رومانی در دهه‏‏‌های گذشته در حوزه عملکرد اقتصادی پیشرفت‏‏‌های چشمگیری داشته است. هرچند این کشور یکی از نرخ‌های فقر و ریسک محرومیت اجتماعی بالا را در اتحادیه اروپا دارد، بااین‏‏‌حال تلاش کرده است با حرکت در مسیر همگرایی با اتحادیه اروپا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت بخش خصوصی، در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی گام بردارد. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به موضوع رومانی پرداخته است.

کشور رومانی با مساحتی برابر با ۲۳۸‌هزار کیلومترمربع، دوازدهمین کشور بزرگ اروپاست که با جمعیت ۱۹میلیون نفری، ششمین کشور پرجمعیت عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر رومانی، بخارست، هشتمین شهر بزرگ اتحادیه اروپاست. رومانی بزرگ‌ترین کشور حوزه بالکان است که بین بلغارستان و اوکراین در جنوب شرقی اروپا در امتداد دریای سیاه قرار دارد. در طول جنگ جهانی دوم، رومانی در جبهه متفقین قرار گرفت و با پایان جنگ، تحت نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار گرفت.

انتخابات پارلمان اروپا در رومانی تنها یکی از چهار انتخابات مهمی است که امسال در این کشور برگزار می‌شود. احزاب راست افراطی و حامی گفتمان پوپولیستی در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌‌‌ای در رومانی به شهرت و آوازه دست‌‌‌یافته‌‌‌اند. بااین‌‌‌حال، انتخابات پارلمان اروپا در سال‌جاری می‌‌‌تواند شاهد تحولی بی‌‌‌سابقه باشد.حزب کوچک «اس.او.اس»‌‌‌ رومانی که به حمایت از روسیه متهم است ممکن است با کسب حداقل آرای لازم، وارد پارلمان اروپا شود. در همین حال، انتظار می‌رود، حزب دیگری با عنوان ائتلاف اتحاد برای رومانیایی‌‌‌ها که مواضع خود را براساس اقبال رأی‌‌‌دهندگان به گفتمان پوپولیستی و شعارهای ملی‌‌‌گرایانه در کنار مواضعی بر ضد اتحادیه اروپا و ضد اوکراین استوار کرده است، حدود ۱۵ تا ۲۰‌درصد آرا را کسب کند.

بهبود فضای کسب‌وکار همچنان یکی از اولویت‌‌‌های کشورها محسوب می‌شود، در حالی که افزایش بهره‌‌‌وری و رقابت جهانی مستلزم سرمایه‌گذاری‌‌‌های فوری در زیرساخت‌‌‌هاست. رومانی در دهه‌‌‌های گذشته پیشرفت‌‌‌های چشمگیری در زمینه عملکرد اقتصادی خود داشته است؛ اما این کشور همچنان با شکاف بزرگ همگرایی با استانداردهای زندگی اتحادیه اروپا و نابرابری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و اجتماعی گسترده مواجه است. براساس گزارش جدید شرکت مالی بین‌المللی (IFC) بانک جهانی، رومانی برای پرداختن به این موضوع باید از پتانسیل بخش خصوصی جهت احیای رشد پایدار و فراگیر و ایجاد شغل بهره گیرد.

براساس جدیدترین گزارش چشم‌‌‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد رومانی در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۸‌درصد رشد خواهد کرد. براساس پیش‌بینی این نهاد معتبر، انتظار می‌رود رشد اقتصادی رومانی در سال ۲۰۲۵ به رقم ۳.۶‌درصد برسد. در خصوص تورم، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند رومانی در سال‌جاری، رشد متوسط سالانه ۶‌درصد (بیش از پیش‌بینی بانک مرکزی) را پس از جهش ۱۰.۴درصدی در سال ۲۰۲۳ تجربه کند. همچنین، در مورد کسری حساب‌‌‌جاری رومانی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند این کسری در سال ۲۰۲۴ در محدوده ۷.۱‌درصد تولید ناخالص داخلی، نه‌چندان متفاوت از سال ۲۰۲۳، باقی بماند و در سال ۲۰۲۵ به ۶.۸‌درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

صنعت خودرو سهم عمده‌‌‌ای در اقتصاد رومانی دارد و حدود ۱۳‌درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، در حالی که همزمان صادرات وسائط نقلیه یکی از منابع درآمدی مهم آن محسوب می‌شود. چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های بخش خودرو در رومانی مشابه سایر خودروسازان در سایر نقاط جهان است؛ از جمله در موضوع پیشرو بودن در حوزه توسعه خودروهای برقی و موارد دیگر. طبق تخمین انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان، سهم تولید خودروهای «سبز» تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۲۹‌درصد از کل بازار خودرو در رومانی خواهد رسید و انتظار می‌رود در این دوره، بازار خودروهای جدید ثبت‌‌‌شده محلی همچنان با رشد همراه باشد.

