برای خرید جذاب هستند یا خیر.

شرکت ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻓﻦآوری و داﻧﺶ آراﻣﯿﺲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری تپسی، پس از جلسات اولیه، درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد مبنی بر ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان را در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۱/ ۰۴/ ۱۳۹۹ ثبت کرد. در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ چهارﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ که ﺷﺮﮐﺖ، ﻫﺮﺳﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ «داراییﻫﺎی در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ» و در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺑﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ «داراییﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد» ﻣﻨﺘﻘﻞ و مستهلک می‌کند.

اقتصاد دیجیتال، سهم بسیار گسترده‌‌‌ای در بازار‌‌‌های بورس دارد و در حال حاضر، تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ دنیا در صنعت اقتصاد دیجیتال فعال هستند که این امر، نشان‌دهنده لزوم توجه بیشتر به این صنعت در کشورمان است.

هدف نزدیک شرکت‌ها از عرضه اولیه سهام خود در بازارسرمایه و مشارکت سهامداران خرد در سود و زیان آنها، کاهش هزینه مالیاتی و تامین مالی از محل مبالغ دریافتی در مرحله عرضه اولیه است؛ ولی به همین جا ختم نمی‌شود و اهداف بزرگ‌تری هم برای شرکت‌ها از همین محل و ورود به بازارسرمایه می‌توان متصور بود.

هاجر شادمانی: اواخر خردادماه امسال، مصوبه سران قوا در خصوص حد مجاز افزایش اجاره‌‌‌‌بها در قراردادهای سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. براساس این مصوبه، برای سومین سال متوالی، سقف مجاز افزایش اجاره‌‌‌‌بهای مسکن در شهر تهران ۲۵‌درصد و سایر شهرها ۲۰‌درصد تعیین شد. فارغ از اینکه شواهد موجود از عدم‌رعایت سقف‌‌‌‌های مصوب اعلام‌شده در تعداد قابل‌توجهی از قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن در سال‌جاری حکایت دارد، تجربه اجرای این سیاست در دو سال گذشته، به روایت آمارهای رسمی نیز نشان‌دهنده ناکارآمدی نرخ‌‌‌‌گذاری دستوری در این بازار است.

تکرار تجربه سیاستگذاری دستوری در بازار اجاره مسکن، از مسیر تعیین سقف مجاز برای افزایش بهای اجاره برای سومین‌سال متوالی، در واقع تکرار تجربه‌‌‌ای شکست‌خورده و فاقد کارآیی در این بازار است. این سیاست و تعیین سقف حداکثر ۲۵درصدی برای افزایش اجاره‌‌‌بها در قراردادهای تمدیدی، در حالی برای بازار اجاره سال ۱۴۰۱ مصوب شده که نه‌تنها شواهد بازار اجاره، بلکه آمارهای رسمی نیز از عدم‌تحقق این سیاست در دو سال گذشته و ناکامی در اجرای طرح حمایت از مستاجرها حکایت دارد.

افزایش شکاف سکونت در شهرهای بزرگ و مالکیت واحدهای مسکونی، یکی از موضوعات مهم امروز بازار املاک ایران است. با نگاهی به داده‌های آماری از اواخر دهه ۱۳۶۰، هرسال شاهد افزایش سهم اجاره‌نشینان در بازار املاک مسکونی در شهرهای بزرگ هستیم؛ روندی که در اواخر دهه ۱۳۹۰ و ابتدای قرن جدید وارد فاز بحران شده است. حال سیاستگذار، بدون شناخت از عوامل درونی بازار، در اقدامی ضربتی و سریع، می‌خواهد نرخ اجاره فرمانبردار شود و افزایش معقولی داشته باشد. وقتی قانونی وضع می‌شود؛ قانونی که قرار است خودتنظیم باشد، از بدو اجرا با چالش عدم‌انطباق با واقعیت‌های بازار مواجه شده است. این موضوع که لازم است از قانون و قانون‌گذاری صیانت شود، به فراموشی سپرده می‌شود که البته موضوع این نوشته نیست و به بحث عمیق نیاز دارد.

شورای‌عالی سران قوا، در تاریخ بیست‌وهشتم خردادماه سال‌جاری، سقف افزایش اجاره‌بها را تعیین کرد و به تمدید خودکار تمامی قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۱ به‌مدت یک‌سال حکم داد. این مصوبه از جهات گوناگون، مورد نقد و بررسی است. آنچه پیش از کنکاش و توجه در امور ماهوی این مصوبه جلب توجه می‌کند، بدعت‌ها و ساختارشکنی حقوقی و تقنینی این مصوبه است که در سازمان حقوقی و نظم کنونی حقوقی و اجتماعی، تاثیر‌گذار و قابل تامل است.

احسان آذری‌‌‌نیا: تا اواخر سال گذشته میلادی همه‌چیز خوب به نظر می‌رسید؛ یعنی اقتصادها در حال رشد بودند و بانک‌های مرکزی تصور می‌کردند که با افزایش تدریجی نرخ‌های بهره می‌توانند تورم را مهار کنند. با آنکه نشانه‌هایی از رشد سریع نرخ تورم نمایان شده بود، بانک‌مرکزی آمریکا و دیگر بانک‌های مرکزی به سیاست‌های حمایتی خود ادامه دادند؛ در نتیجه، تورم به شکل فراگیرتری در بخش‌های مختلف اقتصاد رخنه کرد. اما در چند ماه اخیر مجموعه‌ای از عوامل سبب شده است تا بانک‌های مرکزی به اشتباه محاسباتی خود پی ببرند.