پس از رشد قوی ۵‌‌‌درصدی در سه‌فصل اول سال ۲۰۲۲، سرعت رشد اقتصاد رومانی به‌شدت کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی این کشور در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ به میزان ناچیز ۱.۴‌درصد افزایش یافت. تورم بالا قدرت خرید خانوارها و در نهایت مصرف خصوصی را کاهش داده است. با این حال، مصرف داخلی، موتور اصلی رشد اقتصاد کشور در سال‌های اخیر بوده است و انتظار می‌رود به‌تدریج در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به دنبال افزایش دورقمی دستمزدها و حقوق بازنشستگی، با رشد مواجه شود. رشد سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۳ قوی بوده است و انتظار می‌رود طی دوسال آینده نیز به همین منوال باقی بماند. همچنین انتظار می‌رود رومانی از مزایای وسیع حمایت‌های مالی تسهیلات موسوم به بازیابی و تاب‌آوری اتحادیه اروپایی بهره‌مند شود که مجموعا ۱۲‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تا سال ۲۰۲۶ شامل می‌شود.

جهان در حالی به سمت گذار انرژی گام برمی‌دارد که این مساله از منظر بسیاری از کشورها صرفا یک مساله فانتزی و محدود به فضای منابع انرژی است. این در حالی است که گذار انرژی به عنوان راه حل تحقق ایده کربن صفر کل ساختارهای اقتصادی و فنی جهان را تغییر خواهد داد. این تغییر از پایه‌ای ترین بخش یعنی حوزه معدن و مواد خام شروع شده و تا بخش حمل و نقل ، مسکن و ادوات کامپیوتری را شامل می‌شود. براین مبنا مساله تغییرات اقلیمی و راه حل آن یعنی گذار انرژی نه مساله‌ای محدود به اقتصادهای پیشرفته که اصلی بنیادین برای بقا در جهان آینده است. «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه سراغ سه تن از پژوهشگران حوزه اقتصاد و انرژی رفته و اهمیت این موضوع را برای اقتصاد ایران از آنها جویا شده است.

هرچند ‌گذار انرژی (Energy Transition)، عبارت جدیدی در ادبیات انرژی محسوب می‌شود؛ اما این موضوع مربوط به زمان حال نبوده و یک جریان در طول زندگی بشر است. نمونه‌‌‌ای از این گذار، در انقلاب صنعتی (از سال ۱۷۶۰ تا حدود سال‌های ۱۸۲۰ تا ۱۸۴۰) و با موتور بخار اتفاق افتاد. استفاده از موتور بخار، به‌‌‌جای نیروی انسان و قدرت حیوان، نه تنها به توسعه فعالیت‌‌‌های اقتصادی منجر شد، بلکه سیستم انرژی جهان را نیز وارد فاز جدیدی کرد. به‌طورکلی، ایجاد تغییرات ساختاری بلندمدت در سیستم انرژی، ‌گذار انرژی نامیده می‌شود.

پس از چند سال مذاکره دشوار، در روزهای پایانی سال ۲۰۱۵ میلادی، سالی که تا آن زمان گرم‌ترین سال ثبت‌شده کره زمین بود، کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس تغییرات آب‌وهوایی پاریس به یک توافق بین‌المللی با هدف اقدام هماهنگ برای حفظ کره زمین دست یافتند. نمایندگان کشور‌های جهان، در نشست اقلیمی پاریس توافق کردند که گازهای گلخانه‌‌‌ای را به نحوی کاهش دهند که دمای زمین در سال ٢۱٠٠ میلادی نسبت به دوران پیشاصنعتی بیشتر از ٢درجه‌‌ سانتی‌‌‌گراد افزایش نیابد؛ ولی در همین حال تلاش شود گرمایش زمین از ۱.۵درجه‌‌ سانتی‌‌‌گراد بیشتر نشود.

چندی است موضوع ‌گذار انرژی مورد توجه کارشناسان، سیاستگذاران، دانشگاهیان و فعالان کسب‌وکار قرار گرفته است. جامعه جهانی پس از برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس در سال ۲۰۱۵ به‌طور جدی به این موضوع پرداخته است؛ اما در کشور عزیزمان، در دو، سه سال اخیر و با بروز مشکل ناترازی انرژی این کلیدواژه در ادبیات علمی و سیاسی گسترش یافته و می‌‌‌طلبد با دقت بیشتری به این موضوع پرداخته شود. در این راستا، نوشتار حاضر مقدمه‌‌‌ای است برای آشنایی بیشتر خوانندگان محترم که در پیکربندی سه‌بخش تنظیم شده است.ابتدا در پاسخ به اینکه ‌«گذار انرژی چیست؟» تعریف کوتاهی از آن ارائه می‌شود؟ سپس در پاسخ به «چرا؟» ضرورت پرداختن به این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد و در پایان به «چگونگی» اجرا و عملیاتی کردن ‌گذار انرژی در کشور پرداخته می‌شود.

امیررضا موسوی: حمل‌‌‌ونقل دریایی شریان حیاتی تجارت جهانی به شمار می‌‌‌آید. بیش از ۸۰‌درصد تجارت جهانی بر حسب حجم، از طریق دریا صورت می‌‌‌پذیرد. این روش کارآمد و به‌صرفه، به کشورها امکان می‌دهد تا در تولیدات خود تخصص یافته و به بازار وسیع‌‌‌تری دست یابند که در نهایت موجب رونق اقتصادی می‌شود. با این حال، اختلالات اخیر در دریای سرخ و همچنین جنگ روسیه و اوکراین، این روند روان را با چالش مواجه کرده است. این حملات، هزینه‌‌‌های بیمه‌‌ شرکت‌های حمل‌‌‌ونقل دریایی را افزایش داده و تردد در منطقه را با ریسک و هزینه‌‌ بیشتری همراه کرده است. پیامد این امر، احتمال تاخیر در حمل‌‌‌ونقل و افزایش هزینه‌‌‌های جابه‌جایی کالاست که بر کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در سطح جهان تاثیر می‌‌‌گذارد. عواقب این اختلالات، دامنه‌‌‌دار است. مصرف‌کنندگان ممکن است با افزایش قیمت کالاهای وارداتی مواجه شوند، در حالی که کسب‌وکارها با حاشیه سود کمتر و احتمال تاخیر در زنجیره تامین دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند. در نتیجه، جریان تجارت بین‌الملل می‌‌‌تواند با مشکل مواجه شود و به طور بالقوه، رشد اقتصادی را کند سازد.

حمله حوثی‌‌‌های یمن به کشتی‌‌‌های تجاری در دریای سرخ در پاسخ به جنگ اسرائیل در غزه، بر تجارت جهانی تاثیری عمیق و البته فوری داشت. با این حال، واکنش متقابل بین‌المللی به رهبری ایالات‌متحده، تنها احتمال تشدید درگیری‌ها و آسیب‌‌‌های اقتصادی را افزایش داده است. با افزایش تنش‌‌‌ها، رویارویی در دریای سرخ زنجیره‌‌‌ای از تنش‌‌‌ها را به حرکت درآورده است که ممکن است چشم‌‌‌انداز ژئوپلیتیک خاورمیانه و فراتر از آن را تغییر دهد.تنها چند هفته پس از بمباران غزه توسط اسرائیل در اکتبر، حوثی‌‌‌ها شروع به حمله به کشتی‌‌‌های مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ و خلیج عدن کردند.

روسیه، یکی از تامین‌کنندگان بزرگ نفت جهان، در جریان جنگ جاری با اوکراین، برای حمل نفت‌خام خود به شرکت‌های غیرغربی، به طور فزاینده‌‌‌ای به خریداران خارجی روی آورده است. کشورهای گروه۷ و متحدانشان با هدف دوگانه تضعیف منابع مالی جنگ روسیه بدون ایجاد اختلالات قابل‌توجه در عرضه جهانی در بحبوحه فشارهای تورمی، شرکت‌های کارگزار نفتکش، بیمه‌‌‌گران و سایر شرکت‌های خدماتی را از تسهیل صادرات نفت‌خام روسیه از طریق دریا منع کرده‌‌‌اند؛ مگر اینکه هر بشکه بیش از ۶۰دلار فروخته نشود.

حمل‌ونقل دریایی، شریان حیاتی تجارت بین‌الملل، با بحران ناشی از حملات حوثی‌‌‌ها به کشتی‌‌‌ها در دریای سرخ که مسیری کلیدی برای تجارت جهانی است، به‌شدت در خطر قرار گرفته است. این حملات که با استفاده از تجهیزات پیشرفته انجام می‌شود، واکنش‌‌‌های نظامی آمریکا و انگلیس را به دنبال داشته است. با افزایش ناامنی در این منطقه، نگرانی‌هایی جدی در خصوص گسترش درگیری و مختل شدن جریان تجارت جهانی به وجود آمده است.