در ماه‌‌‌های اخیر، وضعیت اقتصاد جهان نگران‌‌‌کننده شده؛ زیرا به علل گوناگون، احتمال بروز رکود در اقتصادهای بزرگ به‌ویژه اقتصاد آمریکا و منطقه یورو افزایش یافته است. نهادهای تحلیلگر، با اشاره به اقدامات بانک‌های مرکزی برای مهار تورم اعلام کرده‌اند که ریسک رکود در اقتصادهای بزرگ طی دو تا سه‌فصل آینده افزایش یافته است. اقتصاددان‌های بانک «مورگان‌استنلی» هفته گذشته در گزارش خود اعلام کردند که انتظار دارند، اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماه چهارم سال‌جاری میلادی، به رکودی ملایم دچار شود و عامل اصلی این رکود، کاهش عرضه انرژی از سوی روسیه است. از دید آنها، در سه‌ماه چهارم امسال و سه‌ماه نخست سال آینده، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو کاهش می‌یابد و در سه‌ماهدوم سال بعد، این شاخص رشد خواهد کرد. عامل این رشد، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.

نیمه‌نخست سال‌جاری میلادی که به‌تازگی پایان یافته است، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران دوره بسیار زیانباری بود و عوامل گوناگونی که سبب عملکرد بسیار بد بورس‌ها شده‌اند، در نیمه دوم امسال همچنان اثرگذار خواهند بود. عملکرد بورس آمریکا در نیمه نخست سال‌جاری، بدترین عملکرد نیمه‌نخست از پنج‌دهه پیش بود و علت اصلی این وضعیت وخیم در بازار، تورم است که پیش‌بینی شده برای مدتی نسبتا طولانی بالا باقی می‌ماند. در آمریکا، اروپا و بسیاری از اقتصادهای دیگر، نرخ‌های تورم به‌شدت بالا رفته و تقریبا تمامی بانک‌های مرکزی در حال محدود کردن سیاست‌های حمایتی هستند.

بانک‌مرکزی آمریکا طی ماه‌های اخیر تلاش کرده است، عقب‌ماندگی خود از نرخ تورم را جبران کند و تغییر مسیر این نهاد، یعنی شروع افزایش نرخ‌های بهره و کاستن از ترازنامه، اثرات بزرگی بر اقتصاد این کشور و جهان خواهد داشت؛ بنابراین طبیعی است که بازارها به این عامل واکنش نشان ‌دهند. نتیجه اقدامات شتابزده بانک‌مرکزی، دور جدیدی از خسارات اقتصادی، بی‌‌‌ثباتی در بازارها و افزایش نابرابری است. همچنین این اقدامات ممکن است به افت نرخ رشد منجر شود؛ بدون آنکه نرخ تورم به میزان چشمگیری پایین بیاید.

در نیمه نخست سال‌جاری میلادی، افزایش نرخ‌های تورم در اقتصادهای بزرگ و تغییر مسیر بانک‌های مرکزی، یعنی بالا بردن نرخ‌های بهره برای مهار تورم به وحشت سرمایه‌گذاران و عملکرد منفی اکثر بورس‌‌‌ها منجر شد. در نیمه دوم سال‌جاری که در آغاز آن هستیم، انتظار می‌رود نرخ‌های تورم بالا باقی بماند، نرخ‌های بهره افزایش یابد و بازارها بی‌ثبات باشند. باید دید که این عوامل چه تاثیری بر رفتار مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها خواهند داشت. میزان بالای نقدینگی در اقتصاد سبب شده است تا مصرف خانواده‌ها باقی بماند؛ اما سوال اصلی این است که آیا این نقدینگی برای اجتناب از رکود در اقتصاد کافی است یا نه. با توجه به اینکه وضعیت بازار کار خوب است، مصرف به‌شدت کاهش نخواهد یافت و حتی اگر تولید ناخالص داخلی آمریکا کاهش یابد، رکود احتمالی، شدید و بلندمدت نخواهد بود. در ماه‌‌‌های آینده سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان بر احتمال بروز رکود و میزان شدت آن تمرکز خواهند کرد.

بهاره چراغی: دولت سیزدهم در آستانه یک‌سالگی است. با وجود اینکه تنها یک‌سال از چهارسال ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی گذشته، در همین مدت، اقتصاد ایران روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. مغایرت برخی سیاست‌‌‌های دولت رئیسی با وعده‌‌‌های دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، روند فزاینده تورم و مشکلات معیشتی، از دیدگاه اقتصاددانان اوضاع نابسامانی را در نخستین سال از عمر چهارساله دولت سیزدهم به بار آورده است. این در حالی است که با وجود برخی بهبودها، مانند رشد تجارت خارجی، اقتصاد ایران به‌واسطه ابهام در توافق با قدرت‌های جهانی همچنان سردرگم است. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» با حضور ۹ اقتصاددان، کارنامه یک‌سالگی دولت سیزدهم مورد بررسی قرار گرفته و این پرسش مطرح شده است که آیا این دولت را می‌‌‌توان در عرصه اقتصاد موفق به حساب آورد؟ به اعتقاد برخی صاحب‌نظران مشکل بزرگ و اساسی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد، فقدان رویکرد منسجم و مبتنی بر نگاه کارشناسی بر مسائل است.